gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
(القرار رقم 10-٧ الحادر في العام ١٤٣٦) في الاستثناف رقم (١٤١٣/٢٥) لعام ١٤٣٤ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الثالثاء الموافق ١٣٦١/١٢٣ ا. ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) و تاربح ٩/١١/٩ ه. وقامت اللجه ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (١) لعام ١٤٣٤ ه بشان ربط ضريبه الاستقطاع الذي اجرته المصلحه علي المبالغ المدموعه من شركه (ا) (ال按كف) الي شركه (ب) خلال عام ٢٠٠٠ م. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمحذره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: احطرت لجه المارضه البداتيه الوجيه الضريله البداته الضريله الوجيه الضريله البداته الوجيه الضريله البداته الوجيه الضريله البداته الوجيه الضريله البداته الوريله البداته الوريله البداته الوريله البداته الوريله البداته الوريله ال بداته الوريله البداته الوريله البداته الوريله البداته الوريله البداته الوريله البداته الوريله البداته الوريله البداته الوريله البداته الوریله البداته الوریله البداته الوریله المكلف الوريله البداته الوريله البداته الوريله البداته البداته الوريله البداته الوريله ال بداته الوريله البداته الوريله البديه الوريله البديه الوريله البديه الوريه البديه الوريله البديه الوريله الب ديه الوريله البديه الوريله البديه المسوس المسوس المسوس المسوس المسوس المسوس المسوس المسوس المسوس المس وه ان تعدج الحانه ان تعدج الحانه ان تعدج الحاننه ان تعدج الحانه ان تعدج الحانيه ان تعدج الحانيه ان تعدج الحانه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج المصلكه وما لفقطه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج المصلكه وما لفقطه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج المصلكه وما لفقطه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج المصلكه وما لفقطه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج المصلكه وما لفقطه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج المصلكه وما لفقطه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج المصلكه وما لفقطه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج المصلكه وما لفقطه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج المصلكه وما لفقطه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج المصلكه وما لفقطه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج المصلكه وما لفقطه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج المصلكه وما لفقطه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج المصلكه وما لفقطه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج المصلكه وما لفقطه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج المصلكه وما لفقطه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج المصلكه وما لفقطه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج المصلكه وما لفقطه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج المصلكه وما لفقطه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج المصلكه وما لفقطه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج المصلكه وما لفقطه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج المصلكه وما لفقطه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج المصلكه وما لفقطه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج المصلكه وما لفقطه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج المصلكه وما لفقطه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج الحانينه ان تعدج المصلكه وما لفقطه ان ت واضافت المصلحه ان العقدين مستقلان كل عن الاخر بالتزاماته للقيام باعمال مختلفه لا يوجد بينها رابط، ولم يقدم المكلف للجنه الابتداييه المستندات المقيده والقران التي تؤكد علي ان الاعمال التي قامت بها شركه (ج) هي نفس الاعمال التي كان من المفرض ان تقوم بها شركه (ب) ضمن نطاق عملها بموجب العقد المبرم معها. وقد قامت المصلحه ابضاح عده فراين امام لجنه الاغراض البتداييه تؤكد قيام شركه (ب) باعمال تركيب .... والاشراث علي التشغيل، منها علي سبيل المثال: 1 - تم تعريف الشركه من خلال العقد تحت مسمي (مقال) وليس مورد، ومعلوم بالضروره ان المقاول هو من يقوم بالاعمال التنفيذيه للمشروع، اما المورد فهو الذي يقوم بالتويد فقط وليس له دخل بالتNFID. ٢- تضمنت الماده (١) من التعريفات مصطلح الموقع والذي تم تعريفه في العقد بانه الاراضي والاماكن الاخري التي يحددها صاحب العمل والتي سوف يقوم المقاول بتنفيذ الاعمال عليها. ٣- تضمنت الفقره (٥) من الماده (٥) من العقد ما هو معلوم في عرف المقاولين بمقاوله (تسليم مفتاح) اي مسوليه كامله من الالف الي الباء، حيث نعت الفقره علي انه (يجب علي المقال ان يكون راضيا تماما عنه، ويكون مسول عن الجوده والاداء وميعاد التسليم والانتهاء الخاص بكل المكونات او انشاعات وتركيبات الاعمال سواء التي يتم تنفيذها من خلاله او من خلال مقاولي الباطن). ٤- بالاضافه الي القراين الكثيره الموجوده في صلب العقد والتي يتاكد معها وبما لا يدع مجال للشك بان شركه (ب) هي التي قامت بتركيب معدات المصنع والاشراف وضمان جوده الانتاج وهو ما يسمي (بمقالوله تسليم مفتاح)، منها علي سبيل المثال لا الحصر ما ورد في الماده (1) من العقد والتي تنص علي (التعريفات: - موظف المقال: تعني اي موظف تابع للمقال معين لاداء مهام بموجب العقد. - الاعمال المQUFTه: تعني جميع الاعمال المQUFTه بما في ذلك تركيات المQUFTه من اي نوع التي تكون مطلوبه من اجل او لاجل تنفيذ او صيانه الاعمال. - اتمام انشاء المصنع: تعني انشاء المصنع بنجاح قبل القبول مقيت بما في ذلك اتمام الاختبارات الميكانيه والكھريهيه. واختبارات الدوران علي البارد واختبارات التشغيل). اما ما ورد في حيثيات قرار اللجنه الابتداييه من ان شركه (ب) هي مورد فقط ولا مجال لفرض ضريبه استقطاع علي المورد، فيرد عليه انه اذا كان العقد المبرم هو قد توريد فقط كما ذكرت اللجنه الابتداييه، فلماذا تضمن العقد المشار اليه جميع البنود والمواد التي تم الاشاره اليها والتي تؤكد مستويله المكلف عن التنفيذ الكامل والاشراف علي التشغيل؟ ومما سبق ايضاء، تتمسك المصلحه بصحه اجراثها بشان احتساب ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه من المكلف لشركه (ب) مقال اعمال تركيب ...... المكلف والاشراف علي التشغيل استنادا الي الفقره (١) من الماده (١) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل التي تنص علي انه (في حاله وجود اعمال ماصحه لفقود التوريد للمملكه غير محدده القيمه بشكل مفصل في العقد، فتقدر ايرادات كل عمل مصاحب تم ممارسته داخل المملكه بما نسبته ۱۰% من اجمالي كامل العقد). وما سبق ايضاء، تتمسك المصلحه بصحه اجراثها بشان احتساب ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه من المكلف لشركه (ب) مقال اعمال تركيب ...... المكلف والاشراف علي التشغيل استنادا الي الفقره (١) من الماده (١) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل التي تنص علي انه (في حاله وجود اعمال ماصحه لفقود التوريد للمملكه غير محدده القيمه بشكل مفصل في العقد، فتقدر ايرادات كل عمل مصاحب تم ممارسته داخل المملكه بما نسبته ۱۰% من اجمالي كامل العقد. وبعد اطلاع متملي المكلف علي وجه نظر المصلحه قدما مدكره بتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٤ ه ورد فيها ان العقد مع شركه (ب) خاص باستيراد الاليات والمعدات علي اساس التكلفه والثامين والشحن فقط، وقد تم تيسيم العقد الي مجموعتين، مجموعه (ا) لاستيراد ...... ومجموعه (ب) لاستيراد المعدادات ومواد الانساعات، كما ان الهدف من العقد قد تم تعريفه بوضوح في الماده (٢) من العقد التي تنص علي ان (صاحب العمل ينوي انشاء ....في المملكه لانتاج نوعين من... موضوع هذا العقد هو تصنيع وتسليم الات ومعداد خطوط الانتاج واجزايها التكميله وقطع غيارها وايي بنود اخري مخذوره في المجموعتين "ا" و"ب" لانشاء .... وعلاء علي ذلك تحت الفقره (1) من الماده (٢) من العقد علي (شمل الزامات المقاول: تصنيع وتسليم بنظام الملكه والتامين والشحن "...." في المملكه للاليات المستوده للمصنوع، و هذا دليل علي ان شركه (ب) استوردت فقط المصنع والمعدات علي اساس التكلفه والتامين والشحن الي مدينه .... كما ان قيمه الاليات المستوده قد تم التصريح بها اداره الجمارك وتم سداد الرسوم الجمركيه المستحقه عليها من قبل شركه (ا). وقد اقتبست المصلحه " موظف المقاول" " والذي تم تعريفه " كموظف للمقاول تم تكليفه لاداء مهام وفق والذي تم استخدامه مره واحده فقط في كامل العقد، بموجب الماده (٢٢) المعنويه - قوه قاهره - وبما ان الاعمال الصناعيه التي تمت بواسته موظفي المقاول لا تعد قوه قاهره، فان هذا المصطلح ليس له علاقه مع العمل الذي يجب تنفيذه اصلا. واضاف المكلف ان شركه (ب) مسيوله عن استيراد الاليات والمدات، بينما شركه (ج) والتي تحاسب لدي المصلحه، مسؤوله عن الاعمال المتعلقه بالاشارات وتركيب الاليات والمدات، وذلك وطبق للماده (٢٠) من العقد المبرم بين شركه (ا) وشركه (ج) والتي تنص علي انه (تشمل التزامات المقاول: ١ - تنفيذ اجراءات التخليص الجمركي للمواد المورده بالنيابه عن مالك المشروع وباسمه ونقل المواد المورده من الميناء في المملكه العربيه السعوديه الي الموقع. ٢ - تنفيذ الاعمال المدنيه بما في ذلك مباني الانتايج... ٣ - تنفيذ تركيب المواد المورده. ٤ - المساعده في بدء التشغيل والتجهيز واجراء اختبارات الاللات. وقد تم تعريف كلمه "المواد المورده" المستعمله