moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439203297 لعام 1443ه المدعي: شركه الحديد العالميه للمقاولات المحدوده شركه الشخص الواحد المدعي عليه: مصنع المركاز للخيام والمظلات والاشرعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها تعاقد الطرفان علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله للمدعي عليها عباره عن تركيب مظلات في الساحه الرييسيه ومواقف السيارات وجميع المداخل، ابتداءا من تاريخ 24/03/1434ه علي ان يسلم العمل بتاريخ 1436/12/02ه، بمبلغ اجمالي قدره (15,599,201) خمسه عشر مليونا وخمسمايه وتسعه وتسعون الفا ومايتان وريال، تم تنفيذ المشروع بالكامل، وسددت المدعي عليها مبلغا قدره (14,174,367) اربعه عشر مليونا ومايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (1,424,834) مليون واربعمايه واربعه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا. وطالب بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (1,424,834) مليون واربعمايه واربعه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (200,000) ميتا الف ريال. وقدم سندا لعقده المستندات الاتيه:1- العقد، المتضمن ما نصت عليه لايحه الدعوي، والممهور بختم وتوقيع الطرفين. 2- مجموعه فواتير، علي مطبوعات شركه الحديد العالميه. 3- كشف حساب. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/09/11 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه دعواه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/11/01ه وفيها حضر اطراف الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي عبر الطلب رقم (433376886) في 29/10/1443ه المتضمن: دفعه الشكلي في هذه الدعوي بعدم اختصاص الدايره بنظر الدعوي، حيث سبق وان تقدمت المدعيه بدعوي رقم (4095) لعام 1441ه واحيلت الي الدايره التاسعه عشر بهذه المحكمه وصدر بها حكم محكمه الاستيناف من الدايره السابعه بالغاء الحكم واعاده القضيه للدايره نفسها للنظر فيها مجددا، وعليه فان الاختصاص ينعقد للدايره التاسعه عشره وتحت ولايتها، وانتهي بطلب عدم جواز نظر هذه الدعوي، وارفق الحكم الصادر من محكمتي الدرجه الاولي ومحكمه الاستيناف. وبعرض جواب وكيل المدعي عليها علي وكيل المدعيه اجاب بانه لا يعلم بما انتهت اليه القضيه المقامه لدي الدايره التاسعه عشره في هذه المحكمه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (1,424,834) مليون واربعمايه واربعه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا، ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (200,000) ميتا الف ريال. ولما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، حيث سبق وان تقدمت المدعيه بدعوي رقم (4095) لعام 1441ه واحيلت الي الدايره التاسعه عشر بهذه المحكمه وصدر بها حكم محكمه الاستيناف من الدايره السابعه بالغاء الحكم واعاده القضيه للدايره نفسها للنظر فيها مجددا، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.