moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم 567 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره والمقاولات والخدمات الماليه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/02/20 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) القاضي (...) القاضي (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/06 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 1/8/1438ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه-، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها, وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها جلسه 30/03/1439ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) - هويه وطنيه رقم(...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ01/08/1438ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) - هويه وطنيه رقم(...) بموجب وكاله رقم(...) وتاريخ23/09/1435ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر-، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم لايحه دعوي والتي مفادها انه سبق لموكلته الارتباط مع المدعي عليها بتنفيذ عده مشاريع لصالحها بمستشفي (...) التخصصي، عباره عن اعمال توريد وتركيب تمديدات المجاري الهواييه وجميع الاكسسوارات التابعه لها، وقد باشرت موكلته العمل المشار اليه، وتنفيذه طبق المواصفات الفنيه المتفق عليها، وقد تبقي من قيمه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره اربعه ملايين وتسعمايه واربعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال وهلله واحده (01/4.984.5000) وختم لايحته بطلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره اربعه ملايين وتسعمايه واربعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال وهلله واحده (01/4.984.5000) يمثل قيمه المتبقي في ذمتها لصالح موكلته عن اعمال توريد وتركيب تمديدات المجاري الهواييه وجميع الاكسسوارات التابعه لها التي نفذتها موكلته لصالحها في مستشفي (...) التخصصي، والزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته اتعاب المحاماه وقدرها خمسمايه الف ريال (500.000)، وبعرضها علي وطيل المدعي عليها وطلب الاجابه منه استمهل لها، وفي جلسه 14/04/1439ه حضر وكيل المدعيه/ (...) - هويه وطنيه رقم(...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ01/08/1438ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه-، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ09/04/1439ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالشرقيه-، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته قدم مذكره جوابيه مفادها طلبها تحرير الدعوي من المدعيه وتقديم البينات اللازمه علي دعواه، كما انه بحسب اللايحه فالاعمال تخص مستشفي (...) التخصصي لا الشركه المدعي عليها، مما تكون الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، وطلب رد الدعوي لعدم تحريرها واقامتها علي غير ذي صفه، واحتياطا الزام المدعيه بتحريرها، زود وكيل المدعيه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 05/05/1439ه حضر وكيل المدعيه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ01/08/1438ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه -، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) ، وقدم وكيل المدعيه مذكره مفادها ان الاستحقاق المطالب به هو المتبقي في ذمه المدعي عليها نتيجه تركيب اعمال التكييف الخاصه بمستشفي (...) التخصصي والاعمال تمت بموجب اومر شراء وعقود بما لا يدعي مجال للشك ان مستشفي (...) التخصصي احد مشاريع الشركه المدعي عليها، والمدعيه كانت مقاول رييسي في هذه الاعمال، وبعرض المذكره علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 18/5/1439ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل له فافاد انه قد استلم كافه المستندات صباح هذا اليوم، ويطلب مهله للاجابه، وفي جلسه 09/06/1439ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 09/04/1439ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه-، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان المستندات التي قدمتها المدعيه عباره عن صور ضوييه، ويطالب باصولها للتحقق منها، اضافه الي ان بعض هذه المستندات تخص عده مشاريع غير داخله في المطالبه، وطلب رد الدعوي، وباطلاع وكيل المدعيه علي المذكره طلب مهله للاجابه، وفي جلسه 23/6/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها ان التعامل كان مع شركه (...) للتجاره والمقاولات بما عليها من مديونيات ومن ضمنها مشروع تكييف وتركيبات لمستشفي (...) التخصصي، كما قدم عدد من المرفقات، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي المذكره والمرفقات طلب مهله للاجابه، وفي جلسه 08/07/1439ه قدم كيل المدعي عليها مذكره مفادها عدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي وانها من اختصاص المحكمه العامه بالخبر، اضافه الي طلبها تحرير دعوي المدعيه وتقديمها اصول السندات التي قدمتها طلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني ورد الدعوي، واحتياطا الزام المدعيه بتقديم اصول المستندات، وباطلاع وكيل المدعيه علي المذكره طلب مهله للاجابه، وفي جلسه 23/07/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها التمسك باختصاص المحكمه مكانيا، وان الدعوي محرره وتمسك بطلباته، زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها افاد انها لا تتضمن جديدا، واكتفي الطرفان، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 14/08/1439ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليها/ (...) بموجب وكاله رقم(...) وتاريخ 9/8/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر-، وبعد دراسه القضيه طلبت الدايره من وكيل المدعيه بتقديم اصل العقد وترجمته واصل الفواتير وترجمتها، فاستعد بذلك، وفي جلسه 05/09/1439ه سالت الدايره وكيل المدعيه عما استعد به افاد بان اصول الفواتير والعقد ليست بحوزه موكلته وانها بحوزه المدعي عليها، فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ذلك فاستمهل للرجوع الي موكلته، وفي جلسه 11/10/1439ه حضر قدم مذكره مفادها طلب صرف النظر عن دعوي المدعيه لافتقادها للبينه، وباطلاع وكيل المدعيه علي المذكره افاد بانها لا تتضمن جديدا، واكتفي بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وفي جلسه 3/11/1439ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبعد دراسه القضيه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان بينته غير موصله فهل لديه مزيد بينه او يطلب يمين المدعي عليها، فطلب مهله للرجوع الي موكله، وفي جلسه 24/11/1439ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم(...) وتاريخ9/8/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر-، وقدم وكيل المدعيه مذكره مفادها طلب احاله الاوراق المقدمه لجهات الخبره لفحص صحه توقيع المدعي عليها وندب الخبره لتقدير الاعمال المنجزه، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي المذكره طلب مهله للاجابه، وفي جلسه 23/12/1439ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم(...) وتاريخ 14/08/1439ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه-، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها طلب در الدعوي لافتقارها للبينه الموصله، وباطلاع وكيل المدعيه علي المذكره استمهل للرد، وفي جلسه 21/1/1440ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم(...) وتاريخ 15/1/1440ه الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه-، وطلب الاطراف الاكتفاء بما قدماه، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم 20/02/1440ه حضر وكيل المدعيه/ (...) السابق حضوره، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) السابق حضوره، وبعد دراسه القضيه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينته غير موصله، وانه ليس لموكلته سوي يمين المدعي عليها، فافاد بانه لا يطلبها كون اصول المستندات لدي المدعي عليها، وليست بحوزه موكله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، افاد بان موكلته لا تمتلك اصول المستندات، واحال الطرفان علي ما سبق وقررا اكتفاءهما به، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره اربعه ملايين وتسعمايه واربعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال وهلله واحده (01/4.984.5000) يمثل قيمه المتبقي في ذمتها لصالح موكلته عن اعمال توريد وتركيب تمديدات المجاري الهواييه وجميع الاكسسوارات التابعه لها التي نفذتها موكلته لصالحها في مستشفي (...) التخصصي، والزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته اتعاب المحاماه وقدرها خمسمايه الف ريال (500.000)، وحيث انه فيما يتصل باختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، فان النزاع في هذه الدعوي قايم بين تاجرين في اعمال توريد وتركيب وهي من الاعمال التجاريه الاصليه، مما تكون معه هذه الدعوي مشموله باختصاص المحاكم التجاريه، طبقا للماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه, التي نصت علي :( تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا - جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار)، وعن اختصاص المحكمه مكانيا، فان الدواير التجاريه المكونه من ثلاثه قضاه هي التي تختص بنظر الدعاوي التجاريه المتعلقه بنظام الشركات او الوكالات التجاريه مهما كانت قيمه المطالبه الاصليه فيها، والدعاوي الاخري التي تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال، وتخص الدواير التجاريه المكونه من قاض فرد بنظر الدعاوي التجاريه التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دايره مكونه من قاض فرد، بموجب الفقره (5) من تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (967/ت) وتاريخ 1/1/1439ه والتي تنص علي انه : (تنظر الدعاوي التجاريه المتعلقه بنظام الشركات او الوكالات التجاريه مهما كانت قيمه المطالبه الاصليه فيها، والدعاوي الاخري التي تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دواير مكونه من ثلاثه قضاه، وتنظر الدعاوي التجاريه التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دايره مكونه من قاض فرد)، ومكانيا فيما يتصل بمقر المدعي عليه، تخص الدواير التجاريه المكونه من قاض فرد في المحاكم العامه بما يختص به القاضي التجاري الفرد في حال عدم وجود محكمه تجاريه في بلد المدعي عليه، والا يكون الاختصاص المكاني لاقرب محكمه تجاريه من مقر المدعي عليه، بموجب تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (991/ت) وتاريخ 26/2/1439ه الفقره الاولي التي تنص علي : (اختصاص المحاكم العامه في المحافظات والمراكز التي ليس فيها محكمه او دايره تجاريه بما تختص به الدواير التجاريه المكونه من قاض فرد)، والثابت ان مقر المدعي عليها بمحافظه الخبر، وان مبلغ المطالبه يزيد عن ثلاثمايه الف ريال، ولا يوجد بمحافظه الخبر محكمه تجاريه ولا دايره تجاريه مكونه من ثلاثه قضاه مما يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بالدمام بنظر هذه الدعوي ثابت لها، فضلا ان المدعي عليها دفعت في هذه الدعوي بدفوع قبل الدفع بالاختصاص المكاني مما يسقط حقها بالدفع به، بموجب الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه, التي تنص علي ان : (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها)، واما فيما يخص الدفع بعدم تحرير الدعوي، فان الدايره تري صحه تحريرها ووضوح طلب المدعيه، هذا وما يخص صفه المدعي عليها في الدعوي، فهي ثابته، حيث ان الدعوي مؤسسه علي ان المدعيه قامت بالتعاقد مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال لصالح المدعي عليها، في مستشفي (...) التخصصي، وليس ان التعاقد تم مع مستشفي (...) التخصصي، وعن موضوع الدعوي، فان المدعي عليها انكرت دعوي المدعيه، مما يتعين علي المدعيه تقديم بينتها علي دعواها، وحيث ان وكيل المدعيه قدم سندا لدعوي موكلته مجموعه من المستندات تتمثل في صوره عقد توريد وتركيب وتشغيل المبرم بين طرفي الدعوي، والمؤرخ في 8 يوليو 1999م، وصوره عقد مقاوله المبرم بين طرفي الدعوي، والمؤرخ في 8 يوليو 1999م، وصوره ملخص المبالغ المستحقه علي المدعي عليها، وصور فواتير، وحيث ان هذا الصور محل انكار من المدعي عليها وطالب وكيلها بتقديم اصولها مما عجزت عنه المدعيه، وحيث نصت الماده (147) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (1) وتاريخ 22/1/1435ه علي انه : ( كل صوره غير مصدقه بما يفيد مطابقتها لاصلها لا تصلح للاحتجاج ) وبموجب هذه الماده لا يمكن الاحتجاج بجميع صور المستندات التي قدمتها المدعيه، مما تكون معه مستنداتها غير موصله لدعواها، مما تجري معه الدايره المقتضي الشرعي بموجب حديث رسول ﷲ عليه الصلاه والسلام : (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، وحيث انه تم افهام وكيل المدعيه بان لموكلته يمين المدعي عليها، وحيث انه تم رفضها من قبله كما هو ثابت في جلسه 20/02/1440ه بما تخوله وكالته، وحيث ان الاصل براءه ذمه المدعي عليها، وانه لا يجوز العدول عن هذا الاصل الا ببينه يقينيه، وحيث لم تتوافر تلك البينه وكان ما ساقته المدعيه من مستندات استندت اليها في اثبات دعواها لا ترقي لثبوت مطالبتها، الامر الذي تذهب معه الدايره الي عدم ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، ولا ينال مما سبق ما دفع به وكيل المدعيه من ان اصول المستندات لدي المدعي عليها، حيث انكرت المدعي عليها ذلك، ومن المستقر عليه فقها ونظاما ان المدعي عليه غير ملزم بتقديم الدليل علي دعوي خصمه، وان عبء الاثبات علي المدعي، ولا ينال من ذلك طلب وكيل المدعيه احاله الاوراق المقدمه لجهات الخبره لفحص صحه توقيع المدعي عليها، وندب الخبره لتقدير الاعمال المنجزه، حيث انها اوراق اسقط نظام المرافعات الشرعيه حجيتها في الماده (147) المشار اليها بعاليه؛ بسبب عدم تقديم اصولها، (لذلك) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) القابضه - سجل تجاري رقم(...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات والخدمات الماليه - سجل تجاري رقم (...) . والله الموفق. الحكم في القضيه رقم ٧٠٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره والمقاولات والخدمات الماليه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٦/٢٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (....) القاضي(....) القاضي(....) وبحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/١٥ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤.٩٨٤.٥٠٠٠.١٠) ريال/هلله، يثل قيمه المتبقي في ذمتها لصالح موكلته عن اعمال التوريد وتركيب تمديدات المجاري الهواييه وجميع الاعمال التابعه لها، والتي التي نفذتها موكلته لصالحها في مستشفي (...) التخصصي، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠٠.٠٠٠) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.