moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 884 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: اولا: تم الاتفاق بين شركه (...) والشركه (...) باتمام اعمال الحفر والترحيل وتوريد وتنفيذ سور من (الشينكو) وترحيل المخالفات في فيلا خاصه بحي (...) من قبل موكلتي، وذلك حسب الفاتوره. ثانيا: تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها ان تاريخ بدء المشروع هو بتاريخ 3/10/2015م، علي ان تكون مده المشروع 25 يوما مرفق رقم (2)، وتم القبول من المدعي عليها حسب الايميل المرسل. ثالثا: قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال المتفق عليها مع المدعي عليها. رابعا: بتاريخ 15/11/2015م، تم ارسال ايميل من موكلتي بانها لم تستلم اي دفعه ماليه للمشروع، وحسب الاتفاق بينهم ان صرف المبالغ يكون خلال العمل في المشروع. خامسا: قامت موكلتي بمواصله ارسال ايميلات تذكيريه للمدعي عليها بخصوص عدم دفعها للمبالغ المستحقه لها قبيل الاعمال التي نفذتها للمشروع، وذلك حسب الايميلات سادسا: بتاريخ 15/12/2018م، تم ارسال ايميل تعهد رسمي من قبل المدعي عليها لموكلتي علي ان يتم دفع المبالغ المستحقه لها في بدايه شهر يناير2018م. سابعا: بتاريخ 6/3/2016، تم ارسال ايميل للمدعي عليها بالاسراع في استلام المشروع ليتسني لموكلتي تقديم فاتوره نهاييه باعمال الحفر والتسوير ثامنا: بتاريخ 4/4/2016م، تم ارسال ايميل من موكلتي للمدعي عليها موضحه فيه ان منذ ثلاث شهور تم انهاء اعمال الحفر والتسوير في المشروع ولم يتم استلام الاعمال لاستلام المشروع لانهاء الكميات من قبل موكلتي. تاسعا: بتاريخ 31/8/2016م، تم ارسال ايميل من قبل موكلتي موضحا فيه محاولاتها في تسليم الاعمال التي انجزتها كما تم زياره المكتب للمدعي عليها لكن كل هذه المحاولات كانت دون جدوي او رد، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 29/1/ 1440ه، وفي هذ اليوم حضر وكيل المدعي عليها وطلب من الدايره تزويده بنسخه من لايحه الدعوي فسلمته الدايره نسخه منها كما تعهد الحاضر بالحضور في الجلسه والرد فيها، وفي جلسه اخري بتاريخ 12/2/1440ه، في الجلسه حضر الطرفين، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي قدمت مذكره دعوي وبتسليم نسخه منها لوكيل المدعي عليها وسؤاله الجواب عنها طلب مهله كما طلب نسخه من المرفقات فاستعدت وكيله المدعيه بتسليمه صور منها ، وفي جلسه اخري بتاريخ 26/3/1440ه، في هذه الجلسه حضر الطرفان وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره جواب من صفحه واحده جري تزويد وكيله المدعيه بصوره منها وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ختم الاستلام الممهور في الفاتوره طلب مهله لعرضها علي موكلته وباطلاع الدايره علي مذكره الجواب المقدمه منه اتضح بان موكلته تطلب ما يثبت قيام المدعيه بالاعمال وتطلب ما يثبت من اعتمادات من المدعي عليها كما ان طلب الحفر 8000متر مكعب والمدعيه قامت بحفر 12425 عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم جوابه علي الفاتوره بتاريخ 12/3/2017 وتوضيح نسبه ختم الاستلام لموكلته كما طلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم الاصول وجميع ما تسند عليه موكلتها في الجلسه القادمه وفي جلسه اخري بتاريخ 14/6/1440ه، في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه، ذكر بان الفاتوره المرسله من المدعيه تخالف الفاتوره المرفقه في ملف القضيه كما ان الختم الوارد علي الفاتوره المرفقه في ملف القضيه المؤرخه في 21/3/2017 هو ختم صحيح لكنه ختم استلام وليس تصديق وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت لاجله الجلسه الماضيه قدمت مجموعه من المستندات فافهمته الدايره بان عليها تقديم المستندات في مذكره شارحه للمقصود من تقديمها فاستمهلت لاجل ذلك وبسؤال وكيل المدعي عليها عن مقدار الحفر التي تدعي المدعيه انها قامت بتنفيذه وقدره (12.425) متر مكعب اجاب بان المدعيه قد قامت بتنفيذ الحفر بالمقدار المذكور الا ان التعميد من المدعي عليها تضمن حفر (8000) متر مكعب فقط فافهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها تقديم البينه علي وجود موافقه واعتماد من المدعي عليها علي ما زاد عن مقدار حفر (8000) متر مكعب وتقديم ذلك مع بيناتها ففهمت ذلك واستعدت به ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما الالتزام بتبادل المذكرات بينهما حتي موعد الجلسه القادمه، وذلك علي وفق نموذج تبادل المذكرات الذي سيقدم اليهما بعد الجلسه استنادا الي اللايحه الخامسه من الماده الخامسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه النافذ، ومن تخلف منهما عن الالتزام بالجواب وتقديم مذكرته فان الدايره ستعتبره مسقطا لحقه في الجواب وسيعامل علي وفق الماده الثامنه والستين من نظام المرافعات النافذ ولوايحها التنفيذيه، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به؛ وبناء عليه تم رفع الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 29/10/1440ه، في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال المدعيه وكاله عن اجابتها عما قدمه المدعي عليه وكاله في تبادل المذكرات ابرزت مذكره مكونه من ثلاثه صفحات وعده مرفقات جري ضمها في المعامله وتم تزويد المدعي عليه وكاله بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للاجابه فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 23/2/1441ه، حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله اجاب بان ما ذكرته وكيله المدعيه بان موكلتي طلب زياده كميه الحفر الي 12 الف غير صحيح وما ذكرته فيما يخص الشينكو فلم يصدر تعميد من موكلتي بذلك وما ذكرته فيما يخص المخلفات فان موكلتي تنكر ذلك كما ذكر ان موكلته سددت مبلغ 224.000 الفا ريال من اصل 248.000 الف ريال والمتبقي بذمه موكلتي 24.000 الف ريال فقط وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قالت اكتفي بما ذكرته بالمذكره المقدمه بالجلسه الماضيه وبسؤالهما هل لديهما ما يرغبان اضافته قررا الاكتفاء عليه رفعه الجلسه لدراسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 17/6/1441ه، في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيله المدعيه عن محل الدعوي اجابت بانها فله مملوكه للمدعي عليها وقامت موكلتي بتنفيذ اعمال مقاولات متعلقه بها وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اقر بان الفله مملوكه لمدير الشركه للمدعي عليها وبسؤال وكيله عن سبب اقامه الدعوي ضد مدير الشركه اجابت باني لست من اقام الدعوي واطلب مهله للتحقق من موكلتي، وفي جلسه اخري بتاريخ 24/3/1442ه، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته اتفقت مع المدعيه علي حفر ما مقداره 8000 متر مكعب ولم تتفق علي ما زاد عن هذا الحجم، وانما قامت المدعيه بزياده الحفر عن هذا الحجم من تلقاء نفسها، ثم ذكرت المدعيه وكاله بان هناك مخططات مقدمه من قبل المدعي عليها تثبت ان المشروع بحاجه الي حفر كميات اكبر من حجم 8000 متر مكعب والمدعي عليها انتفعت بالحفر الزايد عن حجم 8000 وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر انه لا يعلم هل انتفعت موكلته بما زاد عن حفر 8000 متر مكعب ام لا، اما ما اثارته المدعيه وكاله بان موكلتي قد قدمت مخططات تشير الي الحاجه لزياده الحفر عن حجم 8000 متر مكعب فقد يكون هناك اشاره الي زياده بسيطه لا تذكر ثم قررا الطرفان اكتفايهما بما سبق تقديمه ، وفي جلسه اخري بتاريخ 19/5/1442ه، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن مقدار المبالغ التي استلمتها موكلته من المدعي عليها فذكرت بانه مبلغ 224.000 ريال والباقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره 215.179 ريال، ثم سالتها الدايره كذلك عن قيمه حفر ما مقداره 8000 متر وكذلك قيمه حفر ما مقداره 12425 متر فذكرت بان قيمه حفر 12425 متر هو مبلغ وقدره 385.319 ريال واما مقدار 8000 متر فذكرت بانها لا تعلم، ولكن ذكرت بان سعر الحفر للمتر مبلغ 31 ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بصحه سعر الحفر للمتر مبلغ 31 ريال، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل هناك تعميد كتابي للمدعيه بحفر 8000 متر فقط ام ان هذا التعميد شفوي ؟ فذكر بانه لا يوجد عقد مكتوب، وانما يوجد اوامر شراء فقط، فسالته الدايره عن المدعو/ (...) وهل هو موظف لدي موكلته ام لا؟ فذكر بان موظف لدي موكلته، وذكر بانه لا يعلم عن المخطط الصادر من المكتب الهندسي، وذكر بان ما يتعلق بتنفيذ سور الشينكو فقد جرت العاده والعرف ان المدعي يتحمل ذلك، واما ما يتعلق بترحيل المخلفات فلا يوجد تعميد من موكلته بذلك، عليه قررت رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 28/5/1442ه، وفي هذا اليوم عقدت هذه الجلسه المرييه عن بعد، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن اوامر الشراء التي ذكرها في الجلسه الماضيه وهل هي موجوده ام لا؟ فذكر بانه يحتاج الي مزيد وقت لاحضارها وافهمته الدايره بضروره تقديمه والاستجري المقتضي الشرعي والنظامي حيال ذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 1/6/1442ه، في هذا اليوم تم عقد جلسه مرييه عن بعد، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن اوامر الشراء فذكر بانه لم يستطع احضارها، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن الايميل الصادر من موكلتها والمرفق في القضيه والذي تضمن مراسله المهندس (...) واشعاره بان العمل سيبدا وان كميه الحفر مقدارها 8000 متر فذكرت بان المهندس (...) هو موظف لدي المدعي عليها، لكن صدر اتفاق لاحق باعتماد كميه 12425متر فطلبت منها الدايره ارفاق ما يثبت ذلك خلال عن طريق تبادل المذكرات خلال 3 ايام ففهمت ذلك واستعدت به، وفي جلسه اخري بتاريخ 8/6/1442ه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها وما قدمها الطرفان من دفوع ومستندات ومذكرات رات الدايره رفع الجلسه لصلاحيه الفصل فيها، وافهمت الدايره وكيله المدعيه بان لموكلتها الحق في اقامه دعوي مستقله في المطالبه بقيمه تنفيذ الشينكو وقيمه ترحيل المخلفات فوافقت علي ذلك، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها مقابل حفر ما مقدراه 12.425 متر، وحيث ان المدعي عليها دفعت بان الاتفاق الذي جري بين الطرفين علي ان يكون مقدار الحفر 8000متر فقط، وحيث دفعت المدعيه بانه لا يوجد ابتداء اتفاق بين الطرفين علي ان يكون مقدار الحفر ما اشارت اليه المدعي عليها باعتبار ان الحفر يكون بناء علي مخططات هندسيه تصدر من المدعي عليها، وحيث ان الدايره وفي سبيل التحقق من صحه دفع المدعي عليها من عدمه لم يظهر لها وجود عقد مكتوب بين الطرفين ينص علي ان يكون مقدار الحفر ما اشارت اليه المدعي عليها من انه 8000 متر، ويقوي هذا ويؤيده اقرار المدعي عليها في الجلسه المؤرخه في 19/5/1442ه بانه لا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين وانما يوجد اوامر شراء، وحيث ان الدايره طلبت من المدعي عليها احضار اوامر الشراء وابرازها لدي الدايره، وحيث ان المدعي عليها عجزت ولاكثر من مره احضار هذه الاوامر، وحيث ان المدعيه قدمت فاتوره مؤرخه في 12/3/2017م بمقدار كميه الحفر 9413 متر ومختومه بختم المدعي عليها باقرار وكيلها في الجلسه المؤرخه في 14/6/1440ه مما تري معه الدايره قوه جانب المدعيه في هذه الدعوي فيما يتعلق بان الحفر يكون بناء علي المخططات المقدمه من المدعي عليها وليس بناء علي عقد مكتوب بين الطرفين، مما يؤيد صحه ما قدمته المدعيه من المخططات التي تشير الي الحاجه لحفر كميه (12.425متر)، يؤيد هذا كله انتفاع المدعي عليها بكميه الحفر التي اقرت به في الجلسه المؤرخه في 14/6/1440ه ومقداره (12.425متر)، كما ان الثابت لدي الدايره من خلال اقرار المدعي عليها بان مبلغ الحفر للمتر الواحد (31) ريالا، فيكون مجموع المبالغ لكميه حفر(12.425متر) مبلغا وقدره (385.175ريال)، وحيث ان المدعيه اقرت بانها استلمت من المدعي عليها مبلغا وقدره 224.000ريال فيكون المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره 161.175 ريال، واما طلب المدعيه بتحميل المدعي عليها قيمه تنفيذ الشينكو وقيمه المخلفات فجري افهامها باقامه دعوي مستقله بشانها فوافقت علي ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها في هذه الدعوي وهو ما تنتهي اليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (161.175) مايه وواحد وستون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3411 لعام 1442 ه المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (161.175) ريال تمثل المتبقي من قيمه اعمال حفر قامت بها لصالح المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (161.175) ريال.، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وحيث تبين ان الاعتراض قد قدم خلال المهله النظاميه فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد حددت الدايره لنظر القضيه جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/6/8ه الصادر في القضيه رقم 884 لعام 1440ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (161.175) مايه وواحد وستون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.