moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٠٢٧٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للمصاعد والسلالم المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ١٤٣٧/٠٤/٠١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مصعدين ركاب بثمن اجمالي قدره (٢٧٠,٠٠٠) ميتان وسبعون الف ريال، سدد منه (٢٥٤,٠٠٠) ميتان واربعه وخمسون الف ريال، واستلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، كما ذكر بان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢٩ه، وطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محضر استلام وقبول نهايي الصادر من المدعيه والمتضمن اقرار المدعي عليه بفحص وتشغيل المبيع والمذيل بتوقيع المدعي والمدعي عليه والممهور بختم المدعي عليها. ٢-شيك مقدم من مؤسسه المدعي عليه والمذيل بتوقيعها والمسحوب علي مصرف (...) بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٠٢ه برقم (٠٠٠٠٠٠٠٣) بمبلغ (٤٠,٥٠٠) اربعون الفا وخمسمايه ريال لصالح المدعيه. ٣-شيك مقدم من مؤسسه المدعي عليه والمذيل بتوقيعها والمسحوب علي مصرف (...) بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٠٢ه برقم (٠٠٠٠٠٠٠٢) بمبلغ (٦٧,٥٠٠) سبعه وستون الفا وخمسمايه ريال لصالح المدعيه.٤-سند قبض رقم (٥١٠٠١٦٠) صادر من المدعيه والمتضمن استلام مبلغ (٤٠,٥٠٠) اربعون الفا وخمسمايه ريال من المدعي عليه. ٥-سند قبض رقم (٥١٠٠١٥٩) صادر من المدعيه والمتضمن استلام مبلغ (٦٧,٥٠٠) سبعه وستون الفا وخمسمايه ريال من المدعي عليه. ٦-اتفاقيه توريد وتركيب مصاعد وسلالم المبرمه بين المدعيه ومؤسسه المدعي عليه بتاريخ ٢٠١٦/٠١/١١م علي مطبوعات المدعيه والمذيله بتوقيع وختم طرفي العقد. ولم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٠١ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله، وعليه احالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات. وورد للدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧ه وفيها نفت صحه مبلغ المطالبه، حيث ذكر ان المدعيه اشعرت موكله بدفع مبلغ (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال وعليه اصدر المدعي عليه شيك بقيمه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال وتم استلامه بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٠م بموجب سند قبض حرر من المدعيه، وبعد رفع القضيه احيلت الي منصه تراضي، وقام المدعي عليه بزياره الشركه المدعيه وتم تاكيد وجود دفعه بمبلغ (٤,٣٨٥.٩٥) اربعه الاف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا وخمس وتسعون هلله، كما ذكر بان مدير المدعيه تواصل مع موكله واكد علي الدفعه وتم المطالبه بمبلغ (١١,٦٤١) احد عشر الفا وستمايه وواحد واربعون ريالا، وارفق صوره من شيك مقدم من المدعي عليه برقم (٠٠٠٠٠١٤١) والمذيل بتوقيعه بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٩ه المسحوب علي البنك (...) بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال لصالح المدعيه، كما ارفق سند قبض محرر علي مطبوعات المدعيه برقم (٥١٠٤٦٦٥) والمتضمن استلام مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال من المدعي عليه. وورد للدايره مذكره رد من وكيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧ه وفيها طلب تصحيح ما ذكره سابقا من ان مبلغ المطالبه مبلغ وقدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال والصحيح هو (١١,٦٤١) احد عشر الفا وستمايه وواحد واربعون ريالا، حيث اقر بصحه ما ذكره المدعي عليه من قيامه بسداد (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٣ه، ولكن ذكر انه لم يبين للدايره بان عليه مديونيتين لعقدين مختلفين وهم: العقد الاول: رقم (٣٠٩٧-٣١٠٠) يخص مشاريع الصيانه في (...). والعقد الثاني: رقم (٩٧٤٩-٩٧٥٠) يخص مشاريع التركيب في جده، وهو العقد محل الدعوي، وبين ان مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال الذي قام المدعي عليه بسداده تم تقسيمه علي العقدين، اذ تم خصم مبلغ (٥،٦٤١.٦٩) خمسه الاف وستمايه وواحد واربعون ريالا وتسع وستون هلله من قيمه الشيك لاقفال المديونيه المتبقيه علي المدعي عليه من العقد رقم (٣٠٩٧-٣١٠٠)، وتبقي مبلغ وقدره (٤،٣٥٨.٤٠) اربعه الاف وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا واربعون هلله تم سداد به جزء من المديونيه الثانيه بمبلغ (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال، وتبقي بذمه المدعي عليه بالعقد رقم (٩٧٤٩-٩٧٥٠) وهو العقد محل الدعوي مبلغ وقدره (١١,٦٤١) احد عشر الفا وستمايه وواحد واربعون ريالا، واشار الي خطاب المدعي عليه برقم (١٤/١٤٤٠) المرسل لموكلته بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٨ه بعد سداده بعض المديونيه وتبقي بعضها وهو محل المطالبه ولم يلتزم بالسداد حتي تاريخه، وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١١,٦٤١,٦٠) احد عشر الفا وستمايه وواحد واربعون ريالا وستون هلله مقابل المبالغ المتبقيه في ذمته من قيمه العقد. وارفق في مذكرته صوره من العقد رقم (...) والعقد رقم(...) المبرمه بين طرفي الدعوي، كما ارفق الخطاب الصادر من المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٨ه والمرسل للمدعيه والمتضمن التقرير بدفع جزء من المبلغ المتفق عليه مقابل المتبقي من عقد الصيانه، علي ان يتم دفع المبلغ المتبقي في اقرب فرصه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/١٢ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان قررت قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته بنفي صحه مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن، ولما قرر في الجلسه التحضيريه حصر دعواه بما ورد في صحيفه الدعوي والمتضمنه المطالبه بمبلغ (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين برقم (٩٧٤٩-٩٧٥٠)، ولما قدم بعد ذلك مذكره رد وذكر فيها تفصيلات ودفوع لم تذكر في الدعوي منها وجود عقدين، ولما طلب تعديل لمبلغ المطالبه وذلك مخالف لما جاء في صحيفه الدعوي، ولما نصت الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه)؛وبناء علي تعميمي الوزاره رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١ / ٩ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه. حيث نص التعميم: بعدم قبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه،حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.