moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٣١٣٩ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها المدعي وفي مرافعته انه الموزع الوحيد لمنتجات المدعي عليها في المملكه العربيه السعوديه بصفته وكيل بالعموله بموجب العقد المؤرخ ١٠/٠٦/٢٠١٣م المتضمن الاتفاق علي ان تسدد المدعي عليها لجميع الهييات الحكوميه داخل المملكه وخارجها جميع الرسوم الجمركيه والضرايب واي رسوم اخري حتي ايصالها لمستودعات، وذكر انه قام بدفع مبلغ (٢.١٠٥.٣٥٦.١٢١ ريال سعودي) للجمارك السعوديه عباره عن فوارق رسوم جمركيه، وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له المبلغ المدفوع من قبله والمشار اليه اعلاه. وكانت المدعي عليها قد دفعت بعدم صفتها في الدعوي كونها ليست طرفا في الاتفاقيه التي استند اليها المدعي في دعواه، فاطراف الاتفاقيه هي كل من الشركات: شركه (...)وشركه(...) وشركه (...) وشركه(...) وفرع شركه(...) وفي جلسه اليوم عقب وكيل المدعي عما دفعت به المدعي عليها بان المدعي عليها شركه(...) ومقرها(...)؛هي المالكه لجميع الشركات محل التعاقد معه، وان تعديل اتفاقيه التوزيع بينه وبين فرع الشركه في (...)او (...)انما هو ترتيبات وتعديلات تشغيليه لغرض اجراءات واليه التوريد للمنتجات يعود ريعها للمالك (المدعي عليها)، وان جميع الخطابات والمطالبات التي سبق تقديمها كانت ترسل للمدعي عيلها في مقرها ا(...) ومنها علي سبيل المثال الخطاب الذي طلب فيه المدعي من المدعي عليها بسداد مبلغ ١٤٨ مليون ريال وايضا تمت الاشاره فيه الي هذه المطالبه الوارده في صحيفه الدعوي، وقد قامت الشركه المدعي عليها بسداد مبلغ ١٢٨ مليون ريال من خلال حساب الشركه في (...)، وهذا قاطع بان المالك للشركه في (...) او (...)هي الشركه (...). وان المدعي عليها هي صاحبه السلطه في اداره عقد التوزيع. فعقبت المدعي عليها بانها تحتفظ بحقها في تقديم الجواب الموضوعي علي الدعوي، الا انها تطلب من المحكمه الفصل في الدفع الشكلي.ثم اصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه وفقا للاسباب التي ساقتها في حكمها، ثم عادت القضيه من دايره الاستيناف التجاريه الثالثه بالمحكمه بحكمها الصادر في القضيه في ٨/٥/١٤٤٣ه والمنتهي بمنطوقه الي قبول الاستيناف شكلا والغاء حكم هذه الدايره واعاده القضيه اليها، وقد اسست دايره الاستيناف الموقره حكمها علي حاصل الاتي من الاسباب: ".. اما من حيث الموضوع فلان المستانف يطلب نقض الحكم بعدم قبول الدعوي والحكم باعاده القضيه الي الدايره الابتداييه لادخال فرعي المدعي عليها في (...) متضامنين مع المدعي عليها بناء علي طلب المدعي، مما تنتهي معه الي الغاء الحكم المستانف واعاده القضيه الي الدايره الابتداييه". ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن وجه هذا الذي ذكره في اعتراضه من ان الشركتين في (...) و(...) هما فرعان للشركه المدعي عليها (الام (...))؛ فاجاب بان ذلك بسبب كون الشركه (...) الام هي المسيطره علي هاتين الشركتين، فسالته الدايره هل لهاتين الشركتين شخصيه اعتباريه مستقله عن شخصيه المدعي عليها الام (...)؟ فاجاب بانه ليس لهاتين الشركتين شخصيه مستقله عن الشركه المدعي عليها الام (...)؛ لان الاخيره هي المسيطره علي هاتين الشركتين، فسالته الدايره هل اطلع علي عقود تاسيس الشركات الثلاثه المشار اليها؟ فاجاب بانه لم يطلع عليها ولكن ربما ان موكله اطلع عليها، ولكن تم الاطلاع علي مراسلات تمت بشان التعامل محل الدعوي، واضاف انه يطلب مهله لتقديم مذكره ايضاحيه يضمنها بيان لموقف موكله في الدعوي وما يتعلق بصفه المدعي عليها في الدعوي ومستند طلبه ادخال كل من شركتي (...) و(...)، والزام الشركات الثلاث متضامنين بدفع مبلغ المطالبه. وعقب وكيل المدعي عليها بان ما ذكره وكيل المدعي من كون شركتي (...)و(...) كليهما فرع لموكلته؛ غير صحيح، والصحيح ان كلا من هذه الشركات الثلاث ذات ذمه ماليه مستقله، واكد علي ما سبق له الدفع به قبل صدور الحكم بعدم القبول من ان العقد الذي يؤسس عليه المدعي دعواه لم تكن موكلته طرفا فيه، وانه في حال رغبه المدعي بمطالبه شركتي (...)و(...) علي ما ذكره؛ فان له اتخاذ السبيل القانوني الذي يراه وذلك بمناي عن ادخال موكلته في نزاع لا علاقه لها فيه ودون الخلط بين كيانات لا رابط بينها. ثم افهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه تقديم المذكره التي استمهل من اجل تقديمها مضمنا اياها تفاصيل ما سالته عنه الدايره اعلاه، ثم قدم مذكره قرر فيها انه بعد اطلاعه علي الشكل القانوني للشركه تبين انها من شركات الشخص الواحد، وبالتالي لها شخصيه اعتباريه مستقله، والمالك لها هو الشركه في (...)، فهي المنتج والمصدر للسلعه الي (...) ثم (...)، وبموجب الاتفاقيه الرييسه مع الشركه في (...) تظل هذه الشركه مسيوله بالتضامن في ايصال المنتج الي مستودعات المدعيه، وهي كذلك التي تتخذ القرارات وصاحبه السلطه في اداره تلك الشركتين، وذلك باقرار الشركتين برجوعهما للاداره العليا في (...)، وان تعديل الاتفاقيه تضمن بقاء احكام وشروط اتفاقيه ٢٠٠٤م التي تمت مع الشركه (...) كما هي، وان انتقال العمل مع شركتي (...)و(...) انما هو ترتيب اداري فقط، فعقب وكيل المدعي عليها بمذكره تمسك فيها بعدم صفه موكلته في الدعوي، وان موكلته تنازلت بتاريخ ٢٠١٣م عن الاتفاقيه السابقه المبرمه بتاريخ ٢٠٠٤م وتم ذلك التنازل لصالح شركه (...) والتي بدورها تنازلت عن العقد لكيانات قانونيه اخري، واكد علي ماقرره وكيل المدعيه من ان الكيانات في (...) و(...) ذات شخصيه اعتباريه مستقله، وانتهي الي طلب رد الدعوي والحكم لموكلته باتعاب المحاماه، وتشير الدايره الي انها في صدد مخاطبه الشركتين في (...) لسماع ما لديهما من افاده حيال الدعوي، ثم في جلسه اليوم تشير الدايره الي عدم حضور من يمثل كلا من شركه (...) و. وتشير الدايره الي انه بلغها عن جهه التبليغ المختصه في (...) ما يفيد تعذر التبليغ لعدم صحه البيانات، كما لم ترد افاده من جهه التبليغ في (...) حتي تاريخه. وعقب وكيل المدعي ان المدعي عليها اصيله في هذه الدعوي ولديها خطابات تثبت هذا الشيء سبق تقديمها تتضمن في فحواها ان المدعي عليها اصيله في الدعوي لان موكله كان يخاطب المدعي عليها في بريطانيا بطلب السداد لمستحقات زكويه ثم يتم السداد من قبل الشركه (...)، اضافه الي خطابات من الشركتين المشار اليهما تفيد فيها بان علي المدعي مطالبه الشركه الام وهي المدعي عليها، واكد علي ان الشركتين تابعتين للمدعي عليها، واضاف ان اتفاقيه ٢٠١٣م اشير في تمهيدها الي الشركات معا، فسالته الدايره هل مثلت الشركه المدعي عليها في ذلك العقد تحديدا؟ فاجاب بان الممثل في العقد هم في الحقيقه اعضاء في المدعي عليها مؤكدا علي ان اتفاقيه ٢٠١٣م لم تلغ اتفاقيه ٢٠٠٤م وانما عدلتها، واستمهل لتقديم مذكره ايضاحيه ترفق فيها الخطابات المشار اليها وكذلك بيانات عنوان الشركه (...) الصحيح. ثم افهمت الدايره الطرفين انها تعدل عن قرارها في ادخال كل من شركه (...)(...) السابق صدور قرار الدايره بادخالهما لسماع ما لديهما حيال الدعوي، وبعد الدراسه والتامل، ولصلاحيه الدعوي الفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبعد تامل المستندات المقدمه في القضيه، ومن حيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢.١٠٥.٣٥٦.١٢١ ريال سعودي) عن فوارق الرسوم الجمركيه؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. ثم انه ولما كانت المدعي عليها شركه(...)ليمتد قد دفعت بعدم صفتها في الدعوي تاسيسا علي كونها ليست طرفا في الاتفاقيه محل الدعوي؛ وعقب المدعي علي هذا الدفع بان المدعي عليها في حقيقتها مالكه لكل من شركه(...)وشركه(...)واللتين كانتا طرفا في الاتفاقيه، ثم انه ولما كانت الدايره في جلسه ١٦/٦/١٤٤٣ه سالت وكيل المدعي عن وجه هذا الذي ذكره في اعتراضه من ان الشركتين في (...) هما فرعان للشركه المدعي عليها (الام (...))؛ فاجاب بان ذلك بسبب كون الشركه (...) الام هي المسيطره علي هاتين الشركتين، فسالته الدايره هل لهاتين الشركتين شخصيه اعتباريه مستقله عن شخصيه المدعي عليها الام (...)؟ فاجاب بانه ليس لهاتين الشركتين شخصيه مستقله عن الشركه المدعي عليها الام (...)؛ لان الاخيره هي المسيطره علي هاتين الشركتين، فسالته الدايره هل اطلع علي عقود تاسيس الشركات الثلاثه المشار اليها؟ فاجاب بانه لم يطلع عليها، ثم عاد وقرر في الجلسه التاليه ان الشركتين شركه (...)(...)، ذوات شخصيه اعتباريه مستقله، كما ان الدايره استفصلت من المدعي عن الممثل في اتفاقيه ٢٠١٣م وهل مثلت الشركه المدعي عليها في ذلك العقد تحديدا؟ فاجاب بان الممثل في العقد هم في الحقيقه اعضاء في المدعي عليها مؤكدا علي ان اتفاقيه ٢٠١٣م لم تلغ اتفاقيه ٢٠٠٤م وانما عدلتها وان المدعي عليها لم تكن طرفا في الاتفاقيه المبرمه ٢٠١٣م، فعدم تمثيلها في هذا العقد، وثبوت استقلال الشخصيه الاعتباريه للشركتين يدحض القول بانهما فرعان للمدعي عليها، وكان حريا بالمدعي ان يتوخي الدقه في ترافعه امام الدايره وفيما قدمه في طلب الاستيناف، لا ان يرسل القول بان الشركتين ليستا ذوات شخصيه اعتباريه مستقله وانهما فرعان للمدعي عليها مع كونه لم يطلع علي الشكل القانوني للشركتين. تاسيسا عليه ولما كانت شخصيه الشركه الاعتباريه مستقله في كنهها عن شخصيات الشركاء فيها طبيعيه كانت ام اعتباريه، واذا تقرر ما سبق ايراده فان الدايره تراه كافيا في اثبات عدم صفه المدعي عليها في هذه الدعوي واستحاله انتهاض الحق محل الدعوي في مواجهتها، وهو ما حدا بها للعدول عن ادخال (...)، (...) وذلك وفق ما ساقته الوقايع، ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها، اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، تاسيسا علي جملته تنتهي الدايره الي رفض دعوي المدعي في مواجهه المدعي عليها شركه(...) وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٢٨٢٣١٣٩) المقامه من (...)سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للادويه سجل تجاري رقم (...) ضد (...) ((...) الجنسيه) سجل تجاري رقم (...). الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٣١٣٩ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢.١٠٥.٣٥٦.١٢١ ريال سعودي) عن فوارق الرسوم الجمركيه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: برفض الدعوي رقم (٤٢٨٢٣١٣٩) المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه(...)سجل تجاري رقم (...) ضد(...) سجل تجاري رقم (...). فقدم المستانف استينافه و الذي جاء فيه: " ان تسبيب الحكم منصب علي صفه المدعي عليها في اقامه الدعوي وكان يفترض ان يكون منطوق الحكم عدم قبول الدعوي لعدم رفعها علي غير ذي صفه كما هو في الحكم السابق الذي تم نقضه والذي الزم الدايره بالنظر في موضوع الاستحقاق وتجاوز موضوع الصفه وهو ملزم للدايره استنادا للماده ٢٧ من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف. ان العقد الاساسي المؤرخ في ٢٠٠٤م قد جاء فيه مؤكدا في بند التعاريف الي ان تعريف الشركه التابعه بانها هي اي مؤسسه او شركه او كيان يكون بشكل مباشر او غير مباشر مسيطرا علي الشركه او خاضعا لسيطرتها او يشترك معها في السيطره وهذا النص لم يرد بشكل اعتباطي وقد حددت هذه الماده في توصيفها طبيعه العلاقه التي تنشا مع هذه الكيانات كما هو الحال مع شركه (...)و(...) " وقرر في لايحته تفصيلا ان شركتي (...) و(...) تابعتان للمدعي عليها وتحت سيطرتها و ادارتها، وانتهي الي طلب الغاء الحكم الابتدايي محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلبات المستانفه الاصليه. و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وافهمت المستانف بتزويد المستانف ضده بنسخه من لايحه الاستيناف ليقوم بالرد عليها بشكل مفصل قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكره الجوابيه والتي تبين انها غير ملاقيه ولم تجب تفصيلا عما ورد في لايحه الاستيناف لذلك افهمت الدايره المستانف ضدها بان عليها الاجابه تفصيلا علي كل جزييه ذكرت في لايحه الاستيناف، وفي جلسه يوم ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه والمذكرات الجوابيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ال صادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٣٣٧٥٩٧٧١ الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ في القضيه رقم ٤٢٨٢٣١٣٩ فيما قضي به من / رفض الدعوي. وبالله التوفيق.