moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٩ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعيه/ (...) , والمدعي عليه اصاله , ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي؟ فقرر: بان موكلته وردت (...) المدعي عليه (...) عام: (١٤٣٣) , بضاعه عباره عن: (...) , سدد جزء من المبالغ التي عليه , وتبقي مبلغا قدره: (١٥,٩٨٩.٥٤) خمسه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وثمانون ريالا واربعه وخمسون هلله , وتطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ , وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بصحه التعامل مع المدعيه , وذكر بانه انهي التعامل مع المدعيه قبل سنتين وسدد جميع المستحقات التي للمدعيه , وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك؟ اكد علي دعوي موكلته وطلبها , فسالت الدايره المدعي عليه عن اخر سداد تم للمدعيه؟ فذكر بانه كان بتاريخ (١/٧/٢٠١٧م) , وقرر بان هناك مبالغ سددت وهي غير مستحقه للمدعيه , فسالته الدايره عن كامل المديونيه التي للمدعيه؟ فذكر بانها بلغت (٢٤٦,٧٩٨.٠٣) ميتان وسته واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريالا وثلاث هللات , ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن كامل المديونيه التي علي المدعي عليه؟ فقرر بان كامل المديونيه التي علي المدعي عليه بلغت (١,٨١٦,٠٦٣.٨٥) مليون وثمان ميه وسته عشر الفا وثلاثه وستون ريالا وخمسه وثمانين هلله , سدد منها مبلغ قدره: (١,٨٠٠,٠٧٤.٣١) مليون وثمان ميه الف واربعه وسبعون ريالا وواحد وثلاثون هلله , وتبقي مبلغا قدره: (١٥,٩٨٩.٥٤) خمسه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وثمانون ريالا واربعه وخمسون هلله , وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان هذه الارقام غير صحيحه , والصحيح ان المبلغ (١,٨١٦,٠٦٣.٨٥) مليون وثمان ميه وسته عشر الفا وثلاثه وستون ريالا وخمسه وثمانين هلله , وفيه ابراء ذمه بتاريخ (٣١/١٢/٢٠١٦م) , وذكر بانه يطالب المدعيه بسداد الحقوق التي عليها , ثم اكد وكيل المدعيه علي دعوي موكلته وطلبها , فيما اكد المدعي عليه علي تمسكه برده الاخير ، واكتفي الطرفان بذلك ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء ، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه .
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد المتبقي من قيمه البضاعه المورده له والبالغ قدره: (١٥,٩٨٩.٥٤) خمسه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وثمانون ريالا واربعه وخمسون هلله , وحيث اقر المدعي عليه بصحه التعامل مع المدعيه , كما اقر بصحه كامل المديونيه التي ذكرها وكيل المدعيه , ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق , وبما انه يجب الحكم بالاقرار ؛ لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: }واغد يا انيس الي امراه هذا ، فان اعترفت فارجمها{ (اخرجه البخاري) , قال القرافي رحمه الله في الفروق: "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع" , وحيث دفع المدعي عليه بانه سدد جميع المستحقات التي للمدعيه وان التعامل انتهاء , وبناء عليه فقد انقلب مركز المدعي عليه بهذا الدفع وصار مدعيا به ، وبما ان المدعي عليه بعد ان اصبح مدعيا لم يقدم بينه موصله علي هذا الدفع , وحيث جاء في السنه من حديث ابن عباس: ان رسول الله قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ، لكن البينه علي المدعي ، واليمين علي من انكر}, (حديث حسن رواه البيهقي وغيره) ، ولقول النبي للحضرمي الذي خاصم الكندي في ارض اغتصبها منه: {الك بينه؟} قال: لا ، قال: {فلك يمينه}. فقال: يا رسول ﷲ ، انه فاجر ليس يبالي ما حلف ، ليس يتورع من شيء ، فقال: {ليس لك منه الا ذلك}, (حديث صحيح رواه مسلم وغيره) , وحيث ان المدعي عليه لم يقدم بينه موصله علي ما ادعاه ، وقد جاء الدفع مرسلا لا بينه عليه , فلا يعتد به , وعليه فان الدايره تنتهي الي سقوط دفع المدعي عليه , ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من ان هناك ابراء للذمه بتاريخ (٣١/١٢/٢٠١٦م) , اذ انه اقر امام الدايره بان اخر سداد تم للمدعيه كان بتاريخ (١/٧/٢٠١٧م) , وهذا بعد الابراء الذي يدعيه , مما تنهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده .
(منطوق الحكم)
بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٥,٩٨٩.٥٤) خمسه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وثمانون ريالا واربعه وخمسون هلله .والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.