tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / municipal_services / municipal_infrastructure

إلغاء البند (أولاً) من القرار الخاص بعدم الارتباط بعقود المشروعات والمشتريات التي تبلغ 100 مليون فأكثر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية إلا بعد الرفع عنها

ncar · decision · processed · 4 chunks

date_gregorian=2019-11-15 date_hijri=1441-03-08 document_type=decision entity=legal_basis:cabinet_decision:293 entity=amendment:true entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء : إلغاء البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (293) وتاريخ 24/6/1436هـ ، التأكيد على جميع الجهات الحكومية بالتزاماتها بموجب أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأنظمة والأوامر واللوائح والقرارات الأخرى ذات الصلة . entity=document_number:192 entity=keyword:مشتريات entity=keyword:منافسات entity=keyword:مشتريات حكومية entity=keyword:مناقصات entity=keyword:شراء مباشر entity=agency:وزارة المالية entity=agency:الديوان العام للمحاسبة entity=agency:هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية entity=agency:هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=municipal_services taxonomy_l3=municipal_infrastructure validity=valid validity_confidence=1.0
# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه لمجلس الوزراء
# قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (۱۹۲)
وتاريخ : ١٤٤١/٣/٨ه

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ۳۷۸۹
وتاريخ ١٤٤١/١/١٩ه ، في شان محضر اللجنه الماليه في الديوان الملكي
رقم (٢٧٤) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٩ه ، حيال طلبات الارتباط بعقود المشروعات
والمشتريات الحكوميه الوارده في الميزانيه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (۲۹۳) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٤ه.

وبعد الاطلاع علي الامرين الساميين رقم (٢٣٤٦٩) وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٩ه ،
ورقم (۳۷۸۱) وتاريخ ١٤٤١/١/١٩ه.

وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (١٦٨) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٩ه ، المعده في
هييه الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علي التوصيه رقم (٢٦ - ٤١/٥/د) وتاريخ ١٤٤١/٢/١٨ه ،
والمحضر رقم (٤١/٢٦/م) وتاريخ ١٤٤١/٣/٣ه ، المعدين في مجلس الشؤون
الاقتصاديه والتنميه .

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٦٣١)
و تاريخ ١٤٤١/٣/٨ه.

يقرر ما يلي:

اولا : الغاء البند (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢۹۳) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٤ه.

ثانيا : التاكيد علي جميع الوزارات والمصالح الحكوميه والهييات والمؤسسات العامه
بالتقيد بالتزاماتها بموجب احكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه
والانظمه والاوامر واللوايح والقرارات الاخري ذات الصله.

رييس مجلس الوزراء