moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فانه في يوم الاحد 17/11/1442ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا فرحان بن يحيي الفيفي عضوا محمد بن صالح اليحيي عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم للمحكمه من المدعي/(...) سجل مدني رقم (...) علي حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده الصادر في القضيه رقم (841) لعام 1441ه المقامه منه ضد/شركه (...) القابضه والمحال لهذه الدايره بتاريخ 14/4/1442ه. بعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدم المدعي/(...) بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها للدايره التجاريه الثامنه اصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: اولا: الزام شركه (...) القابضه بان تدفع للمدعي/(...) مبلغا قدره (889,500) ثمان ميه وتسعه وثمانون الفا وخمسميه ريال. ثانيا: الزام شركه (...) القابضه بان تدفع للمدعي/(...) مبلغا قدره (80,000) ثمانون الف ريال عن اتعاب الخبره. ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبالاعتراض لدي محكمه الاستيناف اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض القاضي بما يلي: الغاء حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 464 لعام 1439ه الصادر بجلسه 23/3/1441ه والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي. ثم تقدم المعترض باعتراض بطلب النقض احيل الي المحكمه العليا وقيد برقم (429385578) وتاريخ 16/3/1442ه والذي تضمن في اسبابه: مخالفه الحكم لما اصدره ولي الامر من انظمه، والخطا في تكييف الواقعه ووصفها وصف غير سليم حيث استندت دايره الاستيناف في حكمها محل الاعتراض الي تعميم المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم 979/ت والتاريخ 12/2/1439ه، ووصفت دايره الاستيناف "المدعي عليها" بانها مالكه لمنافع العقار "المشروع محل النزاع" وانها في هذه الحاله لا تنطبق عليها صفه التاجر. ويذكر المعترض ان المحاكم التجاريه هي المختصه بنظر النزاع لكونه بين مقاولين، وان المدعي تعاقد مع المدعي عليها بصفتها مقاولا رييسيا لمشروع مملوك ل(...) بدلاله احكام العقد، ووصف المدعي في العقد بوصف "المقاول من الباطن"، وان التعاقد في هذه الحاله من الصور الداخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه بموجب التعميم الذي استندت عليه دايره الاستيناف، وان التعميم المشار اليه يؤكد اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي؛ حيث تضمنت الفقره الرابعه منه النص علي ان تختص المحاكم التجاريه بدعاوي مقاولات انشاء المباني في اي من الحالات التاليه: " ا-اذا كان طرفا النزاع مقاولين.......ج-اذا كان الطرف الاخر المتعاقد مع المقاول تاجرا وابرم العقد لاعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، سواء كان مالكا للعقار ام لا، وايا كان المدعي او المدعي عليه في هذه الحاله".ا.ه، وحتي -لو سلمنا جدلا - بان المدعي عليه ليس مقاولا فهو مشمول بالفقره " ج " من التعميم لكونه ابرم العقد لاعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، والمدعي عليه قطعا تجتمع فيه احد الصفتين المذكورتين في التعميم او كلاهما؛ حيث انه هو المقاول الرييس المسؤول عن تنفيذ المشروع امام (...) مالكه المشروع، وان ثبت انه تملك المنفعه لاحقا فهو قد ابرم العقد لعمل تجاري يخصه. وحيث ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه النظاميه مما تري معه الدايره قبوله شكلا, اما عن الموضوع فلما كان النزاع بين الطرفين ناشي عن عقد مقاوله بينهما ولم تكن المدعي عليها مالكه للعقار محل العقد اذ ان المالك له هي (...)، وبما ان البين من الاوراق ان طرفي الدعوي ابرما العقد للاغراض التجاريه وكل منهما ممن ينطبق عليه وصف التاجر فان المحكمه التجاريه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي والفصل فيها استنادا لنص الماده (16) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه. الامر الذي تذهب معه هذه الدايره الي نقض الحكم محل الاعتراض واعاده القضيه للمحكمه التي اصدرته للفصل فيها من الدايره ذاتها. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بنقض حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم (841) لعام 1441ه واعاده الاوراق للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي علي ضوء ما ورد بهذا الحكم. وبالله تعالي التوفيق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن صالح اليحيي عضو فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري