moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571166428لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها تم التعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب شبكه الانذار والاطفاء، ابتداءا من تاريخ 23/ 2 / 1444 ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 25/ 3/ 1444 ه وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (214,745.53) ميتان واربعه عشر الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال و ثلاثه وخمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (193,398.00) مايه وثلاثه وتسعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريال وقد تمت مخاطبه المدعي عليها بتاريخ 25 / 7/ 2023 م، والذي يتضمن طلب اكمال الدفعه المستحقه لموكلته وتم الرد عليه من قبل المدعي عليها بتاريخ 26 /7/ 2023 م ويتضمن خطابهم التعهد بالدفع خلال خمسه عشره يوما واقرارهم باستحقاق المدعيه للمبلغ المتبقي ولكنهم لم يلتزموا بالسداد، والمشروع قد نفذ بشكل كامل والمتبقي من قيمه العقد هو مبلغ (21,474.53) واحد وعشرون الفا واربع ميه واربعه وسبعون ريال و ثلاثه وخمسون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (21,474.53) واحد وعشرون الفا واربع ميه واربعه وسبعون ريال وثلاثه وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المسندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد توريد وتركيب علي مطبوعات المدعيه ممهورا بتوقيع وختم الطرفين والمؤرخ في 19/09/2022م. 2- محرر عادي متمثل في شهاده انهاء ومطابقه اعمال علي مطبوعات (...)والمؤرخه في 25/07/2023م. 3- محرر عادي متمثل في خطاب تعهد المدعي عليه بالسداد ممهورا بتوقيع المدعي عليه. وقدم وكيل المدعي عليه جوابه المتضمن : ان هذه الدعوي هي مطالبه بضريبه القيمه المضافه الخاص بمبلغ الاتفاقيه، ولا يخفي ان المطالبات بسداد ضريبه القيمه المضافه ليست من اختصاص المحاكم التجاريه، باعتباره نزاعا ضريبيا ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم: (...)وتاريخ 21/04/1441ه. ولما تقرر بين الاطراف بالاتفاقيه اضافه بند في جدول السدادات مضمونه التزام بعمل مخططات السلامه بمقدار: (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، والمضمنه في الفقره الخامسه من شروط العقد بالقيام بتعديل مخططات المكتب الاستشاري السابق ((...)للاستشارات الهندسيه)، وقد خالفت المدعيه هذه الفقره حيث اعتمدت مخططات المكتب الاستشاري السابق دون تعديل، وقررت في مضمون مرفقاتها بالدعوي ان مكتبها الاستشاري عمل المخططات الخاصه بالسلامه. وعليه لم تلتزم المدعيه ببنود العقد اجمالا، علما بان المدعيه ارسلت خطاب لموكله اوضحت فيه انها ملتزمه بتعديل المخططات والعمل عليها والانهاء خلال خمسه عشر يوما، ولموكله حق مطالبتها بهذا المبلغ في ذمتها. وطالب في جوابه ب: رد الدعوي . و قد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/10ه وفيها: حضر طرفي الدعوي وفيها ذكر وكيل المدعي عليه بان مبلغ التعهد الوارد في الخطاب هو ذات محل الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه ذكر فيها: ما ذكره المدعي عليه في جوابها غير صحيح فلم ينص العقد علي ان مبلغ الضريبه يدفع بشكل منفصل عن المبلغ المتفق عليه فجميع المبالغ يتم دفعها شامله للضريبه المضافه اما تفصيل المبالغ في العقد فجميع العقود والفواتير التي يتم التعامل بها يتم ذكر المبلغ قبل وبعد الضريبه المضافه. و المبلغ الذي تطالب به موكلته هو الدفعه الاخيره من قيمه العقد ويعضد ذلك اقرارهم بتعهدهم للدفع، فاذا كان المبلغ هذا للضريبه فلم يقومون بارسال اقرار بتاريخ 26 / 07 /2023 م ويتعهدون بدفع المتبقي من المبلغ؟ والتزمت موكلته بالعقد المبرم بينها وبين المدعي عليها وقامت باصدار الرخصه خلال المهله المحدده بتاريخ 25 /07 /2023 والبند الخامس من العقد ونصه كالتالي: العرض يشمل اجور المكتب الاستشاري الذي يقوم بعمل مخطط السلامه وتشمل الاجور اعتماد المخططات من الدفاع المدني (...)لتتناسب مع الكميات والبنود اعلاه وفي حاله اي اضافيه في البنود او الكميات فهي مشموله في العرض ومن مسؤوليه الطرف الاول كما تشمل اجور الاستشاري الاشراف والمتابعه علي التنفيذ ورفع شهاده المطابقه للدفاع المدني ويتم المتابعه من الشركه علي الموقع حتي يصدر الدفاع المدني الترخيص وموكلته التزمت بنص البند ونفذته بشكل كامل من طرفها. وحيث اتضح جليا مما ذكر اعلاه ان ما تقوم به المدعي عليها هو فقط محاولات لاخفاء الحقيقه ولتتملص من دفع ما عليها من مستحقات لموكلته. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها ذكر فيها: ردا علي الفقره الاولي من جواب المدعيه/ ما ذكرته غير صحيح، فلم تستلم موكلته فاتوره ضريبيه واحده خلال فتره التعاقد يؤكد ما تذكره من تفصيل للمبالغ، مما يتضح ان هذا النزاع في اصله مطالبه ضريبيه، وكان الاولي ارفاق الفواتير في هذه الدعوي للتوضيح. الرد علي الفقره الثانيه/كتابه الخطاب كان ضغطا علي موكلته لتسليمهم شهاده المكتب الهندسي، و ان المراسله التي تمت بين طرف موكلته مع الشخص المعني لدي المدعيه بتاريخ كتابه موكلته للخطاب 26 /07/2023م بانه منزعج من التاخير ويرغب باستلام شهاده المكتب الهندسي. واتضح ان بعد المراجعه الحسابيه ان المدعيه مستلمه مبلغ وقدره: (193.398) مايه وثلاثه وتسعون الف وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريال مما يؤكد التزام موكلته طوال فتره التعاقد، ولا يوجد سواء جزء من الضريبه في هذه الدعوي.ردا علي الفقره الثالثه/ فغير صحيح، والصحيح ان الاتفاقيه تنتهي خلال شهر من توقيع الاتفاقيه المقرره 19/09/2022م وفق البند الثامن من الاتفاقيه، فموكلته تحملت التاخير من طرفهم لمده ما يقارب 8 اشهر حتي تاريخ 25/07/2023م حتي ضغطت علي موكلته باستلام شهاده المكتب الهندسي لاعتماد رخصه الدفاع المدني والبدء في العمل، وتحمل خساير تاخرهم بشكل كبير. وخطاب سداد الدفعه من طرف موكلته والتزام المدعيه بالتسليم خلال 15 يوما فغير صحيح . الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (21,474.53) واحد وعشرون الفا واربع ميه واربعه وسبعون ريال وثلاثه وخمسون هلله، وحيث ان وكيل المدعي عليه قد اقر بصحه المبلغ الوارد في خطاب التعهد والممهور بتوقيعه، ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، استنادا علي الفقره الاولي من الماده (14) من نظام الاثبات، و الماده (17) من نظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره دفع المدعي عليه بان مبلغ التعهد هو يخص قيمه الضريبه كون ان المبلغ منصوص عليه في العقد دون تفصيل، فضلا عن اقراره باستعداده بسداد المبلغ وانه ناتج عن ذات المبالغ الوارده في العقد، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه /(...)هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (21,474.53) احدي وعشرون الفا واربعمايه واربع وسبعون ريالا وثلاثه وخمسون هلله، لما هو موضح بالاسباب.