moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٩٠٩٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مركز (...) وهي شركه محاصه ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا مع مجموعه من الشركاء وهم: ١-(...) ٢-(...). وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاطلاع علي مستندات الشركه.)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بالاطلاع علي المستندات المتمثله ب الاطلاع علي كشوفات الحسابات البنكيه للشركه محل العقد، وجميع اوامر الصرف وقيودها ومن المستلم لها، والمتمثله ب وخطه المشتريات طلبات الاسعار تعاميد الشراء المباشر العقود المتعلقه بالمشتريات، والمتمثله ب وعقود التنفيذ الخاصه بالشركه محل العقد مع الشركات التجاريه الاخري، والمتمثله ب، واوامر الابداع في الحسابات البنكيه خلال مده الشراكه، والمتمثله ب وبيان باسماء ومؤهلات جميع الموظفين وبيان رواتبهم خلال فتره الشراكه،، والمتمثله ب والسياسات الداخليه للشركه، وبيان صلاحيات المديرين،.، والمتمثله ب ونماذج القبض والايداع المتعلقه بقسم بالخزينه والدفاتر التجاريه. عن الفتره من تاريخ ١٤٢٠/٠٩/١ه حتي ١٤٤٤/٠٢/١ه. بناء علي الماده (٢٦) من نظام الشركات.والماده التاسعه من العقد المبرم بين الاطراف. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في ٠٢/٠٤/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (....)، وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا ان الطرفين لم يتوصلا لصلح ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: كما جاء في اللايحه وموكلي يطلب من الشريك المحاص الاطلاع علي المستندات المتمثله ب كشوفات الحسابات البنكيه للشركه محل العقد، وجميع اوامر الصرف وقيودها ومن المستلم لها، والمتمثله ب وخطه المشتريات طلبات الاسعار تعاميد الشراء المباشر العقود المتعلقه بالمشتريات، والمتمثله ب وعقود التنفيذ الخاصه بالشركه محل العقد مع الشركات التجاريه الاخري، والمتمثله ب، واوامر الابداع في الحسابات البنكيه خلال مده الشراكه، والمتمثله ب وبيان باسماء ومؤهلات جميع الموظفين وبيان رواتبهم خلال فتره الشراكه،، والمتمثله ب والسياسات الداخليه للشركه، وبيان صلاحيات المديرين،.، والمتمثله ب ونماذج القبض والايداع المتعلقه بقسم بالخزينه والدفاتر التجاريه. عن الفتره من تاريخ ١٤٢٠/٠٩/١ه حتي ١٤٤٤/٠٢/١ه. وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في بناء علي الماده (٢٦) من نظام الشركات.والماده التاسعه من العقد المبرم بين الاطراف. وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه اجاب قايلا: انه يدفع بموجب الشرط ١٩ من العقد المبرم بين الطرفين ويدفع بعدم جواز النظر لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين وبالاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين تري الدايره القضيه للفص بها وتقرر رفع الجلسه للمداوله، وقفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مركز (...) وهي شركه محاصه ورقم سجلها التجاري (...) وطلب الاطلاع علي مستندات الشركه المتمثله ب الاطلاع علي كشوفات الحسابات البنكيه للشركه محل العقد، وجميع اوامر الصرف وقيودها ومن المستلم لها، والمتمثله ب وخطه المشتريات طلبات الاسعار تعاميد الشراء المباشر العقود المتعلقه بالمشتريات، والمتمثله ب وعقود التنفيذ الخاصه بالشركه محل العقد مع الشركات التجاريه الاخري، والمتمثله ب، واوامر الابداع في الحسابات البنكيه خلال مده الشراكه، والمتمثله ب وبيان باسماء ومؤهلات جميع الموظفين وبيان رواتبهم خلال فتره الشراكه،، والمتمثله ب والسياسات الداخليه للشركه، وبيان صلاحيات المديرين والمتمثله ب ونماذج القبض والايداع المتعلقه بقسم بالخزينه والدفاتر التجاريه. عن الفتره من تاريخ ١٤٢٠/٠٩/١ه حتي ١٤٤٤/٠٢/١ه. عليه تكون الدعوي ناشيه عن نزاع بين الشركاء وداخل في مضمون الفقره الرابعه للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه وعليه تكون هذه المحكمه مختصه ولان المدعي عليه قد دفع بان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في البند (١٩) منه نص علي شرط التحكيم عند وجود نزاع وعليه فان الطرفين قد اتفقا علي تعيين محكم لفض النزاعات بينهما ويعد حكمه نافذا عليهما، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد جايزا ومعتبرا وملزما لهما متي تمسك به المدعي عليه، استنادا الي نص نظام التحكيم في مادته (١١) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ وتاسيسا علي ذلك وبما ان المدعي عليه تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بين الطرفين حسب العقد؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.