moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439241995 لعام 1443ه المدعي: عيده سعيد بن محمد الغامدي المدعي عليه: شركه نهضه الاعمار للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء للمدعي عليها وذلك في مصنعيات خرسانيه بالمتر المكعب ، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/١١/١٣ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٠١ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٢٣٥,٠٠٠) مليونان وميتان وخمسه وثلاثون الف ريال، ونفذت المدعيه اعمال بلغت تكلفتها (١,٥٢٦,٧١٢) مليون وخمسمايه وسته وعشرون الفا وسبعمايه و اثنا عشر ريالا، سددت المدعي عليها منها مبلغ قدره (١,٤٥٢,٣٧٤) مليون واربعمايه واثنان وخمسون الفا وثلاثمايه واربعه وسبعون ريالا، ولم تسدد المبلغ المتبقي وقدره (٧٤,٣٣٨) اربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١١/١٣ه. وطلب الزام المدعي عليه بالاتي: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٤,٣٣٨) اربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا لقاء مستحقات ماليه تجاريه. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١-عقد اتفاق المبرم بين مؤسسه المدعيه والمدعي عليها بتاريخ ١٤٣٧/١١/١٣ه والمذيل بتوقيع طرفي العقد والممهور بختم المدعي عليها. ٢-مستخلص اعمال المدعيه كمقاول الباطن المؤرخ في ٢٠١٧/٠٨/٢٣م المتضمن المبلغ المستحق صرفه وقدره (١٥٢,٦٧١.٢٢) مايه واثنان وخمسون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريالا واثنتان وعشرون هلله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/١٠ه وفيها حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبناء عليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم جوابه علي الدعوي قبل موعد الجلسه القادمه. وورد للدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠ه وفيها دفع بعدم قبول دعوي المدعيه لعدم لجوؤها الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه، كما دفع بعدم تحرير المدعيه دعواها؛ حيث ذكر انها لم تفصل سند الاستحقاق؛ ومستنداها في ذلك، ولم توضح تفاصيل الاعمال التي تزعم تنفيذها؛ كما دفع بعدم صحه دعوي المدعيه، واقر بصحه ما ذكرته المدعيه في دعواها بشان الاتفاق مع موكلته علي تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء مصنعيات خرسانيه بالمتر المكعب ، وذكر ان المدعيه لم تقدم ما يدل ويثبت علي تنفيذها للاعمال المتفق عليها واستحقاقها مبلغ (٧٤,٣٣٨) اربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، وذكر ان موكلته تنكر الورقه التي اسمتها المدعيه مستند الاستحقاق مستخلص رقم (٦) ، ومما يؤكد عدم صحته خلوه من اي توقيع او ختم لموكلته. وفي الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٣/١٢/٢٦ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد جري سؤال المدعي عليه وكاله عن المستخلص الختامي المرفق بالدعوي والختم الوارد عليه حيث تضمن الختم اسم المدعي عليها واسم المشروع وموقعه، وذلك مطابق لاسم المشروع في العقد المبرم بين الطرفين، كما ان المستخلص علي مطبوعات المدعي عليها، كما سالته عن التواقيع الوارده في المستخلص واسماء الموقعين وعلاقتهم بالمدعي عليها وهم محمود العربي وسعيد عامر، ومحمود عبد الحميد محمد، واحمد نور، وهشام حسني حواش، فطلب مهله للجواب. وورد للدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨ه وفيها تمسك بعدم صحه الورقه المقدمه من المدعيه والتي زعمت انها المستخلص الختامي ؛ حيث ذكر انها لا تحمل ختم موكلته ولا حتي توقيعها؛ اما بشان سؤال الدايره عن اسماء الموقعين علي المستخلص وعلاقتهم بموكلته؛ ذكر بانه بعد الرجوع لموكلته افادت بانها تنكر علاقتها بالاشخاص المدعي بهم؛ وانهم ليسوا من منسوبيها؛ ولا علاقه لموكلته بهم من قريب او بعيد. وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب بان لديه مستندات اخري يرغب بتقديمها تثبت علاقه الاشخاص الواردين في المستخلص بالمدعي عليها وبالمشروع محل الدعوي. وورد للدايره مذكره رد من المدعيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٩ه وفيها قدمت خطاب من المدعي عليها موجه الي المكتب الاستشاري باعتماده مدير للمشروع وايضا خطاب الرد من المكتب الاستشاري بالموافقه علي اعتماد المهندس محمود العربي مديرا للمشروع، كما ارفقت صور من اقامات المهندس سعيد عامر والمهندس هشام حسني، وذكرت انها توضح بان المدعي عليها هي صاحبه العمل وهما علي كفالتها، واكدت علي استعدادهما حضور الجلسه كشهود .وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١٦ه وفيها وبعرض المرفقات علي المدعي عليه وكاله اجاب بتمسك موكلته بما جاء في مذكراتها الجوابيه، ودفع بعدم صحه المستندات التي ارفقتها المدعيه، واستند علي عدم صحه المستندات انها جاءت مؤرخه في ٢٠٢٦/٠٨/٢٨م وهو تاريخ لم يات بعد. وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري سالت الدايره المدعي وكاله عن الشهود الذين اشار اليهم في الجلسه الماضيه فاجاب بانه مستعد باحضارهم، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما ارفقه المدعي وكاله من رخصه اقامه كل من المهندس سعيد عامر والمهندس هشام حسني وانهما علي كفاله المدعي عليها، فاجاب: بانهما لم يكونا علي كفالتها وقت تنفيذ المشروع. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد احضر المدعي معه كلا من سعيد محمد ابراهيم عامر مصري الجنسيه ، وهشام حسني مصري الجنسيه وطلب سماع ما لديهما، وبسؤالهما قال الشاهد الاول سعيد: (اني اسكن حي العقيق بالرياض واعمل حاليا تحت كفاله شركه اميال لتقنيه المعلومات، وقد كنت سابقا تحت كفاله الشركه المدعي عليها من شهر فبراير لعام ٢٠١٤م لغايه فبراير ٢٠١٨م، واشهد لله بان مؤسسه المدعيه خلل فتره عملي تحت كفاله المدعي عليها كانت متعاقده مع المدعي عليها في الخرسانه)، وبعرض المستخلص الختامي عليه اجاب بانه وقع علي هذا المستخلص بصفته مدير المكتب التابع للمدعي عليها، كما انه يشهد علي ان مدير المشروع محمد العربي وقع علي المستخلص وهو مهندس المشروع تابع للمدعي عليها كما وقع عليه المهندس هشام حسني بصفته مهندس حساب الكميات تابع للمدعي عليها، وبعرض الشاهد وما شهد به علي المدعي عليه وكاله طلب مهله لمراجعه موكلته في ذلك، ثم جري سؤال الشاهد الثاني هشام عما لديه اجاب: (بانه يسكن في احد رفيده بخميس مشيط، واعمل تحت كفاله مؤسسه علي سعيد الشملي للخدمات الالكترونيه، واعمل سابقا تحت كفاله شركه نهضه الاعمار المدعي عليه ٢٠١٦/٠١/١٦م حتي شهر ٢٠١٨م، واشهد لله بان المدعيه لها مستخلصات مستحقه علي المدعي عليها وقد وقعت علي هذه المستخلصات وهي حقيقيه مطابقه للاعمال المنفذه وانا من قمت بحساب كميات الاعمال)، وبعرض المستخلص عليه اجاب بانه قام بالتوقيع عليه بعد ان قام بحساب الكميات ، والكميات والمبالغ الوارده فيه مطابقه للواقع كما ان جميع الموقعين كلهم صادقوا عليه، اما المهندس محمود العربي فلم يكن متواجدا وكان النايب عنه المهندس سعيد عامر، وبعرض الشاهد وما شهد به علي المدعي عليه وكاله طلب مهله لمراجعه موكلته وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وورد للدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها وفيها ذكر ان موكلته تتمسك بكافه دفوعها السابقه؛ كما تدفع بعدم قبول شهاده الشهود؛ وذلك لان شهاده الشهود تعلقت باثبات وجود تصرف ثابت بالكتابه تزيد قيمته عن (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، كما ذكر بان شهاده الشهود كان فيها تناقض واختلاف. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه؛ وعليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر المدعي وكاله طلبات موكلته في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٤,٣٣٨) اربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، والزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابتها في الدفع بعدم تحرير المدعيه دعواها، والدفع بعدم صحه دعوي المدعيه، وبما ان المدعي وكاله قد طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي، ولما قرر بان موكلته نفذت اعمال مقاوله لمشروع المدعي عليها، وبان المدعي عليها سددت جزء من المبلغ لموكلته ولم تسدد المبلغ المتبقي، ولما قدم بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين ومستخلص اعمال المدعيه الصادر من المدعي عليها والممهور بختمها والمذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، ولما انكر المدعي عليه وكاله صحه مستند مستخلص الاعمال كما انكر علاقه موكلته بالاشخاص الموقعين علي المستند، ثم عدل عن هذا الاقرار بعد مواجهته بما يثبت كونهم عملوا تحت كفاله المدعي عليها الي الاقرار بكونهم ليسوا علي كفالتها وقت تنفيذ المشروع ، وهذا تناقض غير مقبول لكون قبول احدهما يقتضي الادلاء بمعلومات كاذبه غير صحيحه في الاقرار الاخر ، وهو يظهر للدايره ان المدعي عليها تماطل الدايره في تقديم الجواب الصحيح ، ولما كانت شهاده الشاهدين منحصر علي كونهما وقعا علي المستخلص وعلي صحه توقيعهما عليه وليست الشهاده في موضوع الاستحقاق لقيمه المستخلص من عدم ذلك ، وبذلك فان ما استند عليه المدعي عليه من عدم قبول الشهاده علي تصرف يلزم اثباته كتابه يزيد علي 100.000 ريال في غير محله ، لان المستحق للمدعيه ثابت بوجود المستخلص وختم المدعي عليها وتوقيع منسوبيها ، وانما الشهاده علي علي صحه صدور التواقيع المخطوطه في المستخلص ، وبناء علي الفقره الثانيه من اللايحه التنفيذيه للماده الثانيه والخمسين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: للدايره ان تقرر صحه الورقه المطعون فيها او تزويرها ولو لم يتم التحقيق بشانها اذا وفت وقايع الدعوي ومستنداتها بذلك ، فان الدايره تنتهي الي ان المدعيه نفذت الاعمال المذكوره في المستخلص باشراف المدعي عليها وعلمها وثبوت المبلغ المدعي به في ذمتها؛ واما عن مطالبه المدعي وكاله بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، ولما ظهر للدايره ان المدعي عليها منعت المدعيه حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها (شركه نهضه الاعمار للمقاولات) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (عيده سعيد بن محمد الغامدي) هويه رقم: (...) مبلغا قدره (74,338) اربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها (شركه نهضه الاعمار للمقاولات) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (عيده سعيد بن محمد الغامدي) هويه رقم: (...) مبلغا قدره (5,000) خمسه الاف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439241995 لعام 1443ه المدعي: عيده سعيد بن محمد الغامدي المدعي عليه: شركه نهضه الاعمار للمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها دفع مبلغ المتبقي وقدره 74,338 ريال لقاء مستحقات ماليه تجاريه ، والتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ 5000 ريال ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي اولا: الزام المدعي عليها شركه نهضه الاعمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه عيده سعيد بن محمد الغامدي هويه رقم (...) مبلغا قدره 74.338 ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه نهضه الاعمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه عيده سعيد بن محمد الغامدي هويه رقم (...) مبلغا قدره 5000 ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي. وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بالاتي اولا: تتمسك موكلتي بمذكراتها المقدمه في الدعوي؛ وكافه دفوعها في القضيه اعمالا للاثر الناقل للاستيناف، ثانيا: مخالفه الحكم محل الاستيناف؛ للاحكام وقواعد الشريعه؛ مخالفه قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وبيان ذلك: زعمت المستانف ضدها بانها قامت بتنفيذ اعمال مقاوله مصنعيات خرسانه بالمتر المكعب حسب عقد الاتفاق؛ بلغت تكلفتها (1,526,712) ريال؛ سددت منها موكلتي مبلغ وقدره (1,452,372) ريال؛ وتبقي للمستانف ضدها قيمه اعمال منفذه بمبلغ وقدره (74,338) ريال؛ لم تسدد موكلتي منها شييا؛ والفيصل في عدم صحه هذا الزعم هو العقد بين الطرفين، والذي نص في الماده رقم (3) منه علي انه: تتم سداد قيمه الاعمال المنفذه وفق المواصفات وخلال المده المحدده؛ وذلك كما يلي: (ا) صرف مستخلصات شهريه من الاعمال المنفذه فعليا التي صادق عليها الطرف الاول [موكلتي]..؛ .. ويتم السداد عن طريق اعتماد بنكي مستندي (LC)؛ يتم فتحه لصالح الطرف الثاني [المستانف ضدها] ويتم اعتماد الفواتير المقدمه من الطرف الثاني [المستانف ضدها] خلال (21) يوما..؛ ويكون القياس والمحاسبه للاعمال هندسيا ومساويا للكميات التي تعتمد للطرف الاول [موكلتي] من المالك، وعليه اطلب الغاء الحكم الابتدايي والحكم بعدم قبول الدعوي او احتياطيا رفض الدعوي. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانفه (المدعي عليها) تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردته في لايحه اعتراضها، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادر بالصك المؤرخ في 22 / 06 / 1444ه القاضي بما يلي اولا: الزام المدعي عليها (شركه نهضه الاعمار للمقاولات) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (عيده سعيد بن محمد الغامدي) هويه رقم: (...) مبلغا قدره (74,338) اربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها (شركه نهضه الاعمار للمقاولات) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (عيده سعيد بن محمد الغامدي) هويه رقم: (...) مبلغا قدره (5,000) خمسه الاف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي ، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.