moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439163580 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: فرع شركه (...) للاعمار والانشاءات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، حاصلها: انه بتاريخ: 1441/3/13، ابرمت موكلته عقد توريد وتركيب مع المدعي عليها لعدد (18) مصعد لمشروع تسع عماير بحي (...) ب(...)، وذلك حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها بموجب العقد بقيمه اجماليه قدرها: مليون وثمانمايه وتسعون الف ريال (1،890،000)، وقد قامت موكلته بتنفيذ مضمون العقد وذلك ثابت بموجب فواتير الاعمال المنفذه المرفقه، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد الدفعات المتبقيه، وقد ترتب في ذمه المدعي عليها مستحقات ماليه متاخره قدرها: ثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا(377،825) وهي تمثل قيمه توريد وتركيب المصاعد المشار اليها في العقد، وبرغم المطالبات والمراسلات المستمره الا ان المدعي عليها لم تستجب بالوفاء بالتزاماتها، ثم انتهي في صحيفته الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره: ثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا(377،825)، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها: اربعون الف ريال (40.000). وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: 1443/8/19، وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بموعد هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (150100158) وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي سالت المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن حصر بيناته اجاب بانها منحصره في العقد واذونات التسليم المرفقه في ملف القضيه. وبسؤاله عن مبلغ المطالبه؟ اجاب بانه يمثل دفعه التركيب والتسليم، وبسؤاله هل قامت موكلته بمخاطبه المدعي عليها باستلام الاعمال وما نص عليه البند (12) من العقد؟ فاجاب بان موكلته اتخذت هذا الاجراء الا ان المدعي عليها رفضت استلام الخطاب، وبسؤاله عما يثبت ذلك؟ اجاب بان الخطاب قدم للمدعي عليها مناوله، واضاف بانه بالامكان ندب خبير لمعاينه الاعمال المتفق عليها في العقد واثبات انتهايها، ثم ذكر بان بيناته تنحصر في العقد والخطاب الموجه من موكلته للمدعي عليها المتضمن انهاء اعمال التركيب والمذيل باقرار المدعو (...) بالاستلام، وبسؤاله عن وجه الشاهد من خطاب التركيب؟ اجاب بانه يدل علي استحقاق قيمه التركيب لموكلته كونها قد قامت بذات الطريقه في عقد التوريد للمصاعد واستلم الخطاب ذات الشخص (...) وبناء عليه استلمت موكلته قيمه عقد التوريد فيما لم تتسلم قيمه التركيب رغم استواء الحالتين، وفي جلسه: 1443/9/18، حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي مسببه حكمها بذلك علي ان العقد نظم اليه تسليم الاعمال بين الطرفين واستحقاق المدعيه لقيمه الاعمال وذلك في البند الثاني عشر منه، ولم تقدم المدعيه ما يثبت قيامها باخطار المدعي عليها خطيا بانتهاء الاعمال، ولم يثبت من اشعارات التسليم المقدمه من المدعيه علاقه الموقع عليها بالمدعي عليها، مما يجعل دعوي المدعيه مقامه قبل اوانها. وباعتراض المدعيه علي هذا الحكم اصدرت دايره الاستيناف الاولي بهذه المحكمه حكمها رقم: (433471684) وتاريخ: 1443/11/15، القاضي بالغاء الحكم الصادر من هذه الدايره واعاده كامل الملف الالكتروني اليها للنظر فيها وفقا للمقتضي الشرعي والنظامي، مسببه حكمها بذلك علي ثبوت اشعار المدعيه للمدعي عليها بانتهاء الاعمال بالخطاب المؤرخ في: 2020/4/13م. ثم جري من الدايره تحديد جلسه هذا اليوم: 1443/12/20، للنظر في هذه القضيه والفصل فيها، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بوكالته عن المدعيه رقم (...) فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها بموعد هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (164734843) وتاريخ: 1443/12/19، واكد المدعي وكاله علي ان المستلم للاعمال هو مدير المشروع التابع للمدعي عليها/ (...)، ثم قرر بانه يحصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره: ثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا (377،825)، مع احتفاظه برفع دعوي مستقله بطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن مقاوله بينها والمدعي عليها وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15، اما عن الموضوع: فان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد نص في الفقره (1) من الماده (الثلاثون) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعي عليها تبلغت بالدعوي وبالجلسات المعقوده لنظرها، الا انها قابلت هذا الابلاغ بالتخلف عن الحضور دون ان تبدي سببا لذلك، الامر الذي يجعل الدايره تسير في الدعوي وتقضي فيها وفق ما قدم اليها من بينات، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره: ثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا (377،825)، تمثل دفعه تركيب وتسليم المصاعد محل العقد بين الطرفين، وقدمت لاثبات دعواها العقد المبرم بينها والمدعي عليها بتاريخ: 1441/3/13، كما قدمت فاتوره محرره منها للمدعي عليها بتاريخ: 2021/2/25م، ممهوره بتوقيع باستلام اصلها من قبل شخص يدعي (...) بتاريخ: 2021/2/27م، بمبلغ قدره: ثلاثمايه وسته وتسعون الفا وتسعمايه ريال (396.900) كما قدمت مستند اشعار تسليم محرر منها بتاريخ: 2020/4/13، ممهوره بتوقيع/ (...)، بذات التاريخ، كما قدمت تقارير اعمال جزء منها بتاريخ: 2021/1/3م، وجزء بتاريخ: 2021/1/26، وجزء بتاريخ: 2021/2/24م، ممهوره بتوقيع/ (...)؛ ولما كان العقد المبرم بين الطرفين قد نظم اليه تسليم الاعمال بين الطرفين واستحقاق المدعيه لقيمه الاعمال، وذلك في البند الثاني عشر منه، والتي نصت علي ان: "يقوم الطرف الثاني باشعار الطرف الاول خطيا بانتهاء اعمال التركيب والتشغيل ويحدد موعد لانهاء اجراءات التسليم رسميا ويقوم الطرف الاول بدفع المبالغ المتبقيه عليه حسب ما جاء بالعقد او ايه ملاحق اخري خلال مده اقصاها اسبوع من تاريخ اشعاره، ويعتبر تشغيل وتسليم المصاعد بمثابه بدايه لاعمال الصيانه المجانيه. في حال عدم قيام الفريق الاول بتبليغ الفريق الثاني برغبته في استلام الوحده او اذا امتنع عن التقدم لاستلام الوحده خلال المده المذكوره اعلاه فان الوحده تعتبر في حكم الاستلام وفي حال وضع الوحده في الخدمه بناء علي رغبه الفريق الاول فان الوحده تعتبر في حكم الاستلام من تاريخ وضعها تحت الاستخدام." ولما كان اخطار المدعي عليها خطيا بانتهاء الاعمال ثم استلامها منها او امتناعها عن ذلك شرط لاستحقاق المدعيه للمبالغ التي تطالب بها، ولما كانت المدعيه قد ذكرت في دعواها ان من قام بالتوقيع علي هذه المحاضر هو مدير المشروع التابع للمدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها لم تقدم ما يدحض هذا الادعاء، وقد مضت المده المنصوص عليها في البند الثاني عشر والذي يترتب عليه استحقاق المدعيه لمبلغ الاعمال المنفذه، ولما كان الاصل هو بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها وعدم السداد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / فرع شركه (...) للاعمار والانشاءات المحدوده، ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: ثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا (377,825)، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.