حكم رقم 4530932628 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570868817 لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
المدعي عليه :
شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء و توريد وتركيب وذلك في تنفيذ مشروع ورش (انشاء وتوريد وتركيب)، لمده (٨) ثمانيه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٥٦,٦٣٩.٦١) ثمان ميه وسته وخمسون الفا وست ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و واحد وستون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٥٦,٦٣٩.٦١) ثمان ميه وسته وخمسون الفا وست ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و واحد وستون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٦٥٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه وخمسون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٥٢٧,٦٧٥.٢٢) خمس ميه وسبعه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٦م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٨٥٦,٦٣٩.٦١) ثمان ميه وسته وخمسون الفا وست ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و واحد وستون هلله بموجب مستند الاستحقاق.
٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في دفع المبالغ المستحقه مما ادي الي (تحمل المدعيه مصاريف توكيل محام)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٢٧,٦٧٥.٢٢) خمس ميه وسبعه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي.هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-07-23ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم (...)،ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي قدم مذكره هذا نصها: الوقايع والاسباب اولا: بتاريخ 30/08/2022م تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي تنفيذ مشروع ورش في حي القادسيه بمدينه الرياض علي مبلغ وقدره (5,823,728.93 ر.س) فقط خمسه ملايين وثمانمايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريالا سعوديا وثلاث وتسعون هلله لا غير ولمده 8 اشهر تبدا من تاريخ استلام المدعيه للموقع. (مرفق العقد) ثانيا: نصت الفقره (2) من البند (خامسا) في العقد علي ان تكون الدفعات عباره عن مستخلصات جاريه تصدرها المدعيه وتسددها المدعي عليها، وبتاريخ 27/09/2023م قامت موكلتي باصدار مستخلص ختامي بقيمه (856,639.61 ر.س) فقط ثمانمايه وسته وخمسون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا سعوديا واحدي وستون هلله لا غير وقد سددت منه المدعي عليها مبلغا وقدره (650,000 ر.س) فقط ستمايه وخمسون الف ريال سعودي لا غير وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (206,639.61 ر.س) فقط مايتان وسته الاف وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا سعوديا واحدي وستون هلله لا غير من قيمه المستخلص الختامي. (مرفق المستخلص الختامي). ثالثا: في يوم الاثنين وبتاريخ 27/11/2023م قامت موكلتي بتسليم المشروع محل التعاقد واتمت جميع التزاماتها المنصوص عليها في العقد بحضور كلا من: 1- ممثل المدعي عليها 2- ممثل مكتب استشاري الدفاع المدني 3- ممثل المدعيه. (مرفق محضر التسليم).
رابعا: نص البند (خامسا) علي 2- باقي الدفعات عباره عن مستخلصات جاريه يخصم منها (5بالمايه) ضمان اعمال وتسدد قيمه الضمان حين الانتهاء من الاعمال وتوقيع محضر الاستلام النهايي للمشروع الخ... وقد سلمت موكلتي المشروع كاملا كما ذكرنا بعاليه وبلغ اجمالي مبلغ ضمان الاعمال المستحق (321,035.30 ر.س) فقط ثلاثمايه وواحد وعشرون الفا وخمسه وثلاثون ريالا سعوديا وثلاثون هلله لا غير الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما ورد في البند رغم اخطارها بذلك كتابه. (مرفق اخطار طلب صرف الضمان) الطلبات لذا ولكل ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي:
1-الزام المدعي عليها بسداد باقي قيمه الاعمال الموضحه في المستخلص الختامي وهي مبلغا وقدره (206,639.61 ر.س). فقط مايتان وسته الاف وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا سعوديا واحدي وستون هلله لا غير
2- الزام المدعي عليها بصرف ضمان الاعمال المستحق بقيمه (321,035.30 ر.س) فقط ثلاثمايه وواحد وعشرون الفا وخمسه وثلاثون ريالا سعوديا وثلاثون هلله لا غير. 3-الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (50,000 ر.س) خمسون الف ريال سعودي. 
وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب: بالنسبه للطلب الاول نقر بما ورد فيه حيث اننا نقر بمبلغ قدره: (206,639.61 ر.س).
واما عن مبلغ الضمان فغير صحيح والصحيح اننا استلمنا من المدعيه قدره: (291.927.48) ريال وموكلتي تحتجز الضمان لوجود بعض الاشكاليات وقد خاطبت موكلتي المدعيه فردت علي موكلتي بانه لا مانع لدينا ولكن بعد تسليم مبلغ الضمان، وبعرضها علي وكيله المدعيه ما جاء في جواب وكيل المدعي عليها فصحيح فيما يتعلق بوجود اشكاليات وموكلتي قامت باصلاح جميع الاشكاليات ولدي بينه علي ذلك وهو محضر استلام مشروع، وتم حل الاشكاليات بموجب خطابين من المدعي عليها وليس كما ذكر وكيل المدعي عليها، وبخصوص مبلغ الضمان فغير صحيح والصحيح ما ذكرته.
ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعي عليه علي ان يودع جوابه خلال ثلاثه ايام وعلي ان يودع الخطاب الذي ذكره بخصوص وجود اشكاليات، ثم يودع المدعي مذكرته خلال مده مماثله وعلي تتضمن محاضر استلام المشروع بعد حل الاشكاليات والبينه علي استلام المدعي عليها مبلغ الضمان مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، والتاكيد علي ضروره التقيد بالمدد حتي لا يتعرض المخالف للغرامه بموجب الماده: (13) من نظام المحاكم، والله الموفق.
وفي الجلسه التي بتاريخ 1445-08-03ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)،وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره نصت علي (صاحب الفضيله رييس الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد، اشاره الي دعوي المدعيه فاننا نجيب عنها بما يلي:
1. انه بالرجوع الي موكلتي للتحقق من مبلغ الضمان تبين ان مبلغ الضمان (321,035,30) ثلاث مايه وواحد وعشرون الف وخمسه وثلاثون ريال وثلاثون هلله. 2. ان مبلغ الضمان غير مستحق للمدعيه لما يلي: ا. نصت الفقره 2 من البند خامسا علي: (... وتسدد قيمه الضمان حين الانتهاء من الاعمال وتوقيع محضر الاستلام النهايي للمشروع وتسليم شهاده الضمان لكامل اعمال المشروع موقعه وموثقه من الغرفه التجاريه) ولم يتم تسليم المشروع تسليما نهاييا حتي الان وادعاء المدعيه بانه تم تسليم المشروع تسليما نهاييا غير صحيح والصحيح ان الذي جري تسليمه هو تسليم الدفاع المدني كما سمته المدعيه (مرفق لفضيلتكم التسليم الابتدايي) ولم تقم المدعيه بتسليم موكلتي شهاده الضمان موقعه وموثقه من الغرفه التجاريه لكامل اعمال المشروع حتي الان. ب. انه سبق وان حدثت بعض الاخطاء في الموقع وقد طلبت موكلتي من المدعيه معالجتها وقامت بارسال ايميل بتاريخ 23/01/2024م (مرفق لفضيلتكم الايميل الذي قامت موكلتي بارساله متضمن الاخطاء الواجب معالجتها). بناء علي ما سبق تطلب موكلتي رد طلب المدعيه بتسليم مبلغ الضمان حتي تقوم باصلاح الاخطاء وتسليم شهاده الضمان موثقه من الغرفه التجاريه وتوقيع محضر الاستلام النهايي للمشروع(.كما تشير الي تقدم وكيل المدعيه بمذكره نصت علي (مذكره الرد علي الدعويبسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيله رييس الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد الموضوع / الرد علي مذكره المدعي عليه الجوابيه المودعه بتاريخ 26/07/1445ه اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان مبلغ الضمان غير مستحق بسبب عدم تسليم المشروع فنرد عليه بما يلي:
