moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٧٦٩٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) لخدمات السيارات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توفير عدد ٤ كابتن صف سيارات وتنظيم مواقف وعدد ١ مشرف موقع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦٨٣,١٠٠) ست ميه وثلاثه وثمانون الفا ومايه ريال سعودي سدد منه (٢٠,٢٩٦) عشرون الفا وميتان وسته وتسعون ريال سعودي ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه الحد الايتماني لتوريد (٢٨,٤٦٣) ثمانيه وعشرون الفا واربع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي ، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) واليه التوريد بين الطرفين (يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ الاستحقاق في نهايه كل شهر ميلادي)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مستحقه الدفع الي تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢). ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (الزام المدعي عليه بدفع المتبقي من العقد والذي ينتهي بتاريخ ١٨/٠٥/٢٠٢٣)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢ه، مما تسبب ب(عدم التزام المدعي عليه بالعقد والدفعات المترتبه عليه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تعاقديه) ومقدار التعويض المطلوب (٣٣٠,١٦٨) ثلاث ميه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وستون ريال)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: تسليم الثمن وقدره (١٦٣,٦١٨) مايه وثلاثه وستون الفا وست ميه وثمانيه عشر ريال. ثانيا: التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٣٠,١٦٨) ثلاث ميه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وستون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٤/٠٢/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٠/٠٢/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني ، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤاله عن تقرير المصالحه اجاب انه لا يحضره وحيث انه بعد تحقق الدايره من الدعوي وشروط قبولها قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، اذ نصت الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوي محل الحكم، وبسؤال وكيل المدعي عن تقرير المصالحه اجاب انه لا يحضره ، وبما انه ثبت لدي الدايره بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل رفع الدعوي، باعتبار ذلك شرطا من شروط قبول الدعوي في المحكمه التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٠١٧٦٩٧) وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٧٦٩٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) لخدمات السيارات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات الطبيه الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها اولا: تسليم الثمن وقدره (١٦٣,٦١٨) مايه وثلاثه وستون الفا وست ميه وثمانيه عشر ريال قيمه عقد توفير عدد ٤ كابتن صف سيارات وتنظيم مواقف وعدد ١ مشرف موقع ، ثانيا: التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٣٠,١٦٨) ثلاث ميه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وستون ريال .باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي عدم قبول هذه الدعوي ، فاحيلت القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . الاسباب: وبما انه تبين خلو ملف القضيه الالكتروني من لايحه استيناف او طلب التماس مقدم من احد اطراف الدعوي، وبما ان نظر الاستيناف مقصور علي القضايا التي يرفع فيها استيناف او التماس اعاده نظر بموجب الفصل الثاني والثالث من الباب العاشر من نظام المحاكم التجاريه، فان نظر هذه الدايره ينحسر عنها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول نظر القضيه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول نظر القضيه وبالله التوفيق.