moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470510731 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها حاويات، بثمن اجمالي قدره (٧,٤٧٥) سبعه الاف واربع ميه وخمسه وسبعون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٤٧٥) سبعه الاف واربع ميه وخمسه وسبعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه ما في مجموعه ٧ فواتير علي مطبوعات المدعيه بكامل مبلغ المطالبه موقع ومختوم من المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 11/06/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مالكها (...) بهذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبسؤاله البينه ذكر بانه ارفقها كامله، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 03/07/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، هذا وقد اطلعت الدايره علي مستندات وكيل المدعيه وهي عباره عن عدد 13 فاتوره بقيمه (7,475) سبعه الاف واربع ميه وخمسه وسبعون ريال وكلها موقعه من قبل المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٤٧٥) سبعه الاف واربع ميه وخمسه وسبعون ريال، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه، وبناء علي الماده (3) نظام الاثبات ونصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه ما في مجموعه ٧ فواتير علي مطبوعات المدعيه موقع ومختوم من المدعي عليها، وتضمنت الاقرار بما يفوق المبلغ محل المطالبه وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، اما فيما يخص اتعاب المحاماه، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، ولما كان وكيل المدعيه قد قدره بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال دون استصحاب اي اعتبار لتقديره، لذا فقد اقتضي الامر من الدايره التصدي لنظر مدي استحقاق المدعيه لهذا المبلغ من خلال النظر في اتعاب المثل، ولما كان المبلغ المطلوب لاجل اتعاب الترافع يمثل ٣٥% تقريبا من المبلغ الوارد في صحيفه، وهي نسبه عاليه مقارنه بالجهد المبذول من وكيل المدعيه في انهاء هذه الدعوي، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله فقد رات الدايره ان نسبه ١٥% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (7,475) سبعه الاف واربع ميه وخمسه وسبعون ريال ثانيا: الزام المدعي عليها/ (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,121.25) الف وميه وواحد وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد علي ذلك والله الموفق.