moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 10070 لعام 1439 ه المقامه من / شركه (...) الالمنيوم سجل تجاري (...) ضد / (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه ، ذكر فيها : انه بموجب عقد مقاولات لمشروع (...) ب (...) بقيمه اجماليه بلغت قيمتها : (10.744.463.25) ريال ، وان المدعيه نفذت كافه الاعمال ، وسددت المدعي عليها عده مبالغ وتبقي في ذمتها (7.760.140) ريال ، تفصيله كالاتي: مبلغ (4.311.172.75) ريال باقي قيمه تنفيذ المشروع، مبلغ قدره (61.092) ريال رسوم تجديد الضمانات البنكيه التي تحتفظ بها المدعي عليها رغم انتهاء المشروع، مبلغ (3.387.875.22) ريال، غرامه التاخير في سداد المبالغ المستحقه، وتطلب الزامها به .وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في جلسه 06 / 01 / 1440ه ، حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها واشارت الدايره الي ان الظاهر من خطاب التبليغ عن طريق نظام ابشر انه لا زال جاري ارسال الرساله ، وفي جلسه 06 / 03 / 1440ه ، حضر وكيل المدعي عليها في حين تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها وطلب الحاضر شطب القضيه ، فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي ، ثم انه حضرت وكيل المدعيه بعد الشطب فسالتها الدايره عن الدعوي ، فاحالت الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه ، فطبلت منه الدايره تقديم البينه علي الدعوي ، فطلبت مهله للرد كما تشير الدايره الي ان المدعي عليها حضرت في الموعد المحدد لهذه القضيه في الساعه (9:10) صباحا ، الا ان وكيل المدعيه لم تكن حاضره ، وفي جلسه 09 / 04 / 1440ه ، حضر وكيل المدعي عليها في حين تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها وطلب الحاضر شطب الدعوي وبناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه ، وفي جلسه 08 / 06 / 1440ه ، المنعقده للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الثانيه ، وبعد قبول عذر المدعيه ، حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغ المدعي عليها بموعد جلسه اليوم عن طريق نظام ابشر ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه البينه علي الدعوي فطلب مهله لتقديمها في الجلسه القادمه ، وفي جلسه 10 / 07 / 1440ه ، طلبت الدايره من وكيل المدعيه البينه علي الدعوي وانه في حال انعدامها فليس له الا يمين مدير الشركه المدعي عليها فقرر بان لديه شهاده انجاز مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها وان لديه اوامر شراء وباطلاع الدايره علي اوامر الشراء تبين خلوها من اي مبلغ ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت قيمه اوامر الشراء فاستعد بذلك ، وفي جلسه 20 / 07 / 1440ه ، تسلم وكيل المدعي عليها لايحه الدعوي ومرفقاتها وطلب مهله للرد ، وفي جلسه 26 / 08 / 1440ه ، حضر الطرفان ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من اربع صفحات تضمنت ان المدعيه لم تقدم البينه علي ما تدعيه وجميع ما قدمته مرسل وغير مؤكد ، ويطلب رد الدعوي لانعدام البينه ، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها ، وطلب مهله للرد ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل هناك عقد ؟ فاجاب بانها اوامر شراء وتم تسليمها للمدعي عليها ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالاجابه عن اوامر الشراء ومدي صحتها وتجاوز الدفع الشكلي ففهم ذلك ، وفي جلسه 27 / 10 / 1440ه ، قرر وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله اضافيه لتقديم الاجابه وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء ، وفي جلسه 20 / 12 / 1440ه ، حضر الطرفان ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تضمنت ان اوامر الشراء والمقابل لها عرض السعر لا يوجد فواتير توضح ماهيه البضاعه المورده فيه