ncar · regulation · processed · 7 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 18 /3 /1416ه ا ن مجلس الوزراء بناء علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم ( ا/ ) وتاريخ 1414/3/3 ه. وبعد الاطلاع علي برقيه معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم( / س/3457 ) وتاريخ 1416/3/10 ه المتضمنه انه من خلال مراجعه معاليه للاختصاصات التي تراكمت لدي وزاره الماليه والاقتصاد الوطني علي مدي السنوات الماضيه تبين ان لها اختصاصات مشابهه لاعمال بعض الاجهزه الحكوميه، وحتي تتمكن الوزاره من التفرغ لمهامها الاساسيه، يامل معاليه الموافقه علي الاتي : - 1- ربط معهد الاداره العامه بالديوان العام للخدمه المدنيه لتجانس طبيعه عمله مع مهام الديوان . 2- ربط مصلحه الاحصاءات العامه المرتبطه حاليا بهذه الوزاره بوزاره التخطيط لتجانس عملها مع مهام وزاره التخطيط . 3- نقل الاختصاصات التي تتعلق ببعض المجالات الاقتصاديه الدوليه التي لها مهام مماثله في وزاره التجاره اليها، والي ان تتم اجراءات نقل هذه الاختصاصات يقوم معالي وزير التجاره بمهام وزير الماليه والاقتصاد الوطني في بعض اللجان المشتركه مع بعض الدول الصديقه . وما اوضحه معاليه من ان الوزاره ستقوم بعد الموافقه علي ذلك بترتيب نقل ما يتعلق بالاعتمادات الماليه والوظايف المخصصه لهذه الجهات الي ميزانيه الاجهزه المنقوله اليها في ميزانيه العام القادم . وبعد الاطلاع علي نظام الاحصاءات العامه للدوله الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (23) والتاريخ /12 /1379ه . وبعد الاطلاع علي نظام معهد الاداره العامه الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (93) والتاريخ 24 /10 /1380ه المعدل بالمرسوم الملكي ذي الرقم ( م/39) والتاريخ 1 /9 /1386ه والمرسوم الملكي ذي الرقم (م/2 ) والتاريخ 27 /6 /1390ه . يقرر ما يلي : - اولا : الحاق معهد الاداره العامه بالديوان العام للخدمه المدنيه . ثانيا : نقل مصلحه الاحصاءات العامه من وزاره الماليه والاقتصاد الوطني الي وزاره التخطيط . ثالثا : نقل الاختصاصات ذات الصله ببعض المجالات الاقتصاديه الدوليه التي لها مهام مماثله في وزاره التجاره اليها، علي ان يقوم معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني ومعالي وزير التجاره بالاتفاق علي الاختصاصات التي يتم نقلها الي وزاره التجاره . رابعا : تقوم هييه الخبراء باعداد صيغ تعديل الانظمه ذات العلاقه بما يتفق مع هذا القرار . نايب رييس مجلس الوزراء