moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٦٠٠٢٣ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم(...) صاحب الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) بصفته وكيل المدعيه بهذه الدعوي، وفي سبيل نظر الدعوي فقد عقدت الدايره الجلسه التحضيريه في ٣ /٦ / ١٤٤٤ ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه (...) صاحب الهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعوي موكلته اجاب بانه (تم الاتفاق مع المدعي عليها بعقد محرر بتاريخ ١/٨/٢٠٢٢ م علي مطبوعات المدعي عليها (مرفق ١) وبمبلغ ١٦٠٠٠ ريال سته عشر الف ريال شهريا تسدد في تاريخ ١ من كل شهر ميلادي وتم الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها بالتالي: ١- اداره الصفحات الالكترونيه الخاصه بمؤسسه (...) ٢- جلسات تصوير للمنتجات ٣- تقارير اسبوعيه وشهريه حول اداء الصفحات الخاص بمؤسسه (...) ٤- تقديم حلول وافكار لتحسين الصفحات ٥- عمل دراسه علي الصفحات الخاص بمؤسسه (...) لهدف تطوير الاداء الخ.. وتم تحويل مبلغ١٨٤٠٠ ريال ثمانيه عشر الف واربعمايه ريال في تاريخ ٤/٨/٢٠٢٢ (مرفق ٢) وتم الالتزام بطرف موكلتي بالعقد ولاكن المدعي عليها لم تلتزم بالعقد المبرم ولا ببنوده المذكوره اعلاه وتم التواصل اكثر من مره مع المسؤول عن الحساب ولاكن دون جدوي وتم اخطار المدعي عليها برد المبالغ التي تم دفعها وهي ١٨٤٠٠ ريال ثمانيه عشر الف واربعمايه ريال ولاكن دون جدوي، الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١٨٤٠٠ ريال ثمانيه عشر الف واربعمايه ريال ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ١٠٠٠٠ ريال عشره الاف ريال) وباطلاع الدايره علي الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ملف القضيه ، وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان الدعوي الماثله امام الدايره لا تتوافر فيها الاركان الموجبه لاختصاص المحاكم التجاريه بنظرها، اذ ان محل النزاع من قبيل الاعمال المهنيه، لا التجاريه فلا تكون الدعوي علي اثر ذلك مرفوعه علي تاجر بسبب اعماله الاصليه او التبعيه، ومن ثم فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه: " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم ... ". نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق.