Bayan Taxonomy Explorer

القرار رقم 1770 الصادر في العام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 73 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0

(القرار رقم ۱۷۷۰ الصادر في العام ١٤٣٨ ه) في الاستثناف رقم (101/ض) لعام ١٤٣٤ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١١١٨ هг اجتمعت اللجنه الالجه الاستنافيه الضريبيه المشكله بفزار مجلس الوزاره رقم (٤٧٣) وتاريخ (١١١٩٩) و قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (٣٦) لعام ١٤٣٤ بشان الربط الزكي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من ٢٠٠٨ م حتي ٢٠٠٨ م وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقدميه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (٣٣) لعام ١٤٣٤ ه بموجب الخطاب رقم (٢٣٦) وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٦ ه وقدم المكلف استثنافه وقييد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٢٣٦) وتاريخ الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه المWOUSOPIE: البند الاول: غرامات (ج). قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بtbايد الهييه في عدم قبول حسم الفرامات المفروضه علي المكلف من قبل (ج) لعام ٢٠٠٩ موفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار مبديا عدم الموافقه علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه وذكر انه قدم المستندات المؤيده الي الهييه و الي لجنه الاعتراض الابتداييه وهي: - الصحه ذات الصله من الجدول (ج) من العقد رقم (١١٩٠١٨٩١) التي تثبت الغرامه التعاقديه المذكوره اعلامه. - نسخه من خطاب (ج) الذي يؤكد انه تم قبول ...... بقيم ...... تاريخ ٩٧/٧٨ مالسعه مساء. - خطاب (ج) الذي يؤكد تحميل المبلغ (١٧,٠٦٤,١٨٤) ريال (٤,٥٠٠,٦٥٠) دولار كغرامه تعاقده وفقا للفقره (٤) من الجدول (ج) من العقد رقم (٦٦٠٠١٨٩١٨) بشان استثمار ..... (٦٧٠) والتي انخفض مقدارها بعد المفاوضات مع (ج) ليكون (٩٧٧,٩٧٩) ريانك (٤,٥٨,١٦٥) دولار. - نسخه من الفواتير المعدله الصادره من شركه (ا) خلال ٢٠٠٩ لمقيد التخفيض في الايراد بمبلغ الغرامه التعاقديه المتفق عليه بواقع (١٥,٩٧٧,٩٦٩) ريال. - شهاده مراجع الحسابات التي تؤكد ان الغرامه التعاقديه قد رضت وفقا للفقره (٤) من الجدول (٤) من الجدول (٤) من العقد رقم ومن ذلك يënح ان الشركه قدمت المستندات المؤيدده للالزمه والكافيه لاثبات الغرامه التعاقديه المفروحه من قبل (ج) ، وان ما ذكرته اللجنه الابتداييه بان الشركه لم تقدم المستندات النوعيه لالزمه موقف غير مبرر ولا اساس له. 17/1 وذكر المكلف ان الشركه طالبت باعتماد مبلغ (١٧,٣٩١,٧٩٥) (١٧,٩٧٧,٩٩) (١٠,٩٧٧,٩٩) (١٠,٩٧٧,٩٩) (١٠,٨٣,٨٦) (١,٤٣٣,٨٦) (١,٤٣٣,٨٦) (١,٤٣٣,٨٦) (١٥,٩٧,٩٩) (١٠,٩٧,٩٩) (١,٤٣٣,٨٦) (١,٤٣٣,٨٦) (١,٤٣٣, عكس قيد الغرامه الاصليه (10,97V,979) قيد الغرامه المعدله (1,εr,λr7) صافي الرصيد الذان في حسابات عام ٢٠٠٩ م وقد رفضت الهييه اعتماد الفرايات التغاقديه البالغه (17,97V,979) (10,97V,979) (10,97V,979) (10,97V,979) (10,97V,979) (10,97v,979) (10,97v,979) (10,97v,979) (10,97v,979) (10,97v,979) وقد اعتمدت الهييه عكس قيد الغرامه التغاقديه البالغه (17,97V,979) (10,97v,979) (10,97v,979) (10,97v,979) (10,97V,979) (10,97V,979) (10,97V,979) (10,97V,979) (10,97V,979) التي تبنتها الهييه في روط العامين ٢٠٠٨ م لم تعتمد الهييه المبلغ (10,97V,979) (10,97V,979) (10,97V,979) (10,97V,979) (10 واضاف المكلف انه اتاء الفحص الميداني للسنوات من ٢٠٠٠م الي ٢٠٠٠م طلبت اعدادت العقد رقم واضاف المكلف انه اتاء الفحص الميداني للسنوات من ٢٠٠٠م الي ٢٠٠٠م طلبت الهاينه (٦٠٠٠١٨٩١٨) .... رفعم .... وراجعت بعض القيود المدينه والداينه، واثناء مراجعه ايرادات عام ٢٠٠٠م طلبت الهاينه واضاف المكلف انه اضاء الفحص الميداني للسنوات من ٢٠٠٠م الي ٢٠٠٠م طلبت ايرادات العقد رقم واجعت بعض القيود المدينه والداينه، واثناء مراجعه ايرادات عام ٢٠٠٠م طلبت الهييه تم التوضيح للهييه علي وجه التحديد بان القيود اعلاه تمثل غرامه تاخير فرضتها (ج) علي شركه (ا) بسبب التاخر في بدء تشغيل .....رقم ...... بموجب العقد رقم (٦٦٠٠١٨٩١٨) وانه وفقا للفقره (٤) الجدول "ح" من العقد رقم (٦٦٠٠١٨٩١٨) فانه كان ووفقا لاحكام ذلك العقد فرضت (ج) غرامه بواقع (١٧,٣٩١,٧٩٥) الي علي مده التاخير، واورد المكلف فيما يلي: الجزء ذا الصله من الجدول "ج" من العقد: ٤- العقد: ٤- العقد وënتفيض المده مقال التاخير يبدا المقاول اعماله بتاريخ ٢٠٠٨ /٥/٢ ٢٠٠٨ م وفي حاله اي تاخر في بدء الاعمال بعد ٢٠٠٨ م يكون (٤٥) الحق في تثفيض الاسعار المستحقه بموجب الفقرات (٣-٣) من الجدول (ج) بواقع ٥٠٠ م عدد الايام بين ٢٠٠٨ م و TARZR البدء الفعلي للاعمال". وذكر ان اللجنه ستلاحظ بان العقد ينص علي فرض غرامه تاخير بواقع ٥٠٠ من السعر اليومي في حاله التاخر في بدء الاعمال، وذكر ان الشركه سجلت هذه الغرامه في دفارتها بحسوها من حساب الايرادات في عام ٢٠٠٨ م، وان الشركه تفاوضت مع (ج) علي الغرامه ووافق (ج) في عام ٢٠٠٩ م علي تخفيض الغرامه (١٥,٩٧,٩٩) (١٥,٩٧,٩٩) ودول اميركي، وبعد تخفيض مبلغ الغرامه قامت الشركه بعكس قيد الغرامه الغرامه (١٧,٣٩١,٧٩) (١٧,٣٧,٨١٢) دولار اميركي في عام ٢٠٠٩ واصدرت فواتير معدله تم فيها تخفيض الايراد بموجب تلك الفواتير بمبلغ الغرامه المعدل بمواقع (٤,٢٥٨,١٦٥) (٤,٢٥٨,١٦٥) دولار امريكي وقدم المكلف نسخه من الفواتير المعدله. واضاف المكلف بان الماده (١/٣) من نظام ضريبه الدخل والمواد (٦/١٠) من اللايحه التنفيذيه تعد الغرامه التعاقديه مصروقا جاير الحسم، والشركه سبق لها ان قدمت خطابين من (ج) يؤكدان (ا) مبلغ الغرامه التعاقديه، (ب) انه تم قيول ....رقم ب تاريخ ٩٠٨٧٧٩ من الساعه الخاصه مساء، وبناه عليه فرضت الغرامه بموجب الفقره (٤) من الجدول (٤) من العقد رقم واستنادا الي التوصيات اعلاه تطلاب الشركه باعتماد حجم غراه التاخير المذكوره اعلاه. وبعد اطلاع الهييه علي استثنافckel متملوها مذكوره مؤركه في ١٤٣٨/٥/١ هد تضمنت الالهاده بان الشركه قامت باحتسبال الفرامه المفروحه عليهها من قبل شركه (ج) كما تعي، نظرا لتاخرها في تشغيل ...... وënتغيص الاریادات بها، ولم تقبل الهييه هذا التخفيف في الاریادات لعدم تقدم المستندات المهيده لتنفيذ الفرامه من مالك المشروع (ج) اثناء 17/2 الفحص الميداني، وكذلك لم تقدمها للجنه الابتداييه، وبالتالي لم تعتمدها الهييه طبقا للفره (1) من الماده (10) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الذي اشرط لحسم هذه الفرامات ان تكون موثقه من الجهه المتعاقد معها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي الالار bearingد التي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دقوم و مستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف حجم الفرامات التي عرضتها (ج) عليه نتيجه التاخير في بعد التشغيل ل…… بحسما من الاریادات، في حين تتمسك الهييه بعدم حجم هذه الفرامات من الاریادات، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه و اطلاع اللجنه علي البيانات والا يضاحات والمستندات المقدمه بما في ذلك العقد الموقع مع (ج) وتحديدا الفقره (٤) من الجدول (ج) من العقد المتعلقه بالفرامات التعاقديه، وخطاب (ج) الذي يفيد بان تسليم .... كان متاخرا عن الموعد المحدد بموجب العقد، والفواتير المعدله بالتخفيف في الاریادات بملغ الفرامات، وصلت اللجنه الي قناعه بكفايه تلك المستندات الباست التخفيف في الاریادات بهذه الفرامات، وبناء عليه وتطبيقا لما جاء في الفقره (٦) من الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نعت علي "لا يجوز صمصاريف الاتيه: (٦) الفرامات او الجزاعات الماليه المسوده او الواجبه السداد لاي جهه في المملكه، مثل الفرامات المrwاريه، ومخالفات الاضرار بالمرافق العامه، اما الفرامات المترتبه بسبب مخالفه شروط تعاقديه كفرامات تاخير التنفيذ او سوع التنفيذ، فيجوز صمها بشرط ان تكون موثقه من الجهه المتعاقد معها (المكلف) واين يتم التصريح عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه استردادها فان اللجنه تؤيد استثناف المكلف في طلبه تخفيض ايراداته بالغرامات التي احتسبتها (ج) علي المكلف لمخالفته شروط العقد الموقع بينهما. البند الثاني: مكفات السلامه للاعوام من ٢٠٠٨ م حتي ٢٠٠١٠ م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد الهييه في عدم قبول مكافات السلامه ضمن المصاريج جايزه الحسم للاعوام من ٢٠٠٨ م حتي ٢٠٠٨ لم وffقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار مبديا عدم الموافقه علي قرار اللجنه الابتداييه، وذكر ان الشركه تقوم بتشغيل ....وان موظفيها معرضون لكثير من المخاطر بسبب طبيعه العمل، كما ان صاحب المشروع (ج) يشترط الحفاظ علي اعلي مستويات السلامه تجنا لاي حوادث ومن اجل تحقيق مستويات السلامه التي تشترطها (ج) واشاعه الوعي بالسالمه بين الموظفين لQTليل الحوادث فانه من الضروري منع بعض المكافات النقديه التشجيعيه وبناء علي ذلك كان يتعين علي الشركه اعداد سياسه لمكافات السلامه، وبموجب سياسه مكافات الشركه لموظفها دفعات نقديه نصف سنويه في حاله عدم وقوع اي حوادث علي ....او في القسم خلال الشهور السته الماضيه، وتعتمد الدفعه علي وظيفه و مسؤوليه الموظفين، وبالاضافه الي ذلك يتم منح الموظفين ايضا مكافاه سنويه في حاله عدم وقوع اي حولات علي ....او في القسم خلال فتره الاثني عشر شهر الماضيه. وذكر ان الهييه اجرت فحا ميدانيا للسنوات من ٢٠٠٨ ام الي ان فريق الفحص الميداني لم يدرس اثناء فحصه مكافيات السلامه ولم يطلب اي معلومات بشانها للسنوات المذكوره اعلاه، وقدم المكلف تعزيز لما ذكر نسخه من محتر الفحص الميداني، وذكر ان الشركه عند رفض الهييه اعتماد مكافيات السلامه المذكوره اعلاه في الربط النهايي للسنوات من ٢٠٠٨ م الي ٢٠١٠ ق دمت المعلومات والمستندات المؤيده التاليه الي الهييه والي لجنه الاعتراض الابتداييه تاييدا لمصاريف مكافيات السلامه بموجب الخطابات رقم (٢٠١٢٠٢٢٧) و (٢٠١٢٠٢٧٩) (٢٠١٢٠٢٧٩) كما قدمت نسخه من سياسه مكافيه السلامه التي سبق تقدمها بموجب الخطاب رقم (٩-٢٤٠٣) مع ترجمتها المعتمده للسنوات من ٢٠٠٣ م الي ٢٠٠٣ م، وقدمت تحليل لمعكفات السلامه المدفوعه للموظفين عن السنوات من ٢٠٠٨ م الي ٢٠٠١ م، وكذلك نسخه من لايحه تنظيم العمل المعتمده حسب الاصول من وزير العمل بتاريخ ١٤٣٤١١٥. 17/3 وذكر المكلف ان الماده (٨٩) من الفصل الرابع عشر "المكافات" في لايحه تنظيم العمل تضمن النص علي مكافيات السلامه، وقدم فيما يلي نص تلك الماده: "الفصل الرابع عشر المكافات ماده (٨٩): تمنح المكافات للعمل الذين يثبتون نشاها واخلاصا وكفاعه بشكل يؤدي الي زياده الانتاج او الذين يؤدون اعمال استيناييه اضافه الي اعمالها العاديه وضمن حدود اختصاصاتهم او الذين يستحدثون اسباب وتنظيمات جيده في العمل تؤدي الي رفع الكفاعه والطاقه الانتاجيه او الذين يقومون بدره خطر او دفع ضرر بحق الشركه او عمالها، وذكر ان اللجنه ستلاحظ من الماده (٨٩) من لايحه تنظيم العمل المقتطه اعماله ان للا حته تنظيم العمل قد نعت بضوح علي مكافات السلامه التشجيعيه للمستحقين، كما ستلاحظ اللجنه ان الاسباب الرييسيه التي استندت اليها الهييه و لجنه الاعتراض الابتداييه في رفض اعتماد مكافات السلامه تنظيم في عدم تقدمي للايحه تنظيم العمل الخاصه بشركه (ا) المعتمده حسب الاصل من قبل وزاره العمل، وبناء علي ذلك، وبما ان شركه (ا) قدمت لانحا الي لجنه الاعتراض الابتداييه للايحه تنظيم العمل الخاصه بها مصادق عليها حسب الاصل من وزاره العمل فان حكم اللجنه الابتداييه ايجاء اجراء الهييه برفض اعتماد مكافات السلامه ليس له ما يبرره، كما ساتلاحت اللجنه ان لايحه تنظيم العمل تؤكد مبدا احقيه موظفي الشركه بالحصول علي بعض المكافات التشجيعيه ولذلك فان تاريخ مصادقه (ج) ولاله التعليم علي المرتبط باحقيه اوليك الموظفين في الحصول علي المكافات التشجيعيه، وبناء علي ذلك الزاره العمل غير مرتبط بالتحايه ان المصادقه علي لايحه العمل جاءت بعد سنوات قيد الخلاف ليس ذي صله بهذه الحاله، كما قدمت الشركه بخصوص الالتزامات التعاقديه الجزء ذي العلاقه من عقدها مع (ج) (١٣٢٦/٠٠) والذي يشترط علي شركه (ا) ان تكتيبات (ج) للسلامه والصحه والبييه، وتعتقد شركه (ا) ان المصروف المذكور اعلاه هو مصروف عمل ضروري يهدف الي تخفيف مخاطر الحوادث وتحقيق مستويات ارباح اعلي وتم تكيده علي اعمال الشركه دون سوها ومنصوص عليه في لايحه تنظيم عمل الشركه المعتمده من وزاره العمل كما انه ليست هناك اي ماده في نظام ضريبه الدخل او لايحه التنفيذيه تمنع اعتماد المصروف اعلاه تكلفه فعليه جايزه الحسم،})( ا) ان تعميم من الهييه او اي تعليمات نظاميه تمنع اعتماد مكافات السلامه تكلفه فعليه جايزه الحسم فانه لا يحق للجنه الابتداييه رفض اعتماد مكافات السلامه،})( ا) ان تعميم عنهم من الهييه او اي تعليمات نظاميه تمنع اعتماد المصروف اعلاه تكلفه فعليه جايزه الحسم،})( ا) ان تعميم من الهييه او اي تعليمات نظاميه تمنع اعتماد المصروف اعلاه تكلفه فعليه جايزه الحسم،})( а) ان تعميم من الهييه او اي تعليمات نظاميه تمنع اعتماد المصروف اعلاه تكلفه فعليه جايزه الحسم،})( ا) ان تعميم من الهييه او اي تعليمات نظاميه تمنع اعتماد المصروف اعلاه تكلفه فعليه جايزه الحسم،})( ا) ان تعميم من الهييه او اي تعليمات نظاميه تمنع اعتماد المصروف او اعلاه تكلفه فعليه جايزه الحسم،})( ا) ان تعميم من الهييه او اي تعليمات نظاميه تمنوع اعتماد المصروف او اعلاه تكلفه فعليه جايزه الحسم،})( ا) ان تعميم من الهييه او اي تعريم ممن انهيه او اي تعريم ممن انهيه ممن انهيه ممن انهيه ممن انهيه ممن انهيه ممن انهيه ممن انهيه ممن انهيا السلامه المذكوره اعلامه والمدفوعه للموظفين تكتاليف فعليه جايزه الحسم للسنوات من ٢٠٠٨ م اي ١٠٠٠ م. وبعد اطلاع الهييه علي استثناف المكلف قدم متمثلها مذكره مؤركه في ١٥٣٨/٥١ ه تضمنت الافاده بانه اتضح من خلال مراجعه شهاده المحاسب القانوني بالرواتب والاجور الخاضعه والغير خاضعه للتامينات الاجتماعيه المصليه علي المصاريف ان من ضمنها مكافيات السلامه، وقد تم رفض هذه المكافات من قبل الهييه للاساب التاليه: ا- عدم تقديم المقالات ما يثبت ان عقود الموظفين المستفيدين من تلك المكافات تنص علي ذلك. ب- عدم تقديم لغه خاصه بالجزاءات والمكافات مصادق عليه من وزير العمل التي توضح دفع مثل تلك المكافات. ج- ان ما ورد في اعتراض المكلف من ان شركه (ج) تنشتر طع عليه دفع تلك المكافات مورد عليه بان عقود (ج) مع المكلف تنص علي التقيد بمتطلبات السلمه والصه والبييه ولم يرد بها نص علي دفع مكافات السلامعين. (1889) العام ١٤٣٠١، والقرار رقم (١٣٥٠) عام ١٤٣٠١، ولم وقراء مؤدا لوجهه نظر الهييه في رفض تلك لمكافات. 17/2 راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف الميه يتعديل تبيحه حسابات المكلف للاعوام المذكوره بها البند، للاسباس الموضحه عند عرض، وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه والرجوع الي نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١) وتاريخ (١٥٦١٢٨١٢) من نظام العمل الزمت صاحب العمل الذي يشقل (١٠) عمال فاكثر ان يقدم للوزاره الاكه لتنظيم العمل تضم الاحكام الداخليه للعمل بما في ذلك الاحكام متعلقه بالميزات. وباطلاقe اللجنه علي الابضاحات والبيانات والمستندات المقدمه من المكلف بما في ذلك صور بعض عقود العاملين، والبيان التفصيلي الذي يوضح اسماء العاملين الحاصلين علي المكلفات والمواهه المدفوعه لهم، وصوره لايحه تنظيم العمل المعده من وزير العمل باتريخ ١٤٦٤١١، تبين ان عقود العاملين لا تتضمن احقيه العاملين في الحصول علي تلك المكلفات، كما تبين ان لايحه تنظيم العمل المقدمه من المكلف معدوده من وزير العمل في عام لاقوμ الاعوام الاستثناف، وبناء عليه وحيث انه لا يوجد لدي المكلف سياسه مكتوبه ومعتمده من قبل وزير العمل بخصوص هذه المكلفات ولم ينص عليها في عقود العمل فان اللجنه تري ان هذا البند لم تكتمل اركانه النظاميه ومن ثم لا يعد من المصاريف جايزه الحسم طبقا للماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل والمراده (٩) من N اللايحه التنفيذيه، اذا فان اللجنه تفرض استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه حساباته ببند مكلفات السلامه لل'Aعوام من N اللايحه التنفيذيه، اذا فان اللجنه تفرض استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه حساباتها به بند مكلفات السلامه لل'Aعوام من N اللايحه التنفيذيه، اذا فان اللجنه تفرض استثناف المكLF في طلبه عدم تعديل نتيجه حساباتها به بند مكلفات السلامه لل'Aعوام من N اللايحه التنفيذيه، اذا فان اللجنه تفرض استثناف المكLF في طلبه عدم تعديل نتيجه حساباتها به بند مكلفات السلامه لل'aعوام من N اللايحه التنفيذيه، اذا فان اللجنه تفرض استثناف المكLF في طلبه عدم تعديلتيجه حساباتها به بند مكلفات السلامه لل'aعوام من N اللايحه التنفيذيه، اذا فان اللجنه تفرض استثنا ف المكLF في طلبه عدم تعديل نتيجه حساباتها به بند مكلفات السلامه لل'aعوام من N اللايحه التنفيذيه، اذا فان اللجنه تفرض واستثنا ف المكLF في طلبه عدم تعديل نتيجه حساباتها به بند مكلفات السلامه لل'aعوام من N اللايكه التنفيذيه، اذا فان اللجنه تفرض واستثنا ف المكLF في طلبه عدم تعديل نتيجه حساباتها به بند مزاه ممن البند الثالث: مصروفات الشحن للاعوام من ٢٠٠٨ م حتي ٢٠٠٨ م قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٤) بتاييد الهييه في عدم قبول حسم مصروفات الشحن للاعوام من ٢٠٠٨ م حتي ٢٠٠ م وفقا لحييات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار مبديا عدم الموافقه علي القرار الابتدايي المذكور موضا الاتي: ان شركه (ا) تزاول اعمال تشغيل ...... وصيانه الابار، وبالنظر الي طبيعه اعمالها فانها تقوم باستيراد المستهلكات واللوازم وقطع الغيار لاستخدامها في العمليات، ويتم استيراد المستهلكات واللوازم وقطع الغيار من الخارج علي النحو التالي: تقوم شركه (ا) اصدار اشراء الي (ا) الامريكيه لتوريد مستهلكات ولوازم وقطع غيار من الخارج، تقوم (ا) الامريكيه بشراء المستهلكات واللوازم وقطع الغيار من موردين (طرف ثالث) في الخارج، تطلب (ا) الامريكيه من الطرف الثالث نقل المستهلكات واللوازم وقطع الغيار الي المملكه، ويقوم الطرف الثالث بنقل المستهلكات واللوازم وقطع الغيار بواسته وكيله للشحن الجوي او البحري الي المملكه، وتقوم (ا) الامريكيه باصدار فاتوره الي شركه (ا) بشان المستهلكات واللوازم وقطع الغيار المورده الي شركه (ا)، وتقوم شركه (ا) بالتسديد علي اساس الفواتير الصادره من ان (ا) الامريكيه، ويرجي الملاحظه ان الاطراف الثالثه تصد فواتيرها مقال تكاليف متعدده تشمل نفقات الشحن والرسوم الجركيه وتكاليف التخليص الي ان (ا) حيث يذكر فيها صراحه اسم المرسل اليه شركه (ا) (سابقا شركه (د)), واستنادا الي الفواتير اعلاه تقوم ان (ا) اصدار فاتورتها الي شركه (ا) مقال تكلفه قطع الغيار ونفقات الشحن والرسوم الجمركيه وتكاليف التخليص الخ. وتود شركه (ا) الافاده بانه وفقا للسياسه المحاسبه المتبعه لديها فان تكاليف الشحن والرسوم الجمركيه والتخليص المتعلقه باستيراد الاصول الراسماليه ترسمل في القوايم الماليه، وبناء عليه فان تكاليف الشحن والرسوم الجمركيه والتنخيص قدم تم تكيدها في الاساس علي نقل المستهلكات واللوازم وقطع الغيار من الخارج الي المملكه، وبالتالي فان موقف اللجنه الابتداييه برسمله تلك التكاليف موقف لا مبرر له. واضاف المكلف بان الهييه طلبت من الشركه اثناء الفحص الميداني تزويدها بنسخه من العقم المبرم مع جميع الشركات في الخارج والفواتير الصادره، وردا علي ذلك قامت الشركه بابلاغ الهييه بعدم وجود اي عقد بينها والشركات التي قدمت خدمات الشحن، حيث ان علاقه مقدمي خدمات الشحن قايمه مع (ا) في حين ان مسؤوليه (ا) هي توريد المستهلكات واللوازم وقطع 17/5 غيرا تم شراقها خلال تلك الاعوام وظهرت في القوايم الماليه للمكلف ضمن الاصلث البنيه، ومراجعه اللجنه للمستندات اتضح انها تحص المواد المورده الي المملكه لصالح المكلف ومن ثم وصلت الي قناعه باعتبار بند محاريف الشحن والرسوم والتخليص الجمركي ضمن المصروفات جايزه الحسم، وبناء عليه فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لل'Aعوام من ريال، ومبلغ (٧,٢٢٥,٧٨٢) ريال، ومبلغ (٧,٢٢٥,٧٨٢) ريال، ومبلغ (٧,٢٢٥,٣٨٢) ريال، ومبلغ (٧,٢٢٥,٧٨٢) ريال، ومبلغ (٧, البند الرابع: الخطامادي. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٠) انتهاء الخلاف بشان الخطا المادي بقبول الهييه وجهه نظر المكلف. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه قد وافق في وجهه نظرها و بعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم مطلوها مذكره مزرعه في ١٤٣/٥/١ ه تضمنت الفايده بان الهييه وافقت طبق ل قرار اللجه الابتداييه علي طلب المكلف للعامين ٢٠٠٩ م علي ان يضاف مبلغ (٢٠٠,٥٦) ربال لارباح عام ٢٠٠ م وليس كما ورد باستيناف المكلف بملغ (٢٥,٥٦) ربالا وفقا للاكتساب التي: الرواتب والاجور - المباشره طبقا للاقرار ٢١٧,٩٦٣,٥٢ الرواتب والاجور - غير المباشره طبقا للاقرار ٧,١٦٥,٩٧ الاجمالي: ٢٦٥,٨٩,١١٧ الرواتب والاجور الخاضعه - طبقا لشهاده التامينات الاجتماع ١١٣,٩٦٦,٩٦١ الرواتب والاجور الغر الخاصه - طبقا لشهاده المحاسب القانوني ٢١٣,٨٧١,٣٦ الاجمالي:٢٤٨,٣٥٥٧ الفرق ٢٥,٥٦ : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الطرفان متفقان علي وجود فرق محمل بالزياده كرواتب واجور متفقان ايضا علي اضافه هذا الفرق الي نتيجه الحسابات لعام ٢٠١٠ م, واختلافهما يكمن في تحديد مقدار المبلغ حيث يري المكلف ان فرق الرواتب والاجور البالغ (٢٥,٥٦) ريا هو الذي ينبغي اضافه الي نتيجه الحسابات لعام ٢٠١٠ م، في حين تري الهييه بان المبلغ الذي ينبغي اضافه الي نتيجه الحسابات هو مبلغ (٢٥,٥٦) وانت (٢٥,٥٦) ريال، للاساب الموضعه عن عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللغه الي البيانات والايضاحات والمستندات المقدمه تبين ان الخلاف ينصر في تحديد مقدار المبلغ الذي يضاف لنتيجه حسابات العام ١٠٢ م كفروقات رواتب واجور محمله بالزياده، هل هو مبلغ (٢٥,٥٦) ريالا ام مبلغ (٢٥,٥٦) ريالا ام مبلغ (٢٥,٥٦) ريالا ام اللجنه ان مثل هذه الموصوعات تعد من الاخطاء الحسابيه والمديه والتي يمكن تعديلها وTOSCHIHAOEN الارجوع للجان الابتداييه او اللجنه الاستثنافيه، حيث تكتكها نصوص نظاميه وارد ذكرها في الفقره (٩) من المالجه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل 17/ التي نصت علي انه " يجوز للمصلحه تصحيح الالخطاء الحسابيه والاماده خلال عشر سنوات من نهايه الاول المحدد لتقدم الافرار الضريبي عن السنه الضريبيه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشافه من المصلحه او الجهات الرقابيه، وحددت هذه الفقره المقصود بالاخطاء الحسابيه والاماده بانها الاخطاء الناتجه عن احدي العمليات الحسابيه مثل: الجمع، الطرح، القسمه او الناتجه عن وضع رقم خطا مكان الرقم، الصحيح، او ما شابه ذلك "و-tطبيقا للماده المشار اليها اعلاه وبما ان الطرفان متفقان علي و-jود فرق في الرواتب والاجور محمدم بالزياده فتري اللجنه تصحيح هذا الخطاء بما يحق العاده المنشود، wed قامت اللجنه في ضوه ما توفر من بيانات بمراجعه المبالغ والبيانات المقدمه بغيه المعرفه كيف توصلت الهييه الي ان الفرق المحمل بالزياده كرواتب واجور يبلغ (٢٠٠,٥٦٠) ريال وكذلك معرفه كيف توصل المكلف الي ان الفرق المحمل بالزياده يبلغ (٢٥,٥٦٠) ريال، فتبين لها ان الهييه اخذت الرواتب والاجور الظاهره في الاقرار البالغه (٢٦٠,٨٩,١١٧ = v,١٦,٥٩٧ +٢١٧,٩٧٣,٥٢) اخذت الرواتب والاجور الظاهره في الاقرار البالغه للااشتراك في التامينات الاجتماعيه الظاهره بشهاده التامينات الاجتماعيه والرواتب والاجور غير الخاصه ظاهره بشهاده المحاسب القانوني البالغه (٢٦٤,٨٨,٥٥V=١١٠,٨V1,٢٢١) ريال فظهر لها الفرق البالغ (٢٦٤,٨٨,٥٥V=١١٠,٨V1,٢٢١) ريال الرواتب والاجور الظاهره في الافراز البالغه (٢٦٥,٨٩,١١٧) ريال بالرواتب والاجور الظاهره في شهاده التاميعيه والرواتب والاجور الظاهره في شهاده المحاسب القانوني البالغه (٢٦٥,٦٦,٥٥V=١١٠,٨V1,٢٢١+١١٤,١٦٩,٩٢) ريال (٢٥,٥٦) وحيث تبين للجنه من خلال مراجعتها للمبالغ المحمله كرواتب واجور ضمن الاقرار المقدم لعام ٢٠١٠ م والMBالغ التي ظهرت في شهاده التامينات الاجتماعيه وشهاده المحاسب القانوني كرواتب واجور خاضعه للاشتراك في التامينات الاجتماعيه وغير خاضعه ان الفرق الذي اشارت اليه الهييه ومقداره (٢٥٠,٥٦) ريال يمل الفرق المحمل بالزياده، لذا فان اللجنه ترفض استثناف المكلف في طلبه اعتبار الفرق الواجب اضافه لنتيجه الحسابات مبلغ (٢٥,٥٦) ريال وتؤيد اجراء الهييه بان الفرق هو مبلغ (٢٥,٥٦) ريال، هذا بالاضافه الي ان موافقه الهييه متعلقه بالرواتب والاجور المشار اليها في القرار الابتدايي نعت علي " ان الهييه وافقعت علي طلب المكلف للعامين (٢٥,٥٨) م.م.٥٥ م.م.٥٥ م.م.٥٥ م.م.٥٥ م.م.٥٥ م.٥٥ م.م.٥٥ م.م.٥٥ م.م.٥٥ م.م.٤٥ م.م.٥٥ م.م.٥٥ م.م.٥٥ م.م.٥٥م.٥٥ م.م.٥٥ م.م.٥٥ م.م.٥٥ م.م.٥٥ م.م.٣٥ م.م.٥٥ م.م.٥٥ م.م.٥٥ م.م.٥٥ ما قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد الهييه في ضريه الاستقطاع علي تكاليف التجهيز المدفوعه لجوات غير مقيمه وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار مبديا عدم الموافقه علي قرار اللجنه الابتداييه وذلك استنادا الي ان تكاليف التجويز قد دفعت الي جهات غير مقيمه مقال تجهيز .... مستاجره ونظرا الي ان تكاليف التجويز تم تكيدها بشان .... مستاجره (١٠,٧٩,٢٦) (٩٩,٨٥) (٩٩,٨٥) (٢٥,٨٥,١٣) (٢٥,٨٥,١٣) (١٠,٧٩,٢٦) (١٠,٨٥) (٢٥,٨٥,١٣) (٢٥,٨٥,١٣) (١٢,٨٥) (٢٥,٨٥,١٣) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٤,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٤) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٦,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨م) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٤,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٤) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٦,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٦) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٤,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٤) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٦,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٦) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٤,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٤) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٦,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٦) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٤,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٤) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٦,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٦) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٤,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٤) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٦,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٦) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٤,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٤) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٦,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨م) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٤,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٤) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٦,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٦) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٤,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٤) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٦,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٦) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٤,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٤) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٦,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨م) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٤,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٤) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٦,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨م) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٤,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٤) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٦,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٦) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٤,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٤) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٦,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨م) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٤,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٤) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٦,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٦) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٤,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٤) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٦,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٦) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٤,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٤) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٦,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٦) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٤,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٤) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٦,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٥) (٢٥,٨٦) (٢٥,٨٥) (٢ المؤيده التي تثبت بوضوح ان خدمات النقل قدمت خارج المملكه وبناء عليه، فان موقف اللجنه الابتداييه بان الشركه لم تقدم المستندات المؤيده هو موقف من غير اساس، كما تود الشركه ان تلفت انتباه اللجنه الي احكام القرار الواري رقم (۱۷۰۹/۱۸۵) المؤرخ في ١٤٦١/٧/٢٣١ ه والتي تنص صراحه علي ان تكاليف الشحن والثامين المدفوعه علي استيراد المواد لا تعد دخل من مصر في المملكه، وابور الحكم فيما يلي المتقطف المعني من القرار الواري رقم (۱۷۰۹/۱۸۵) بتاريخ ۱۴۶۱/۷/۲۳ (١٧۰۹/۱۸۵) : "لا تعد عقود توريد البضايع الي المملكه بما في ذلك عقود شحنها والثامين عليها شيت عن نشاط في المملكه ما لم تënضمن اعمال ماصابه كاعمال النقل الداخلي، او التركيب، او الصيانه، او التدريب ونحوها يتم ممارستها داخل المملكه، وفي هذه الحاله تعد الاعمال المصابه فقط نشيت عن نشاط في المملكه". كذلك تود الشركه ان تلفت انتباه اللجنه الي توضيات الهييه الصادره بشان ضوع تكاليف الشدن والثامين للضربيه والتي تؤكد ان تكاليف الشدن المتعلقه بالرحلات البحريه القادمه من الخارج لا تعد دخلا من مصر في المملكه، كما ان تكاليف الشدن لا تندرج تحت تعريف "اي دفعات اخري". واورد المكلف فيما يلي التوصيات ذات الصله. س: هل تënع اجور شن وتامين البضاع المورده للمملكه سواء تم تسليمها علي اساس (CIF) او (FOB) لضريبه الاستقطاع ام لا؟ (٤) : صدر القرار الواري رقم (١٧٠٩/١٨٥) وتاريخ ١٦٧/٢٣ (٤١١٥) ه الذي قضي بتعديل الفقرتين (٧) من الماده الخامسه و من الماده الثالثه والسنين من اللايحه التNFيذيه لنظام ضريبه الدخل حيث تضمنتا عدم خضوع اجور التامين للبضايع المورده للمملكه سواء تم تسليمها علي اساس (CIF) (O) (ب) (ف) (ف) (ف) (ف) (ف) (ف) (ف) (ف) (ف) (ف) (ف) (ف) الnfيخيه تQضي بان يخضع غير المقيم عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار التي تم تحديدها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، كما حددت الماده (٥) من نظام ضربه الدخل وكذلك الماده (٥) من اللايحه التNFييه الحالات التي يعد فيها الدخل متفق ما من مصر في المملكه. وتبي اللجنه ان تجديد مي ضوء المبالغ المدفوعه لجهات غير مقصله لخريبه الاستقطاع من عمده بستلزم معرفه طبيعه الاعمال والخدمات المقدمه، ومعرفه ما اذا كان الدخل المتفق من ذلك العمل او الخدمه يعد من الدخل المتفقيه من مصدر في المملكه، وهل هو خضع للخريبه بموجب نصوص النظام ام لا. وبرجوع اللجنه الي ما قد ممن ايضاحات وبيانات ومستندات بخصوص هذا البند بما في ذلك اوامر الشراء والفواتير تبين ان الشركه قدمت بيان تحليلي لتكاليف التجير للسنوات من ٢٠٠٨ م الي ٢٠٠٨ م مع المستندات المؤيده لمعظم تكاليف التجير المدفوعه خلال عام ٢٠٠٨ م لشركه (ج)وتين ان المبالغ التي اخطعتها الهييه لرعيه الاستقطاع ومن ذلك مبلغ (٢٥,٨٥,١٢٠) ريا للعقا ٢٠٠٨ م يشتمل علي مبلغ (٢٠,٩٦,٢٥) ريا لمدفوع لشركه (ج)مقابل نقل ..... لاءت متحقه من المملكه كونها مدفوعه مقال نقل ..... مستاجره استخدمه خارج المملكه، لما فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه عدم اخطاع تكاليف التجهيز والتدوير المدفوعه لشركه (ج)خلال الاعوام من ٢٠٠٨ م اي ٢٠٠٨ م لضريبه الاستقطاع. اما بالنسبه للمبالغ الاخري التي وردت في البيان التفصيلي المشار اليه اعلاه والمدفوعه لجهات خارجيه متعدده بمواع مختلف والتي قامت الهييه بادUXاعها لضريبه الاستقطاع انه لم يتحح لها انها مصاريف شن وامن مرتبطه بالبضاعه المستورده، فتي اللجنه ان ما ذكرته الهييه واتحت به لا يعد مبررا كفيا لها الخضع هذه المدفوعات لضريبه الاستقطاع، لان اخضاع تلك المدفوعات لضريبه الاستقطاع لا بد ان تتوفر فيه متطلبات محدده نت عليها المادده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والمداده (٢٣) من الاليحه التنفيذيه ومن ذلك ثبوت واقعه الدفع من مقيم لغير مقيم و هذا متفق ولم يختلف الطرفان بشانه، والاخر ان تكون تلك المدفوعات متحقه من مصر في المملكه وهي التي نتعت عليها الماده (٥) من نظام ضريبه الدخل والمداده (٥) من الاليحه التنفيذيه و هذا هو محل الخلاف في هذه الحاله حيث يري المكلف ان تلك الخدمات مرتبطه بخدمات تجهيز ...... وانها مؤداه خارج المملكه ومن ثم لا تعد من مصر في المملكه، والهيه ليس لديهها علم بطبيعته هذه الخدمات ولم تثبت ان ذلك الخدمات تعد من مصر في المملكه، و هذا لا يعني عدم خضوع هذه المدفوعات لضريبه الاستقطاع، وانا لم لا يوجد لدي الهييه في الوقت الحار ما يبر اخضاع هذه المدفوعات لضريبه الاستقطاع، وكان ينبغي علي الهييه قبل اجراء الربط واحتساب ضريبه الاستقطاع علي هذه المدفوعات مطابه المكلف بالعقود والفواتير المتعلقه بهذه الخدمات والتي توضح طبيعتها ومكان تاديتها للتحقق من انها تعد من مصدر في المملكه ومن ثم تحديد مدي خضوع تلك المدفوعات لضريبه الاستقطاع من عدمه، وفي حال امتنع المكلف عن تقدم البيانات المطلوبه فن حق الهييه في هذه (٦٨) الحاله انتساب ضريبه الاستقطاع وبنسبه ٥١% باعتبارها تندرج تحت اي دفعات اخري وذلك تطبيق للفتره (١) من الماده من اللايحه التنفيذيه. البند السادس: غرامه التاخير. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٦) بتاييد الهييه في انتساب غرامه التاخير بنسبه ١%. استانف المكلف هذا البند من القرار مبديا عدم الموافقه علي قرا اللجنه الابتداييه المذكور اعلاه وذكر ان الهييه طلبت منه تسديد غرامه التاخير المترتبه علي فرق الضريبه المتوجبه الدفع من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد بنسبه 1% عن كل (٣٠) يوم من التاخير، وبالرغم من ان الهييه لم توضح علي وجه التحديد "تاريخ الاستحقاق" لاغراض احتساب غرامه التاخير بنسبه 1% في خطاب ربطها رقم (١٤/١٦٣/١٦٣) فان المفهوم لدي الشركه ان الهييه يمكن ان تعتبر تاريخ استحقاق تقدم اجراءات ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع ذات الصله بمثابه "تاريخ الاستحقاق" لدفع "فرق الضريبه" كما هو مكتسب في خطاب الربط والشركه غير موافقه علي 13/1. وبرجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصدر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بترخ (١٥٥٥٥) من الدخل الميحنه انها "اضافه الدخل الصادره بالقرار الواري رقم (١٠٥٣) من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير يواقع ١ من الضريبه غير المسدده عن كل ٣٠ يوم تاخير... وتحسب من تاريخ استحقاف الضريبه الي تاريخ السداد، كما نتت الفقره (ج) من الماده (V7) من نظام علي "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا النظام والملبغ 13/11 المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده السنين من هذا النظام" و نعت الفقره (٣) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٥) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٨) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٥) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٤) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٥) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٤) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٥) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٤) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٥) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٤) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٥) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٤) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٥) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٤) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (٧) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (٦) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (٥) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (٦) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (٦) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (٦) من الماده (٨) من الماده (٥) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (٦) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (٦) من الماده (٥) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (٥) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (٦) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (٨) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ي) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (٤) من الماده (م) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (ٵ) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (ٵ) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (ٵ) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (ٵ) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (ٵ) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (ٵ) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (ٵ) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (ٵ) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (ٵ) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (ٵ) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (ٵ) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (ٵ) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (ٵ) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (ٵ) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (ٵ) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (ٵ) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (ٵ) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (ٵ) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (ٵ) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (ٵ) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (ٵ) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (ٵ) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (ٵ) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (ٵ) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (ٵ) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (ٵ) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده ( القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرا لجنه الاعتراض الابتداييه الركوبه الضريبيه الثالثه بالراض رقم (٢٦) لعام ١٤٣٤ من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه الموصعيه. ١ - تاييد استيناف المكلف في طلبه تخفيض ايراداته بالغرامه التي اتسبتها عليه (ج) للحيثيات الواره في القرار، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. لحيثيات الوارده في القرار والابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. والرسوم والتخليص الجمركي للاعوام المذكوره البالغه علي النواي مبلغ (١٠,٤٢٧,٧٨٨) (٢٧,٢٥,٧٨) وMBL (٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٢٥) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٧) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,٧٨) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٧) (٢٧,2٥,٧٨) (٢٧,٢٥,