moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٤٦٣٣٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها للدايره التجاريه ا، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لا�: صدر الصك رقم (٤٥٣٠٣٨٣٧١٥) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٥ه من الدايره الخامسه في المحكمه التجاريه علي القضيه رقم (٤٤٧١١٤٠١٦٢) وتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤ه والمؤيد من دايره الاستيناف الثانيه في المحكمه التجاريه بجده بالصك رقم (٤٥٣٠٥٦٧٠٨٢) وتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٥ه؛ والمتضمن الزام المدعي عليها شركه (...)بدفع مبلغ قدره مايه وتسعه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسون ريال بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ثلاثه الاف وخمسمايه. وقد وخالف مديرها المدعي عليه(...)الماده (١٥٢) والماده (١٥٣) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٣) وتاريخ: ٢٨/١/١٤٣٧ ه - وهو النظام الذي كان معمولا به وقت التعاقد- وذلك بعدم تضمين عباره ذات مسؤوليه محدوده ولا بيان راس مال الشركه علي مطبوعات الشركه التي ج؛ ولما سبق ايضاحه اطلب من فضيلتكم الاتي: ١- اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه (...)مع شركه (...)التجاريه عن المبلغ الصادر به الصك رقم (...) وتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٥ه في الق. ا.ه، وقدم سندا لدعواه: العقد المبرم بين المدعي وشركه (...)التجاريه، وصك الحكم الابتدايي الصادر من الدايره التجاريه الخامسه في هذه المحكمه ب/١٤٤٥ه والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ١٣٩٨٥٠ ريال بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ٣٥٠٠ ريال، وصك الحكم ا�/٦/١٤٤٥ه والقاضي بتاييد حكم الدايره الابتداييه، وبسؤال المدعي وكاله هل الدعوي منظوره او سبق التقدم بذات المطالبه وتم الحكم في موضوعها؟ فاجاب بانه لم يتم ذلك، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي و�، كما تشير الدايره الي ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، عليه وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي وكاله من اسانيد ونظ، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي ناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنا، واما عن موضوع هذه الدعوي: فبما ان المدعي وكاله طلب اثبات المسؤوليه التضامنيه علي المدعي عليه(...)في المبلغ المحكوم به علي شركه (...)التجاريه للخد في الصك الصادر من الدايره التجاريه الخامسه في هذه المحكمه برقم: (٤٥٣٠٣٨٣٧١٥) وتاريخ: ٢١/٠٤/١٤٤٥ه والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ١٣٩٨٥٠ ريال بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ٣٥٠٠ ريال، وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي ان المدعي عليه قد خالف الماده ١٥٢ والماده ١٥٣ من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٣) وتاريخ: ٢٨/١/١٤٣٧ه وهو النظام الذي كان معمولا به وقت التعاقد، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين المدعي والشركه المدعي عليها في الصك المقدم من المدعي تبين ان المدعي عليه لم يذكر وصف الشركه بانها ذات م، مخالفا بذلك الفقره الاولي من الماده ١٥٢ من نظام الشركات المشار اليه بعاليه، وحيث نصت الفقره الثانيه من ذات الماده علي ان مديري الشركه يكونون مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده ا�، كما ثبت للدايره مخالفه المدعي عليه للماده ١٥٣ حيث تبين في الصك ان التعاقد بين الطرفين كان عباره عن عقد مضاربه واستثمار للغير في شركه ذات مسؤول، ولما كانت هذه المخالفه تجاوزا من مدير الشركه للصلاحيات المخوله له وتجاوزا لنطاق عمل الشركه، ولما كان هذا التجاوز في امر نظمه المنظم لتقوي، حيث ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ضمانها اضعف من ضمان شركه المساهمه، ولما كانت هذه المخالفه تتعلق بالقدره الماليه للشركه والضمانات المو، فان المدعي عليه بذلك يكون مسؤولا عن هذا النقص وضامنا لالتزامات الشركه الخاصه بهذه المخالفه، اضافه الي ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده �، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فان جدار الحمايه الذي وضعه المنظم لهذه الشركه والمتمثل في مسؤوليتها المحدوده يسقط في التعامل محل المخالفه �؛ مما تنتهي معه الدايره لقبول هذا الطلب، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم؛ استنادا علي الفقره ١ من الماده ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه، لذا ولجميع ما تقدم ايراده وبيانه. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت المسؤوليه التضامنيه علي المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم: (...) في المبلغ المحكوم به علي شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) وقدره: (١٤٣٣٥٠) ميه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا في الصك الصادر برقم: ٤٥٣٠٥٦٧٠٨٢ وتاريخ: ١٥/٦/١٤٤٥ه؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله ال، وعلي اله وصحبه وسلم.