moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٧٧٣٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: مؤسسه (.....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها ان علي ان رد المدعي للمدعي عليه (عدد سته بيوت جاهزه)، بثمن اجمالي قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد يوم واحد، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعيه/ (....) حامل الهويه الوطنيه: (...) وكاله رقم: (.....) وتاريخ ١٢/٤/١٤٤٤ه،كما لم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برقم التبليغ الالكتروني: (١٩٨٣٢٥٠٦٥) ولم تقدم عذرا عن ذلك، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبه عن الجلسه، وتقرر السير في الدعوي حضوريا اثناء غياب المدعي عليها، فسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواها فاحال علي صحيفه الدعوي التي يطالب فيها بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ وقدره: (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، ثم اطلعت الدايره علي مرفقات القضيه مما تقرر معه الفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ وقدره مبلغ (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال، وذلك مقابل علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ست بيوت جاهزه، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته تعهد بالسداد بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٢م مصادقا عليه من الغرفه التجاريه مما يعد من المحررات التي يمكن الاستناد عليها في اثبات الحق وفق ما جاء في نظام الاثبات، ويعضد ذلك تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسه وعدم تقديمها عذرا عن ذلك لان الاصل فيمن له دفع صحيح لا يدع الحضور او الاعتذار، مما تعتبر الدايره ما قدمته المدعيه بينه كافيه للحكم بما تدعيه، وتنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (......) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه(.....) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدره: (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (.....)