moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 13339 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: في تاريخ 11/05/1433ه الموافق 03/04/2012م ابرمت اتفاقيه تاجير سيارات بين موكلتي والمدعي عليها ونفيد فضيلتكم بان المدعي عليها لم تقم بسداد ما تبقي في ذمتها من مستحقات ماليه لموكلتي بلا حق او سند شرعي حيث تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (240,718.65) ميتان واربعون الفا وسبعمايه وثمانيه عشر ريالا وخمسه وستون هلله، كما تمت مخاطبه المدعي عليها عده مرات بشان المبالغ المستحقه في ذمتها دون ان تجد موكلتي اي تجاوب مما دفعها لرفع هذه الدعوي؛ لذا نطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور بالاضافه لاتعاب المحاماه هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 26/05/1442ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بالموعد ورابط الحضور بواسطه خدمه ابشر الالكترونيه. وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه جري افهام وكيل المدعيه بتقديم البينه علي استحقاق المبلغ وبيان مفصل عن السيارات المؤجره وقيمه الاجره وتاريخ البدايه وتاريخ الاقفال ومستند تسليم السياره علي ان يكون ذلك عبر اجراء تبادل المذكرات في القضيه. وعبر اجراء تبادل المذكرات في القضيه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: بتوجيه من فضيلتكم بتقديم جميع المستندات المتعلقه بالدعوي فانه بتاريخ 03/04/2012م تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها من خلال اتفاقيه التاجير المرفقه وحيث ان الماده الثامنه في اتفاقيه التاجير تنص علي: (يبين ملحق ا بدل الايجار الشهري لكل سياره، ويتعهد المستاجر ان يدفع للمؤجر اجمالي بدل الايجار الشهري لكل السيارات مقدما في اليوم الاول من كل شهر ميلادي كما هو مبين في ملحق ا) ونرفق لفضيلتكم ملحق العقد (جدول ا) موقع ومختوم من المدعي عليها وهو يوضح تاريخ استيجار كل سياره وتاريخ ارجاعها ونوع كل سياره ورقم اللوحه والمبلغ المترتب عليها، وهذا الملحق يثبت بشكل قاطع ان المبلغ المطالب به ثابت في ذمه المدعي عليها؛ لذا فان موكلتي تمسك بطلباتها في القضيه. وارفق مع مذكرته اتفاقيه التاجير المتعلقه بموضوع دعواه والمؤرخه في 03/04/2012م، كما ارفق جداول التاجير المرتبطه بالعقد وعددها 9 جداول كل جدول منها يتضمن بيانات السيارات المؤجره ومده الاجره بدايه وانتهاء والاجره الشهريه لكل سياره منها. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بالموعد ورابط الحضور بواسطه خدمه ابشر الالكترونيه. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين تقديم وكيل المدعيه مستنداته عبر اجراء تبادل المذكرات. وبسؤاله عن مجموع المبالغ الناشيه عن طلبات التاجير الوارده من المدعي عليها ومجموع المبالغ المسدده ؟ اجاب قايلا: ان مجموع المبالغ الناشيه عن طلبات التاجير هي (3.816.936) ريال ومجموع المبالغ المسدده هي (3.528.796) ريال فقط وبحسم المبلغ الاول من المبلغ الثاني يظهر الفرق المستحق لموكلتي وقدره (288.140) ريال وهو محل المطالبه في هذه الدعوي واطلب تصحيح المطالبه بناء علي ذلك هكذا اجاب. ثم قرر الاكتفاء بما سبق وطلب الفصل في القضيه. (الاسباب) بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعيه تهدف من دعواها بعد تصحيحها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (288.140) مايتان وثمانيه وثمانون الفا ومايه واربعون ريالا فقط - وفق ما تقدم بيانه - وقدمت سندا لدعواها اتفاقيه التاجير المبرمه مع المدعي عليها والمؤرخه في 03/04/2012م، كما ارفقت جداول التاجير المرتبطه بالعقد وعددها 9 جداول كل جدول منها يتضمن بيانات السيارات المؤجره ومده الاجره بدايه وانتهاء والاجره الشهريه لكل سياره منها؛ ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بالامضاء الممهور عليها ومشتمله علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه ولم يقدم امام الدايره ما يلغي اعتبارها. ولان المحكمه ابلغت المدعي عليها بالحضور فلم تحضر. ولان المدعيه طلبت الحكم لها بمصروفات التقاضي وبناء علي الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقدر تعويض المدعيه بنسبه قدرها (5%) من المبلغ المحكوم به في هذه الدعوي. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (288.140) مايتان وثمانيه وثمانون الفا ومايه واربعون ريالا فقط. ثانيا/ الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (14.407) اربعه عشر الفا واربعمايه وسبعه ريالات فقط عن مصروفات التقاضي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.