moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4570245356 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه المدعي عليه: شركه (...) للاغذيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي ان تورد لها مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (103,096) مايه وثلاثه الفا وسته وتسعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده للعقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (103,096) مايه وثلاثه الفا وسته وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير عددها (06) علي مطبوعات شركه (...) للاغذيه و المنتجات الاستهلاكيه المحدوده بمبلغ اجمالي قدره (103,096) مايه وثلاثه الفا وسته وتسعون ريال من الفتره 23/ 06/ 2022م حتي الفتره 22/ 08/ 2022م ممهوره بختم منسوب لشركه (...) للاغذيه المحدوده. 2- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد بتاريخ 31/ 12/ 2022م علي مطبوعات شركه (...) للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه المحدوده، علي مبلغ قدره (103,096) مايه وثلاثه الفا وسته وتسعون ريال ممهور بختم منسوب لشركه (...) للاغذيه المحدوده. 3- محرر عادي عباره عن استماره طلب فتح حساب برقم (7540) وتاريخ 06/01/ 2012م علي مطبوعات شركه (...) للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه المحدوده، بمبلغ (150,000) مايه وخمسون الف ريال ممهوره بختم منسوب لشركه (...) للاغذيه المحدوده، ومصدقه من الغرفه التجاريه. وقد عقدت الدايره جلسه في 11 / 03/ 1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (103,096) مايه وثلاثه الفا وسته وتسعون ريال، وبما ان محل الدعوي عقد بيع وتوريد بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه مختصه نوعا بنظرها وفقا لنص الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1.المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ، ولما قدمه وكيل المدعيه من فواتير ومطابقه رصيد مصادق عليها من قبل المدعي عليها و استماره طلب فتح حساب ممهوره بختم المدعي عليها، ولاعتبارها حجه استنادا لما تضمنته الماده (29) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ،واستنادا لما ورد في الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا يؤكد بصحه مبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه من المدعيه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) للاغذيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل: شركه (...) للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (103,096) مايه وثلاثه الفا وسته وتسعون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.