gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه | (IR-2020-43) : القرار رقم: (1656-2018-Z) : الصادر في الاستثناف رقم: اللجنه الاستثناعيه الدايره الاستثناعيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المفاتيح: زكاه- وعاء زكيوم- ما يدخل ضمن الوعاء الزكيوم- فوق استيرادات خارجيه- مشتريات خارجيه- يعتبر البيان الجمركي قرينه اساسيه من طرف ثالت محابد علي فروق الاستيرادات التي لم يصرح عنها المستانفه وفق القواعد النظاميه وبالتالي تدخل ضمن الوعاء الزكيومي- دعوي - قبول شكي- يتعين تبلغ قرار الداره الابتداييه لابدء حساب مواعيد استينافه ويترتب علي عدم اثبات تبلغه وتاريخ التبليغ اتابز تاريخ طلب الاستيناف هو تاريخ التبليغ ورفض دفع الهييه بعدم قبول الاستيناف. الملخص: مطالبه المستانفه الغاء قرار الداره الابتداييه المطعون عليه، القاضي بتاييد معالجه الهييه لفروق الاستيراد عن الاعوام محل الخلاف، مستنده علي وقوع خطا في تسجيل فروقات الاستيراد بين الشركه والمؤسسه المملوكتين لها - اجابت الهييه بان المستانفه لم تقدم مستنداتها الثبوتيه المفرده لما تضمنته اقراراتها - دلت النصوص النظاميه علي انه في حاله خلو ملف الدعوي مما يفيد تبلغ المستانفه بقرار دايره الفصل المطعون عليه، مع اقرارها بالاستلام في تاريخ معين، يعتبر هذا التاریخ هو تاريخ تبلغها بالقرار، وفي الموضوع فانه علي المستانفه تقدم مستنداتها - ثبت للدايره الاستينافيه خلو ملف الدعوي من بيان تاريخ استلام المستانفه للقرار المطعون عليه، ولم تقدم المستانفه ايه مستندات م哺ده لوقوع خطا في تسجيل مفوقات الاستيراد بين الشركه والملوسسه المملوكتين لها. م哺دي ذلك: قبول الاستيناف شكل، ورفضه موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي بشان بند مفوقات الاستيراد. الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء ١٤٤١/١١/٢٤، الموافق ٢٠٢٠/٧/١٥، امنوعات الدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل....; وذلك للنظر في الاستثنافيه المقدم بتاريخ ١٥٠٣/٠٣ من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانييه في جده رقم ٢٣ لعام ١٤٣٧، العصور في العدوي رقم (1656-2018-Z) المفقمه من المستانف في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، الذي ضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا: قبول الاعتراض شكلا من مقدمه المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي ثانيا: وفي الموضوع: تاييد الهييه في معالجتها لفروق الاستيراد للاعوام من وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المدينه شركه (ا)، تقدمت الي الدايره باليحه استيناف تضمنت ما ملحضه التي: نعترض علي الربط الزكوي الصادر عن الهييه، وذلك لتسجيل فروقات الاستيراد باسم مؤسسه (ب) التي تم دفع زكاتها للهييه، ولم تسجل باسم شركه (ا)， ويعود ذلك الخطا غير المقصود الي اختلاط الامر لدي الموظف الذي يعمل مع المخلص الجمركي، مما ادي الي خطا في تسجيل الاستيرادات الخاصه بالشركه في سجلات المؤسسه. الداره جلستها لنظر الدعوي، والبداع علي الخصوم حضر……. وهبه وطنيه رقم (…)، بصفته وكيل الشركه المستانفه، كما حضر متملو الهييه: بموجب تفويض الهييه (…) بتاريخ ١٥٥/١٩. وحيبت تبين للاداره من خلال طلب الاستيناف المقدم من الشركه المستانفه الوفاده بانهم استلموا القرار محل الطعن بتاريخ ١٨/١٠١/١٨. وحيبت انه بسؤال الداره لممثل الهييه بخصوص ما تم استنتاجه كتابيخ لتقدم الطعن علي القرار محل الاستيناف من قبل الشركه، وما اذا كان لديهم اي مستند ينفي صحه ذلك، اجبابوا، بانهم سيوافون الدايره بما لديهم من وثيقه او مستند او قيد، يبين تاريخ الاستلام للقرار بعد البحث - ان توفر ذلك - لدي البريد الخاص بالهييه والبريد السعودي، خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه. بسؤال وكيل الشركه المستانفه عن تاريخ استلامه للقرار محل الاستثناف، اجاب بانه لا يوجد لديه ما يثبت ذلك امام الدايره، وانه يطلب منه مهله للبحث عن المستند المبين لتاريخ استلام ذلك القرار. وعلي ذلك اقفل المحضر، وقبرت الدايره تاجيل البت في القضيه في ضوء ما يرد من اطرافها. وفي يوم الربعاء بتاريخ ١١١/١٠٣، الاقواف ٢٠٢٠/٢٦ امجتمع الداره الاستثنافيه الاولي لتداول الاستثناف المقدم من المكلف الوارده قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م بياناته علي نحو ما سبق ايراد، وبعد ان فرعت الدايره من جلسه الاستماع الاولي المنعقده بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٨، الموافق ٢٠٢٠/٢١ م، وبعد التداول بين اعضاء الدايره في شان قبول الاستثناف، وحيث لم يثبت لم يثبت الدايره وجود مستند يتعين معه التثبت من وجود تاريخ محمد لتبليغ المستيلف بالقرار محل الطعن والطعن واستلامه له، وعليه فان تاريخ اعتراض المستيلف علي القرار محل الطعن هو التاریخ الذي تم به ايلاغ المستيلف واستلامه للقرار، الامر الذي يتقرار معه قبول استيناف المكلف علي القرار محل الطعن، وحيث ثبت لدي الدايره استيفاء الجانب الشكلي المتطلب للنظر في الطعن المقدم ضد القرار محل الاستيناف علي نحو ما سبق بيانه. وحيث كان وجه النزاع بين الطرفين نزاعا مستنديا، قايما علي اساس فروق الاستيرادات التي يعدي المكلف انها تخص منشاه اخري مؤسسه (ب)، وهي غير الشركه المكلفه، وان اساس ذلك الخطا في بيانات الاستيرادات الجمركيه كان بسبب خطا المحصل الجمركي عند انهايه لاجراءات دخول الارساليات الي البلاد، بخلطه عند تحرير تلك البيانات بين ما يخص الشركه المكلفه ومؤسسه (ب) وحيث كان الامر كما ذكر، فانه بعد تداول الدايره تقرر لديها الطلب من الشركه المكلفه بتقدم ما لديها من مستندات تخص استيرادات الشركه المكلفه، والموؤسسه المدعي باختلال بيانات الاستيراد معها، وذلك علي نحو ما ياتي: ١. تقدم الاقرارات الخاصه بالاعوام محل التكلف ٢٠٠٩ م حتي ٢٠١٢ الخاصه بالشركه المكلفه والموؤسسه. ٢. تقدم بيانات الاستيرادات الخاصه بالاعوام محل التكلف ٢٠٠٩ م حتي ٢٠١٢ الم الخاصه بالشركه المكلفه والموؤسسه. ٣. تقدم مطابقه من الشركه المكلفه بخصوص المقارنه بين بيانات الاستيراد الجمركيه الخاصه بالشركه المكلفه والموؤسسه، مع الاقرارات الخاصه بكل من الشركه والموؤسسه للاعوام محل الخلف، ومدي اظهارها لما يعبه من ان الزياده في ميالغ بيانات الاستيراد محل الاشراكان لديه يقابلها نقص في تلك المبالغ الخاصه باستيرادات المؤسسه او العكس. علي ان يكون تزويد الداره بما طلبته من المكلف خلال (١٠) ايام من تاريخ ابلاغه بتقديم تلك الطلبات، ومن ثم دراسه ما تم تقديمه من المكلف من قبل اداره دراسات الاستثناف، لاعطاء راي بشانها ومدي مطابقتها لما يدعيه المستانف، واقفل المحضر علي ذلك. وبعد الالطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستثناف والرد عليها، والاقوال التي تم الاсلايه بها امام الداره، وبعد فحص ما اتجاه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وبعد انقضاء الهله المحدده للمكلف لتقدم ما طلبتته الداره منه، فقد تقرر لدي الداره ان القضيه قد اسبعت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ال'SABAB: ومن حيث الشكل; وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه، ولايحه الاستثناف المقدمه من الشركه المستانفه، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكال، وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله. الامري الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبوله شكلا: لتقديمه من ذي صفه، خلال المده النظاميه المقرره لاجراء. ومن حيث الموضوع; فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه، وما اتجاه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستثناف، وما تم الادلاع به امام الداره من اقوال، وحيث انه بعد تداول الداره في شان المستندات التي قدمها المكلف بعد امهاله، والتي رفعها في نظام 'اللي للامنه العامه' لجان الضربيه بتاريخ المبالغ، والتي رفعها في نظام 'اللي للامنه العامه' لجان الضربيه بالخبر بين بيانات الاستيرادات الجمركيه الخاصه بالشركه المكلفه، وصدي اظهارها لما يدعيه من ان الزياده في بيانات الاستيراد محل النزاع يقالها نقص في تلك المبالغ الخاصه باستيرادات المؤسسه او العكس، لكي يتم التحق من صحه دعواه، مشغوعه بالاقرارات محل الخلاف لكل من الشركه والمؤسسه، وحيث كان ما قدمه المكلف في مجموعه من بيانات الاستيراد الخاصه بالسنوات محل الخلاف، ومجموعه من الفواتير وكشوفات لحسابات مختلفه، اضافه الي اقرارات الشركه، وحيث لم يقدم المكلف ما طلب منه: لكي يتسني للدايره التثبت مما يدعيه بان تلك الفروقات في الاستيراد معزوله الي وجود الاختلاط بين استيرادات الشركه المكلفه والمؤسسه، وحيث لم يقدم المكلف جدول المطابقه الذي يظهر استيرادات كل من الشركه والمؤسسه في اعوام الخلاف، وبيين بذلك للدايره سلامه ما يدعيه، وحيث كان تقديم بيانات الاستيراد جزز الشركه اباده وجهه نظر المكلف لتدعيم موقفه يتاكد معه لدي الدايره عجز الشركه المكلفه عن نفي دلاله الظاهر بوجود فروقات بيانات الاستيراد المسجله باسم الشركه، وحيث انه ليس من مهمه الدايره ان تبحث للمكلف عن جمع البيانات والادله له، اذ ان وظيفتها الفصل في الخوصمه بعد تمحيص الدليل المقدم والبينه المدلي بها، والتحقق من حتتها في الوصول الي ما يétعيه المكلف، وحيث ان مجرد تزويد الدايره بيانات غير مرتبطه، ولا تؤدي الي اعتبارها دليلا موصلا للسم في موضوع الخلاف،ogenous من الواجب علي المكلف ان يقوم بالدور المفترض عليه لايضاد ادلته للداره، لتاكيد مطابقه فروقات الاستيراد بما يétعيه باختصاص كل من الشركه والمؤسسه بنصيب كل منهما عن طريق جدول المطابقه الذي طلبته الدايره لتلك البيانات الخاصه بالشركه والمؤسسه، لكي تتمكن من تحقيق دفعيه، وهو ما لم يقم به المكلف. وحيث كان الحال كما ذكر، فقد قرت الدايره رفض استيناف الشركه المكلفه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في شان البند محل الخلاف. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستحصاب ما ذكر من اسباب، قدرت الداره بالاجماع ما ياتي: اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه (ا) سجل تجاري رقم (…), ورقم مميز (…), ضد القرار رقم (٢٣) لعام ١٤٧٧، الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثاني في جده. ثانيا: وفي الموضوع: رفض استيناف المكلف، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في شان بند فزوقات الاستيراد للاعوام محل الخلاف، للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وبالله التوفيق