moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩٣٩٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...)(...)(...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في القدر اللازم منها في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للتاجره وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) ، ونسبه الحصص من راس المال (٤٨%)، وراس مالها (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال سعودي ، وعدد الشركاء (٣)، ، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اتفق المدعي عليه مع المدعيان علي تاسيس شركه براس مال قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال علي ان تسجل حصص المدعيان بعقد تاسيس الشركه فور طلبهما او وقت مزاوله الشركه نشاطها ، قد تسلم المدعي عليه من المدعي/ (...) مبلغ قدره (٧٦٠,٠٠٠) سبعمايه وستون الف ريال مقابل تملكه (٣٨ %) من حصص الشركه، كما تسلم المدعي عليه من المدعي/ (...) مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتين الف ريال مقابل تملكه (١٠ %) من حصص الشركه، الا ان المدعي عليه استحوذ علي اموال المدعيان وامتنع عن تسجيل حصصهما المتفق عليها بالشركه ولم يمكنهما من ممارسه حقوقهما المكفوله لهما كشريكين المقرره نظاما ، ثم ادخل شركاء اخرين دون موافقه المدعيان مخالفا بذلك نظام الشركات ومواده النظاميه والاحكام العامه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (العدم تنفيذ)، هذه دعواي)، وكان جواب المدعي عليه بمذكره قدمها بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ه تضمنت ان المدعي عليه عرض علي المدعين الصلح بعد ورود الاخطار واقترب من الصلح مع المدعي (...) ولكن تم تقديم الدعوي، واما المدعي عليه(...) فرفض الصلح، وان ما ورد في لايحه الدعوي من اخلال منه فهو غير صحيح، ومن ذلك ادخال شركاء اخرين دون موافقتهما، لانه سبق للمدعي (...) ان ارسل بالبريد الالكتروني لجميع الشركاء المسجلين بالشركه بعض الرسايل التي تفيد علمه بالشركاء المسجلين بالشركه، حيث ان مراسلاته لهم دليل علمه، وان ما ذكره المدعي (...) بخصوص المبلغ الذي سلمه فغير صحيح، وان المدعي عليه لم يستلم بصفته الشخصيه من المدعي (...) الا مبلغ سبعين الف ريال فقط، ، وان المدعي عليه لا مانع لديه من اجابه المدعي(...)الي الفسخ، واما طلبه اعاده راس المال الذي يزعم انه سلمه فليس بصحيح سوي ما تقدم، وان ما ذكره المدعي (...) بخصوص المبلغ الذي سلمه فغير صحيح، وان المدعي عليه لم يستلم بصفته الشخصيه من المدعي (...) الا مبلغ عشرين الف ريال فقط، وان المدعي (...) يطالب بفسخ شراكته لتملكه (٣٨%) من حصص الشركه، ويستند في ذلك علي الاقرار باصل الحق وهذ الادعاء غير صحيح، والنسبه الصحيحه التي يستحقها المدعي (...) هي (٢٨%) فقط من راس مال الشركه وليست (٣٨%)، لان نسبه ال (١٠%) الباقيه تخص شخص اخر سجل الحصه باسم المدعي(...) وان المدعي عليه لا مانع لديه من اجابه المدعي (...)الي الفسخ بالنسبه الصحيحه وهي (٢٨%)،كما طلب المدعي عليه في ختام مذكرته اثبات فسخ شراكه المدعيين بشركه(...) وفق ما اورده في مذكرته ورد ما عدا ذلك من طلبات، كما تقدم المتداخل بمذكرته في تاريخ .. تضمنت ان نسبه (١٠%) من نسبه المدعي(...) محل الدعوي ملك لي تم شرايها من السيد/ (...) وسجلت باسم المدعي (...)، لعدم قدره(...) علي تلبيه المتطلبات النظاميه للتسجيل لدي الهييه العامه للاستثمار، فقام بالبيع والتنازل لي عن حصته، ويطلب تدخله في الدعوي واثبات نسبه ال (١٠%) من حصص شركه (...) للتجاره باسمه ولصالحه، ولان المدعي قدم بيناته المتمثله في كتاب محامي المدعي عليه الموجه لمحامي المدعي (...) بقبول المدعي عليه وموافقته علي فسخ الشراكه واستعاده راس المال وهو مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال، وورقه اقرار عاديه بتاريخ ٦-٧-١٤٤٢ه الموافق ١٨-٢-٢٠٢١م موقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليه يقر فيها بالنسب التي ادعاها المدعون وان المدعي الاول (...) سلمه مبلغ قدره (٥٧٠.