ا- نفيد فضيلتكم انه بتاريخ 05/09/2023م قامت المدعي عليها بتشكيل لجنه لاستلام المشروع استلاما مبدييا، وقد وقفت اللجنه علي المشروع وقررت ما نصه لا يوجد ملاحظات اساسيه وانه يمكن استلام المشروع وتشغيله.. لذا فانه تم تسليم الاعمال الي المدعي عليها بموجب شهاده الاستلام الابتدايي المؤرخه في 6/9/2023م.(مرفق 1 شهاده الاستلام الابتدايي) ب- خالفت المدعي عليها توصيات اللجنه التي هي من قامت بتعيينها حيث ان اللجنه قد اوصت بصرف مستحقات موكلتي في الخطاب المؤرخ 6/9/2023م و رغم ذلك لم تقم المدعي عليها بصرف المستحقات. (مرفق 2 خطاب اللجنه) ت- بتاريخ 19/10/2023م تم توجيه خطاب اداء حق للمدعي عليها لحثها علي ضروره صرف المستحقات خلال 15 يوم (مرفق 3 اخطار اداء الحق) وللاسف لم تستجب المدعي عليها، وبتاريخ 04/11/2023م قامت موكلتي بانذار المدعي عليها ثانيه بضروره السداد حتي لا تلجي موكلتي الي القضاء (مرفق 4 انذار اخر) ثم بتاريخ 06/11/2023م قامت المدعي عليها بمخاطبه موكلتي تطلب اصلاح بعض الملاحظات وتطلب تسليم اعمال الدفاع المدني وانه في حال عمل جميع الملاحظات ستقوم بصرف المستحقات (مرفق5 خطاب المدعي عليها) ثم بتاريخ 16/11/2023م قامت موكلتي بتسليم اعمال الدفاع المدني تسليما نهاييا (مرفق 6 محضر استلام الاعمال). ث- وبتاريخ 27/11/2023 م تم الانتهاء من كافه اعمال المشروع والانتهاء من تصحيح ملاحظات المدعي عليها ؛ وبناء عليه تم كتابه محضر استلام وقد نص علي تم تسليم عدد 23 ورشه لمسيول الدفاع المدني ولا يوجد ملاحظات وتكون شركه (...) بذلك قد اتمت كافه الاعمال بالمشروع المذكور اعلاه ولا يوجد اي اعمال اخري وتم تسليم الموقع بالكامل بما فيه لشركه (...) لذلك كله يتضح لفضيلتكم ان موكلتي قد سلمت المشروع تسليما نهاييا في تاريخ 27/11/2023م.(مرفق7 شهاده التسليم النهايي) ثانيا: اما فيما يخص تسليم شهاده الضمان فنرد عليه بما يلي: بتاريخ 28/9/2023 تم تحرير شهاده الضمان بعد تقديم المستخلص الختامي مباشره ولكن لم تقم موكلتي بتقديمه الي المدعي عليها بسبب تاخرها في سداد المستخلص الختامي وتلاعبها في استلام المشروع كما نفيد فضيلتكم ان الضمان يكون بعد صرف كافه المستحقات كما هو معلوم، فضلا عن ان المدعي عليها طوال الفتره السابقه لم تطلب هذا الخطاب او تعرب عن توقفها عن سداد المستخلص الختامي بسببه؛ ومع ذلك فاننا نتقدم لفضيلتكم بخطاب ضمان الاعمال بعد ما تم تصديقه من الغرفه التجاريه (مرفق8 خطاب ضمان الاعمال)
ثالثا: فيما يخص ادعاء المدعي عليها بوجود اخطاء وملاحظات طلبت معالجتها في الايميل المرسل بتاريخ 23/01/2024م فاننا نرد عليه بما يلي:
ان هذه الملاحظات غير صحيحه ودليل عدم صحتها ما يلي:
1.انه تم الانتهاء من كافه الملاحظات وتسليم الاعمال تسليم نهايي بموجب محضر استلام بتاريخ 27/11/2023 م.2.ان المدعي عليها افصحت عن هذه الملاحظات بتاريخ 23/01/2024 م اي بعد ما قامت موكلتي برفع طلب الصلح ودعوي قضاييه بتاريخ 17/12/2023م فاين هذه الملاحظات قبل رفع الدعوي؟ 3. ولو سلمنا -جدلا- بادعاء المدعي عليها لوجود ملاحظات فنناقشها بما يلي: ا- يتضح لفضيلتكم ان جميع الملاحظات تناقض محضر استلام الاعمال الابتدايي والنهايي وتناقض ما قامت به اللجنه المشكله. ب- بخصوص ملاحظه رقم 4 (تسليم الدفاع المدني) فهذا متعارض تماما مع ما ذكرته المدعيه في ردها بانه تم تسليم الدفاع المدني كذلك متعارض مع محضر تسليم اعمال الدفاع المدني بتاريخ 27/11/2023 م بالتالي فانه يتضح لفضيلتكم عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها من وجود ملاحظات. ت- ولو سلمنا جدلا بان تلك الملاحظات صحيحه فهي لا تتجاوز قيمتها خمسه عشر الف ريال سعودي، فلماذا تم احتجاز كامل مبلغ الضمان؟
لذا ولكل ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي:
1-الزام المدعي عليها بسداد باقي قيمه الاعمال الموضحه في المستخلص الختامي وهي مبلغا وقدره (206,639.61 ر.س). فقط مايتان وسته الاف وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا سعوديا واحدي وستون هلله لا غير
2-الزام المدعي عليها بصرف ضمان الاعمال المستحق بقيمه (321,035.30 ر.س) فقط ثلاثمايه وواحد وعشرون الفا وخمسه وثلاثون ريالا سعوديا وثلاثون هلله لا غير3- الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (50,000 ر.س) خمسون الف ريال سعودي.)
وبسؤال وكيل المدعي عليها عن تاريخ الاضرار التي ذكرها في مذكرته ؟ اجاب بتاريخ 17/ 11/ 2023 م ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٢٧,٦٧٥.٢٢) خمسمايه وسبعه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريال و اثنان وعشرون هلله يمثل قيمه مستحقات في عقد مقاولات ومبلغ ضمان وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي.
ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه).
واما عن الموضوع فقد اقر وكيل المدعي عليها بصحه مبلغ المتبقي من مستحقات عقد المقاوله والبالغ قدره: (206,639.61) مايتان وسته الاف وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا سعوديا واحدي وستون هلله، كما اقر بان مبلغ الضمان والبالغ قدره: (321,035,30) ثلاثمايه وواحد وعشرون الف وخمسه وثلاثون ريال وثلاثون هلله لدي موكلته ودفع بان المدعيه لا تستحقه لعدم معالجه الملاحظات والاشكاليات، كما دفع بان طريقه تسليم الاعمال ما مفاده وجود تصديق الغرفه التجاريه علي محضر التسليم النهايي.
وفي سبيل ذلك قدم وكيل المدعيه البينه علي تسليم الاعمال وهو عباره عن محضر تسليم الاعمال والموقع من اطراف العلاقه التعاقديه، موضحا فيه بعض الملاحظات، كما قدم محضر تسليم الاعمال اخر بتاريخ لاحق والموقع من اطراف العلاقه التعاقديه.
وبدراسه الدايره لما قدمه الاطراف تبين لها استكمال اعمال المشروع محل الدعوي لوجود محضر تسليم اعمال بتاريخ: 27/11/2023م وهذا التاريخ بعد تاريخ وجود الملاحظات التي ذكرها وكيل المدعي عليها مما يعني استكمال الاعمال وعلاج الملاحظات، كما ان المحضر تضمن توقيع ممثل المدعي عليها (المالك)، وحيث لم ينكره وكيل المدعي عليها في مذكراته، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. 
وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
اما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وحيث ثبت سداد المدعي عليها للمدعيه مبلغ المطالبه بعد قيد هذه الدعوي، وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعده الفقهيه: الضرر يزال، وحيث قدم وكيل المدعيه عقد الاتعاب المرفق، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب:
1-الزام المدعي عليها: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (527.674.91) خمسمايه وسبعه وعشرون الفا وستمايه واربعه وسبعون ريال وواحد وتسعون هلله ورفض ما زاد علي ذلك.
2- الزام المدعي عليها: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (50.000.00) خمسون الف ريال يمثل اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570868817 لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
المدعي عليه :
شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه في ذلك، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٢٧،٦٧٥,٢٢) خمسمايه وسبعه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريال واثنان وعشرون هلله يمثل قيمه مستحقات في عقد مقاولات ومبلغ ضمان وفق التفصيل الوارد في الوقايع، وبالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره الابتداييه نظرتها ثم اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض القاضي بما يلي 1/ الزام المدعي عليها: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (527.674.91) خمسمايه وسبعه وعشرون الفا وستمايه واربعه وسبعون ريالا وواحد وتسعون هلله ورفض ما زاد علي ذلك، 2/ الزام المدعي عليها: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (50.000.00) خمسون الف ريال يمثل اتعاب المحاماه، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي: اخطات الدايره باعتبار محضر استلام اعمال الدفاع المدني استلاما نهاييا للمشروع وهذا غير صحيح حيث انه خاص باعمال الدفاع المدني ومما يثبت اختلافهما الايميل الصادر من موكلتي..وما جاء في الحكم من ان موكلتي الجات المدعيه لاقامه الدعوي نجيب عنه بان موكلتي لا تسلم باستحقاق المدعيه لمبلغ الضمان قبل قيد الدعوي حيث انه لم يتم توقيع محضر استلام المشروع النهايي ولم يتم حل المشاكل الموجوده. كما ان المستانف ضدها لم تقم بتسليم موكلتي شهاده الضمان لكامل اعمال المشروع موقعه وموثقه من الغرفه التجاريه بل جري التقدم به اثناء المرافعه ولو سلمنا جدلا بان محضر استلام الدفاع المدني هو محضر الاستلام النهايي فلا تستحق المدعيه اعاده تسليم الضمان لعدم تسليمها ابتداء شهاده الضمان لكامل اعمال المشروع موقعه من الغرفه.. اما بشان قيمه المستخلص الختامي البالغ قدره (206,639,61) ريال فموكلتي لا تمانع اساسا تسليمه من قبل اقامه هذه الدعوي، واستقر القضاء علي ان الدعاوي المحتمله التي يحتاج للفصل فيها الا يحكم فيها بالاتعاب ولعدم وجود نيه للماطله.. نطلب نقض الحكم واما قيمه المستخلص الختامي 206639 و 61 هلله فموكلتي لا تمانع اساسا من تسليمه من قبل اقامه هذه الدعوي،ونطلب رد ما عدا ذلك من طلبات، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت بدراستها، وعقدت لها جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل خلت الدايره للمداوله.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، ولذلك فان دايره الاستيناف تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره الرابعه عشره في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم4570868817 بموجب الصك رقم 4530782194 وتاريخ 05 /08 /1445ه القاضي بما يلي: 1-الزام المدعي عليها: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (527.674.91) خمسمايه وسبعه وعشرون الفا وستمايه واربعه وسبعون ريال وواحد وتسعون هلله ورفض ما زاد علي ذلك.2- الزام المدعي عليها: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (50.000.00) خمسون الف ريال يمثل اتعاب المحاماه والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.