moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٨٣١٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها ما نصه : تم يوم الاربعاء بتاريخ ٢٨/٦/١٤٣٢ه الاتفاق علي شراكه تجاريه بيني وبين السيد/ (...) علي ان يتم البيع بالتقسيط لبطاقات السوا وتم دعم هذه الشراكه بمبلغ وقدره(١١٨٣٠٦)مايه وثمانيه عشر الف وثلاثمايه وسته ريالات من قبلي وتم دعم هذه الشراكه من قبل السيد/ (...) بنفس المبلغ بحيث يكون نصيب كل طرف (٥٠%) من الربح وعلي ان يقوم بالعمل السيد/ (...)، وبعد مضي سنه من هذه الشراكه قررنا سحب جزء من راس المال المدفوع وادخاله في تجاره اخري ومقدار المبلغ المسحوب (٦٠٣٥٦)ستون الف وثلاثمايه وسته وخمسون ريال وتبقي مبلغ (٥٧٩٥٠) سبعه وخمسون الف وتسعمايه وخمسون ريال تكون الشراكه قايمه فيها بيننا، وبعد ذلك لم يقم السيد/ (...) باعطايي راس مالي ولا ارباحي كما تم الاتفاق عليه وقام بالمماطله واخفاء العقود وعدم اتمام المخالصه بشكل واضح لذا امل من فضيلتكم الزام السيد/ (...) باظهار كافه العقود الخاصه بالشراكه وتوزيع الارباح كما هو متفق عليه او انفاذ ما ترونه مناسب. وباحاله القضيه للدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه هذا اليوم و سالت الدايره المدعي وكاله عن بينه موكله علي الشراكه الجديده فذكر ان بينته هي الحواله المؤرخه في ٢٨/٦/١٤٣٢ه ومبلغها ١١٨.٣٠٦.٨٠ ريال ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه لا يوجد الا عقد واحد وتم الحكم فيه من الدايره العاشره ولا يوجد اي حواله بهذا المبلغ لي وعقب وكيل المدعي بانه يطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وانه ليس هناك شراكه جديده راس مال موكلي فيها ١١٨.٣٠٦.٨٠ ريال، وان ليس له مبلغ متبقي قدره (٥٧.٩٥٠) ريال ، فاداها قايلا (اقسم بﷲ العظيم انه ليس هناك شراكه جديده مع المدعي (...) راس ماله فيها ١١٨.٣٠٦.٨٠ ريال وليس له اي مبلغ في ذمتي قدره ٥٧.٩٥٠ ريال). وبالجلسه ذاتها اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق وبناء علي ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الحكم باثبات شراكه جديده راس ماله فيها ١١٨.٣٠٦.٨٠ ريال، واظهار كافه العقود الخاصه بالشراكه وتوزيع الارباح، وحيث ان المدعي عليه انكر هذه الشراكه بينهما، وبما ان المدعي وكاله طلب يمين المدعي عليه علي نفي ذلك، وبما انه من المستقر عليه فقا وقضاء ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبناء علي الماده الثانيه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: "لاي من الاطراف ان يطلب توجيه اليمين الي الطرف الاخر". وحيث طلب المدعي وكاله يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وانه ليس في ذمه المدعي عليه اي مبلغ يخص المدعي، فاداها علي النحو الوارد اعلاه وقد تضمنت نفي الشراكه الجديده بينه وبين المدعي وليس للمدعي اي مبلغ في ذمته، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين النافيه، كما طلبت منه وقد جاء في الحديث عن ابن عباس –رضي ﷲ عنه- عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قال: " لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر". فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها. وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق.