moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٨٧٩٦ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم ممثل المدعيه بصحيفه دعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها نصه: (اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه سياره (...) ٢٠٠٦ وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣/٠١/١٤٢٧ه بثمن اجمالي قدره (١٩٢,٣٦٠) ميه واثنان وتسعون الفا وثلاث ميه وستون ريال. سدد منه (٧٠,٥٣٥) سبعون الفا وخمس ميه وخمسه وثلاثون ريال، وقد تسلم المدعي عليه المبيع،). وانتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢١,٨٢٥) ميه وواحد وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال وارفق ما يراه مستندا لدعواه وهو عباره عن: ١- كشف حساب. ٢- عقد الشراء. ٣- فاتوره الشراء. ٤- طلب شراء. وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في٠٢/٠٨/١٤٤٤ه: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، واشار وكيل المدعي بان موكلته توصلت الي تسويه نهاييه مع المدعي عليه وقام بسداد مبلغ المطالبه وطلب حكم باثبات انتهاء الخصومه. هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤١ه، وحيث حضر امام الدايره ممثل المدعيه وذكر انه قد تم التوصل لتسويه نهاييه مع المدعي عليه وتم سداد مبلغ المطالبه، وطلب الحكم باثبات انقضاء هذه الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه وتنتهي معه لما ورد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره باثبات انتهاء الخصومه، وبالله التوفيق.