٠٠٠) خمسمايه وسبعون الف ريال وان المدعي الاخر(...)سلمه مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وان هذه المبالغ منهما كدفعه اولي من راس المال تم تحويلها لحساب الشركه ببنك (...)، وان المدعي(...)سيقوم بحواله اخري قدرها (٥٧٠.٠٠٠) خمسمايه وسبعون الف ريال ، وان المدعي (...) سيقوم بحواله اخري قدرها (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال لاكمال حصصهما في راس المال، وانه سيتم نقل وتسجيل الحصص باسمهما عند رغبتهما بذلك او عند البدء بمزاوله نشاط الشركه، وما عدده (٥) حوالات بنكيه بتواريخ من ٢٤-٢-٢٠١٢م حتي ١-٨-٢٠١٢م بمبالغ مختلفه جميعها علي اوراق بنك (...)اجماليها (٩٧٠.٠٠٠) تسعمايه وتسعون الف ريال لشركه خبراء الامداد وبعضها مشروح عليه (لغرض ايداع لشركه تحت التاسيس)، وجميع ذلك لم يناقشه المدعي عليه، وعليه وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعيين يهدفان من دعواهما الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧٦٠,٠٠٠) سبعمايه وستون الف ريال لمدعي (...) مقابل تملكه (٣٨ %) من حصص الشركه محل دعوي الفسخ، ومبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتين الف ريال للمدعي (...) مقابل تملكه (١٠ %) من حصص الشركه محل دعوي الفسخ، وتاسيسهما دعواهما الفسخ علي اسباب منها امتناع المدعي عليه عن تسجيل حصصهما المتفق عليها بالشركه وعدم تمكينهما من ممارسه حقوقهما المكفوله لهما كشريكين المقرره نظاما، وهو مالم ينقضه المدعي عليه او يتعرض له في جوابه مما تؤسس الدايره عليه ثبوت ما اسنده المدعون الي المدعي عليه من اسباب الفسخ المشار لها اعلاه، ولان المدعي عليه انكر بعض المبالغ المسلمه له من المدعيين واقر بجزء منها، ولان المدعي عليه لم يناقش كتاب محاميه وورقه الاقرار والحوالات البنكيه بشيء مما يقضي بصحتها ولابد، فهي تفيد استلامه مبالغ الدعوي من جهات عده: فالاقرار صريح، والحوالات مشروح علي بعضها (لغرض ايداع لشركه تحت التاسيس)، وكتاب محاميه لمحامي المدعي (...) بتسليمه كامل مبلغ الدعوي كما هو مبين اعلاه، وبالنسبه لطلب المتداخل ولان الماده (٨١) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه (يجوز لكل ذي مصلحه ان يتدخل في الدعوي منضما لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوي، ويكون التدخل بصحيفه تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، او بطلب يقدم شفهيا في الجلسه في حضورهم، ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعه) ولان المصلحه التي يدعي المتداخل تحققها في طلبه في هذه القضيه غير قايمه، ومن شرط المصلحه المعتبره كما في الفقره (١) من الماده (٣) من نظام المرافعات الشرعيه كونها قايمه، ومن اهم مظاهر قيام المصلحه صحه الصفه بها، ولما كانت صفته تجاه المدعي به وهي الاسهم مفتقره الي اثبات وهي في مواجهه من ليس خصما ولا حاضرا في هذه القضيه ولا يغني اقرار احد من اطراف القضيه عنه ولا تسري عليه احكام هذا الاقرار منهم لو صدر، كان طلب تدخله حريا بالرفض، وكان طلب المدعيين حريا بالقبول والحكم لهما بهما علي المدعي عليه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالاكثريه بما يلي: اولا: فسخ الشراكه بين المدعين والمدعي عليه. ثانيا: الزام المدعي عليه (...)هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي الاول (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٧٦٠,٠٠٠) سبعمايه وستون الف ريال ، وللمدعي الاخر (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتين الف ريال ثالثا: رفض طلب المتداخل. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩٣٩٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...)(...)(...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٧١٩٣٨٩١) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعين يطالبون بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧٦٠,٠٠٠) ريال للمدعي (...) مقابل تملكه (٣٨ %) من حصص الشركه محل دعوي الفسخ، ومبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال للمدعي (...) مقابل تملكه (١٠ %) من حصص الشركه محل دعوي الفسخ، وتاسيسهما دعواهما الفسخ علي اسباب منها امتناع المدعي عليه عن تسجيل حصصهما المتفق عليها بالشركه وعدم تمكينهما من ممارسه حقوقهما المكفوله لهما كشريكين المقرره نظاما، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (اولا: فسخ الشراكه بين المدعين والمدعي عليه. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي الاول (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٧٦٠,٠٠٠) سبعمايه وستون الف ريال، وللمدعي الاخر (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتين الف ريال. ثالثا: رفض طلب المتداخل) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: "ان المستانف ضدهما لم ينفذا اتفاقهما واكمال راس المال لتهربهما من الخساير التي منيت بها الشركه ولم تراع الدايره ذلك، وان اموال المستانف ضدهما كامله دخلت في حساب الشركه ولا علاقه لموكلي بها، كما خالفت الدايره في حكمها ما نصت عليه الماده (١٥١) من نظام الشركات، كما ان المستانف ضدهما كانوا يمارسون حقوقهم كشركاء ودليل ذلك رسايل التواصل عبر البريد الالكتروني، وان النسبه الصحيحه المستحقه للمستانف ضده (...) هي (٢٨%) من راس مال الشركه وليست (٣٨%)"، وطلب الغاء الحكم وندب خبير محاسبي لحصر الخساير التي لحقت بالشركه وتحميل المستانف ضدهما نصيبهما من تلك الخساير، والحكم مجددا برفض دعوي المستانف ضدهما. كما تقدم وكيل المستانف (المتداخل/ (...)) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٦ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: "ان لموكلي مصلحه واضحه وصريحه بنقل الاسهم لاسمه وهي الاسهم التي ينكرها المستانف ضده (...)، كما ان الدايره تعجلت باصدار الحكم ولم تدرس التدخل بكافه جوانبه لان موكلي لا يستند علي اقرار المدعي عليه في القضيه انما يستند علي اقرار (...) عندما قرر ان ل(...)حصه في الشركه"، وطلب الغاء الحكم والحكم مجددا بطلباتهم الوارده بطلب التداخل. وقد جري تحديد عده جلسات للنظر في طلب الاستيناف. وفي جلسه هذا اليوم ١١ /٦ /١٤٤٤ه حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، وقد اطلعت الدايره علي جميع المذكرات المقدمه من اطراف القضيه ولم يتقدم اي من الحاضرين باي اضافه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستينافين المقدمين وما بني عليهما من اسباب، ظهر ان الاعتراضين قدما خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهما مقبولين شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه، وبعد دراسه القضيه، والمرافعه؛ فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وهي كفيله في الرد علي ما ورد في الاستينافين. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٧١٩٣٨٩١ وتاريخ ٢٧ /٠١ /١٤٤٤ه والقاضي ب (اولا: فسخ الشراكه بين المدعين والمدعي عليه. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي الاول(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٧٦٠,٠٠٠) سبعمايه وستون الف ريال ، وللمدعي الاخر (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتين الف ريال ثالثا: رفض طلب المتداخل). وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.