moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٥٩٤٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه مطاعم (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها بتقديم خدمه اعلان بتاريخ ٠٨ /٠٢/ ١٤٤٢ه علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن صور بواسطه منصات التواصل الاجتماعي في منصات التواصل الاجتماعي، بمبلغ قدره (٤٢,٠٠٠) اثنان واربعون الفا ريال لمده سته اشهر، وتم تمديد العقد لاستمرار العمل بعد ذلك، وقد دفعت المدعي عليها مبلغ: (٣٠,٢٥٩) ثلاثون الف وميتان وتسعه وخمسون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ: ٠٨/٠٨/ ١٤٤٢ه، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره: (٨١,٧٤١) واحد وثمانون الفا وسبعميه وواحد واربعون ريالا، وقدم لطلبه المستندات التاليه: العقد، ورساله عبر الايميل من المدعي عليها، بالاضافه الي صور من حساب المدعي عليها عبر وسايل التواصل، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/١٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي والطلبات والمسندات في الدعوي فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م، وفيها: اولا: لما كان عرض اداره مواقع التواصل الاجتماعي المقدم من المدعيه بتاريخ ١٥ /٠٣/ ٢٠٢١م ومده هذا العقد سته شهور تبدا من ٠١/ ٠٤/ ٢٠٢١م حتي ٣٠ /١٢/ ٢٠٢١م ولم تنص علي تجديدها لمده مماثله بالتالي فان مده هذا العرض انتهت بتاريخ ٣٠ /١٢/ ٢٠٢١م، ثانيا: بناء علي البند الرابع من الشروط واحكام العرض المقدم من المدعيه الذي ينص علي انه: (في حال تاخر العميل عن سداد احد الاقساط المستحقه فانه يحق للوكاله من ان توقف كافه الاعمال الخاصه بالعميل حتي يتم سداد القسط المتاخر) وهذا البند يؤكد انه لا يوجد اي اقساط علي موكلتي والا كانت المدعيه توقفت عن جميع اعمالها حتي يتم سداد القسط المتاخر، ثالثا: ان كشف الحساب المقدم من المدعيه والذي يفيد بان المديونيه المستحقه بذمه موكلتي بمبلغ (٤١,٤٩١.٧٥) واحد واربعون الف واربعميه وواحد وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله، وهذا غير صحيح حيث انه لا يوجد توقيع او ختم علي هذا الكشف من قبل موكلتي كما ان كشف الحساب هذا يؤكد لفضيلتكم ان موكلتي ملتزمه بالسداد حتي نهايه العرض، رابعا: ان البريد الالكتروني المرسل من موكلتي ليس دليل علي تجديد العرض وانما هذا دليل علي انه كان يتم الاجتماع مع الشركه وعرض عمل اعلانات علي منصات معينه مثل التيك توك مع وضع شروط يتم الاتفاق بينهم وبين موكلتي، وعلي اثر ما تقدم بيانه سلفا يتضح عدم احقيه المدعي في طلباته وما هذه الدعوي الا دعوي كيديه منه جديره بالرد لافتقارها للدليل علي قيامها بالاعمال بعد نهايه العرض، ونطلب رد الدعوي، وردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م، تضمنت: فيما يخص ما ذكرته المدعي عليها من ان مده العرض هي سته اشهر، فلنا ان نوضح ذلك فيما يلي؛ بدايه انه من الصحيح ان مده العرض هي سته اشهر، ولكن كلا الطرفان استمرا باعمالهما حتي بعد انتهاء مده العقد، واذ ان ذلك يعتبر موافقه ضمنيه من كلا الطرفان واظهار لرغبتهما في تجديد العقد، وقد سبق وان ارفقنا ما يوضح استمرار الاعمال بين الطرفين، فيما يخص ما ذكرته المدعي عليها من حق موكلتي في وقف كافه الاعمال، فان ذلك كما ذكرت المدعي عليها في استنادها يحق اي ان الامر يعود الي موكلتي في استخدام حقها من عدمه، وانه لمن المستغرب تمسك المدعي عليها بهذا الشرط، اذ انها تقر بذلك عن اخلالها بالعقد والتزام موكلتي به، فيما يخص كشف الحساب، فان هذا الكشف صادر من قبل موكلتي، وقد سبق ارساله بتاريخه للمدعي عليها لما انه قد كان رصيدها بذلك التاريخ كما هو موضح بالكشف، وفيما يخص ما ذكرته المدعي عليها علي ان البريد المرسل هو عن اعمال اضافيه منفصله عن العقد، فاين هي الشروط التي وضعت بين الطرفين كما ذكرت، ولما سبق؛ يتضح من رد المدعي عليها ما هو الا تنصل من اداء التزاماتها، وان البريد المرسل يوضح ان المدعي عليها ظلت تطلب اعمال من قبل موكلتي، وان موكلتي قد استمرت في اتمام تلك الاعمال وقامت بمباشره التزاماتها التعاقديه، وحسب طلب فضلتكم لعينه من الاعمال المسلمه وما يثبت استمرار العلاقه، فقد ارفقنا الاعمال التي تم انجازها حتي انتهاء التعاقد في ٢٧ /٠٧/ ٢٠٢٢م، كما ان حسابات المدعي عليها في تطبيقات التواصل الاجتماعي تحتوي علي اعمال موكلتي وعليه؛ فقد اقرت المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه السابقه بصحه البريد الالكتروني المؤرخ في شهر (٦) وطلبها لاعمال من موكلتي، وان انكارها ثم اقرارها بصحه رصيد الحساب السابق يعتبر قرينه علي صحه المطالبه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/١٤ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته تقر بمبلغ (٤١,٤٩١) واحد واربعون الف واربعميه وواحد وتسعون ريال، وهو المبلغ المستحق للمدعيه، وبسؤال وكيله المدعيه عن بينتها علي الاعمال التي قامت بها خلال الفتره التي تدعي استمرار العقد بها؟ اجابت: بانها سترفق بينتها عبر تبادل المذكرات، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليها عن الاعمال المرفقه وانها تلي المده الذي تقر بها موكلته؟ اجاب: بان موكلته تقر بان ليس للمدعيه سوي ما تم الاقرار به، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه، والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر دعواه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (٨١,٧٤١) واحد وثمانون الفا وسبعمايه وواحد واربعون ريال، وبما ان وكيل المدعيه وفي سبيل اثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه قدم بينته والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين، ورساله عبر الايميل من المدعي عليها الي المدعيه تطلب منها القيام بتصميم محدد لاحدي منصات التواصل، وارفاق مجموعه من التصاميم المعده من قبل المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٦م والتي تم استخدامها من قبل المدعي عليها في حسابها عبر منصات التواصل(انستقرام)، مما يضفي حجيته في اثبات استمرار العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وبما ان المدعي عليها، قد اكتفت بجوابها علي الاقرار باستحقاق المدعيه لمبلغ:(٤١,٤٩١)، دون تقديم اجابتها عن البيانات المقدمه من المدعيه، مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه مطاعم (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٨١,٧٤١) واحد وثمانون الفا وسبعمايه وواحد واربعون ريال.