moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٦٧٦٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تشيد مقهي ومحل ايسكريم وتزويدهما بالمعدات و الاليات وتوريد الاثاث الضروري لتشغيل، لمده (٦٠) ستون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (لم يتم تنفيذ العمل وفق للمعاير المتبعه والشروط المتفق عليها بموجب العقد اضافه الي تعليه الفواتير)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م، مما تسبب ب(حسب تقرير جهات الخبره فان الاعمال المنفذه لم تتم حسب معاير الجوده والمواصفات المعروفه و المعتمده)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم الالتزام بالمواصفات بالمواعيد المحدده لتسليم) وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٣٧,٠٠٠) ست ميه وسبعه وثلاثون الفا ريال سعودي، واستند في دعواه علي المستندات الاتيه: ١/عقد بين الطرفين٢/كشف بالمبالغ التي تم تسليمها للمدعي عليها٣/نموذج عرض سعر لهويه بصريه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٨/٠١/١٤٤٤ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي (...)هويه رقم: (...) الوكاله رقم: (...)والمدعي عليه (...)رقم الهويه: (...)، واحالت وكيله المدعي الي صحيفه الدعوي وحصرت طلبها في مبلغ (٦٠٥,٠٠٠) ستمايه وخمسه الاف ريال تعويضا عن الشرط الجزايي وتسليم اعمال مخالفه للمواصفات المشترطه ووجود فرق بالاسعار بالاضافه الي تعويض عن فوات الكسب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه استمهل للاطلاع علي المستندات، وطلبت الدايره من وكيله المدعي اعاده ارفاق كامل المستندات خلال خمسه ايام ثم للمدعي عليه ان يقدم جوابه خلال عشرين يوم، وعليه رفعت الجلسه.و عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ ه حضرت وكيله المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي المحضر السابق من حيث التحرير وبسؤالها عن المستندات احالت علي المرفقات في الطلبات ومن ثم طلبت طلب وهو طلب اثبات حاله المحلات وطلبت ندب خبير لاثبات الحاله وسالتها الدايره هل تصر علي الطلبات السابقه مع هذا الطلب افادت بانها تصر علي الطلبات السابقه وكذلك طلب اثبات الحاله، واكتفت عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في مبلغ (٦٠٥,٠٠٠) ستمايه وخمسه الاف ريال تعويضا عن الشرط الجزايي وتسليم اعمال مخالفه للمواصفات المشترطه ووجود فرق بالاسعار بالاضافه الي تعويض عن فوات الكسب، وطلب اثبات حاله المحلات وطلبت ندب خبير لاثبات الحاله وحيث ان طلبات المدعي قد جمع فيها طلبات متعارضه ولم يحصر طلبه في اي منها، مما يستحيل الجمع بينها في حكم واحد، فهو يخالف الاجراءات القضاييه المتبعه ويضفي التعارض والركاكه علي الطلبات القضاييه ويخالف قواعد التنظيم المتبعه في نظام المرافعات الشرعيه، بل ان من الشروط الاساسيه في كل دعوي هو تحريرها والمدعي خالف ذلك، حيث نصت الماده (٢٠/٣) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، مما تكون معه دعوي المدعي غير مقبوله قضاء، ويمكن للمدعي اقامه دعوي مستقله فاصلا بين طلباته المتعارضه، ولقد افهمت الدايره المدعي بذلك لكنه اصر علي الجمع ولم يحصر طلباته في طلب معين خاصه ان طلب اثبات الحاله يجب ان تقام اولا ثم اذا ثبتت يمكن المطالبه بالطلبات الاخري مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه (...)