moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 8485 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (1- حيث تعمل موكلتي في نشاط النقل البري للبضايع ونقل السلع المبرده والمجمده ونقل البضايع والمعدات (النقل الثقيل)، عليه تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بموجب عده اوامر شراء للحصول علي خدمات موكلتي في نقل المواد من مصنع (...) من مدينه (...) الي مستودع الشركه (المدعي عليها) بمدينه (...)، وكذلك من (...) الي (...)، بموجب طلبات اوامر الشراء المرسله من المدعي عليها، وبالتالي قامت موكلتي بتقديم خدماتها حسب ما تم الاتفاق عليه وعلي الوجه المطلوب، وبناء عليه وبمراجعه حساب المدعي عليها لدي موكلتي اتضح انشغال ذمه المدعي عليها لموكلتي بمبلغ وقدره ( 763.390.38) الف ريال، وتمت مخاطبه المدعي عليها بجميع الطرق الوديه وغيرها لاقناعهم بالسداد، ولكن للاسف بلا جدوي مما اضطرت موكلتي للجوء الي التقاضي وتوكيل الغير لرفع الدعوي امام هذه الدايره الموقره والتي قيدت برقم (4083 لعام 1442ه)، وصدر فيها الحكم لصالح موكلتي بتاريخ 18/08/1442ه والقاضي منطوقه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (763.390.38) سبعمايه وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وتسعون ريال وثمانيه وثلاثون هلله. 2- لا يخفي علي دايرتكم ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطله من عليه الحق؛ بالاضافه الي اضاعه الكثير من الوقت والجهد، وذلك مما يوجب مسايله المماطل وتعويض صاحب الحق رفعا للضرر الواقع عليه جراء تعنت ومماطله المدين، وذلك لقول النبي صلي عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، والقاعده الشرعيه : الضرر يزال، ولما في الجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوي ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت وجهد وما يبذل من مال للحصول علي حقه، والغصب يوجب الضمان؛ لقول رسول ﷲ عليه وسلم علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، كما لا يخفي علي دايرتكم ان في عدم الالتزام بالتعويض عن اضرار التقاضي، ما يجعل المماطل يتمادي في مماطلته وياكل اموال الناس بالباطل وذلك لا يجوز، فتجب ازالته بالزامه بالتعويض). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكته مبلغ وقدره (76.339) سته وسبعون الف وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريال، تعويضا عن مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه التي تحملتها موكلته بسبب تعنت ومماطله المدعي عليها في اداء الحق الذي عليها لموكلتي. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 25/12/1442ه، حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، ادعي بما لا يخرج عما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل متفرع عن الدعوي رقم (4083) لعام 1442ه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، واما عن موضوع الدعوي: وحيث ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع ما تحملته موكلته من اتعاب المحاماه عن القضيه المشار اليها انفا، وحيث ان حكم الدايره في تلك القضيه قد انتهي باثبات الصلح بين طرفي الدعوي والزامهما بما التزما به، وتضمن ان الصلح بينهما منه للنزاع، وعليه فان الدايره اثبتت ما انتهيا اليه بمحض ارادتهما، ولم تفصل في النزاع بموجب ما قدمه الاطراف من البينات والدفوع، ليتبين لها وجه استحقاق التعويض من عدمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 587 لعام 1443 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها مطالبه المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع ما تحملته موكلته من اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (4083 لعام 1442ه) ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المستانفه بلايحه اعتراض جاء فيها طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم الابتدايي الغاء الحكم والحكم لصالح موكلتي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (76,339) ريال، واحيلت القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 12/2/1443ه حيث جري تحديد جلسه هذا اليوم وافتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ثم سالت الدايره المستانف عن استينافه فاحال علي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من الحاضر عن المدعي عليها اجاب بانه لم يتبلغ بهذه القضيه الا بالامس ويطلب مهله للاطلاع علي ملف القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكم في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 8485 لعام 1442ه والمؤرخ في 25/12/1442ه والقاضي برفض الدعوي وبالله التوفيق.