moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم ٩١٠/٥/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) ضد المدعي عليه/ (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/٨/١٤٣٨ه بمقر المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها المشكله من القضاه: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه الدعوي المحاله اليها من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ٥/٥/١٤٣٨ه، والتي حضر المرافعه فيها وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) في ١٣/٤/١٤٣٨ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده، وبعد سماع المرافعه والدراسه والمداوله اصدرت بشانها الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه الثلاثاء ١٥/٦/١٤٣٨ه موعدا لنظرها، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) في ١٣/٤/١٤٣٨ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه ولم يرد للدايره من مدير مركز شرطه احد ما يفيد ابلاغه من عدمه، وفي الجلسه التي تليها تخلف المدعي عليه عن الحضور ولم يرد ما يفيد ابلاغه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/٨/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم علمه بموعد الجلسه كما يتضح ذلك من خطاب مدير مركز شرطه احد رقم ٢٢/٧٠٦٦/٢٢ وتاريخ ١٢/١٨/١٤٣٨ه ونظرا لتخلف المدعي عليه عن حضور هذه الجلسه وعلمه بهذه القضيه المرفوعه ضده قررت الدايره السير في اجراءات الدعوي غيابيا، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب بان موكلته باعت علي المدعي عليه بضاعه عباره عن مواد بناء ولم يسدد قيمتها البالغه مبلغا وقدره (٧٤،٤٠٥) اربعه وسبعون الفا واربع مايه وخمسه ريالات، اطلب الزامه بسداد هذا المبلغ وعقب بقوله اني اطلب مهله لاحضار مستنداتي وبياناتي علي صحه الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعيه بينته علي صحه دعوي موكلته المتمثله في اصل كشف الحساب بمبلغ المطالبه موقع من المدعي عليه وممهور بختم مؤسسته ويطلب الحكم الغيابي علي المدعي عليه ثم قرر الاكتفاء بما تقدم؛ وبناء عليه حكمت الدايره في الدعوي غيابيا لما يلي من الاسباب. (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعيه ببيع بضاعه علي المدعي عليه عباره عن مواد بناء يعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه بالنسبه للطرفين بموجب نص الماده ٢/ا من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي انه يعتبر من الاعمال التجاريه (كل شراء بضاعه او اغلال من ماكولات وغيرها لاجل بيعها بحالها او بعد صنعه وعمل فيها) فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤١ وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٠٧ه، كما ان المحكمه الاداريه بالمدينه مختصه مكانيا بنظر هذه المنازعه وفقا لمقر اقامه المدعي عليه والقرارات المنظمه لذلك، كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه المنازعه طبقا لقرار معالي رييس ديوان المظالم رقم (٢٤٢) لعام ١٤٣٢ه، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بسداد المتبقي من قيمه البضاعه المباعه عليه وقدره (٧٤،٤٠٥) اربعه وسبعون الفا واربع مايه وخمسه ريالات، وبما ان وكيل المدعي قدم ما يسند مطالبته من خلال اصل كشف الحساب بمبلغ المطالبه موقع من المدعي عليه وممهور بختم مؤسسته، ولما كان المدعي عليه علي علم بهذه القضيه المرفوعه ضده وتخلف هو او من ينوب عنه عن حضور جلسه يوم الثلاثاء ٢٠/٨/١٤٣٨ه علي الرغم من ابلاغه حسبما هو موضح في ضبط واوراق القضيه، ولما كان من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه، حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب وكذلك ذهب الحنفيه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الاسفار والغياب وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، وفي هذا يقول صاحب كتاب المغني (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه، فعلي الحاكم اجابته اذا اكتملت الشرايط) وكذلك نص النظام التجاري في الماده رقم (٥٢٧) علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، ولما كان وكيل المدعيه قد طلب الحكم علي المدعي عليه غيابيا وقدم ما يسند مطالبته؛ فانه يتعين علي الدايره اجابته الي طلبه والحكم علي المدعي عليه حكما غيابيا معلقا علي نكوله عند وقوع الاعتراض تاسيسا علي ما سبق. (فلذلك حكمت الدايره غيابيا): بالزام (....) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (....) سجل تجاري رقم (....) مبلغا وقدره (٧٤،٤٠٥) اربعه وسبعون الفا واربع مايه وخمسه ريالات؛ لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره قرار/ في القضيه رقم ٢٥٨٣/اس لعام ١٤٣٨ المقامه من/ شركه (...) ضد/ مؤسسه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي في المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره في القضيه رقم ٩١٠ لعام ١٤٣٨ وتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٣٨ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ١٣/٠١/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره والمشكله من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٣٩ه، واصدرت بشانها هذا القرار: حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان هذه الدايره تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره مصدره الحكم بالزام (....) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (....) مبلغا وقدره (٧٤،٤٠٥) اربعه وسبعون الفا واربع مايه وخمسه ريالات، وبالاطلاع علي الحكم والاعتراض المقدم علي الحكم استبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده. (فلهذه الاسباب قررت الدايره) تاييد الحكم الصادر في القضيه رقم ٩١٠/٥/ق لعام ١٤٣٨ه عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالمدينه المنوره فيما انتهي اليه من قضاء، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره