moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٠٠٣١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:" انه بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠١٣/١١/٢٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بيع معقمات ايدي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠١٣/١١/٢٧م بثمن اجمالي قدره (١٨٧٥٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي عليه المبيع، ومده العقد(٥) خمسه سنوات ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠١٣/١١/٢٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بالعدم تنفيذ، حيث (عدم تنفيذ المدعي عليه بالتزامه)، الطلبات: الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (العدم تنفيذ).". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ١٩/٠٧/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن توضيح دعواه هل هي بيع او شراء فقال بل شراء حيث اشتري موكلي من المدعي عليه معقمات ايدي وسدده المبلغ بالكامل كما هو موضح بالدعوي ولم نستلم المعقمات ونطلب رد المبلغ الموضح في صحيفه الدعوي وتطبيق الشرط الجزايي وهو مبلغ (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا ان التعامل الذي بيننا وبين المدعي طويل وليس مقصورا علي ما جري توضيحه في الدعوي حيث سبق ان قمنا بتوريدات عده للمدعي بمبالغ تفوق ٦٠٠ الف ريال معقمات وغيرها ولدينا فواتير تثبت استلام المدعي للمعقمات كما انا نطالب المدعيه بمبالغ لفواتير طلبتها ولم تسدد ولم تستلمها وسبق ان رفعت الدايره قضيه مماثله للدايره التاسعه برقم (٤٣٩٠٤٩٧٩٤) هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال اما بخصوص القضيه المنظوره في الدايره التاسعه فحكم فيها بعدم قبول الدعوي لعدم ارفاق محضر المصالحه ونظرا لحاجه الدايره لندب خبير للاطلاع عليها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه يوم ٢٩/٠٧/١٤٤٣ه، حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ثم اضاف المدعي وكاله بانه قد ورد عده عروض من مكاتب مختلفه والامر بصدد اختيار احدي المكاتب ويرغب في توضيح مطالبته بشكل مفصل لدي الدايره فجري افهامه بارفاق المذكره عبر ناجز وعليه رفعت الجلسه لمتابعه سير الخبير، وفي جلسه يوم ٠٦/٠٨/١٤٤٣ه، حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله ثم اضاف المدعي عليه بانه توجد قضيه لدي الدايره التاسعه وحكم فيها ويرغب باطلاع الدايره عليه فافهمته الدايره بايداع نسخه من الحكم عبر ناجز ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما انتهي عليه الخبير افاد بان الخبير طلب مستندات منهم وهو في قيد اعداد التقرير ولكن المدعي عليه لم يتجاوب مع الخبير فافاد المدعي عليه بانه لم يتواصل معه احد فافهمته الدايره بضروره التواصل مع الخبير ومراجعه امانه السر في المحكمه، وفي جلسه يوم ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه ، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه وافاد الطرفان بان الخبير ما زال قيد اعداد تقريره كما اضافت المدعي عليها وكاله برغبتها في تقديم مذكره تتضمن الدفع بعدم صفه المدعي فافهمتها الدايره بالتقدم بالمذكره عبر ناجز وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وارفقت وكيله المدعي عليها مذكره في تاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣ه جاء فيها،" قد قام المدعي برفع دعوي من غير صفه حيث ان المدعي شركه (...)، وسجل تجاري رقم (...) " مرفق ١ وثيقه المصالحه " ، بينما الشيك المقدم في الدعوي مسحوب علي مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) " مرفق ٢ الشيك " بناء علي عقد توريد مستقل . الطلبات ١- رد دعوي المدعي لانعدام الصفه في العقد، كما ارفقت تقرير المصالحه واصل شيك"، وفي جلسه يوم ١٢/٠٩/١٤٤٣ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، وبسؤال الدايره الطرفين عما انتهي عليه الخبير افاد المدعي وكاله بان الخبير تواصل معه واما المدعي عليها وكاله افادت بان الخبير لم يتواصل معها او مع موكلها متمسكه بالدفع بعدم الصفه فجري افهامها بالتواصل مع الخبير والتعاون معه فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسه، وارفق تقرير الخبير وحيث جاء في مستخلص المستكشفات فيه:" يمكن تلخيص المكتشفات المحاسبيه التي توصلنا اليها من خلال دراسه كافه المستندات المقدمه علي النحو التالي:- بلغ قيمه عقد التوريد المبرم بين "مؤسسه (...)" وبين " مصنع (...) للمستلزمات الطبيه" مبلغ وقدره (٢٥٠.٥٠٠) ميتان وخمسون الفا وخمسمايه ريال، - بلغت قيمه الفواتير الصادره من "مصنع (...) للمستلزمات الطبيه" باسم شركه (...) وشركاه مبلغ وقدره (٦٨٢.٥٠٠) ستمايه واثنان وثمانون الفا وخمسمايه ريال، ولم يثبت لنا استلام المدعي للبضاعه المذكوره في الفواتير، كما ان المدعي عليه قدم مجموعه من الفواتير عن تعاملات بخلاف محل الدعوي، - بلغت قيمه مستندات اذون تسليم البضاعه الصادره من "مصنع (...) للمستلزمات الطبيه" باسم "شركه (...) وشركاه" مبلغ وقدره (٤٢.٤٥٠) اثنان واربعون الفا واربعمايه وخمسون ريال وهي غير مختومه وغير موقعه من المدعي وعليه لم يثبت لنا محاسبيا استلام المدعي للبضاعه، - بلغت قيمه المسدد من قبل "(...) الي مصنع (...) للمستلزمات الطبيه مبلغ وقدره (١٨٧.٥٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال، وعليه فان اجمالي المبالغ المسدده من المدعي الي المدعي عليه عن البضاعه محل الدعوي والتي لم يثبت لنا محاسبيا استلام المدعي "(...)" لها من المدعي عليه" (...)" مبلغ وقدره (١٨٧.٥٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال"، في تاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣ه وفي جلسه يوم ١٠/١٠/١٤٤٣ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، وقد اصدر الخبير تقريره وافاد الطرفان باطلاعهم علي التقرير وقرر المدعي وكاله قناعته بالتقرير واما وكيله المدعي عليه فاجابت بانها تتمسك بدفع عدم الصفه هكذا اجابت ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ (١٨٧٥٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال مقابل فسخ عقد توريد معقمات لم تستلمها وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بان التعامل بينهما طويل واستلم المدعي معقمات وبيننا عده فواتير تفوق ٦٠٠ الف ريال ثم قدمت المدعيه مجموعه مستندات وفواتير ونظرا لكثره الاوراق الامر الذي استدعي ان تعين الدايره خبير للنظر في اوراق الطرفين وتقديم تقرير محاسبي وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما نصت عليه الماده ١٢٨ من نظام المرافعات الشرعيه للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب (...) للمحاسبه والمراجعه والذي انتهي في تقريره الي استحقاق المدعيه لمبلغ (١٨٧٥٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال علي النحو المفصل في التقرير المرفق ، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير وعرضها علي الطرفين قرر المدعي وكاله قناعته واما المدعي عليها وكاله فدفعت بعدم الصفه وحيث ان دقع المدعي عليها وكاله بعدم الصفه مردود نظرا لكون حقوق المؤسسه انتقلت بما لها وما عليها للشركه المدعيه فان الدايره والحال ما تبين وحيث ان المدعي عليها وكاله قد اطلعت علي التقرير ولم تبدي ايد اعتراضه خلال مده اعداد التقرير وحتي وقت الجلسه الاخيره وطلبت الاستمهال لقاء الاعتراض علي التقرير ولا تري الدايره وجاهه في هذا الطلب اذ ان المفترض من المدعي عليها وكاله تقديم جوابها الشكلي والموضوعي واعتراضها علي التقرير في الوقت الممتد في اعداد التقرير مما تنتهي الدايره الي وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه واما ما يتعلق باتعاب الخبره فحيث انتهي الحكم علي المدعي عليه فان خاسر القضيه يتحمل اتعاب الخبره ونظرا لكون المدعيه طالبت باتعاب المحاماه فيضاف علي التعويض المسبق اتعابا تقاضي بالقيمه الموضحه بادناه نظرا لكون المدعي عليه هو من الجا المدعيه لرفع هذه الدعوي سعيا الي ايجاد حقها واستحصاله وقد قرر الفقهاء ان يغرم الخصم ما تحمله خصمه من اضرار علي الوجه المعتاد وقد تقرر في القضاء التجاري اعتبار عشر القيمه المحكومه اتعابا للتقاضي ونوعا من جبر الضرر وهذا عرف معتبر وعليه تنهج الدايره هذا النهج وتقدر الاتعاب علي النحو الوارد بادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالتالي: اولا الزمت الدايره المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٨٧٥٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال. ثانيا: كما الزمت الدايره المدعي عليه بان يدفع للمدعيه اتعاب التقاضي مبلغا قدره (١٨٧٥٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال ثالثا: كما الزمت الدايره المدعي عليه بان يدفع للمدعيه اتعاب الخبير مبلغ وقدره (٢٣٠٠٠) ثلاثه وعشرين الف ريال ورفضت ما عداها من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٠٠٣١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض طلب فيها الزام المدعي عليه باعاده مبلغ (١٨٧٥٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال مقابل فسخ عقد توريد معقمات لم تستلمها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم:(...