moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٧٣٤٤ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) لمواد البناء، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تم الاتفاق مع المدعي عليها بموجب عرض سعر بتاريخ ٠٢/٠٦/٢٠١٦م علي ان تقوم المدعي عليها بانشاء وتوريد غرف تبريد وشفاطات ابخره لاحد المشاريع التابعه للمدعيه، بقيمه اجماليه ٥,٧٢٦,٥٠٠ خمسه ملايين وسبعمايه وسته وعشرون الفا وخمسمايه ريال، علي ان يكون التوريد والانشاء والتنفيذ علي مرحلتين. وتم فتح اعتماد بنكي للمرحله الاولي بمبلغ ٢,٨٥٠,٠٠٠ اثنان مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال، واستلمت المدعي عليها هذا المبلغ ولكون المدعي عليها لم تقم بالانشاء او التوريد والتنفيذ وكذلك لم تقم باعاده المبلغ حتي الان فاني اطلب الحكم بما يلي: ١- الزام المدعي عليها باعاده المبلغ وقدره مليونان وثمانمايه وخمسون الف ريال، والزامها بدفع ثلاثمايه الف ريال تعويضا عن فوات المنفعه والضرر الناتج عن حجزها للمبلغ، مع تحميلها مصاريف واتعاب التقاضي مبلغ قدره اربعمايه الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٦/٠٦/١٤٤٠ه موعدا لنظرها وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للجواب. وفي جلسه ١٨/٠٨/١٤٤٠ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها عددا من المستندات جاء فيها ما نصه: (ما ذكره وكيل المدعيه خلاف الواقع، فقد التزمت موكلتي بما تم الاتفاق عليه وانتهي التعامل بين موكلي والمدعيه بموجب شهاده مصادق عليها من المدعيه تفيد باستكمال موكلي لجميع التزاماتها، وبذلك يكون التعامل بين موكلتي والمدعيه منتهي بموجبها. لكل ما تم بيانه وايضاحه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه، والزام المدعيه باتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي نظير اقامه المدعيه لهذه الدعوي) وذكر الطرفان انهما سيتبادلان المذكرات بينهم قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه ٠٨/١١/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وقدم وكيل المدعيه مذكرتين تم تبادلها مع المدعي عليها كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره تبادلها مع المدعيه وقرر الاطراف الاكتفاء. وفي جلسه ٠٢/٠٢/١٤٤١ه قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها انه تحصل علي اوراق جديده في الدعوي تمثل كشف حساب المرفق في هذه المذكره زود المدعي عليه وكاله بصوره منها وذكر الطرفان انهما سيتبادلان المذكرات بينهما قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢٩/٠٣/١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وكاله وقدموا المذكرات التي جري تبادلها فيما بينهم ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين خاليه من المستندات زود وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها تمسك في الاحتجاج علي دعواه بالمستند المؤرخ في ١٩/١٢/٢٠١٦م وغيرها من المستندات المرفقه بملف القضيه، كما تمسك وكيل المدعي عليها بمذكره التسليم المؤرخه في ١٦/٠٧/٢٠١٦م. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه ٢٦/٠٥/١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عن اصل المستند المؤرخ في (١٩/١٢/٢٠١٦م) ابرز للدايره الاصل وقد جري ضمه لملف القضيه ثم جري سؤال وكيل المدعيه هل يوجد لدي موكلته بينات اضافيه علي ما جاء في دعواها من تحرير المستند المؤرخ في (١٦/٠٧/٢٠١٦م) قبل بدء المدعي عليها في تنفيذ الاعمال؟ فاجاب بان موكلته قد ابرزت ما لديها من بينات في هذه الجزييه ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن تاريخ تنفيذ موكلته للاعمال المتعلقه بمبلغ المطالبه وهل كانت قبل تاريخ تحرير المستند المؤرخ في (١٦/٠٧/٢٠١٦م) او لاحقه له؟ ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن علاقه موكلته بالمدعو (...) وعن علاقه المذكور بالتعامل مع المدعيه في موضوع هذه الدعوي؟ فطلب الامهال لذلك. وفي جلسه ١٥/٠٧/١٤٤١ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (جوابا علي سؤال الدايره عن وجود علاقه (...) بالمشروع: موكلتي شركه (...) لا تعرف من الشركه المدعي عليها سوي المدعو (...) وهو موظف لدي المدعي عليها وعلي كفاله المدعي عليها وهو من قام باحضار كافه المستندات الخاصه بالمشروع وكامل التنسيق تم عن طريقه وسبق ان تم تقديم افاده من موكلته المحاميه (...) بان المدعي عليها لم تقم باي اعمال خاصه بالمشروع، بالاضافه للمستندات المقدمه سابقا تثبت تعامل (...) مع موكلتي فيما يخص المشروع وايضا يوجد مرفقات موقعه من قبل الموظف وهي عرض السعر المقدم بالجلسه الاولي وعليه توقيع (...)، وخطاب بعد تسليم المبلغ تطلب فيه المدعيه اعاده المبلغ ومستلم من قبل موظف المدعي عليها. وبما ان المدعي عليها لم تقدم اي دليل يثبت قيامها بالاعمال، وبما ان موكلتي قدمت عده ادله تثبت عدم قيام المدعي عليها باي اعمال وانها اخذت المبلغ دون وجه حق ومنها اقرار موظف المدعي عليها الذي تعامل مع موكلتي وقد اقر بان شركته لم تقم باي اعمال ولا اعاده المبلغ، وبما ان موكلتي قدمت بهذه الجلسه ما يثبت تعامل موظف المدعي عليها مع موكلتي، والمتبوع مسؤول عن اعمال تابعه، كما ان مبلغ المطالبه دخل في حسابات المدعي عليها ولم تنكر ذلك، فاني اطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدعي به وقدره ٢,٨٥٠,٠٠٠ مليونان وثمانمايه وخمسون الف ريال لموكلتي والزامها بدفع مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ اربعمايه الف ريال اتعاب المحاماه) وطلب وكيل المدعي عليها مهله للاطلاع والرد. وفي ٢٩/١٠/١٤٤١ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: اولا: يجيب المدعي عليه عن مذكره المدعي التي طلب المهله للجواب عنها في الجلسه الاخيره ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه دفوعه مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها وذلك خلال مده قدرها ٨ ايام تبدا من يوم الاحد الموافق ٢٩/١٠/١٤٤١ه وتنتهي بنهايه يوم الاحد الموافق ٠٧/١١/١٤٤١ه. ثانيا: يجيب المدعي علي جواب المدعي عليه الوارد في البند (اولا) ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه دعواه مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها مع بيان طلباته الختاميه في القضيه خلال مده قدرها ٨ ايام تبدا من يوم الاثنين الموافق ٠٨/١١/١٤٤١ه وتنتهي بنهايه يوم الاثنين الموافق ١٥/١١/١٤٤١ه. ثالثا: يجب علي الطرفين الالتزام بما يلي: ا/ ان يكون ايداع المذكرات من خلال ايقونه (تبادل المذكرات) مع الصاق نص المذكره في الخانه المخصصه لذلك. ب/ ان تكون الاجوبه ملاقيه ومختصره علي المطلوب. ج/ التاكد من سلامه الكتابه والاملاء. د/ الالتزام بالمواعيد المحدده اعلاه. ه/ ارفاق المستندات التي يشار اليها في الجواب، وارفاق مستند الوكاله وبطاقه الهويه للوكيل. وفي ٠٧/١١/١٤٤١ه اجاب وكيل المدعي عليها: ١- ذكر وكيل المدعيه ان موكلته لا تعرف ولم تتعامل في هذا المشروع الا مع (...) فاذا كان الامر كما يذكر فلا صفه لموكلتي في الدعوي وعلي المدعيه اقامه الدعوي علي من تعاملت معه. ٢- ذكر وكيل المدعيه ان موكلتي لم تقدم ما يثبت قيامها بالاعمال وموكلتي تتمسك بالمستند المؤرخ في ١٦/٠٧/٢٠١٦م والموقع من موكلتي والمدعيه والذي يفيد بتسليم موكلتي للاعمال علي اكمل وجه وقبول المدعيه بها. ٣- ذكر وكيل المدعيه ان (...) اقر بان موكلتي لم تقم بالاعمال ولم يوضح اين تم هذا الاقرار ثم علي فرض صحته فان الاقرار حجه قاصره ولا يحق ل(...) الاقرار علي موكلتي ثم علاوه علي ذلك (...) خصم لموكلتي وتوجد قضايا بينه وبين موكلتي بعضها انتهي بصدور احكام والبعض لازال قايم ولا يقبل قوله في مواجهه موكلتي كما ان استلام الخطاب لا يعني بحال من الاحوال الاقرار بما فيه. لكل ما تم بيانه وايضاحه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه، والزامها باتعاب المحاماه. وفي ١٥/١١/١٤٤١ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: (١- المدعي عليها لم تقدم جواب واضح عن سؤال الدايره هل تنفيذ الاعمال كان قبل المستند المؤرخ في ١٦/ ٧/ ٢٠١٦ او لاحق له؟ لان الدايره سالت وكيل المدعي عليها بالجلسه قبل الماضيه هل قمتم بالاعمال قبل استلام المبلغ ام بعد فذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته قامت بالاعمال بعد استلام المبلغ (وذلك كان شفهيا) فذلك يؤكد ما ذكرته موكلتي من ان هذا المستند كان لهدف تسليم المبلغ فقط وان المدعي عليها لم تقم باي اعمال لموكلتي وانما اخذت المبلغ دون وجه حق. ٢- لا صحه ولا حجه فيما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلتي لم تتعامل بهذا المشروع الا مع (...)، والصحيح ان موكلتي تعاملت مع (...) بصفته موظفا لدي المدعي عليها وعلي كفالتها ومفوضا من قبلها بخصوص المشروع محل الدعوي، بالاضافه الي ان هذا يناقض ما ذكره من ان موكلته انهت اعمال المشروع محل الدعوي، وان المبلغ دخل بحسابات الشركه، وذلك كله يؤكد ان (...) تعامل مع موكلتي بصفته موظف لدي المدعي عليها وعلي كفالتها. ٣- وجود قضايا ماليه حاليا بين الموظف (...) والشركه المدعي عليها لا يمنع من انه كان مفوضا من قبلها للتعامل مع موكلتي بخصوص المشروع محل الدعوي، وذلك مثبت بموجب الادله المقدمه بالدعوي بان المفوض من قبلها في هذا المشروع هو (...)، وانها لم تقم باي اعمال بخصوص هذا المشروع، وايضا ما ذكرته المدعي عليها في مذكراتها بان (...) علي كفالتها وهو من يسوق لمنتجاتها ويستورد بضايع لاسمها، وذلك كله يؤكد تعامل الموظف المذكور مع موكلتي بهذا المشروع. ٤- نامل من الدايره سؤال المدعي عليها عن تحديد مكان تنفيذ الاعمال وندب خبير هندسي للمعاينه وفقا للمواد ١١٦ و١١٨ من نظام المرافعات الشرعيه، ويكون علي نفقه موكلتي ابتداء لتاكد الدايره من ان المدعي عليها لم تقم باي اعمال وانها اخذت المبلغ محل الدعوي دون وجه حق. ٥- جميع بينات موكلتي المدعيه جاءت بعد المستند المذكور من قبل المدعي عليها وذلك يثبت انه كان لهدف تسليم المبلغ للمدعي عليها فقط، وانه لم يتم تنفيذ اي اعمال تخص المشروع. والبينات علي النحو التالي: ا- كشف حساب صادر من المدعي عليها وعليه ختمها الرسمي مقدم للموظف. ب- تقرير المحاسب القانوني. ج- اقرار الموظف وشهادته علي تعامله في مشروع (...) مع موكلتي وان المدعي عليها لم تقم باي اعمال تخص هذا المشروع. د- اثبات تعامل موظف المدعي عليها (...) مع موكلتي بخصوص هذا المشروع. ه- المدعي عليها لم تقدم اي اثبات لقيامها بالاعمال مقابل المبلغ الذي استلمته من موكلتي. و- مما يؤكد صحه دعوي موكلتي هو اكتفاء المدعي عليها بمبلغ الاعتماد وقدره ٢,٨٥٠,٠٠٠ مع العلم بان اجمالي المشروع ضعف مبلغ الاعتماد. ز- سكوت المدعي عليها وعدم تقديمها مكان الاعمال التي تدعي القيام بها، بالاضافه الي عدم تقديم اي اثباتات مثل اسم المشروع ومكانه واسم مهندس المشروع، وذلك بينه تؤكد عدم قيام المدعي عليها باي اعمال. ي- المدعي عليها تقدمت ضد موظفها (...) بسندات لامر لدي محكمه التنفيذ بالرياض بملايين الريالات، ووجود اوامر تنفيذ ضد الموظف بملايين الريالات يؤكد سوء نيه الموظف (...) والشركه وتلاعبهم بموكلتي بهذا المشروع. ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدعي به وقدره ٢,٨٥٠,٠٠٠ مليونان وثمانمايه وخمسون الف ريال والزامها بدفع مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ اربعمايه الف ريال اتعاب المحاماه). وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد بلايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين واعاده مبلغ قدره مليونان وثمانمايه وخمسون الف ريال وذلك لعدم تنفيذه للاعمال محل التعاقد، وحيث دفعت المدعي عليها بتنفيذها للاعمال وذلك طبقا لمذكره التسليم المؤرخه بتاريخ ١٦/٠٧/٢٠١٦م والتي جاء فيها: (تم تسليم البضايع وتركيبها في الموقع وهي بحاله جيده)، وحيث قوي جانب المدعي عليها بذلك، واستنادا للماده [١٣٣] من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. واما بخصوص ما اثارته المدعيه من تقديم المستندات باسم مدير الشركه السابق التابع للمدعي عليها (...)، وحيث دفعت المدعي عليها بانه يوجد خصومه بينها وبين مديرها السابق، كما ذكرت بان الاوراق الموقعه من قبل (...) كانت علي اوراق مدير الشركه السابق، وحيث دفعت المدعي عليها بتزوير المستندات من قبل مديرها السابق وعليه فلا يكون لمديرها السابق صفه في تقرير التزامات خارج وقت ادارته. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من (...) المحدوده ضد الشركه (...) لمواد البناء. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٧٧٩ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) لمواد البناء، غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها برد قيمه الاعتماد البنكي بمبلغ قدره (٢,٨٥٠,٠٠٠) مليونان وثمانمايه وخمسون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي المقامه من (...) المحدوده ضد الشركه (...) لمواد البناء، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد عدد من الجلسات اهم ما ورد فيها ان الدايره سالت وكيل المدعي عليها بماذا يجيب بشان كشف الحساب المؤرخ في ٢٠١٦/١٢/١٩م وهل لديه مستندات تفيد التنفيذ غير ما قدم، مثل فواتير توريد ومحاضر تسليم واستلام ونحوها؟ واجاب بان المستند مزور علي موكلته كما انه قدم ما يراه من مستندات في انجاز العمل، وقد عقب وكيل المدعيه بان ما قدمه من مستندات لا علاقه لها بموضوع النزاع ولا تثبت تنفيذ الاعمال المتفق عليها، كما انه سبق وقدمها امام المحكمه الابتداييه، فعرضت الدايره علي وكيل المدعيه البند الرابع من مذكره المدعي عليها بشان صرف الاعتماد المستندي مع وجود فاتوره وشهاده تسليم اعمال موقعه ومختومه، فعقب علي ذلك بان موكلته وقعت علي الفاتوره وشهاده التسليم في يوم واحد من باب الثقه والحقيقه ان المدعي عليها لم تقم بالاعمال المتفق عليها، ومن ثم رات الدايره حجز القضيه ورفعها للفصل فيها. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه وبما استكملته الدايره بمحاضر الضبط، فقد ثبت للدايره ان المدعيه قد وقعت علي فاتوره وشهاده تسليم اعمال مع الختم الخاص بها وقد نصت القاعده الفقهيه علي ان "البيان بالكتاب كالبيان باللسان" فضلا عن هذا فقد اقر به وكيل المدعيه، وبما ان الاصل والحاله هذه هو التنفيذ حتي يرد ما يرفع هذا الاصل، ولم يقدم وكيل المدعيه ما يرفع الاصل الا بكلام مرسل، والقاعده الفقهيه نصت علي ان: "الذمه اذا عمرت بيقين فلا تبرا الا بيقين" وبما ان اليمين لا توجه الي الشخصيه الاعتباريه حسب الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبالتالي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها بناء علي اسبابها، وبما ذكر اعلاه من اسباب ما يكفي لتاييد الحكم. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٣/ ٠١/ ١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٧٣٤٤ لعام ١٤٤٠ه، فيما انتهي اليه من قضاء، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.