moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٦١٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدين (...) -سجل مدني رقم (...)– صاحب مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...)-، بطلب تضمن: انه يعمل في نشاطات تجاريه متعدده، وقد تعثر نشاطه بسبب الديون التي لم يتمكن من سدادها، ويطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، ليتمكن من معاوده نشاطه، وارفق بلايحه الطلب الاتي: اولا: نبذه عن النشاط، تضمنت: انه يعمل في تجاره السجاد والمفروشات والاجهزه الكهرباييه الالكترونيه واجهزه التبريد، ولديه سجلين تجاريين وكان لديه ثمانيه فروع، ومع ارتفاع كلفه التشغيل وظروف السوق الاخيره انخفضت المبيعات بنسبه ٧٠% وتراكمت الديون وصدرت قرارات تنفيذيه عليه ادت لحبسه، وبغرض استمرار النشاط التجاري وسداد الديون المتعثره قلص عدد الفروع الي فرعين بدلا من ثمانيه فروع بهدف تقليل المصروفات، وقد تحسنت المبيعات حاليا كما اعيدت ثقه العديد من الشركات التي كان يتعامل معها. ثانيا: ما يثبت كونه متعثرا، تضمن: ان توقفه عن سداد الديون الواجبه السداد في الوقت الحالي - وفق قايمه الديون المرفقه – وحبسه بسببها يثبت تعثره. ثالثا: نبذه عن الوضع المالي للمدين خلال الاربعه وعشرين شهرا السابقه لهذا الطلب، تضمنت: ان ارباح المدين كانت عاليه قبل عام ٢٠١٧، ولكن تدهور السوق في ذلك العام فانخفضت الارباح الي (٣٤٢,٧٠٤) ريال، ثم في عام ٢٠١٨ ازدادت الارباح الي (٤٦٦,٧٠٨) ريال الا ان الداينين طالبوه بسداد ديونهم ذلك العام مما ادي لحبسه، ولما خرج من السجن قام بتغيير طريقه عمل المؤسسه بما يواكب متطلبات السوق؛ فاغلق عددا من المحلات وخفض العماله الزايده عن الحاجه وبدا بالتعامل الجديد مع بعض الشركات مما ادي لتحسن نشاط الشركه وارتفاع ارباحها، فاستطاع سداد بعض الداينين بمبلغ (٤٩٤,٤٧٩) ريالا خلال ٤ اشهر من الخروج من السجن. رابعا: ما يبين المركز المالي عن مده الاثني عشر شهرا السابقه لتقديم الطلب، تضمن: ان اجمالي المبيعات من شهر اكتوبر ٢٠١٨ حتي شهر سبتمبر ٢٠١٩ بلغت (٣,٨٥٨,٩٣٠) ريالا بارباح بلغت (٤٠٢,٩٥٤) ريالا، وان الاصول المتداوله تبلغ قيمتها (٤٥٠,٠٠٠) ريال، والاصول الثابته بقيمه قدرها (٦٥٠,٠٠٠) ريال. خامسا: توقعات التدفقات النقديه المستقبليه لمده الاثني عشر شهرا من تاريخ تقديم الطلب، تضمنت: ان اجمالي التدفقات النقديه المتوقعه لمده الاثني عشر شهرا القادمه يترجح ان تبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال وصافي الارباح منها تتراوح ما بين (٦٠٠,٠٠٠ - ٦٥٠,٠٠٠) ريال، وهي ناتجه عن استمرار المدين في ممارسه نشاطاته المتعدده معتمدا تقليص التكاليف، ولما وجده من دعم من بعض الشركات. سادسا: قايمه الديون التي في ذمه المدين، تضمنت: ان عدد الداينين اربعه عشر داينا، ومجموع ديونهم (١,٩٧٨,٩٩٧) ريالا، وجميعها واجبه الدفع. سابعا: قايمه باصول المدين، وتقدير القيمه الاجماليه لها، تضمنت: ان اصول المدين عباره عن سيارات ومخزون المستودع وبضاعه المعرض؛ وتبلغ قيمتها الاجماليه (٥٠٥,٠٠٠) ريال. ثامنا: بيان بالعاملين لدي المدين، واجمالي اجورهم الشهريه، تضمن: ان لديه (١٤) عاملا، وتبلغ اجمالي اجورهم الشهريه (٣٤,٠٠٠) ريال. تاسعا: بيان بالدعاوي والاجراءات القضاييه والاحكام والسندات التنفيذيه المتعلقه بالمدين، تضمن: ان عدد السندات التنفيذيه الصادره ضد المدين (١٤) سندا بقيمه اجماليه قدرها (١,٩٧٨,٩٩٧) ريالا. عاشرا: اقرار من المدين بعدم خضوعه لاجراء اعاده التنظيم المالي او اجراء اعاده التنظيم المالي لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهرا السابقه لهذا الطلب، وافاده من لجنه الافلاس برقم (٠٩١٩٣٩٧٠٦٥) مؤرخه في ٢٧/٠٨/١٤٤٠ه، تتضمن: ان سجل الافلاس خال من اي ايداع يتعلق باجراء اعاده التنظيم المالي يخص مقدم الطلب. فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، وقد حضر في جلسه هذا اليوم مقدم الطلب: (...)، وطلب الحكم بالطلب الوارد في لايحته، وتشير الدايره الي انها كتبت الي الامين (...) للافصاح عن علاقته بالمدين وموافقته علي تعيينه امينا، وقد ابدي الامين المذكور موافقته كما ذكر انه لا علاقته له بالمدين. (الاسباب) لما كان مقدم الطلب (المدين) (...) يطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي له وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان مقدم الطلب شخص طبيعي يمارس اعمالا تجاريه في المملكه عبر مؤسسته التجاريه؛ فان احكام نظام الافلاس تسري عليه وفق الماده (٤) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح ... "، ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب. وبما ان الماده (٤٢) من نظام الافلاس نصت علي ان: " ... للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين في الحالات الاتيه: ا- اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره، ب- اذا كان متعثرا، ج- اذا كان مفلسا "، وبما ان مقدم الطلب يعد مفلسا، -وفق البيانات المرفقه بطلبه– حيث استغرقت ديونه قيمه اصوله؛ فان لمقدم الطلب الحق في تقديم طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، وبما ان الماده (٤٧) من نظام الافلاس نصت علي انه: " ... تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء ... وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا ١- ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، ٢- كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره، ٣- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والاربعين) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، ٢- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او ارتكب ايا من الافعال المجرمه في النظام "، وبما ان مقدم الطلب مفلس وفق ما تقدم بيانه، كما انه قدم جميع المعلومات والوثايق الواجب ارفاقها مع طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي الوارده في المادتين (٤) و(٨) من لايحه المعلومات والوثايق، كما انه ترجح للدايره امكانيه استمرار نشاط مقدم الطلب بناء علي ان لديه نشاطا قايما، كما ان توقعات التدفقات النقديه – بحسب ما ذكره المدين – تؤيد امكانيه قدرته علي تسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، وبما ان من اهداف سن نظام الافلاس تمكين المدين المفلس او المتعثر او الذي يتوقع ان يعاني من اضطراب اوضاعه الماليه من الاستفاده من اجراءات الافلاس، لتنظيم اوضاعه الماليه ولمعاوده نشاطه والاسهام في دعم الاقتصاد وتنميته؛ فان الدايره تقضي بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي. وبما ان الماده (٥٠) من نظام الافلاس نصت علي انه: " تعين المحكمه في حكمها بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي امينا من المدرجين بقايمه امناء الافلاس، ولمقدم طلب افتتاح الاجراء ان يقترح علي المحكمه اسم الامين الذي يرغب في تعيينه "، وبما ان المحكمه رات تعيين الامين/ (...) –سجل مدني (...)-، وبما ان الماده (٥٢) من نظام الافلاس نصت علي ان: " علي الامين او الخبير قبل تعيينه ان يفصح للمحكمه عن علاقته بالمدين ... "، وبما ان الامين المذكور قرر عدم وجود علاقه له بالمدين – وفق ما تقدم بيانه -؛ فان الدايره تقضي بتعيينه امينا للاجراء، وبما ان الماده (٧٥) من نظام الافلاس نصت علي انه: " يعد المدين المقترح – بمساعده الامين – خلال المده التي تحددها المحكمه في حكمها بافتتاح الاجراء ... ٦- يودع الامين نسخه من المقترح لدي المحكمه "، وبما ان الدايره وبناء علي وضع المدين المالي والاداري وما يتطلبه البحث عن حلول لاعاده هيكله نشاطه تري ان مده (١٢٠) يوما كافيه لاعداد المقترح؛ فانها تقضي بتحديد تلك المده للمدين، وعلي الامين ايداع المقترح لدي المحكمه خلال تلك المده. وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه معلقه اعتبارا من تاريخ قيد هذا الطلب في ١٣/٠١/١٤٤١ه، بناء علي الماده (٤٦) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه تعليق جميع المطالبات حتي تاريخ رفض طلب افتتاح الاجراء او تصديق المحكمه علي المقترح او انهاء الاجراء قبل ذلك"، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ...". (منطوق الحكم) اولا: بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي ل(...) - سجل مدني رقم (...) – صاحب مؤسسه (...) –سجل تجاري رقم (...)-. ثانيا: بتعيين (...) –سجل تجاري (...)- امينا للاجراء، وفقا لمهام وصلاحيات وواجبات الامين الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه. ثالثا: يعد المدين المقترح خلال مده مايه وعشرين يوما من تاريخ افتتاح الاجراء.