moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570036750 لعام 1445 ه المدعي: شركه سيل الرياده الصناعيه السعوديه المدعي عليه: شركه ماسه الطرق للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها انه بتاريخ 1439/04/15 ه الموافق 2018/01/02 م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد منتجات اسمنتيه) وتاريخ ابتداء التعامل 1435/03/01 ه الموافق 2014/01/02م بثمن اجمالي قدره (1,931,121.00) مليون وتسع ميه وواحد وثلاثون الفا ومايه وواحد وعشرون ريال سعودي سدد منه (1,199,424.00) مليون ومايه وتسعه وتسعون الفا واربع ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بموجب اذن توريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/27 ه الموافق 2021/12/31 م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). 2- اضرار تقاضي، انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها ب: 1 -تسليم الثمن وقدره (731,697.00) سبع ميه وواحد وثلاثون الفا وست ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 1445/01/08 ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في 1445/01/22 ه ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 445505241 وحضر لحضوره مالك شركه ماسه الطرق للمقاولات عبدالله الجمعان صاحب هويه رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب بتسليم الثمن وقدره (٧٣١,٦٩٧.٠٠) سبع ميه وواحد وثلاثون الفا وست ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي مطابقه الرصيد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بيع وتوريد منتجات اسمنتيه هكذا قرر. وبطلب الجواب من مالك المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعيه قايلا: لا مانع لدينا وقرر مالك المدعي عليها قايلا: سنتواصل من اجل الصلح هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره المدعي عليه بايداع جوابه عن طريق النظام خلال خمسه ايام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك،... وفي جلسه اخري بتاريخ: 1445/02/19 ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (445505241)،كما حضر ممثل المدعي عليها بموجب عقد التاسيس، وبسؤال الحاضر عن المدعي عليها عن عدم تقديم الرد خلال المده المحدده اجاب قايلا: لم يظهر لنا الرابط لتواجدي خارج المملكه وحاولنا عده مرات ولم نتمكن الا يوم امس هكذا اجاب فافهمته الدايره بضروره الالتزام بالمواعيد وان عليه التواصل مع الدعم الفني لاي اشكال وان يقدم للدايره عبر النظام او البريد خلال المده المحدده افاده عما يذكره ففهم ذلك واستعد به وبعرض المقدم من الحاضر عن المدعي عليها علي المدعي وكاله قرر الاكتفاء وبسؤال الحاضر عن المدعي عليها عن مزيد اضافه قررت الاكتفاء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1445/03/05 ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (445505241)،كما لم يتبين حضور المدعي عليها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب وبسؤال المدعي وكاله عن البينه علي الاضرار التي يطالب مقابلها التعويض عن مصاريف التقاضي قرر قايلا: مماطله المدعي عليها في اداء ما عليها هو البينه علي الضرر الذي نطلب جبره بالتعويض هكذا قرر ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن توريد منتجات اسمنتيه وقدمت في سبيل اثبات ما تطالب به ورقه مطابقه الرصيد ولم ينكرها المدعي عليه الحاضر كما لا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعي عليها من تعليق صرف المستحقات من الجهه الحكوميه ووجود عيوب يدعي بها لانفكاك جهه ما ذكر مع مطالبه المدعيه في هذه الدعوي وبيناتها عليها اذ هي سلمت المبيع ويقع علي عاتق المدعي عليها تسليم الثمن كما لم يقدم ممثل المدعي عليها في جوابه ما يمنع من الحكم للمدعيه بمطالبتها خصوصا وقد تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور وللمدعي عليها المطالبه بما تدعيه تجاه المدعيه في دعوي مستقله، واما عن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه الا ان المدعي وكاله لم يقدم بينه موصله علي مصاريف التقاضي مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه ماسه الطرق للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه سيل الرياده الصناعيه السعوديه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (731,697.00) سبع ميه وواحد وثلاثون الفا وست ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي ورفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.