حكم رقم 4531126715 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4571232103 لعام 1445 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي:ه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه قامت العلاقه التجاريه بين الطرفين منذ عام 2010م، في عده مشاريع توريد وتركيب، وقامت موكلته بتقديم خدماتها للمدعيه في عده اعمال تعاقديه كان اخر تعاقد محل هذه المطالبه بتاريخ 2016/04/13م، ومجموع قيمه هذه الاعمال هو (262,289,066.19) ميتان واثنان وستون مليونا وميتان وتسعه وثمانون الفا وسته وستون ريالا وتسع عشره هلله، وقامت المدعي عليه: بسداد ما قدره (234,522,198.99) ميتان واربعه وثلاثون مليونا وخمس ميه واثنان وعشرون الفا وميه وثمانيه وتسعون ريالا وتسع وتسعون هلله فقط لا غير، وتم التواصل مع المدعي عليه: بشان استكمال سداد المبلغ المتبقي من قيمه هذه الاعمال وقدره (28,395,735.20) ثمانيه وعشرون مليونا وثلاث ميه وخمسه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريالا وعشرون هلله، وفي تاريخ 2018/03/04م قامت المدعي عليه:بتوقيع مستندي مطابقه رصيد لصالح موكلته، تمثل قيمه المبلغ المتبقي من هذه الاعمال وهو مبلغ المطالبه الذي قامت عليه هذه القضيه، ومنذ تاريخ اصدار هذين المطابقتين لم تقم المدعي عليه:بسداد اي مبلغ حتي تاريخه، والمدعي عليه:قد تم تبليغها ومطالبتها بكل الطرق لسداد ما هو ثابت علي عاتقها ومقره به. وطالب بالزام المدعي عليه:بما يلي: سداد قيمه مستندي مطابقه الرصيد ومجموعهما مبلغ وقدره (28,395,732) ثمانيه وعشرون مليونا وثلاث ميه وخمسه وتسعون الفا وسبع ميه واثنان وثلاثون ريالا، دفع اتعاب المحاماه وقدرها (1,500,000) مليون وخمس ميه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعي:ه حتي تاريخ 2017/12/31م المتضمن مبلغ قدره (28,395,732.20) ثمانيه وعشرون مليونا وثلاث ميه وخمسه وتسعون الفا وسبع ميه واثنان وثلاثون ريالا وعشرون هلله. 2- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ 2018/04/03م علي مطبوعات المدعي:ه، علي مبلغ قدره (11,007,164.79) احد عشر مليونا وسبعه الاف وميه واربعه وستون ريالا وتسع وسبعون هلله، ممهور بتوقيع وختم طرفي الدعوي. 3- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ 2018/04/03م علي مطبوعات المدعي:ه، علي مبلغ قدره (17,388,567.41) سبعه عشر مليونا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريالا وواحد واربعون هلله، ممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوي. ثم قدم ممثل المدعي عليه:جوابه علي الدعوي المتضمن: اشاره لصحيفه الدعوي المقامه من المدعي:ه فاننا نتقدم بجوابنا عليها كما يلي: 1-عدم التحرير: ان المدعي:ه لم تحرر في داعوها ببيان محل القيمه المطالبه بها في هذه الدعوي وفق الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه مما يعجل الدعوي محلا لصرف النظر لعدم التحرير. 2- اجتماع طلبات لا رابط بينهما: ان المدعي:ه في صحفيه داعوها جمعت فيها عده عقود مستقله عن بعضهم البعض لعده مشاريع مستقله كذلك عن بعضهم البعض ولا رابط بنيهم مخالفه لنص الفقره الثالثه من الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه كما هو موضح في مرفقات صحيفه الدعوي، ولم تبين وجه الارتباط بينهم كذلك وفق الفقره الاولي من الماده السابعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، مما يجعل الدعوي محلا لعدم القبول ، وطالب في جوابه بالحكم بعدم قبول الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/10/15ه: افتتحت المحكمه الترافع الكتابي لهذه القضيه وطلبت من المدعي:ه بيان الاعمال التي تطالب بقيمتها تفصيلا، وذلك خلال يومين عبر الترافع الكتابي، واجاب بتاريخ 20\10\1445ه وكيل المدعي:ه وذكر ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم طلبت المحكمه منالمدعي عليه:لاطلاع علي صحيفه الدعوي والاجابه عليها بجواب ملاق مع ارفاق البينه – ان وجدت- خلال ثلاثه ايام عبر الترافع الكتابي، وحيث ان المدعي عليه:تبلغت ولم تجب، وعليه تم اغلاق جلسه الترافع الكتابي للدعوي وتحويل مسارها الي الترافع المريي. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/11/14ه: حضر وكيل المدعيه: كما حضر وكيلالمدعي عليه:، ثم احال المدعي: وكاله علي تحرير الدعوي الوارد في محضر المرافعه الكتابيه، ثم سالته المحكمه عن المصادقتين المقدمه مع مرفقات صحيفه الدعوي وهل هي شامله للمستحقات -المدعي بها- لكل العقود المبرمه بين الطرفين والموضحه في كشف الحساب المرفق مع مرفقات صحيفه الدعوي؟ فاجاب بانها شامله لكل المستحقات الماليه لموكلته في ذمه المدعي عليه: والناتجه عن العقود الموضحه في كشف الحساب المرفق مع صحيفه الدعوي دون العقود المرفقه بعد ذلك، ثم وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه: وطلب الجواب منه احال علي جوابه اعلاه، ثم وبعد الاطلاع عليه طلبت منه المحكمه تقديم الاجابه الموضوعيه عن الدعوي فاجاب: بان مطابقه الرصيد تكون مصادقه لجميع المستحقات الحاله وغير الحاله والتعاملات الماليه فقد يكون هناك مبلغ محجوز ولكنه غير حال الاداء وفقا احكام العقود محل المطالبه مثل ضمان حسن التنفيذ فانه لا يخرج عنه الا بعد التسليم النهايي والمصادقه شملت هذه المبالغ والمبالغ مستحقه الاداء، ثم وبعرض ذلك علي وكيل المدعي:ه وسؤاله عن المشاريع التي جرت المصادقه علي مستحقاتها من قبل المدعي عليه:وهل كانت مسلمه تسليما نهاييا حين المصادقه فاجاب بان جميع اعمال العقود مسلمه تسليما نهاييا قبل مصادقه المدعي عليه:علي مطابقه الرصيد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه:ذكر انه توجد بعض المشاريع والاعمال التي لم تسلم تسليما نهاييا، ثم طلبت المحكمه من المدعي: وكاله ارفاق جميع العقود المتعلقه بالتعامل محل الدعوي والوارده في كشف الحساب. ووردت مذكره من وكيل المدعي:ه في 1445/11/15ه ونصها: اولا: فيما يتعلق بطلب المحكمه ارفاق العقود محل المطالبه، فتفيد المحكمه بانه تم ارفاق (15) عقدا وهي الوارده في كشف الحساب المرفق، تم ارفاقها بنفس الترتيب الوارد في الكشف المذكور وهي كالتالي: 1- مرفق يحتوي علي العقود من (1) الي (5). 2- مرفق يحتوي علي العقود من (6) الي (10). 3- مرفق يحتوي علي العقود من (11) الي (14). 4- مرفق بالعقد (15). ثانيا: ما جاء من اقوال المدعي عليه:لمحرره في ضبط الجلسه الاولي، وجاء في الضبط ما نصه (فاجاب -وكيلالمدعي عليه:- بان مطابقه الرصيد تكون مصادقه لجميع المستحقات الحاله وغير الحاله والتعاملات الماليه)، واكمل وكيل المدعي عليه: وقال: (والمصادقه شملت هذه المبالغ والمبالغ مستحقه الاداء)، وكما يظهر فالمدعي عليه:لم تطعن في صحه هذين المطابقتين بل اكدت علي صحتهما حين ناقشت موضوعهما، كما انها لم تبين ما المستحق من عدم المستحق وانما اوردت ردها مرسلا، ولم تقدم ما يثبت سدادها لاي مبلغ متعلق بهذه المديونيه، واستنادا الي الفقره الاولي والثانيه من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، واستنادا الي الماده الثامنه والثلاثون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات . ووردت مذكره من ممثل المدعي عليه:في 1445/11/21ه ونصها: اشاره لمذكره المقدمه من المدعي:ه فاننا نتقدم بجوابنا عليها كما يلي: ان العقود المقدمه من المدعي:ه ورد فيها ما يؤكد بوجود مبالغ معلق علي شرط وهي ضمان حسن التنفيذ بموجب ماده -طرق الدفع- منها والتي تنص بخصم نسبه (10%) من قيمه الاعمال المنفذه ولا يفرج عنها الا بعد التسليم النهايي للمشروع وبعد تقديم المدعي:ه خطاب ضمان مصدق من الغرفه التجاريه وهو كذلك متفق عليه في ماده الضمان في تلك العقود ايضا، وان اجمالي قيمه ضمان حسن التنفيذ للاعمال المنفذه من قبل المدعي:ه هي (3,899,611) ثلاثه ملايين وثمان ميه وتسعه وتسعون الفا وست ميه واحد عشر ريالا، لا يفرج عنها الا بعد ان تقوم بتقديم خطاب ضمان مصدقه من الغرفه التجاريه وبعد التسليم النهايي للاعمال محل تلك العقود، مرفق المستخلص المعتمده من الطرفين التي تبين قيمه ضمان حسن التنفيذ . وعقدت المحكمه جلسه في 1445/11/26ه: وسالت المحكمه وكيل المدعي عليه:عن تسليم موكلته المشاريع للجهه المالكه فذكر بانها سلمت التسليم الابتدايي ولم يتم تسليمها التسليم النهايي، ثم سالته المحكمه عن سبب عدم تسليمها التسليم النهايي فذكر انه لوجود اعمال في المشروع لم تكتمل، ثم سالته المحكمه عن المقاول الرييسي للمشروع فذكر انها موكلته وهي متعاقده مع الجهه المالكه، ثم سالته المحكمه عن تنفيذ المدعي:ه لاعمالها التعاقديه فذكر بان المدعي:ه نفذت اعمال العقود وتبقي اصدار ضمان الاعمال وفقا لاحكام العقد وتسليم المخططات والتصاميم للاعمال المنفذه طبقا لاحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه واحكام العقد، ثم وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته ارفق وكيل المدعي:ه ما نصه: قام استناد موكلتي في دعواها علي مطابقات رصيد قامت بالمصادقه عليهاالمدعي عليه:، والمدعي عليه:مقره بان موكلتي قامت بجميع الاعمال التعاقديه المنوطه بها، وتدعي المدعي عليه:ان عدم التسليم النهايي للمشروع كان لاسباب تعود لموكلتي وهذا ادعاء مرسل لا بينه عليه ، كما ارفق وكيل المدعي عليه:ما نصه: لو كانت منفذه التزاماتها من تقديم الضمان والمخططات والتصاميم لكانت قدمته في هذه الدعوي ، ثم اكتفي الطرفان. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه: طلباته في: الزام المدعي عليه:سداد قيمه مستندي مطابقه الرصيد ومجموعهما مبلغ وقدره (28,395,732) ثمانيه وعشرون مليونا وثلاث ميه وخمسه وتسعون الفا وسبع ميه واثنان وثلاثون ريالا، والزام المدعي عليه:بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (1,500,000) مليون وخمس ميه الف ريال. واجمل ممثل المدعي عليه:اجابته في انه توجد بعض المشاريع والاعمال المصادق عليها التي لم تسلم تسليما نهاييا وان مبلغ المصادقتين يشمل مبلغ ضمان حسن الاداء ، وحيث اجاب وكيل المدعي:ه ان جميع اعمال العقود مسلمه تسليما نهاييا قبل مصادقه المدعي عليه:علي مطابقه الرصيد، كما ان العقود لها مده من الزمن والثابت ان عدم تسليم المدعي عليه:وهي المقاول الرييسي للمشروع للجهه المالكه اخلال منها يوجب دفعه وعدم مضاره المدعيه: به، وبما ان المدعي: وكاله طلب المتبقي من قيمه مشاريع توريد وتركيب، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه مستندي مطابقه رصيد من المدعي عليه:لصالح موكلته، تمثل قيمه مبلغ المطالبه، وممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها ولم تطعن بصحتهاالمدعي عليه:، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليه:من ان مبلغ المصادقتين يشمل مبلغ ضمان حسن الاداء ؛ اذ العقود انتهت منذ مده طويله ، وعدم مطالبه المدعي عليه:للمدعيه خلال تلك المده ، يعد قرينه علي رضا المدعي عليه:عن الاعمال المنجزه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي:ه لمبلغ المطالبه ، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، فلم تقدم المدعي:ه عقد اتعاب المحاماه الذي اسست عليه طلب التعويض، الامر الذي يتعذر معه علي الدايره بحث طلب التعويض والتحقق من موجبه وتقديره حال ثبوته ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه( السجل التجاري: (...) بان تدفع لشركه بعد (...) (السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره :(28.395.732) ثمانيه وعشرون مليونا وثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا وسبعمايه واثنان وثلاثون ريالا. ثانيا / عدم قبول طلب المدعي:ه بالزام المدعي عليه:باتعاب المحاماه ، والله الموفق.