moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 40827361 لعام 1440 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) لصاحبها (...) الوقايع: وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها ,وفي جلسه 19/01/1441ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، وبسؤاله المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحته وملخصها انه يطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (125.000) ريال في الشراكه التي كانت بينهما في شراء اللحوم وبالاضافه الي الارباح وبسؤاله عن اصول بيناته استمهل لاحضارها في الجلسه القادمه ,وفي جلسه 23/03/1441ه وبعد مضي المده المقرره لنظر الدعوي تكرار النداء تبين عدم حضور المدعي او وكيله، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي ,وفي جلسه اليوم 09/07/1441ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ولم تتحقق الدايره من صحه ابلاغ المدعي عليه عن طريق النظام بموعد جلسه اليوم وذلك بعد شطب الدعوي للمره الاولي، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه ذكر بانه اتفق مع المدعي عليه علي الشراكه معه في شراء اللحوم علي ان تكون نسبه الارباح (5%)، وقد سدد للمدعي عليه مبلغا قدره (125.000) ريال، وبعد ذلك قام المدعي عليه بسداد ارباح شهريه قدرها (20.000) ريال ثم توقف عن ذلك، وهو يطلب الزام المدعي عليه بارجاع راس المال بناء علي الماده الثانيه من الاتفاقيه، وبسؤاله عن بينته قدم اصل عقد اتفاقيه مع شيك من المدعي عليه بالمبلغ المدعي به كضمان لراس المال مع سند قبض بالمبلغ المدعي عليه موقع ومختوم بختم المدعي عليه المعتمد لاستلام المبلغ، وتم ارفاق الاصول بملف الدعوي ,وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله مبنيا علي الوقايع لما هو موضح بالاسباب . الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الحكم غيابيا علي المدعي عليه بمبلغ قدره (125.000) ميه وخمسه وعشرون الف ريال ، والذي يمثل قيمه راس المال للشراكه مع المدعي عليه في شراء اللحوم ، وحيث ان المدعي قدم بينته علي الدعوي متمثله في اصل عقد اتفاقيه بناء علي الماده الثانيه من منها وقدم اصل شيك من المدعي عليه بالمبلغ المدعي به كضمان لراس المال مع سند قبض بالمبلغ المدعي عليه موقع ومختوم بختم المدعي عليه المعتمد لاستلام المبلغ، وتم ارفاق الاصول بملف الدعوي ، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم اتباع الدايره طرق التبليغ النظاميه وذلك علي النحو الذي تحدده اللايحه التنفيذيه ،وحيث ان هذا الفعل يخالف الشرع وان الاصل ان المدعي عليه يجب عليه الاجابه اذا دعي للقضاء ؛ لقوله تعالي:? انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واوليك هم المفلحون ? ، فقد دلت الايه علي انه يجب علي كل مسلم ان يستجيب لمن يدعوه الي التحاكم الي شرع الله تعالي ، وان من اعرض عن ذلك كان ظالما مماطلا، ولما في ذلك ايضا من ابراء الذمه ، وانصاف اخيه ، ولقول الله تعالي:?يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم?، ويدخل في اولي الامر: الولاه علي الناس، من القضاه ونحوهم ؛ لانه لا يستقيم للناس امر دينهم ودنياهم الا بطاعتهم ، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه ؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب ، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج اذ نصت الماده (57/1) من نظام المرافعات الشرعيه1435ه ولوايحه التنفيذيه علي انه (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي فيؤجل النظر في القضيه الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه او غاب عن جلسه اخري دون عذر تقبله المحكمه فتحكم المحكمه في القضيه ، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم الهويه: (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (125.000) ميه وخمسه وعشرون الف ريال.