moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٢٤٣٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) مساهمه سعوديه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣١/٠٨/٢ه الموافق ٢٠١٠/٠٧/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مستلزمات رجاليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/٠٨/٢ه الموافق ٢٠١٠/٠٧/١٤م بثمن اجمالي قدره (٥١,٩٥٨) واحد وخمسون الفا وتسع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (١٢) اثنا عشر سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (٥١.٩٥٨) واحد وخمسون الفا وتسع ميه وثمانيه وخمسون ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١_ كشف حساب عميل.٢_اتفاقيه فتح حساب.ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بالدمام، وحيث ان موكله يسكن في محافظه (...)،وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: ١- صوره من العنوان الوطني للمدعي عليه.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١/١١/١٤٤٣ه وملخصها: وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبعرض الصلح علي الطرفين، افاد المدعي وكاله بانه حاول الصلح مع المدعي عليه عن طريق منصه تراضي ولكن المدعي عليه لم يستجب، وطلب الفصل في الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥١.٩٥٨) واحد وخمسون الفا وتسع ميه وثمانيه وخمسون ريال، والذي يمثل قيمه توريد منتجات مستلزمات رجاليه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليه ولم يلتزم المدعي عليه بدفع ثمنه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه دفعت بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بالدمام، وحيث ان موكله يسكن في محافظه (...)، وارفقت صوره من العنوان الوطني لموكلها، وباطلاع الدايره عليه، قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ماسبق، وحيث حصرت وكيله المدعي دعوي موكلها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥١.٩٥٨) واحد وخمسون الفا وتسع ميه وثمانيه وخمسون ريال، والذي يمثل قيمه توريد منتجات مستلزمات رجاليه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليه ولم يلتزم المدعي عليه بدفع ثمنه، ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت علي ذلك الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، ولمفهوم الفقره (٣٦/١) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه، ولكون الدفع بعدم الاختصاص يكون قبل اي دفع، وحيث دفعت وكيله المدعي عليه ابتداء بعدم اختصاص المحاكم التجاريه مكانيا بنظر الدعوي واستندت علي العنوان الوطني لموكلها، عليه فيخرج اختصاص نظر هذه الدعوي مكانيا عن اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه في الدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي.