moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 6531 لعام 1439ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز الموسي عضوا القاضي معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي جاء فيها: تتحصل دعوي موكلي في انه قد ابرم عقد تمويل مالي (مضاربه) بتاريخ 1437/5/12ه مع المدعي عليه جاء في تمهيد العقد ما يلي: وحيث ان الطرف الاول (المدعي عليه) يعمل في مجال بيع وتسويق اكسسورات السيارات وغيرها وطلب المدعي عليه من المدعي تمويله بمبلغ مادي علي ان يكون الربح بينهما مناصفه وقد استلم المدعي عليه مبلغ التحويل وقدره (300000) ريال بموجب شيك مصدق برقم (...) في تاريخ 1437/5/5ه مسحوب علي بنك (...) وفي تاريخ 1438/2/17ه ارسل المدعي عليه خطابا مصدقا من الغرفه التجاريه افاد فيه موكلي بتحقيقه ربح بمبلغ وقدره (150000) ريال وان مجموع ما في ذمته لموكلي هو مبلغ (450000) ريال منها (300000) ريال راس المال و(150000) ريال ارباح، وحيث ان موكلي قد شرط علي المدعي عليه في حال لم يتسلم كامل المبلغ في المده المحدده في خطابه السابق فانه يتحمل غرامه تاخير وتفويت منفعه بنسبه 30% من المبلغ المتبقي وقبل ووافق ورضي المدعي عليه بهذا الشرط بموجب اقراره الموقع بتاريخ 2018/1/25م، وحيث ان موكلي قد تسلم من المبلغ المدعي به وقدره (450000)ريال مبلغا قدره (280000) ريال ويطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغا وقدره (170000) ريال تكمله راس المال اضافه الي الربح من مجموع مبلغ (450000) ريال ويطلب مبلغ (51000) ريال شرط تفويت المنفعه اقر بها المدعي عليه تمثل 30% من المبلغ المتبقي (170000) ريال ويطالب بدفع اتعاب المحاماه المقدره (30000) ريال. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، ففي جلسه 12-03-1440ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم صحيفه الدعوي من صفحتين سلمت نسخه منها للمدعي عليه وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد فاجابته الدايره الي ما طلب. وفي جلسه 18-04-1440ه حضر المدعي وكاله فيما حضر المدعي عليه اصاله، وبطلب الجواب منه تقدم بمذكره جوابيه من صفحه واحده جاء فيها ان ما ذكره المدعي من وجود عقد مضاربه بيننا فصحيح، واما عن الارباح فما ذكره ان الشراكه قد حققت ارباحا ب 150000 ريال فغير صحيح، والصحيح اننا قمنا بعمل جدوله للارباح المتوقعه بالاضافه للمتبقي من راس المال وعمل خطه عمل لمعرفه ما تم دفعه وما تبقي من ارباح تقديريه مناصفه، ثم سلمت نسخه منها للمدعي وكاله الذي رد عليها بادراج خطاب موقع عليه من طرفي الدعوي ومختوم بختم الغرفه التجاريه و مبين فيه جدوله المبلغ المطالب به و المتبقي من هذه الجدوله وهو 170.000 ريال ويطلب الزامه بهذا المبلغ و بمبلغ 30.000 ريال اتعاب محاماه و50.000 ريال شرط جزايي فعقب المدعي عليه بان ما يتعلق بالشرط الجزايي قد ادرج بعد التوقيع عليه بين الطرفين وتحت توقيعهما ولذلك فهو يطعن فيه ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه 25-01-1441ه حضر الطرفان وذكر المدعي عليه انه احضر شهوده ويشهدون ان توقيعي علي الجدوله كان عن حسن نيه وحضر الشاهد الاول (...) هويه رقم (...) والعمر 35 سنه واعمل في (...) وعلاقتي بالطرفين اما المدعي فلا توجد علاقه مباشره بيني وبينه واما المدعي عليه فانا اعمل لديه واشهد بالله انه في ذلك الوقت اجتمع المدعي مع المدعي عليه لشراء بضاعه بقيمه (300.000) ريال مقابل 50% من الارباح وكانت مقدره بمايه وخمسين الف وكنت قد كتبت العقد بينهم بعد نهايه الاجتماع مع العلم باني لم احضر الاجتماع، وحضر الشاهد الثاني (...) هويه مقيم رقم (...) اعمل (...) وبسؤاله عن علاقته بالطرفين اجاب بان المدعي عليه كفيله واما المدعي ليس له اي صله به وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا اشهد بالله بان البضاعه المشتراه بين الطرفين موجوده لم تبع بالكامل ولم تحقق الارباح المطلوبه وان البضاعه موجوده في مستودع المدعي عليه. ثم ذكر المدعي بان لديه شاهد ويرغب بسماع شهادته حضر الشاهد (...) هويه رقم (...) وذكر انه صديق للمدعي واما المدعي عليه فتربطه به علاقه تجاريه كما ذكر انه يعمل في (...) وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا اشهد بالله ان المدعي عليه ذكر بانه حقق ارباحا قدرها (150.000) ريال كان ذلك في اجتماع في منزل المدعي وانه ذكر ان المبلغ غير متوفر حاليا بسبب قيامه بسداد ايجارات لمحلات تعود اليه وطلب من المدعي ان يقوم بجدوله هذا المبلغ علي اقساط ووافق المدعي بشرط ان يحضر المدعي عليه جدوله للمديونيه مصدقه من الغرفه التجاريه وقام باحضار هذه الورقه وسدد جزءا من المبلغ المذكور في الجدوله ثم طلب اعاده الجدوله عده مرات فوافق المدعي وكان المدعي عليه في كل مره يسدد جزءا من هذه الجدوله ثم يطلب اعاده جدولتها مره اخري. وفي جلسه 06-04-1441ه قدم كل من الطرفين اجابته علي شهاده الشهود المرصوده في الجلسه الماضيه حيث اجاب المدعي وكاله عن شهاده الشهود اللذين احضرهم المدعي عليه بان شهاده الشاهد الاول (...) غير موصله وغير ملاقيه للدعوي ومتناقضه، حيث قال "ولم احضر الاجتماع" فعلي ماذا شهد اذا لم يحضر؟ كما انها غير موصله اذ شهد علي العقد الاول وهو عقد المضاربه حين سلم المدعي مبلغ ثلاثمايه الف ريال للمدعي عليه ولم يشهد العقد الثاني الذي اقر فيه المدعي عليه بتحقيق ربح مبلغ مايه وخمسون الف ريال، وهذا ما شهد عليه شاهد الاثبات المقدم من المدعي وهو الشاهد (...)، حيث شهد علي اقرار المدعي عليه انه قد ربح مبلغ مايه وخمسون الف كما اقر باستحقاق المدعي مبلغ اربعمايه وخمسون الف ريال تمثل راس المال والربح، واما شهاده الشاهد الثاني والمقدم كشاهد نفي من المدعي عليه ونصها "البضاعه لا زالت في المستودع والمدعي عليه لم يحقق ارباحا" والرد عليها انها شهاده باطله بموجب اقرارات المدعي عليها والمصادقه عليها من الغرفه التجاريه والتي اقر وتعهد بها بسداد المبالغ التي في ذمته كما ان شهاده شهود المدعي عليه شهاده نفي والشاهد المقدم من المدعي شاهد اثبات فهو مقدم في قبولها عليهم. كما قدم المدعي عليه رده علي شهاده الشاهد الذي احضره المدعي بانه لا يجوز شهاده شاهد بينه وبين الخصم في الدعوي التي سوف يشهد فيها خصومه لما ثبت في الحديث عند الحاكم: (لا تقبل شهاده خصم ولا ظنين) وانا اطعن بها زورا وعدوانا، وان الشاهد تخطت العلاقه بينه وبين المدعي عليه الخصومه الي العداوه والبغضاء وبيان ذلك في كم القضايا التي اقامها الشاهد ضدي بسب وبغير سبب، اما اصيلا او مساعدا او شاهدا او يزج بغيره وياتي كشاهد فكيف تقبل شهادته، فعقب وكيل المدعي ان هذه الدعوي محسومه بموجب العرف التجاري حيث لا يقبل ادعاء الخساره بعد اقرار المدعي عليه براس المال والربح بموجب اقرار موقع منه ومختوم من الغرفه التجاريه وقد تسلم المدعي من مبلغ المضاربه 280.000 ريال والمتبقي 170.000 ريال وقع المدعي عليه علي جدولتها والتعهد بسدادها بتاريخ 25/1/2018 م وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه بانه لا جديد فيما ذكره وكيل المدعي وانه اجاب في مذكرته المقدمه في هذا اليوم وقرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وقرر اكتفاءهما بما سبق تقديمه وبناء عليه رات الدايره الفصل في الدعوي. (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده المتبقي من راس المال وقدره والمتبقي 170.000 ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ 30.000 ريال، وحيث اقر المدعي عليه بصحه التعاقد واستحقاق المدعي للمتبقي من راس المال الا انه انكر وجود ارباح، وحيث قدم المدعي سندا لدعواه تمثل في الخطاب الموقع من الطرفين ومختوم بختم الغرفه التجاريه والذي اقر فيه المدعي عليه بوجود ارباح، ومبين فيه جدوله المبلغ المطالب به والمتبقي من هذه الجدوله وهو 170.000 ريال، بالاضافه لشهاده الشاهد (...) المرصوده في وقايع هذه الدعوي، وحيث لم ينكر المدعي عليه صحه المستند ولم ينكر توقيعه عليه وانما ادعي بانه قام بالتوقيع عليه بحسن نيه، وحيث ان ما ذكره المدعي عليه كلام مرسل لم يقدم المدعي عليه ما يثبته، مما يعد معه هذا الخطاب اقرارا منه باستحقاق المدعي لما يدعيه، ولا ينال من ذلك ما ادعاه المدعي عليه من وجود خصومه بينه وبين الشاهد، حيث ان الشهاده لم تاخذ بها الدايره علي انه بينه مستقله، وانما اكتفت بالمستند المقدم من المدعي والموقع من الطرفين كما اشير اليه اعلاه، وشهاده الشاهد انما هي مزيد بينه وليست هي البينه الاساسيه التي بنت الدايره عليها حكمها، واما عن شهاده الشاهدين اللذين احضرهما المدعي عليه فان الدايره تري عدم قبولها، كونهما يعملان لدي المدعي عليه وقد يجران الي انفسهما نفعا بهذه الشهاده، كما ان الشهاده لم تكن صريحه، بالاضافه لكونها خارج محل النزاع ولم تشهد علي ما يدعيه المدعي عليه من انه وقع علي الجدوله عن حسن نيه، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق الحكم، واما عن اتعاب المحاماه فان الدايره تقدرها بما ورد في منطوق الحكم ايضا. (منطوق الحكم) اولا: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره 170.000 ريال (مايه وسبعون الف ريال). ثانيا: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 17000 ريال اتعابا للمحاماه. عضو ابراهيم بن عبدالعزيز الموسي عضو معاذ بن صالح بن سليمان السراء رييس الدايره ماجد بن محمد السليمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1318 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الطلب المقدم من المحاميه/ (...) تحمل ترخيص رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليه والموجه الي رييس واعضاء محكمه الاستيناف التجاري بجده، وتبين لها ان الطلب المذكور قد تضمن اعتراضها استينافا علي حكم هذه الدايره الصادر بتاريخ 24/4/1442ه القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من موكلها، وفقا للتفصيل الوارد في اعتراضها. (الاسباب) وبما ان الطلب المقدم الي هذه الدايره من وكيله المدعي عليه قد تضمن الاعتراض علي الحكم الصادر منها وفق ماسلف بيانه، ولما كانت الاحكام والقرارات الصادره من دواير الاستيناف هي احكام وقرارات نهاييه لا يمكن الاعتراض والطعن عليها الا وفق الطريق المرسوم نظاما، وبما ان طلب وكيله المدعي عليه الماثل جاء بالمخالفه لذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الطلب. (منطوق الحكم) عدم قبول الطلب. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني