moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 70 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٩٢٦١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اطلب الزام المدعي عليها شركه/ (...) للتمويل مساهمه مقفله سجل تجاري (...) بدفع مبلغ وقدره (٤.١٠٧.٥٦٨.٩٩) (اربعه ملايين ومايه وسبعه الاف وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا وتسعه وتسعون هلله) حيث ابرمت المدعي عليها عقد مقاوله، مده ١٨ شهر تعاقديه و٦ اشهر اضافيه بحيث يصبح اجمالي مده العقد ٢٤ شهرا، محله انشاء فرع (...) بمدينه (...)، وقيمته (١٤،٤٥٥،٦٦٦) (اربعه عشر مليونا واربعمايه وخمسه وخمسون الفا وستمايه وسته وستون ريالا)، وبدا تنفيذ الاعمال منذ تاريخ العقد بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠١٥م، استلمت موكلتي منه مبلغ وقدره (١٠.٣٤٨.٠٩٨) (عشره ملايين وثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وثمانيه وتسعون ريالا) ويمثل (٧١.٥٩%) من قيمه العقد وحيث ان موكلتي انهت التزاماتها اجمالا وبسبب تعنت وممانعه المدعي عليها متمثله باجيرها مكتب (...) للاستشارات الهندسيه تعطلت حقوق موكلي الماليه مما عاد عليه بالضرر المحتم من دفع رواتب ومصاريف عموميا وبنكيه نحتفظ بحقنا لطلبها بدعوي مستقله حيث هذه الدعوي حررت محصوره بطلبنا الاصلي وهو ما تبقي في ذمه المدعي عليها من مستحقات لموكلي والناتجه عن تنفيذ العقد المبرم وانهاء العلاقه التعاقديه باستلام المشروع استلام نهايي والافراج عن الضمان البنكي المحرر لصالح العقد ورقمه (B٢٠٥٥٠٤) والبالغ قيمته (٦٩٩،٩٩٩.٩٥) نامل من فضيلتكم بعد الاطلاع استعجال هذا الطلب حيث ان موكلتي لديها التزامات للغير نشات لصالح العقد المبرم ولم يتم الوفاء بها بسبب مطل وممانعه المدعي عليها ومن يمثلها. وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤.١٠٧.٥٦٨.٩٩) (اربعه ملايين ومايه وسبعه الاف وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا وتسعه وتسعون هلله) الباقي من مستحقات موكلتي للعقد المبرم). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ١٩/١٠/١٤٤١ه موعدا لنظرها وفيها جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: ١/ علي المدعي عليها تقديم ردها علي لايحه الدعوي خلال عشره ايام. ٢/ مع اكتفاء الاطراف بتقديم المطلوب منهم عن طريق بوابه القضاء التجاري دون حضورهم لمقر المحكمه حتي اشعار اخر. وفي ٢٦/١٠/١٤٤١ه اجاب وكيل المدعيه: نظرا لافتتاح مرافعه كتابيه عن بعد ووجود موعد سابق بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤١ه نامل من فضيلتكم تبيان وضع الترافع وحضور الجلسات حيث انه ذكر في الاستدعاء اعلاه عدم الحضور للمحكمه حتي اشعار اخر. وفي ٠٣/١١/١٤٤١ه افتتحت جلسه المرافعه الكتابيه بعد تبلغ طرفي الدعوي بموعد ومضمون جلسه المرافعه الكتابيه السابقه وانتهاء اجلها المسمي، ونظرا لان المدعي عليها لم تقدم ما طلب منها خلال الاجل المسمي؛ فان الدايره تقرر ما يلي: ١- علي المدعيه تقديم بينتها - خلال عشره ايام عمل - موضحه بها وجه الاستدلال علي الحق المدعي به. ٢- علي الطرفين عند وجود مانع من تقديم المطلوب مراسله الدايره علي البريد: (COMM-RYD-COMM٤@moj.gov.sa). ٣- علي الطرفين - مستقبلا - تقديم المطلوب منهما عبر بوابه القضاء التجاري دون الحضور الي مقر المحكمه حتي اشعار اخر، علما بانه سيكتفي بهذه الجلسه (المرافعه الكتابيه) عوضا عن جلسه المرافعه عن بعد المحدده يوم غد الخميس ٠٤/١١/١٤٤١ه. وفي جلسه ٠٤/١١/١٤٤١ه جري افتتاح هذه الجلسه المحدد موعدها سلفا عن طريق اداره الدعاوي والاحكام وحيث ان الدايره قد افتتحت اجراء المرافعه الكتابيه في هذه القضيه فان الدايره تكتفي به بعد ابلاغ طرفي الدعوي بموجبه ولاثباته جري تحريره. وفي ٠٩/١١/١٤٤١ه اجاب وكيل المدعيه: نفيدكم بان بينات الدعوي هي ما يلي: ١- وثيقه العقد المبرم بين الطرفين، ووثيقه التكليف بالاعمال الاضافيه المرفقتين بصحيفه الدعوي وقد تضمنتا الاتفاق علي قيمه المشروع الاجماليه وقدرها (١٤،٤٥٥،٦٦٦) ريال، حيث ان قيمه العقد الاساسيه هي (١٣،٩٩٩،٩٩٩) ريال، وقيمه الاعمال الاضافيه (٤٥٥،٦٦٧) ريال وكلا الوثيقتين موقعتين ومعتمدتين من المدعي عليها حيث ان موكلتي استلمت ١٠،٣٤٨٠٩٧.٠١ريال وتبقي في ذمتها مبلغ ٤١٠٧٥٦٨.٩٩ ريال. ٢- يوجد شهادتين من مكتب المهندس (...) للاستشارات الهندسيه ومكتب (...) للاستشارات هندسه التخطيط تفيدان بان المبني محل العقد مكتمل التنفيذ ولا يوجد ما يمنع الاستفاده منه وقد تم ارفاق نسخه من هاتين الشهادتين محررتين علي الاوراق الرسميه لهذين المكتبين ومصدقتين من الغرفه التجاريه. ٣- تم محاوله التواصل مع المدعي عليها، ولكنها امتنعت عن التجاوب ورفضت تسليمنا المبالغ او محاضر استلام الاعمال او اعتماد مستخلص نهايي لاثبات حقوق الاطراف، رغم مضي مده طويله علي الانقضاء وعلي انتهاء الاعمال. ٤- عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الدعوي من قبل المحكمه، وعدم انكارها لصحه الدعوي باي شكل من الاشكال، ونكولها عن الجواب امام المحكمه. ونحصر دعونا بالزام المدعي عليها بدفع قيمه المتبقي في ذمتها من العقد محل الدعوي وقدره (٤١٠٧٥٦٨.٩٩). وعليه نقرر الاكتفاء ونطلب من الدايره الفصل بالدعوي. وفي جلسه ٢٩/٠١/١٤٤٢ه لم يتبين حضور المدعيه رغم ابلاغها عن طريق نظام ناجز وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي. وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب نظر قضيه مشطوبه وتم تحديد جلسه ١٤/٠٢/١٤٤٢ه موعدا لنظرها وفيها جري افتتاح القضيه بعد شطبها وباطلاع الدايره علي العذر المقدم من وكيل المدعيه قررت الدايره العدول عن قرار الشطب فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ناجز ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الطلب العاجل وذلك بوقف تسييل الضمان. ثم اصدرت الدايره قرارها في ذات الجلسه القاضي بوقف تسييل الضمان البنكي رقم (B٢٠٥٥٠٤) الصادر من البنك (...) والبالغ قيمته (٦٩٩،٩٩٩) ستمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا مشمولا بالنفاذ المعجل. وفي جلسه ١٠/ ٠٣/ ١٤٤٢ه طلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج خبره هندسيه وفوضا الدايره بالاتصال علي ثلاث خبراء. وفي ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (١/ موكلتي هي شركه مملوكه ل(...) وتقوم باداره الممتلكات العقاريه ل(...) وفي تاريخ ١٤/ ٠٦/ ٢٠١٥م تم توقيع عقد مقاوله بين موكلتي والمدعيه تقوم بموجبه المدعيه بانشاء (...) المدعيه بمدينه (...) بمبلغ ١٣,٩٩٩,٩٩٩ ثلاثه عشر مليونا وتسعمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا ومده العقد (١٨) ثمانيه عشر شهرا (مرفق وثيقه العقد الاساسيه). تم اضافه اعمال اضافيه بامر تغييري بقيمه ٤٥٥,٦٦٧ ريال وبمده اضافيه ٦ اشهر ليكون اجمالي قيمه العقد واوامر التغيير ١٤,٤٥٥,٦٦٦ ريال وبمده اجماليه ٢٤ شهرا (تبدا من تاريخ ٢٧/ ٠٥/ ٢٠١٥م وتنتهي بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ٢٠١٧م). ٢/ وفقا للبند٧ من العقد يتم دفع مستحقات المدعيه وفقا لما يتم انجازه من عمل بموجب مستخلصات شهريه معتمده (مرفق البند). ٣/ علي الرغم من ان العقد نص علي ان مده تنفيذ الاعمال هي ١٨ شهرا الا ان المدعيه فشلت في اكمال الاعمال خلال المده المحدده بالعقد مما اضطر موكلتي بان تقوم بتوجيه العديد من الاخطارات والانذارات للمدعيه لاكمال الاعمال (مرفق الانذارات وكشف بها). ٤/ فشلت المدعي عليها في اكمال الاعمال علي الرغم من الاخطارات والانذارات التي وجهتها موكلتي للمدعيه وكانت مده تاخيرها قد بلغت ٣٩ شهرا بالاضافه الي بعض التجاوزات والاهمال في تنفيذ مهامها الملزمه لها في العقد علي سبيل المثال: عدم التزامها بملاحظات الاستشاري علي الاعمال المنفذه وفقا للمستندات التعاقديه (مرفق اخر خطاب تذكير من الاستشاري رقم ١١٠/ ر/ ٢٠٢٠ج بتاريخ ٢٣/ ٠٨/ ٢٠٢٠م الموافق ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٢ه) عدم استنساخ عينات مواد ومخططات بديله عن التالفه في حادثه الحريق بغرفه العينات الناتجه عن اهماله في تطبيق اجراءات الامن والسلامه بتاريخ ٣٠/ ١٠/ ٢٠١٧م (مرفق اخر خطاب تذكير من الاستشاري رقم ١١١/ ر/ ٢٠٢٠ج بتاريخ ١٥/ ٠٦/ ٢٠٢٠م الموافق ٢٣/ ١٠/ ١٤٤١ه) ثم قامت موكلتي بسحب المشروع منها اعمالا لاحكام الماده (٥٢). من العقد الذي يعطي موكلتي حق سحب المشروع اذا ظهر لها انه لا يمكن للمقاول اتمام العمل (مرفق خطاب السحب). ٥/ عند سحب المشروع كانت المدعيه قد استلمت قيمه المستخلص رقم (١١) ليكون اجمالي ما تم استلامه من المقاول مبلغ ١٠,٣٥٨,٦٣٩.٤٥ ريال سعودي الذي يمثل قيمه الاعمال المنفذه حتي تاريخ سحب المشروع. ثم ان المقاول تقدم لموكلتي بخطابه رقم ١٢٤/ ٢٠/ MDA / RAZA وتاريخ ٠٦/ ١١/ ١٤٤١ه الموافق ٢٧/ ٠٦/ ٢٠٢٠م والذي يطلب فيه صرف مستحقاته للمستخلص رقم (١٢) عن الاعمال المنفذه حتي تاريخ ٣٠/ ٠٥/ ٢٠٢٠م بقيمه اجماليه قدرها ١٠,٤٩٠,١٤١.٤٢ ريال، ولم يتم الاستجابه لطلبه وما تم صرفه للمقاول بموجب المستخلصات السابقه مبلغ ١٠,٣٥٨,٦٣٩.٤٥ ريال سعودي. مما يوضح ان المقاول قد استلم قيمه كل الاعمال المنفذه منه حتي تاريخ سحب المشروع بمبلغ وقدره ١٠,٣٥٨,٦٣٩.٤٥ ريال سعودي وليس له ايه مستحقات بذمه موكلتي حتي تاريخ سحب المشروع (مرفق خطاب المقاول). ٦/ العقد الموقع مع موكلتي نص بالماده ٣٩ من الشروط العامه علي غرامه تاخير علي المقاول في حاله التاخير عن الوقت المحدد لانجاز الاعمال قدرها نصف متوسط التكلفه اليوميه عن كل يوم تاخير علي الا تتجاوز الغرامه نسبه ١٠% من قيمه العقد كما نصت الماده ٤٠ من العقد علي ان يتحمل المقاول تكاليف الاشراف خلال مده التاخير بالاضافه الي مقابل القيمه الايجاريه والمذكوره في المواصفات الخاصه بالعقد. ٧/ بما ان المدعيه قد تاخرت في اكمال الاعمال وتم سحب المشروع منها فان موكلتي وفقا للماده (٥٣/ ١) من الشروط العامه للعقد يحق لها بان تقوم باكمال الاعمال بالاتفاق مع مقاول اخر اعمالا لاحكام الماده (٥٣/ ٢) والرجوع علي المدعيه بجميع الخساير والاضرار واذا لم يكف الضمان الذي بحوزه موكلتي لتغطيه الخساير علي المدعيه ان تدفع الفرق لتغطيه كامل الخساير. ٨/ وفقا للبند (٥٣/ ٣) يتم تسويه الحساب مع المدعيه بعد اكمال الاعمال ومحاسبتها علي الخساير والغرامات. لكل ذلك نطلب رد دعوي المدعيه لفشلها واخلالها بالعقد الذي يحكم العلاقه مع موكلتي). وفي ٢٤/ ٠٣/ ١٤٤٢ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: الاجابه علي مذكره المدعي عليها: انحصرت مذكره المدعي عليها بان موكلتي لم تنفذ الا ما نسبته (٨٢.٤٥) من الاعمال وتاخرت في التنفيذ وانه تم سحب الاعمال بسبب هذا التاخير وعليه فاننا نفيد الدايره بخصوص التاخير وبخصوص السحب كلا علي حده كما يلي: بخصوص حصر تنفيذ الاعمال (نسبه الاعمال المنجزه) ان ما ذكرته المدعي عليها من ان نسبه الاعمال المنجزه ٨٢.٤٥ % غير صحيح، بدليل ان المدعي عليها لم تكن تستلم الاعمال ولا يوجد اتفاق علي هذه النسبه، وان اصل الخلاف ان موكلتي تطلب استلام الاعمال بعد انهاء المشروع وصرف مستحقاتها، وانها لم تذكر هذه النسبه الا بعد اقامه هذه الدعوي ونكولها امام الدايره واصدار قرار سحب المشروع، بدليل شهاده الشهود السابق ارفاقها لدي الدايره والسابقه لقرار السحب (التقارير الهندسيه) حيث اثبتت التقارير الهندسيه ان المواقع جاهزه للتسليم والاستفاده منها. التاخير في تنفيذ الاعمال. ان التاخير في تنفيذ الاعمال المتسبب الوحيد به هي المدعي عليها ولدينا البينات المنهيه لهذا الطرح وهي علي سبيل المثال كما يلي: تاخرهم تعيين مهندس استشاري للمشروع رغم النص عليه بالعقد وانه يجب ان تستلم جميع الاعمال عن طريق هذا الاستشاري (مرفق). تاخرهم في تحديد مكان غرفه الكهرباء ٢٤ شهرا والذي تسبب بتعطل الاعمال الكهرباييه واعمال الموقع العام بالكامل (مرفق). التاخير في استلام الاعمال وتسليم موكلتي حقوقها الماليه (مرفق). ويوجد تاخر من قبل المدعي عليها في جميع الاجراءات بسبب ان جميع الاعتمادات لابد ان ترسل لمقر المالك في (...). مساله سحب الاعمال من موكلتي: اما قرار السحب فكيديته ظاهره كون الاعمال منتهيه وكونه لم يتم الا بعد رفع دعوي امام هذه الدايره ومما يثبت كيديه السحب نكول المدعي عليها امام المحكمه حيث ان الدايره خاطبتها عن طريق الترافع الكتابي بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤١ه وطلبت منها الاجابه عن دعوي موكلتي ولم يكن لديها اجابه حتي اصدرت هذا القرار بتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٤٢ه لتظهر امام الدايره بموقف تعتقد وجاهته، فمن الصعب ان تجيب المدعي عليها (بان المدعيه انهت الاعمال ولكن بسبب قصور الاداره المسؤوله والجهاز المشرف لم يتم استلام المشروع وصرف مستحقات المدعيه) ولذلك لجات لهذا التصرف، علما بانه تم سحب الاعمال وطرد منسوبي موكلتي من الموقع منذ تاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٤٢ه والذي جعلنا نتقدم بطلب عاجل حكمت لنا الدايره بقبوله والذي نطلب فيه ايقاف تسييل الضمان البنكي ونحن لا نعلم حال الموقع وما طرا عليه منذ ذلك التاريخ. ثانيا: نلفت نظر الدايره لما يلي: سحب الاعمال وطرد موكلتي والتحفظ علي الموقع رغم وجود دعوي قايمه ونكول المدعي عليها عن الحضور امام الدايره وعدم تحرير وثيقه تثبت حاله الموقع وعدم الدعوه لذلك وعدم القبول. نحن لا نعلم حال الموقع بعد طرد موكلتي منه وان منسوبي موكلتي قد اخرجوا من الموقع عن طريق الامن وحيث ان الموقع هو بينت موكلتي وهو تحت يد المدعي عليها منذ تاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٤٢ه. ان في نكول المدعي عليها واصدارها قرار السحب رغم تبلغها وطرد موكلتي لدلاله لمحاوله تزييف او الهروب عن كم حقيقه كانت محتمه عليهم. ثالثا: الطلبات: اشاره لما ورد في هذه المذكره والمذكرات السابقه ونكول المدعي عليها قبل قرار السحب وطرد موكلتي ولشهاده الشهود، اطلب الزام المدعي عليها اولا: بدفع مبلغ وقدره ٤١٠٧٥٦٨.٩٩ ريال. ثانيا: الافراج عن الضمان البنكي رقم B٢٠٥٥٠٤ اصدار بنك (...). ثالثا: الزام المدعي عليها باستلام المشروع استلاما نهاييا). وفي ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: عرض لموجز الوقايع المتعلقه بالدعوي: ١- تعافت موكلتنا مع المدعي عليها لتنفيذ مبني فرع (...) بمحافظ (...) علي ان يتم التنفيذ خلال (١٨) ثمانيه عشر شهرا تبدا من تاريخ ٢٧/ ٠٥/ ٢٠١٥م. كما اتفق الطرفان علي زياده مده التنفيذ سته اشهر اضافيه، حيث اصبحت مده تنفيذ العقد مع التمديد (٢٤) شهرا تبدا من ٢٧/ ٠٥/ ٢٠١٥م وتنتهي في ٢٦/ ٠٥/ ٢٠١٧م (مرفق العقد الموقع بين المدعيه والمدعي عليها). ٢- خلال فتره تنفيذ المشروع تبين لموكلتنا والمهندس المشرف ان هناك بطء شديد في تنفيذ المشروع من قبل المقاول، حيث ارسل ممثل المدعي عليها المهندس الاستشاري للمشروع اشعارات وانذارات متكرره للمدعيه كان اخرها الانذار المرسل بتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٠ه، الموافق ٠١/ ٠٥/ ٢٠١٩م (مرفق الانذارات الموجهه للمقاول). ٣- قام المقاول بتقديم خطابات متعدده ومتابعه بتواريخ متلاحقه تعهد بموجبها بانهاء المشروع، الا ان كل هذه التعهدات لم يتم الالتزام بها من قبل المقاول. (مرفق تعهدات المقاول بانهاء الاعمال وتسليم المشروع). ٤- بالاضافه الي كل هذه الادارات والاشعارات من المالك والمهندس الاستشاري، والتعهدات من المقاول بانهاء المشروع، تم عقد العديد من الاجتماعات التي تعهد المقاول بموجبها باكمال المشروع وتنفيذه في المواعيد المحدده، الا ان كل هذه التعهدات لم يتم الالتزام بها، اخر هذه الاجتماعات كان اجتماع المالك مع المقاول بحضور الاستشاري بتاريخ ٢١/ ٠١/ ٢٠٢٠م حيث وعد المقاول في ذلك الاجتماع بانهاء الاعمال وتسليم المشروع بموعد اقصاه ٣١/ ٠٢/ ٢٠٢٠م (مرفق محاضر الاجتماعات). ٥- بعد مرور (١٦) سته عشر شهرا من الانذار النهايي الموجه للمقاول، وبعد مرور (٣٨) تسعه وثلاثون شهرا تقريبا من انتهاء مده المشروع مع التمني وحفاظا علي المال العالم - لم يكن امام المالك اي خيار الا سحب المشروع وتنفيذه علي حساب المقاول، حيث قامت موكلتي بارسال خطاب سحب المشروع بتاريخ ٣٠/ ٠٨/ ٢٠٢٠م، وذلك بما يتفق مع نصوص العقد وشروطه، كما تعاقدت موكلتنا مع مقاول اخر لاكمال المشروع شركه (...) للمقاولات- وذلك لاكمال تنفيذ المشروع خلال مده (٩٠) تسعين يوما من تاريخ استلام الموقع، حيث تم تسليم الموقع للمقاول الجديد بتاريخ ١٣/ ٠٩/ ٢٠٢٠م، وانتهي المقاول الجديد من اعمال المشروع في تاريخ ١٠/ ١٢/ ٢٠٢٠م وتم توقيع محضر الاستلام الابتدايي في يومي السبت والاحد ٩ و١٠/ ٠١/ ٢٠٢١م. ٦- ان اكمال المقاول الجديد للعمل خلال فتره تقل عن ثلاثه اشهر تؤكد لفضيلتكم ان المدعيه كانت غير قادره علي اكمال المشروع وان المدعيه اخرت اكمال المشروع من تاريخ المشروع من تاريخ ٢٦/ ٠٥/ ٢٠١٧م الي ١٠/ ٠١/ ٢٠٢١م، اي مده تاخير (٤٢) شهرا الامر الذي ترتب عليه الحاق اضرار ماديه بالمالك تتجاوز قيمتها (٨.٣٠٨.٣٦٩.٠٠) ثمانيه ملايين وثلاثمايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وتسعه وستون ريالا سعوديا وذلك كما مفصل ادناه (مرفق خطاب سحب المشروع)، (مرفق عقد اكمال المشروع مع المقاول الجديد)، (مرفق محضر الاستلام الابتدايي من المقاول الجديد). ٧- قامت المدعيه برفع هذه الدعوي بتاريخ ٢٠/ ٠٧/ ١٤٤١ه الموافق ١٤/ ٠٣/ ٢٠٢٠م اي قبل سحب المشروع من موكلتنا بخمسه اشهر وقبل انتهاء المهله الاخيره التي تعهد المقاول فيها بانهاء الاعمال وتسليم المشروع بموعد اقصاه ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٠م. هنا نريد ان نؤكد لفضيلتكم ان المدعيه رفعت هذه الدعوي قبل اوانها، حيث ان المستقر عليه العمل في ان مثل هذه القضايا انها لا ترفع الا بعد انتهاء تسليم المشروع ومعرفه مستحقات اطراف التعاقد. ٨- ان المدعيه قامت برفع الدعوي قبل سحب المشروع، وقبل الموعد الاخير للتسليم المتفق عليه لمعرفتها بانها هي من اخل بالتزاماتها، وانها مسؤوله عن الاضرار المترتبه علي هذا التاخير، وان المدعي عليها سترجع عليها بقيمه الاضرار المترتبه علي التاخير في اكمال المشروع وذلك وفقا لنصوص العقد وشروطه. ٩- ان موكلتنا سحبت المشروع وفقا لنصوص العقد وشروطه، وحيث انه لا يمكن لموكلتا حصر وتحديد قيمه الاضرار النهاييه التي لحقت بسبب التاخير من المقاول الا بعد اكمال المشروع وتسليمه لها، لذلك لم تبادر لموكلتنا برفع دعواها ضد المقاول، وتم تقدم طلباتها العارضه في الجلسات السابقه، حيث كانت تنتظر انتهاء المشروع وتسليمه ومن ثم رفع دعوي ضد المقاول، والا ستكون الدعوي التي ترفع ضد المقاول قبل اكمال المشروع قد رفعت قبل اوانها. ١٠- ولما كان المقاول الجديد قد انتهي من اكمال المشروع في تاريخ ١٠/ ١٢/ ٢٠٢٠م، وتم توقيع محضر الاستلام الابتدايي في يومي السبت والاحد ٩ و١٠/ ٠١/ ٢٠٢١م، وحيث انه بعد هذا التاريخ تمكنت موكلتي من حصر الاضرار التي لحقت بها بسبب تاخير المقاول، حيث بلغت قيمه اضرار موكلتنا (٨.٣٠٨.٣٦٩.٠٠) ثمانيه ملايين وثلاثمايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وتسعه وستون ريالا، وحيث ان هذه المطالبات لم تستحق لموكلتنا الا بعد التسليم الابتدايي للمشروع الذي تم بتاريخ ٩ و١٠/ ٠١/ ٢٠٢١م، عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم لها بالطلبات العارضه التاليه: ثانيا: الطلبات العارضه للمدعي عليها: اعطي نظام المرافعات الشرعيه اطراف الدعوي الحق في تقديم الطلبات العارضه قبل قفل باب المرافعه وذلك بموجب نص الماده (٨٢) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان دايرتكم الموقره لم تقفل باب المرافعه في هذه القضيه، وعليه فان موكلتا تتقدم الي فضيلتكم بالطالبات العارضه المبينه ادناه وذلك بالاستناد علي نص الماده (٨٤) من نظام المرافعات التي تجيز للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: --(ب): طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوي الاصليه، اي من اجراء فيها. (ج) اي طلب يترتب علي اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها، او ان يحكم له بها مقيده بتقليد المصلحه المدعي عليه. (د): اي طلب يكون متصلا بالدعوي الاصليه اتصالا لا يقبل التجزيه. وحيث ان طلبات موكلتنا العارضه تندرج ضمن هذه الفيات، فان موكلتنا نلتمس من فضيلتكم الحكم لها بالعمليات العارضه التاليه: ١) تطلب موكلتنا قيمه غرامه تاخير١٠% من قيمه العقد وقيمتها (١.٣٩٩.٩٩٩.٩٠) وهي مستحقه بموجب الماده (٣٩) من العقد. ٢) تطلب موكلتنا قيمه غرامه اتعاب الاستشاري من تاريخ نهايه مده المشروع والمدد الزمنيه للتمديد حتي تاريخ الاستفاده من المشروع وقيمتها (٢.٥٩٣.٤٤٠.١٨) ريال سعودي وفي مستحقه بموجبه الماده (٤٠) من العقد. (مرفق جدول يبين غرامه اتعاب الاستشاري). ٣- تطلب موكلتا قيمه العقد (استكمال الاعمال المنفذه) وهي القيمه المستحقه للمقاول الجديد الذي استكمل عقد المدعيه المسحوب منها المشروع وهي (٢.٩٨٩.٩١٦.٠٥) ريال سعودي وهي مستحقه بموجب المواد ٥٢/٥٣ من العقد. ٤- تطلب موكلتنا قيمه الايجارات التي يدفعها المالك، حيث ان المالك يقوم بدفع ايجار سنوي قيمته ٣٨٠.٠٠٠.٠٠ ريال سنويا وذلك مقابل تاجير مبني اخر بدلا من المبني الذي لم يكتمل، وبذلك يكون الضرر الذي لحق بالمدعي عليها من جراء تاجير مقرات اخري لمده اربع سنوات تاخير ما يقارب ١.٥٢٠.٠٠٠.٠٠ ريال سعودي. وهي مستحقه بموجب البند (١٤/٨) من الشروط الخاصه والبند ٥٣ من العقد. (مرفق عقد الايجار ومستندات الدفع للمؤجر). ٥- تطلب موكلتنا قيمه الحراسات الامنيه وهي ٢٧.٢٥٢.٨٠ وهي مستحقه بموجب البند ٥٣ من العقد. (مرفق مستند سداد قيمه الحراسات الامنيه). ثالثا: الطلبات: بناء علي ما تقدم، تلتمس موكلتنا من فضيلتكم الحكم لها بما يلي: ١) الحكم لموكلتنا بالطلبات العارضه التاليه: ١- الحكم بقيمه غرامه تاخير قيمتها ١٠% من قيمه العقد وتبلغ (١.٣٩٩.٩٩٩.٩٠) ريال سعودي. ٢- الحكم بقيمه غرامه اتعاب الاستشاري وتحسب من تاريخ نهايه مده المشروع الاصليه والمده الزمنيه للتمديد حتي تاريخ الاستفاده من المشروع وقيمتها (٢.٥٩٣.٤٤٠.١٨) ريال سعودي. ٣- الحكم بقيمه التنفيذ التي دفعت للمقاول الجديد، وهي القيمه المستحقه للمقاول الجديد الذي استكمل عقد المدعيه المسحوب منها المشروع وهي (٢.٩٨٩.٩١٦.٠٥) ريال سعودي. ٤- الحكم بقيمه الايجارات التي دفعها المالك، حيث ان المالك يقوم بدفع ايجار سنوي قيمته ٣٨٠.٠٠٠.٠٠ ريال سنويا وذلك بقيمه اجماليه ١.٥٢٠.٠٠٠.٠٠ ريال سعودي. ٥- قيمه الحراسات الامنيه وهي ٢٧.٢٥٢.٨٠ للموقع التي تكبدتها موكلتنا بسبب التاخير في اتمام المشروع. ٢) الحكم لموكلتنا باتعاب ومصاريف المحاماه والتي تبلغ ٥% من قيمه المبالغ المستحقه موكلتنا). وفي ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (نتقدم لفضيلتكم بالنيابه عن موكلتنا بهذه المذكره التي تتضمن وقايع جديده مؤثره ومنتجه في الدعوي، وذلك علي التفصيل المبين ادناه: اولا: الوقايع الجديده والمؤثره في الدعوي: نمي لعلم موكلتنا مؤخرا ان المدعيه تنازلت كليا وبدون علم او موافقه موكلتنا -المالك- عن عقد تنفيذ مشروع مبني فرع (...) بمحافظه (...) الي مؤسسه (...) للمقاولات، حيث تحصلت موكلتنا علي لايحه دعوي تحكيميه مرفوعه امام هييه التحكيم بمركز جده للتوفيق والتحكيم بتاريخ ١٥/ ٠٣/ ٢٠١٧م. (مرفق لايحه دعوي تحكيميه مرفوعه امام هييه التحكيم بمركز جده للتوفيق) جاء في لايحه الدعوي التحكيميه المرفوعه من مؤسسه (...) للمقاولات ضد المدعيه -شركه (...) للتجاره والمقاولات- انه تم توقيع عقد بين شركه (...) بوصفها المقاول الرييسي لمشروع مبني فرع (...) بجده لتنفيذ المشروع وذلك بتاريخ ١٠/ ٠٩/ ١٤٣٦ه الموافق ٢٧/ ٠٦/ ٢٠١٥م اي بعد شهر من تاريخ تسليم الموقع من موكلتنا للمدعيه الذي تم في ٢٧/ ٠٥/ ٢٠١٥م. ورد في لايحه الدعوي التحكيميه ان قيمه العقد الذي تنازلت بموجبه المدعيه -شركه (...)- عن المشروع هي ١١,٤٠٠.٠٠٠ احد عشر مليونا واربعمايه الف ريال سعودي، بينما كانت قيمه العقد الاصلي بين موكلتنا و(...) ١٣,٩٩٩.٩٩٩ ثلاثه عشر مليونا وتسعمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا سعوديا. جاء في لايحه الدعوي التحكيميه المرفوعه من مؤسسه (...) انه تم اسناد كل العمل بالمبني لمؤسسه (...) للمقاولات مما يؤكد ان شركه (...) تنازلت كليا عن العقد دون علم او موافقه موكلتنا، وهذا اخلال صريح ومباشر بنصوص العقد وشروطه، يجعل المدعيه تتحمل تبعات هذه التنازل وتاخير انجاز المهام لمده تتجاوز الاربعين شهر وما ترتب علي ذلك من اضرار جسيمه علي موكلتنا حيث بلغت قيمه اضرار موكلتنا (٨,٣٠٨,٣٦٩,٠٠) ثمانيه ملايين وثلاثمايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وتسعه وستون ريال سعودي. ورد ايضا في لايحه الدعوي التحكيميه انه حدث خلاف كبير بين شركه (...) ومؤسسه (...) للمقاولات وان شركه (...) اخلت بالتزاماتها التعاقديه ولم تدفع مستحقات مؤسسه (...) للمقاولات، الامر الذي ترتب عليه سحب المشروع من مؤسسه (...) للمقاولات دون سداد مستحقاتها، حيث ذكرت مؤسسه (...) للمقاولات في لايحه الدعوي التحكيميه انها صرفت علي المشروع حتي تاريخ رفع الدعوي التحكيميه مبلغ قدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسه ملايين ريال سعودي. ورد صراحه في هذه لايحه الدعوي التحكيميه اشاره صريحه ومباشره الي ان شركه (...) هي المقاول الرييسي للعقد وان الجهه المالكه للمشروع وهي شركه (...). ورد ايضا في لايحه الدعوي التحكيمه ان مؤسسه (...) للمقاولات لم تستلم اي مبالغ من شركه (...) المبالغ التاليه: ومن ثم فهي تطالب بما يلي: قيمه العقد ١١,٤٠٠.٠٠ احد عشر مليونا واربعمايه الف ريال سعودي بالاضافه الي المطالبه بالتعويض الذي قدرته مؤسسه (...) بمبلغ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ثلاثه ملايين ريال سعودي. يتضح لفضيلتكم من كل ما تقدم ان المدعيه شركه (...) بتنازلها عن المشروع دون الحصول علي موافقه كتابيه من المالك قد اخلت اخلالا جسيما بالعقد وتنازلت عن العقد تنازلا كليا لمؤسسه (...) للمقاولات، الامر الذي ترتب عليه التاخير في انجاز المشروع والاضرار بالمالك. يتضح ايضا من لايحه الدعوي ان شركه (...) اخلت بالتزاماتها تجاه مؤسسه (...) للمقاولات وانها لم تدفع لها مستحقاها، هذا بالاضافه الي الاخلال بالعقد الاصلي والتنازل عن العقد كليا دون موافقه المالك وهو شركه (...). وعليه تطلب موكلتنا من فضيلتكم مخاطبه هييه التحكيم بمركز جده للتوفيق والتحكيم ومؤسسه (...) للمقاولات للافاده حول العقد الموقع بين شركه (...) ومؤسسه (...) للمقاولات. اصحاب الفضيله ان ما قامت به المدعيه من تنازل عن العقد دون موافقه المالك الكتابيه يعد اخلالا جسيما بالعقد، تسبب هذا الاخلال في تاخير المشروع لمده تزيد عن اربعين شهرا ترتب عليه اضرار جسيمه لحقت بموكلتنا، حيث بلغت قيمه اضرار موكلتنا (٨,٣٠٨,٣٦٩,٠٠) ثمانيه ملايين وثلاثمايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وتسعه وستون ريال سعودي. وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتنا بحقها في الحصول علي التعويض الذي لحق بها). وفي جلسه ٠٢/ ٠٤/ ١٤٤٢ه افهمت الدايره الطرفين بانه ورد اليها العروض الهندسيه التاليه العرض الاول من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ ٤٦ الف ريال والعرض الثاني من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ ٢٠٧ الاف ريال والعرض الثالث من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ ٧٠ الف ريال وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا مهله للرجوع لموكليهما كما افهمتهما الدايره بان الاتعاب تدفع من الطرفين مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر في القضيه. وفي جلسه ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٢ه ذكر وكيل المدعيه بانه قرر اختيار مكتب (...) فافهمته الدايره بان عليه سداد الاتعاب واشعار الدايره بذلك. وفي جلسه ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٢ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تقديم اعتراضهم علي التقرير الابتدايي لدي الخبير مباشره. وفي جلسه ١٨/ ٠٧/ ١٤٤٢ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان تقرير الخبير الابتدايي لم يردها. وفي جلسه ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٢ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه يوجد دعوي لدي هييه التحكيم منظوره بين المدعيه ومؤسسه اخري متعلقه بهذا العقد ويطلب تقديم مذكره بذلك. وفي جلسه هذا اليوم طلب وكيل المدعيه تكليف الخبير بالوقوف علي الموقع لحصر الاعمال المنجزه قبل السحب وبعده ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره بدفع (٤.١٠٧.٥٦٨.٩٩ ريال) اربعه ملايين ومايه وسبعه الاف وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا وتسعه وتسعون هلله، والافراج عن الضمان البنكي رقم (B٢٠٥٥٠٤) الصادر من بنك (...) ، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقود والمستخلصات بين الطرفين والمبالغ المسدده من قبل المدعي عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي. وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهي الخبير الي: (بناء علي الدراسه والتحليل: ١. يتحمل طرفا الدعوي القصور بتاخير الاعمال محل التعاقد. ٢. عدم صحه قرار سحب الاعمال. ٣. صحه وجود مستحقات للمدعيه لدي المدعي عليها. ٤. المبلغ المستحق للمدعيه =الاعمال المنفذه - المبالغ المستلمه - الخصومات = ١,٣٢٢,٨٠٧.١٤ ريال. ٥. استندنا في حساب المبلغ المستحق للمدعيه الي: اقرار المدعي عليها لنسب انجاز المدعيه من خلال خطاب سحب الاعمال بنسبه ٨٢.٤٥% مستند رقم ٨٠ بتاريخ ٣٠/ ٠٨/ ٢٠٢٠م. اقرار المدعيه واعتماد استشاري الاعمال لنسب الانجاز والخصومات والمبالغ المستلمه من خلال مستخلص الاعمال رقم ١٢ بتاريخ ٠٦/ ٢٠٢٠م مستند رقم ٧٧. ثانيا/ التوصيات: بناء علي الدراسه والتحليل والنتايج فاننا نوصي بما يلي: تستحق المدعيه (شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده مبلغ (١,٣٢٢,٨٠٧.١٤) ريال من المدعي عليها (شركه (...)). نري صحه مطالبه المدعيه بالافراج عن الضمان البنكي المحرر لصالح العقد والبالغ قيمته (٦٩٩,٩٩٩.٩٥) ريال ويترك للمحكمه. عدم صحه مطالبه المدعي عليها برد الدعوي والمطالبات الماليه الاخري من غرامات تاخير واتعاب الاستشاري وقيمه استكمال العقد وقيمه الايجارات والحراسات الامنيه). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما انتهي الي التقرير مع الافراج عن الضمان البنكي وتبعا لذلك تحميل المدعي عليها اتعاب الخبره باعتبارها الطرف الخاسر. كما ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، ولما كان من المقرر قضاء بان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها، فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه، واما بخصوص دفع المدعي عليها بوجود دعوي تحكيم ضد المدعيه فلا اثر له في هذه الدعوي وذلك لكون مقيم الدعوي في تلك مقاولا بالباطن وليس شريكا ظاهرا مما تنتهي معه الدايره الي صرف النظر عن هذا الدفع، واما بخصوص مطالبه المدعيه بحصر ما زاد عن نسبه ٨٢.٤٥% من نسب الانجاز وحيث قامت الدايره بالاستفسار عن امكانيه الخروج للموقع وحصر باقي الاعمال للقضيه المذكوره وافاد الخبير بعدم جدوي الخروج للموقع وحصر الاعمال المنفذه للمدعيه (شركه (...) للمقاولات) للاسباب الاتيه: ونص الحاجه منها :" اولا: عدم صحه ما تشير اليه المدعيه من تمام اكتمال الاعمال التعاقديه بالمطالبه وذلك بناء علي: ١- مثبت استكمال الاعمال من قبل مقاول اخر من تاريخ ٠٩/ ٢٠٢٠م حتي التسليم الابتدايي للاعمال ٠١/ ٢٠٢١م. ٢- غير صحيح تنفيذ المدعيه لكامل العمل واستنادنا في ذلك لوجود ملاحظات من الاستشاري تفيد بعدم استكمال الاعمال حتي تاريخ اشعار المالك بسحب الاعمال من المدعيه. مستند رقم ٧٩. ٣- بناء علي اقرار المدعيه من خلال المطالبه الماليه (مستخلص ١٢) للمدعي عليها بتاريخ ٠٦/ ٢٠٢٠م بنسبه انجاز ٨٢.٤٥% مستند رقم ٧٧. ٤- بناء علي عدم تقديم المدعيه حتي تاريخ سحب الاعمال بتاريخ ٠٨/ ٢٠٢٠م للمالك او الاستشاري مطالبه ماليه بمستخلص بنسبه اكتمال العمل المطلوب وفق الدعوي في اشاره منها لانتهاء الاعمال او اشعار للمالك او الاستشاري باكتمال الاعمال وجاهزيه الموقع للاستلام الابتدايي وفقا لشروط العقد، ولكن قدمت المدعيه شهاده عدد ٢ مكتب هندسي بتاريخ ٠٦/ ٢٠٢٠م يفيد باكتمال الاعمال. ٥- بناء علي اقرار المدعي عليها مستند ٨٧ باستكمال الاعمال عن طريق مقاول اخر تم التعاقد معه بعد سحب الاعمال بتاريخ ٠٩/ ٢٠٢٠م. ثانيا: نسبه الاعمال المنجزه من المدعيه محل العقد مثبته واقر بها اطراف الدعوي حتي تاريخ سحب الاعمال). مما تنتهي معه الدايره الي صرف النظر عن هذا الطلب . (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١.٣٢٢.٨٠٧ مليون وثلاثمايه واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسبع ريالات. ثانيا/ الافراج عن الضمان البنكي الصادر من البنك (...) رقم (...) والبالغ قيمته (٦٩٩،٩٩٩.٩٥) ستمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا وخمسه وتسعون هلله. ثالثا/ الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٤٠.٤٠٠ اربعون الفا واربعمايه ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٥٤١٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (٤١٠٧٥٦٨.٩٩) ريال والافراج عن الضمان البنكي وذلك مقابل اعمال مقاوله انشاء فرع (...) بمدينه (...)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١.٣٢٢٨٠٧ مليون وثلاثمايه واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسبع ريالات . ثانيا الافراج عن الضمان البنكي الصادر من البنك (...) رقم (...) والبالغ قيمته (٦٩٩.٩٩٩.٩٥) ستمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا وخمسه وتسعون هلله. ثالثا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤٠.٤٠٠ اربعون الفا واربعمايه ريال) وبتسليم المدعيه والمدعي عليها نسخه من الحكم اعترضا عليه وطلبا استينافه وقد تلخص اعتراض المدعيه بما مضمونه علي الاتي : ١/الاعتماد علي تقرير الخبير دون تمكينه من الرد عليه ولديه ملاحظات علي الخبير، ٢/اهمال الدايره البينه الشرعيه دون اجراء المقتضي الشرعي والنظامي عليها واحاله الدعوي للخبير دون مهمه محدده بما فيها من شق شرعي دون الاخذ باي ملاحظه او تحفظات علي التقرير بعد صدوره وتوجيهها للخبير، ٣/لم تتخذ الدايره اجراء بخصوص الدعوي المرسله بتكليف مقاول اخر من قبل المدعي عليه، ٤/تجاهلت الدايره بان العقد المبرم الطرفين ثابت والذمم فيه محل التزام بينهما لا يجوز لهما الفسخ مالم يكن له سبب موجب له. ٥/اثر بطلان قرار السحب (بقاء التزامات علي ماهي عليه من حقوق والتزامات) وبما ان المدعي عليها تقر بانتهاء الاعمال وتتدعي انه عبر مقاول اخر فعليها البينه علي الدعوي المرسله وان صحت دعوها فان دخول مقاول اخر بناء علي قرار سحب يعتبر باطل يبطل معه كل الاثار الناتجه عنه مما يثبت معه بان العمل عمل المدعيه، ان المدعي عليها ملتزمه بدفع كامل المبالغ للمدعيه بموجب العقد. ٦/ملاحظه لدايره الاستيناف (يجب الاخذ بعين الاعتبار ان المدعيه لا يمكنها حفظ حقها بغير هذه الطريقه من اثبات الحق عبر الشاهد ثم التوجه للمحكمه بعدما نما لها ما تريده المدعي عليها من تضييع لحقها واثبت ذلك بشكل واضح السرعه في اجراءات الفسخ وتكليف مقاول اخر دون اجراء منافسه او تحديد للموقف وتم ذلك كلها خلال بضعه ايام قلايل رغم وجود دعوي وقرار عاجل ونافذ بايقاف تسييل الضمان البنكي) واما بخصوص اعتراض المدعي عليها فقد تلخص بما مضمونه ان الدايره اهملت واغفلت الرد علي الطلبات العارضه والدفوع المقدمه منه دون ان تبين سبب ذلك، واعترض علي اعتماد المحكمه في حكمها علي تقرير الخبير بالرغم من مخالفه تقرير الخبير للمتطلبات النظاميه التي حددها نظام المحاكم التجاريه بالاضافه الي عدم المام الخبير بوقايع وحيثيات القضيه، كما ان تقرير الخبير خالف صراحه نصوص العقد وشروطه وجاء خاليا من اي ادله او براهين تؤيد ما وصل اليه من نتايج. وعليه يري ان المحكمه قد اخطات في اعتمادها علي تقرير الخبير الذي خالف صراحه الاساس العقدي الذي نشات بموجبه العلاقه بين الطرفين، كما خالف الاسس والسوابق القضاييه المتعلقه بفرض غرامه التاخير. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم فيه. وفيها لم يحضر من يمثل المدعيه ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراضين المقدمين عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراضين ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانفان. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢ ه في القضيه رقم ٩٢٦١ لعام ١٤٤١ه القاضي اولا : الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ١.٣٢٢٨٠٧ مليون وثلاثمايه واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسبع ريالات . ثانيا الافراج عن الضمان البنكي الصادر من البنك (...) رقم (...) والبالغ قيمته (٦٩٩.٩٩٩.٩٥) ستمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا وخمسه وتسعون هلله. ثالثا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤٠.٤٠٠ اربعون الفا واربعمايه ريال. محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.