moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439259884 لعام 1444ه المدعي: شركه مصنع الكونابي للصناعات الخشبيه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه المهادي للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تصنيع وتركيب اعمال خشبيه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ: ١٤٣٩/٠٨/٢٩ه، الموافق: ٢٠١٨/٠٥/١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ: ١٤٣٩/٠٨/١ه، الموافق: ٢٠١٨/٠٤/١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره: (٩٥٥,٨٠٢) تسع ميه وخمسه وخمسون الفا وثمان ميه واثنان ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٥٥,٨٠٢) تسع ميه وخمسه وخمسون الفا وثمان ميه واثنان ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره: (٨٢٣,٨٣٨) ثمان ميه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (١٣١,٩٦٤) مايه وواحد وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وستون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ: ١٤٣٩/٠٥/٢٨ه، الموافق: ٢٠١٨/٠٢/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه: (٩٥٥,٨٠٢) تسع ميه وخمسه وخمسون الفا وثمان ميه واثنان ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم: (...) في ١٤٣٩/٠٥/٢٨ه، الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٤م بمبلغ قدره (٩٥٥,٨٠٢) تسع ميه وخمسه وخمسون الفا وثمان ميه واثنان ريال سعودي. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (١٣١,٩٦٤) مايه وواحد وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وستون ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه: 1- عقد اتفاق مقاول من الباطن لتوريد وتركيب الاثاث المكتبي، المتضمن بيانات المدعي والمدعي عليه وبنود التعاقد، مذيل بختم وتوقيع كلا الطرفين، بتاريخ 2019/02/14م. 2- فاتوره علي مطبوعات المدعي، المتضمن اسم المدعي عليه كعميل وبمبلغ اجمالي: (23700.6) ثلاث وعشرون الف وسبع ميه ريال وست هللات، برقم: (45/2019). وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه بتاريخ: 1443/10/23ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ: 1443/12/27ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها، وتبين حاجه القضيه لندب خبير هندسي ومحاسبي للوقوف علي موطن النزاع، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ: 1444/03/02ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وممثل المدعي عليها، واشير الي الطلب من ممثل المدعي عليها جواب واضح وصريح، وعلي الطرفين تقديم مذكرات تتضمن حصر لجميع المستندات مع توضيحها، وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/04/08ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وممثل المدعي عليها، وسيل الاطراف عن ندب الخبره فذكرت وكيله المدعيه بانه تم اقتراح خمس جهات خبره من الطرفين لتطلع الدايره علي ذلك وترشح احدها، وبالاطلاع علي القضيه ومرفقاتها لم تجد شييا، وبالتالي قرر عدم الحاجه الي ندب الخبره في هذه القضيه مبدييا، وبسؤال ممثله المدعي عن البينه فيما زاد علي المبلغ المتفق عليه في العقد؟ ذكرت ان التكلفه زادت عن المبلغ المتفق عليه، وسددت المدعي عليها جزء من هذه الزياده ولديها البينه علي ذلك وعلي المبلغ المتبقي، وطلب منها بيان هذه الزياده بارفاق البينه مع ايضاح ما سدد منها والمتبقي وارفاق البينه علي المتبقي الذي تطالب به المدعيه، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/04/28ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر ممثل المدعي عليها. وسيلت وكيله المدعيه عما طلب منها؟ اجابت بما نصه: (اولا: البينه علي الزياده علي النحو الاتي: 1- اعمال اضافيه تصنيع وتركيب كاونتر: (39.5) متر، وتصنيع وتركيب مطابخ: (23.1) متر، وتلبيس اعمده عدد: (3) جميعها غير مشموله بالعقد + ضريبه القيمه المضافه: (5,631) خمسه الاف وستمايه وواحد وثلاثون ريال، المبلغ الاجمالي: (118,251) مايه وثمانيه عشر الف ومايتان وواحد وخمسون ريال، البينه علي هذه الزياده هي الفاتوره رقم: (35/2019). 2- اعمال اضافيه تصنيع وتركيب كاونتر: (2,42) م، وتصنيع وتركيب مطابخ: (16.39) م، جميعها غير مشموله بالعقد + ضريبه القيمه المضافه: (1,128.6) الف ومايه وثمانيه وعشرون ريال وستون هلله، المبلغ الاجمالي: (23,700.6) ثلاثه وعشرون الف وسبعمايه ريال وستون هلله، البينه علي هذه الزياده هي الفاتوره رقم: (45/2019). ثانيا: ما سدد من قيمه الاعمال الاضافيه: 1- ان قيمه العقد: (690,886.7) ستمايه وتسعون الف وثمانمايه وسته وثمانون ريال وسبعون هلله، في حين ان المبلغ المسدد نقدا: (325,000) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الف ريال، يضاف له قيمه السندات لامر: (330,437) ثلاثمايه وثلاثون الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال، يكون الاجمالي: (700,874) سبعمايه الف وثمانمايه واربعه وسبعون ريال، فيكون هناك مبلغ زايد عن قيمه العقد وقدره: (9,987.3) تسعه الاف وتسعمايه وسبعه وثمانون ريال وثلاثون هلله، تم خصمها من قيمه الاعمال الزايده المثبته بالفاتورتين، حيث ان قيمه الفواتير: (141,951.6) مايه وواحد واربعون الف وتسعمايه وواحد وخمسون ريال وستون هلله - (9,987.3) تسعه الاف وتسعمايه وسبعه وثمانون ريال وثلاثون هلله = (131,964.30) مايه وواحد وثلاثون الف وتسعمايه واربعه وستون ريال وثلاثون هلله، وهو المبلغ محل المطالبه. 2- ما ورد في الفقره: (1) يثبت ان المدعي قام بسداد مبالغ زايده عن قيمه العقد، وهو ايضا دليل بوجود اعمال اضافيه، والا لما يقوم بسداد مبلغ فوق قيمه العقد. ثالثا: البينه علي المبلغ المتبقي: هي ذات البينه علي الاعمال الزايده الفاتوره رقم: (35/2019)، والفاتوره رقم: (45/2019)، ومع اقرار موكله باستلام مبلغ: (9,987.3) تسعه الاف وتسعمايه وسبعه وثمانون ريال وثلاثون هلله). وعليه طلب منها ارفاق ذلك مع المرفقات، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها، طلب مهله للرد، وارفق مذكره رد علي مذكره وكيله المدعيه المرفقه في تاريخ: 144/04/07ه، ونص مذكرته: (1- المدعي يقول بانه تم تسليم الاعمال بالكامل للمالك الرييسي وشركه الراجحي للبناء والتعمير، والمدعي عليه من قام بتوقيع العقود معهم، فكيف لهم بتسليم شركه الراجحي للبناء والتعمير (المواد)، ثم يقوموا بمطالبه المدعي عليه ماليا؟ حيث ان المدعي عليه لم يستلم منهم ولا يوجد لديهم سندات ضده ولا يوجد معهم سندات تسليم المواقع. 2- المدعي يطالب بسماع الشهود وهذا مما يدل انه ليس لديه ما يثبت دعواه. 3- بالنسبه لمكتب خطيب وعلمي ليس له اي علاقه وانماء هو جهه تعتمد المواد وترفضها لمشاريع وزاره الداخليه، وطالب بتحويلهم الي وزاره التجاره حيث يوجد مكاتب هندسيه حسابيه من اجل التاكد من ذلك، او رد الدعوي. وعليه رفعت الدايره الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/06/03ه، وملخصها: حضرت ممثله المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه. وفي تاريخ: 1444/05/20ه ارفق ممثل المدعي عليه ردا علي الدعوي وطالب بالفواتير المذكوره سابقا، وسيلت ممثله المدعي عن الفاتوره المشار اليها ب: (35/2019) حيث انها غير مرفقه؟ اجابت: بانه لوجود خلل في النظام لم ترفق، وتم ارفاقها عبر التيمز. وسيلت عن التوقيع المبين في الفواتير؟، ذكرت انه (لراكان وليد) وهو موظف لدي المدعي عليه، وهو مندوب لاستلام المشاريع. وبسؤالها عما يدل علي تسليم الاعمال؟ ارفقت مستندات تبين توقيع وختم المقاول الاصيل شركه الراجحي للتعمير، ومبين فيه ارقام المشاريع محل الدعوي، وتدل علي اكتمال التوريد والتركيب للمشاريع: (151) و: (155) محل الدعوي. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها متعلقا بعقد مقاوله بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم التجاريه، استنادا للقفره الاولي من الماده السادسه عشر، من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالامر الملكي (م/93) وبتاريخ: 15/8/1441ه، واما عن موضوع الدعوي: فقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٣١,٩٦٤) مايه وواحد وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وستون ريال سعودي، قيمه اعمال اضافيه غير مشموله في العقد بناء علي عقد توريد وتركيب اثاث مكتبي، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بعدم الاستحقاق وبرد الدعوي، وقدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعواها: 1-عقد توريد وتركيب مبرم بين الطرفين، 2-والفواتير الموقعه من الطرفين ومبين فيها قيمه الاعمال الاضافيه محل الدعوي، و3- مستندات تدل علي تسليم الاعمال مبين فيها توقيع وختم المقاول الاصيل. وبما انه استقر