بعاليه في الماده (1) من العقد بانها الاللات وال معدات ومواد خط الانتاج واجزاها التكميله وقطع غيارها واي بنود اخري مورده من شركه (ب) كما جاء في المجموعتين (ا) و(ب). ويتضح مما ورد اعلاه ان شركه (ج) قامت بالاعمال المنفذه داخل المملكه و التي تخص الاشراعات وتركيب الاليات والمعدات التي تم استيرادها بوسطه شركه (ب) علي اساس ..... (التكلفه، التامين، الشحن)، وان شركه (ب) مسؤله فقط عن التصنيع/ تسليم البضايع. واضافckelف ان المباغد المدفوعه لشركه (ب) مقال استيراد الاليات والمعدات يجب الا تënضع للطريقه في المملكه استنادا الي الفقره (v) من الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه التي تنص علي (لا تعد عقود توريد البضايع الي المملكه نشات عن ε/ε نشاط تم في المملكه ما لم تتضمن العقود اعمالا مصابه كاعمال النقل، او التركيب، او الصيانه، او التدريب ونحوها يتم ممارستها داخل المملكه، وفي هذه الحاله تعد الاعمال المصابه فقط نشات عن نشاط في المملكه). لكل ما تقدم، يري المكلف ان استيراد المواد والمعدات من الخارج لا تعد من مصادر الدخل في المملكه; وباتالي فان الدفعات التي تمت مقال توريد معدات .... لا تënح ضربه الاستقطاع. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان الاستيناف يمكن في طلب المصلحه خضع المبالغ المدفوعه من المكلف لشركه (ب) مقال بترکيب .... و الاشراف علي التشغيل لضريبه الاستقطاع، في حين يري المكلف عدم خضع المبالغ المدفوعه لشركه (ب) مقال توريد معدات .... لضريبه الاستقطاع، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد اطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصدر قرار الماليه رقم (١٠١٥٦/١١) وتاريحه (١٠١٥٦) واتريحه (١٠١٥٦) من نظام لنظام ضريبه الدخل الصدر قرار الماليه رقم (١٠١٥٦) واتريحه (١٠١٥٦) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه يكت علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا نظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا لاسعار الاتيه:... وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، كما تبين ان الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه تقضي بان يخضع غير المقيم الذي ليس لديه منشاه دايمه للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار التي تم تحديدها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، كما تبين ان الفقره (٧) من الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه تنمي علي (لا تعدد قويد توريد الضايع الي المملكه بما في ذلك عقود شحنها والتامين عليها نشات عن نشاط تم في المملكه ما لم تتضمن العقود اعمال مصابه كاعمال النقل الداخلي، او التركيب، او الصيانه، او التدريب ونحوها يتم ممارستها داخل المملكه، في هذه الحاله تعد الاعمال المصابه فقط نشات عن نشاط في المملكه). وبعد اطلاع اللجنه علي صوره العقد المبرم بين المكلف وشركه (ب) تبين ان الماده الثانيه منه المعونه (موضوع العقد - التزامات المقاول) تنص علي ان " صاحب العمل ينوي انشاء ....في المملكه لانتاج نوعين من ....موضوع هذا العقد هو تصنيع وتسليم الات ومعداد خطوط الانتاج واجزايها التكميليه وقطع غيارها واي بنود اخري مخكوره في المجموعتين (ا) و(ب) لاشاء .... تشمل التزامات المقاول: تصنيع وتسليم بنظام التكلفه والثمين والشحن - في المملكه للاليات المستوره للمصنع". ويتضح للجنه مما سبق ان العقد المبرم بين المكلف وشركه (ب) يتعلق بتصنيع وتوريد الات ومعدات ....، ولم يثممن هذا العقد ما يدل علي التزام شركه (ب) باي اعمال مصاحبه للتوريد داخل المملكه. وبنا عليه، وحيث ان النظام اعلي المصلحه الحق في الفحص المكتبي والمداني لدفاتر وسجلات المكلفين، وبما ان المصلحه لم تقدم اي مستندات - باستثناء العقد - تؤيد وجهه نظرها بخصوص مØضوع الاستثناف، وحيث ان الاحكام تبني علي اليقين: لما فان اللخنه تبي ان الدخل المتفقي للهبه المقدمه في سوقيه شركه (ب) مقال تريب - والاشراف علي التشغيل رفض استيناف المصلحه في طلبها ضوء المبالغ المدفوعه من المكلف لشركه (ب) مقال تريب - والاشراف علي التشغيل لضريبه الاستقطاع وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الحوص. ٤/٤ القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اول: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من مصلحه الزکاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (١) لعام ١٤٣٤ من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه الموصوعه: رفض استثناف المصلحه في طلبها ضوع المبالغ المدفوعه من المكلف لشركه (ب) مقال تركيب ....والاشراف علي التشغيل لضريبه الاستقطاع وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهايي وملزم ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوم ما من تاريخ ايلاغ القرار. وبالله التوفيق، o / o