moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4670802712 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي، ذكر فيها: بتاريخ 1445/06/19ه الموافق 2024/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه كراتين مياه بثمن اجمالي قدره (527,991.53) خمس ميه وسبعه وعشرون الفا وتسع ميه وواحد وتسعون ريالا و ثلاثه وخمسون هلله، سدد منه (451,100.51) اربع ميه وواحد وخمسون الفا ومايه ريال و واحد وخمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه ان يسلم مبلغا قدره: (96,996.13) سته وتسعون الفا وتسع ميه وسته وتسعون ريالا و ثلاثه عشر هلله، وقدم سندا لطلبه محررات عاديه تتضمن كشف حساب المدعيه وهو محرر علي اوراق المدعيه مؤرخ من: 01 /01/ 2024م وحتي: 28 /11 /2024م، ويحمل مديونيه علي المدعي عليها قدرها: (97,792.13) سبعه وتسعون الفا وسبعميه واثنان وتسعون ريالا وثلاثه عشر هلله وهو غير ممهور بختم او توقيع المدعي عليها، ومستند مطابقه الرصيد وهو محرر علي اوراق المدعيه، وفيه يظهر طلب المدعيه من المدعي عليها المطابقه علي مديونيه عليها بقيمه تبلغ: (97,792.13) سبعه وتسعون الفا وسبعميه واثنان وتسعون ريالا وثلاثه عشر هلله، من تاريخ: 01 /01/ 2024م وحتي: 03/ 10 /2024م، واقرار المدعي عليها بمديونيه قدرها: (96,996.13) سته وتسعون الفا وتسع ميه وسته وتسعون ريالا و ثلاثه عشر هلله، وهو مدون عن طريق: (...) الوظيفه: صاحب المؤسسه. وختوم بختم مؤسسه المدعي عليها، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 10/ 08/ 1446ه، حضر وكيلا الطرفين، وقد جري من المحكمه التحقق من اختصاص المحكمه بنظر هذا النزاع، ولم تجد ما يصرف نظرها عنه، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب اجاب قايلا: انا اعمل كموزع للعملاء بعد توريد المدعيه للمياه، وقد انقطعت المدعيه عن التوريد، هكذا اجاب، وبسؤاله عن مستند مطابقه الرصيد اقر به ثم اضاف قايلا: وقد قمنا بسداد بعض المبلغ والمتبقي في ذمتي (95,708.13) خمسه وتسعون الفا وسبع ميه وثمانيه ريالات وثلاث عشره هلله، وبسؤاله كيف علم بهذا اجاب قايلا: ارسل مسؤول في المبيعات لدي المدعيه رجل يدعي (...) كشف الحساب لي. ثم تداخل وكيل المدعيه قايلا: تقر موكلتي ان المتبقي لها في ذمه المدعي عليه (95,708.13) خمسه وتسعون الفا وسبع ميه وثمانيه ريالات وثلاث عشره هلله، هكذا تداخل، وبسؤالهما عن امكانيه تداول الصلح فيما بينهما اجاب وكيل المدعيه نعم يمكن ذلك، ثم اجاب المدعي عليه قايلا: نعم يمكن ذلك. هكذا اجابا، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 17/ 08/ 1446ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن النتيجه التي وصل اليها مع المدعي عليها فيما يتعلق بتداول الصلح اجاب قايلا: لم نتوصل مع المدعي عليه لصلح، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: لم نتوصل مع المدعيه لصلح، هكذا اجاب، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليه ان يسلم مبلغا قدره: (96,996.13) سته وتسعون الفا وتسع ميه وسته وتسعون ريالا و ثلاثه عشر هلله لقاء توريدها له صناديق المياه الموصوفه في صحيفه الدعوي دون سداد قيمتها، وبما ان المدعي عليه قد اقر باستحقاق المدعيه مبلغا قدره: (95,708.13) خمسه وتسعون الفا وسبع ميه وثمانيه ريالات وثلاث عشره هلله، ولان المدعي وكاله اقر باستحقاق موكلته للمبلغ المقر به دون الزياده، وحيث ان الاقرار يعد حجه علي المقر استنادا علي الماده: (17) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. وبناء علي ما ورد في الدعوي والاجابه، وحيث ان غايه ما تطالب به المدعيه هو الزام المدعي عليه ان يسلم مبلغا قدره: (96,996.13) سته وتسعون الفا وتسع ميه وسته وتسعون ريال سعودي وثلاثه عشر هلله لقاء توريدها له صناديق المياه الموصوفه في صحيفه الدعوي دون سداد قيمتها، وبما ان هذا النزاع يعد نزاعا تجاري بموجب ما ورد في الماده: (16)، مما ينعقد معه اختصاص المحكمه في نظره. اما من حيث الموضوع، فلان المدعي عليه قد اقر باستحقاق المدعيه مبلغا قدره: (95708.13) خمسه وتسعون الفا وسبع ميه وثمانيه ريالا وثلاث عشره هلله، ولان المدعي وكاله اقر باستحقاق موكلته للمبلغ المقر به دون الزياده، وحيث ان الاقرار يعد حجه علي المقر استنادا علي الماده: (17) من نظام الاثبات، ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، ولان الله -تعالي- يقول: ﴿يايها الذين ءامنوا اوۡفوا بالۡعقودۚ ﴾ [المايده: 1] مما تنتهي معه الدايره لاستحقاق المدعيه وفقا لما سيرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره -لما هو موضح بالاسباب- بالزام المدعي عليه: (...) بهويه رقم: (...) ان يدفع مبلغا قدره: (95708.13) خمسه وتسعون الفا وسبع ميه وثمانيه ريالا وثلاث عشره هلله لصالح المدعيه: شركه (...) برقم سجل تجاري: (...) وبهذا حكمت والله احكم الحاكمين، وهذا الحكم خاضع للاعتراض بطريق الاستيناف في مده اقصاها (30) يوما من بعدها يكتسب الحكم القطعيه ما لم يعترض عليه، بموجب الماده: (165) والماده: (185) والماده: (187) من نظام المرافعات الشرعيه. والله اعلي واعلم.