العرف التجاري علي اعتبار ان التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها، وبناء علي الماده (29) من نظام الاثبات التي نصت علي (1-يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يدل علي استلام المشروع من المقاول الاصيل وهو ذات المشروع المتفق عليه بين الطرفين، وبما ان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، وبما ان المبلغ المتبقي ثبت في ذمه المدعي عليها كما هو مبين في الفواتير المرفقه، وبما انها سددت جزء منه مما يدل علي ثبوت المتبقي في ذمتها، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور في الجلسه الاخيره، مع انه ثبت تبلغها بمواعدها وفقا للنظام، كما هو موضح في الوقايع، مما يجعل ذلك قرينه علي صدق المدعيه في دعواها، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، ومما يعضد ذلك جانب المدعيه ويقوي ادلتها التي تستند عليها في هذه الدعوي، ولجميع ما سبق وتقرر، فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (شركه المهادي للمقاولات العامه) سجل رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (شركه مصنع الكونابي للصناعات الخشبيه شركه شخص واحد) سجل رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٣١,٩٦٤) مايه وواحد وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وستون ريال سعودي، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه عبدالعزيز بن محمد بن تميم ال حسين التميمي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439259884 لعام 1444ه المدعي: شركه مصنع الكونابي للصناعات الخشبيه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه المهادي للمقاولات العامه الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٣١,٩٦٤) ميه وواحد وثلاثون الفا وتسعميه واربعه وستون ريال سعودي، قيمه اعمال اضافيه غير مشموله في العقد بناء علي عقد توريد وتركيب اثاث مكتبي، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي، وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام شركه (شركه المهادي للمقاولات العامه) سجل رقم: ((...)) بان تدفع للمدعيه (شركه مصنع الكونابي للصناعات الخشبيه شركه شخص واحد) سجل رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٣١,٩٦٤) مايه وواحد وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وستون ريال سعودي، فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه:" ان منطوق الحكم مخالف للاصول النظاميه والشرعيه فالدايره مصدره الحكم اغفلت تناقض وتعارض بينات واقوال المستانف ضدها وتحولها من حال الي حال دون مبرر لذلك بل ترسل الاقوال كما تشاء، مع ان هذا التناقض يبطل حجتها اعمالا للقاعده الفقهيه (لا حجه مع التناقض)، وسوف نفصل هذه التناقضات في البينات والاقوال في الاتي: اولا: التناقض الاول (لايحه دعوي المستانف ضدها). ثانيا: التناقض الثاني (فواتير الاعمال الاضافيه). ثالثا: التناقض الثالث (العقود المبرمه بين المستانفه والمستانف ضدها). رابعا: التناقض الرابع (مستند تسليم الاعمال). خامسا: التناقض الخامس (المبالغ المسدده من المستانفه). وفي ختام المذكره الاعتراضيه يتضح لفضيلتكم ان الحكم المعترض عليه كان مبنيا علي جمله من التناقضات واخطاء ماديه ولم تدقق الدايره في العقود ومستندات الدعوي. وبناء علي هذه الاسباب فاننا نؤكد بان هذا التناقض و التعارض في الحيثيات والاخطاء الماديه في تاريخ العقد وقيمته والمبالغ المسدده واختلاف الفواتير من عقد لاخر وعدم وجود مستند تسليم اعمال صحيح فهذه الاسباب كافيه لبطلان الحكم. كما نطلب ايضا من الدايره الموقره ان تنظر بالوجه الشرعي في المستندات والعقود والفواتير والخطاب المرفق والصادر من المقاول الرييس شركه الراجحي للتعمير وان يتم احاله الدعوي الي خبير لاعداد تقرير محاسبي مفصل لذلك ولما ذكر اعلاه نطلب من فضيلتكم: 1- الغاء الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده- الدايره التجاريه الثامنه عشر- برقم(...)وتاريخ 12/06/1444ه،في القضيه رقم 439259884 وتاريخ 04/09/1443ه والمتضمن الزام المدعي عليها شركه المهادي للمقاولات العامه بان تدفع للمدعيه شركه مصنع الكونابي للصناعات الخشبيه مبلغ وقدره (131,964) مايه وواحد وثلاثون الفا وتسع مايه واربعه وستون ريال. 2- رد دعوي المستانف ضدها لعدم استحقاقها المبالغ المطالب بها او احاله القضيه الي خبير محاسبي لحاجه القضيه لذلك" و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره يوم 23 / 07 / 1444ه وبحضور اطراف الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الاستيناف المقدمه سالت الدايره وكيله المستانف ضدها بشان ارتباط هذه الدعوي باكثر من عقد او لا فذكرت ان لديها اجابه محرره بهذا الخصوص وقدمت مذكره ذكرت فيها ما نصه: اشاره للايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها بخصوص الحكم رقم ((...)) فاتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه واوجزها فيما يلي: اولا: الرد علي اللايحه الاعتراضيه: 1- ان معظم ما جاء في اعتراض المدعيه خارج عن نطاق الدعوي وما جاء بالحكم (منطوقا واسبابا) لذا نطلب من الدايره فحص النواحي الشكليه لهذا الاعتراض.2- لقد تم حصر الدعوي في الاعمال الاضافيه غير المشموله بالعقد في المشروعين (151 155) وعليه فلا علاقه لهذه الدعوي بتنفيذ عقد المشروع نفسه او الاعمال المنفذه بالمشروع ؛ فما تتحدث عنه المدعي عليها عن عقود المشاريع واعمال المشاريع والمبالغ المسدده فيها ليس محل هذه الدعوي كونها حصرت في الاعمال الاضافيه فقط الثابته بموجب (فاتورتين اثنين) جري استلامها من المدعي عليها كما ان واقع الحال يثبت وجود هذه الاعمال منفذه علي ارض الواقع ؛ وان المدعي عليها لم تنكر امام المحكمه اول درجه قيام موكلتي باعمال هاتين الفاتورتين وهما خارج نطاق العقد.3- ما ذكره وكيل المدعيه من احاله الدعوي الي خبير لاعداد تقرير محاسبي ؛ فكيف يتم احاله فاتورتين لخبير لاعداد تقرير محاسبي بشانها. 4- ما جاء باللايحه الاعتراضيه من تناقض في الحكم فغير صحيح ؛ وما ذكر فيها من ان الدايره اول درجه (لم تدقق في عقود ومستندات الدعوي ؛ وما ذكر فيها من اخطاء ماديه في تاريخ العقد وقيمته والمبالغ المسدده واختلاف الفواتير من عقد لاخر وعدم وجود مستند تسليم اعمال) فهذه المسايل خارج نطاق الدعوي ولا تحتاج الدايره اول درجه للتعرض لها ؛ ويبدو ان المدعي عليها لم تستوعب نطاق الدعوي وموجبها. ثانيا: الرد علي المرفقات بالاعتراض: ان جميع المرفقات تناقش مسايل خارج نطاق الدعوي عدا فواتير الاعمال الاضافيه ؛ ومع هذا نود ان نعلق عليها علي النحو الاتي: 1- خطاب شركه الراجحي: ان شركه الراجحي هي المقاول الاصيل في هذا المشروع ؛ وعليه فانها تجلب لنفسها منفعه بهذا الخطاب وان افاده تعتبر مجروحه كونها تحقق مصالح لنفسها ؛ كما ان المرفقات رفق خطاب شركه الراجحي والتي وضع عليها شعار المالك / وزاره الداخليه ؛ وشعار الاستشاري / شركه الاتحاد الهندسي السعوديه ؛ فان المالك والاستشاري لم يقوموا بالتوقيع عليه مما يشكك في صحتها.2- عقد المشروع: هو السبب الموجب للاعمال الاضافيه غير انها غير مشموله به وقيمتها غير مشموله بقيمه هذا العقد.3- فواتير الاعمال الاضافيه وهي محل مطالب موكلي في هذه الدعوي. 4- السندات لامر: ليس لها اي علاقه بهذه الدعوي ؛ كونها متعلقه بسدادات قيمه الاعمال الاصليه بعقد تنفيذ اعمال الاثاث الجاري بين موكلتي والمدعي عليها.ثالثا: الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم بتاييد الحكم رقم ((...)) الصادر من المحكمه التجاريه بجده. ثم بعد مناقشه الدايره للمدعيه بشان ارتباط الفواتير باكثر من عقد من عدمه ذكرت انها تحصر دعواها في الفاتوره المتعلقه بالمشروع رقم 155 ورقمها (34/2019) وقيمه الفاتوره 118.251ريال وعليه وجهت الدايره سؤالها الي المستانف بشان هذه الفاتوره فذكر ان موكلته لا تري استحقاق المدعيه لقيمه هذه الفاتوره فسالته الدايره عن سبب عدم الاستحقاق فاجاب بانه لا تحضره اجابه بهذا الخصوص وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده مع تعديل المبلغ المحكوم به محمولا علي اسبابه وعلي حصر المدعيه دعواها في احدي الفاتورتين علي النحو المفصل في الوقايع اعلاه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم(...)الصادر من الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 3/6/1444 في القضيه رقم 439259884 مع تعديل المبلغ المحكوم به ليكون الحكم بالنص الاتي/ الزام (شركه المهادي للمقاولات العامه) سجل رقم: ((...)) بان تدفع للمدعيه (شركه مصنع الكونابي للصناعات الخشبيه شركه شخص واحد) سجل رقم: (...) مبلغ وقدره: (118.251) ميه وثمانيه عشر الفا وميتان وواحد وخمسون ريال سعودي، وبالله التوفيق