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (١٨٧٥٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال. ثانيا: كما الزمت الدايره المدعي عليه بان يدفع للمدعيه اتعاب التقاضي مبلغا قدره (١٨٧٥٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال ثالثا: كما الزمت الدايره المدعي عليه بان يدفع للمدعيه اتعاب الخبير مبلغ وقدره (٢٣٠٠٠) ثلاثه وعشرين الف ريال ورفضت ما عداها من طلبات. وبتاريخ ٠٧/ ١١/١٤٤٣ه تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه طلب فيه قبول الاعتراض والحكم بصرف النظر وبرفض الدعوي علي اسباب حاصلها ١- انعدام الصفه: تقدمت بمذكره برقم (٤٣٧۰۳۳۷۰۰) ، وبتاريخ: (١٥/ ٧ / ١٤٤٣ه) اطلب رد الدعوي لرفعها من غير ذي صفه حيث ان المدعي شركه (...)و شركاه ، وسجل تجاري رقم (...) ، بينما الشيك (محل الدعوي) المقدم من المدعي المستفيد منه مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ، وذلك استنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه و السبعين من نظام المرافعات الشرعيه و التي تنص علي: "... الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها "، الا ان الدايره الموقره ردت الطلب تاسيسا علي ان حقوق المؤسسه انتقلت بما لها و عليها للشركه المدعيه ، ولا يجوز نظاما تحول المنشاه الفرديه الي شركه برقم سجل تجاري مختلف و انما المعمول به نظاما تقديم مالك المؤسسه اصولها و انشاء شركه بذات رقم السجل التجاري ، وقد نصت الماده الرابعه من نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/١ بتاريخ ۲۱ / ۲ / ١٤١٦ علي ان: " يجب علي التاجر او مدير الشركه او المصفي ان يطلب التاشير في السجل التجاري بكل تعديل في البيانات السابق قيدها فيه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التعديل، وذلك علي النحو الذي تحدده اللايحه التنفيذيه. " وهي ماده امره لا يجوز مخالفتها وما من شك بان من اظهر واهم تلك البيانات الواجبه انتقال ملكيه المنشاه وعليه فان الماده تؤكد بقاء رقم السجل التجاري للمنشاه ايا كانت التحولات التي تاثرت بها الملكيه، واوجبت التاشير بالتعديل علي البيانات التي اصابها التغيير بفعل التحول الجديد في الملكيه وذلك بطلب القيد لدي مكاتب السجل التجاري، كما ان المؤسسات مرتبطه بذمه ملاكها وليس لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه الملاك استنادا علي تعميم رقم ۱۳ / ت / ٧٥٩٨، وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٠ه. ۲- عدم مناقشه الخبير: تقدمت للدايره الموقره بطلب استمهال لابداء الملاحظات علي التقرير حيث انه احتوي علي اخطاء ولم يفحص العقود بين الاطراف ، الا ان الدايره لم تقبل الطلب وبررت ذلك بانه كان علي المدعي عليها تقديم اعتراضها خلال مده اعداد التقرير ،و قد صدر التقرير بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠٢٢ م ،ولم يسع مراجعه اخطاء التقرير كامله مع موكلي ورفعها للبوابه الخبير ، ولان مده ابداء الملاحظات علي التقرير لم تنته و تبقي عليها يومان حيث انها تنتهي بتاريخ ١٣/٥/٢٠٢٢ م ، وحيث ان ابداء الملاحظات حق لموكلي تقدمت بالملاحظات علي التقرير برقم (٤١٣٠٧) و تاريخ ١٢/ ٥ / ٢٠٢٢ ، بالرغم من ان الدايره الموقره رفضت الطلب و اقفلت باب المرافعه و اصدرت الحكم، وذلك قبل ان تقف علي اخطاء الخبير وتناقشه ، و قد نصت الماده السابعه والثلاثون بعد المايه: "للمحكمه ان تامر باستدعاء الخبير في جلسه تحددها لمناقشه تقريره ان رات حاجه الي ذلك، ولها ان تعيد اليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطا او النقص في عمله ولها ان تعهد بذلك الي خبير اخر او اكثر" . ثانيا: الاسباب الموضوعيه ١- الاخطاء الفنيه في تقرير الخبير: عقد التوريد المعتمد في التقرير مبرم مع مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) ، و كذلك الشيك محل المطالبه المسحوب علي مصرف (...) برقم (٢٠٥٥) وتاريخ ۲۱ / ۳ / ۲۰۱۷ م، بمبلغ وقدره: (١٨٧,٥٠٠) و المستفيد منه المؤسسه و ليس شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، و عليه لا صفه في مطالبه الشركه لموكلي بمبلغ الشيك و لا في الفواتير الاخري لاختلاف ذممهم ، و مسؤوليه الخبير تلزمه بفحص صحه التعاقد استنادا علي عرض السعر المقدم من قبلهم، والذي نص عليه في البند الاول من نطاق العمل حيث يشمل عمل الخبير النظر في العقود و مدي استحقاق المدعي و المدعي عليه ، و يتحمل الخبير مسؤوليه التقصير في اداء عمله وفق نطاق العمل بنص البند الثالث و الفقره الاولي منه ، حيث نص علي: " مسؤوليتنا المهنيه تنحصر في حدود ما نتمكن به من اجراءات العمل و المهام المكلفين بها وفق نطاق العمل اعلاه ". ٢- الاخطاء الموضوعيه في تقرير الخبير: عقد التوريد في التقرير مبرم مع مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) هو عقد سنوي ويتم توريد البضاعه للطرف الثاني بعد (٦٠) يوم من كل سنه ، و الشيك محل المطالبه المسحوب علي مصرف (...) برقم (٢٠٥٥) وتاريخ ٢١/٣/٢٠١٧م، بمبلغ وقدره: (١٨٧,٥٠٠) ، و المدون عليه الغرض منه " قيمه الدفعه الثانيه من معقم الايدي " وهذا المبلغ قيمه الدفعه الثانيه من بضاعه المعقم لعام ٢٠١٦ م ، و حيث ان المؤسسه قد سددت جزء من قيمه توريد بضاعه عام ٢٠١٦ م ، وقد بلغ موكلي شفاهه (...) باستلام البضاعه وهو الذي كان مخول باستلام البضاعه و يعمل مع المؤسسه عن طريق التستر ، الا ان المؤسسه تاخرت في تسديد قيمه الدفعه الثانيه رغم انتاجها وتخزينها من قبل موكلي حسب البند الرابع من العقد الذي يلزم موكلي بتوريد كامل البضاعه بعد (٦٠) يوم من بدايه توقيع العقد لكل سنه، والذي ينص علي انه:"يلتزم الطرف الثاني باتمام توريد جميع الكميات موضوع التعاقد خلال مده (٦٠) يوم عمل من تاريخ التوقيع علي هذا العقد " ، كما ان المؤسسه لم تستلم البضاعه حتي قارب تاريخ صلاحيتها علي الانتهاء ، وحيث ان نشاط موكلي يخضع لاشتراطات الهييه العامه للغذاء و الدواء ، و التي توجب اتلاف المنتج عند مقاربه تاريخ صلاحيته علي الانتهاء و الا اصدرت مخالفه علي المنتج الذي يخالف اشتراطاتها ، وقد يعاقب بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه ونص الحاجه منه -: " غرامه لا تزيد عن خمسه ملايين ، الغاء الترخيص ... وتجوز مضاعفه العقوبه ... في حال تكرار ارتكاب المخالفه " استنادا علي الماده الثانيه و الاربعون من نظام الاجهزه والمستلزمات الطبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٤) وتاريخ ٦/٧/١٤٤٢ه . وهذه المخالفه تضر بعمل موكلي وبسمعته والقاعده تنص علي ان الضرر يزال ، لذا اضطر موكلي لاتلاف البضاعه المخزنه لقرب انتهاء تاريخ صلاحيتها، وحيث ان انتاج منتج (معقم يدين اونو بروتيكشان) حصري للمؤسسه وحيث انها لا تملك مستودع مرخص من الهييه العامه للغذاء و الدواء ، و لم تستلم البضاعه بسبب عدم وجود فريق مبيعات بعدما ترك العامل علاء جيلاني العمل معهم ، وقد فرطت في تنفيذ التزامها باستلام الدفعه الثانيه من عقد التوريد لعام ٢٠١٦ م، و تاخرت في تسديد مقابل الدفعه ودفعته بشيك مؤرخ في تاريخ ١٢/٣/ ٢٠١٧ م ، وحيث ان موكلي مستحق لقيمه البضاعه، كما ان الطرفين قد استمرا بتجديد و تنفيذ العقد حتي عام ٢٠١٨ م ، ولم تخطر المؤسسه موكلي برغبتها في انهاء العقد ، و القاعده الفقهيه تنص علي ان: "المفرط اولي بالخساره" ، و المفرط يحمل غرم تفريطه و لا يضمن القضاء حقه الذي فقده بسبب الاهمال و التقصير ، وعليه لا صحه لمطالبه المؤسسه بالزام موكلي بدفع قيمه الباقي من العقد.، واحيلت القضيه الي هذه الدايره بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه وتم تحديد جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١٣-١٠-١٤٤٣ه القاضي بالتالي: اولا الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم:(...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (١٨٧٥٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال. ثالثا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه اتعاب الخبير مبلغ وقدره (٢٣٠٠٠) ثلاثه وعشرين الف ريال ورفض ما عداها من طلبات. مع تعديل الفقره الثانيه الي ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه اتعاب التقاضي مبلغا قدره (١٨.٧٥٠) ثمانيه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.