وقيمتها ، ومن ثم فالمدعيه لم تقدم بينه علي ما تدعيه ، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد ثم افهمت الدايره الطرفين بانه سيتم ندب خبير هندسي لبيان استحقاقات كل طرف علي الاخر يتحمل اتعابه طرفي الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر فقرر وكيل المدعيه موافقته وقرر وكيل المدعي عليها بانه يطلب الرجوع لموكلته ، وفي جلسه 24 / 12 / 1440ه ، افهمت الدايره الطرفين بانه سيتم ندب خبير هندسي لبيان استحقاقات كل طرف علي الاخر يتحمل اتعابه طرفي الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر فقرر وكيل المدعيه موافقته وقرر وكيل المدعي عليها عدم موافقته ثم قرر وكيل المدعيه بانه موافق علي تحمل موكلته كافه الاتعاب ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر ، وفي جلسه 03 / 02 / 1441ه ، اشارت الدايره الي موافقه الخبير (...) علي اجراء الخبره بين الطرفين باتعاب قدرها (180.000) ريال ، و الي موافقه الخبير (...) علي اجراء الخبره بين الطرفين باتعاب قدرها (30.000) ريال تدفع مقدما ، تتحملها المدعيه ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه : تقديم عرض السعر رقم (...) ، المرتبط به بامر الشراء رقم (...) ، و تقديم عرض السعر رقم (...) المرتبط به بامر الشراء رقم (...) ، وتقديم عرض السعر رقم (...) ، المرتبط به بامر الشراء رقم (...) ، وتقديم عرض السعر رقم (...) ، المرتبط به بامر الشراء رقم (...) ، وتقديم عرض السعر رقم (...) ، المرتبط به بامر الشراء رقم (...) وتقديم عرض السعر رقم (...) ، المرتبط به بامر الشراء رقم (...) ، فطلب مهله لذلك ، وفي جلسه 09 / 03 / 1441ه ، قدم وكيل المدعيه ما طلبته الدايره منه في الجلسه الماضيه ، ثم حصر وكيل المدعيه الدعوي فيما جاء في لايحتها بمطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (7.760.140) ريال ، ثم طلبت منه الدايره البينه علي رسوم تجديد الضمان وان التجديد بسبب غير مشروع من المدعي عليها ، فقرر بانه يطلب مهله لذلك ، وفي جلسه 11 / 04 / 1441ه ، حصر وكيل المدعيه الدعوي فيما جاء في لايحتها بمطالبه المدعي عليها مبلغ قدره (7.760.140) ريال ، ثم طلبت منه الدايره البينه علي رسوم تجديد الضمان وان التجديد بسبب غير مشروع من المدعي عليها ، فقدم ذلك للدايره ، وفي جلسه 24 / 05 / 1441ه ، وبعد الدراسه ، طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم عرض السعر رقم (...) ، المرتبط به بامر الشراء رقم (...) فقرر بانه يطلب مهله لذلك وطلبت منه الدايره تقديمه يوم غد وذلك عن طريق البريد الالكتروني ، وفي جلسه 01 / 06 / 1441ه ، وبعد الدراسه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم عرض السعر رقم (...) المرتبط به بامر الشراء رقم (...) فقدمه ، وفي جلسه 08 / 06 / 1441ه ، وبعد الدراسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن اوامر الشراء المقدمه في هذه الدعوي هل هي عن كامل التعامل بين الطرفين فاجاب بانها عن كامل التعامل المدفوع قيمته او غير المدفوع كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه بخصوص مبلغ المطالبه محل الدعوي فليس له الا يمين المدعي عليها فقرر بانه يرفض يمين المدعي عليها وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين ، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع ، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه ، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. وعن الموضوع ، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره : (7.760.140) ريال، علي النحو المفصل في لايحه الدعوي، وحيث ان المدعيه في سبيل تقديم البينه علي الدعوي قدمت شهادات انجاز لجميع اوامر الشراء المتعلقه بالمشروع موضوع الدعوي موقعه ومختومه من المدعي عليها، وهي علي النحو التالي: 1- شهاده الانجاز رقم (...) لامر الشراء رقم (...) وفق عرض السعر رقم (...) ، بقيمه اجماليه قدرها : (10.000) ريال . 2-شهاده الانجاز رقم (...) لامر الشراء رقم (...) وفق عرض السعر رقم (...) بقيمه اجماليه قدرها : (112.000) ريال. 3-شهاده الانجاز رقم (...) لامر الشراء رقم (...) ، وفق عرض السعر رقم (...) بقيمه اجماليه قدرها : (15.200) ريال. 4-شهاده الانجاز رقم (...) لامر الشراء رقم (...) وفق عرض السعر رقم (...) بقيمه اجماليه قدرها : (1.374.461.86 (سالب)) ريال. 5-شهاده الانجاز رقم (...) لامر الشراء رقم (...) ، وفق عرض السعر رقم (...) بقيمه اجماليه قدرها : (7.285.000) ريال. 6-شهاده الانجاز رقم (...) لامر الشراء رقم (...) وفق عرض السعر رقم (...) بقيمه اجماليه قدرها : (107.000) ريال. وبالتالي فان مجموع مبالغ شهادات الانجاز التي قدمتها المدعيه هي: (10.000) + (112.000) + (15.200) + (1.374.461.86 (سالب)) + (7.285.000)+ (107.000) = (6.154.738.14) ريال. ولما كانت المدعيه ذكرت في لايحه دعواها ان المبلغ المتبقي من قيمه المشروع البالغه (10.744.463.25) ريال هو (4.311.172.75) ريال ، مما يعني ان المدعي عليها سددتها مبلغ قدره (10.744.463.25) -(4.311.172.75) = (6.433.290.50) ريال، وهو مبلغ يفوق قيمه اعمال شهادات الانجاز، الامر الذي افهمت معه الدايره وكيل المدعيه ان بينته غير كافيه وان له يمين مدير المدعي عليها، فرفضها كما هو مذكور في الوقايع، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ، قال ابن دقيق العيد رحمه ﷲ : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام ، واعظم مرجع عند التنازع والخصام ، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه ، كما قال ابن المنذر –رحمه ﷲ- : اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي ، واليمين علي المدعي عليه ، ولما كان اداء اليمين لا يتاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي ، فانكرها ، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته ، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول ، وحيث لم يقدم وكيل المدعيه البينه علي ما تدعيه موكلته من استحقاق ، ورفض يمين مدير الشركه المدعي عليها ، مما تكون معه الدعوي حريه بالرفض . (منطوق الحكم) برفض الدعوي المقامه من شركه (...) الالمنيوم ، سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) . عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضو عبدﷲ بن سليمان العرم رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2987 لعام 1441 ه المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...) ضد / (...) سجل تجاري (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (7.760.140) ريال تمثل قيمه تنفيذ اعمال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض الدعوي) وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد عده جلسات للنظر في الموضوع. ففي جلسه يوم الاثنين الموافق 1442 / 04 / 08ه: حضر المستانف والمستانف ضده وطلب المستانف ضده نسخه من لايحه المستانف للرد عليها في الجلسه القادمه . وفي جلسه يوم الاثنين 1442 / 04 / 22ه: حضر المستانف والمستانف ضده وقدم المستانف ضده ردا كتابيا علي لايحه المستانف ارفق بالقضيه وبعد دراسه القضيه قررت الدايره ندب خبير هندسي في القضيه والاستعانه بمكتب محاسبي ان احتاج الي ذلك فاستعد المستانف بدفع اتعابه وبعد الحكم يتحمل الخاسر للقضيه الاتعاب وطلب المستانف والمستانف ضده ان تعين المحكمه الخبير ورفعت الجلسه للكتابه الي مكاتب الخبره وتكاليف الخبير . وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 1442 / 05 / 27ه: اطلعت الدايره علي العروض المحاسبيه وكان اقلها مكتب ( (...) محاسبون قانونيون) والذي ابدي موافقته علي تولي دور الخبره بمبلغ قدره (46.000) ريال، فافهمت الدايره المستانف بتقديم شيكين مصدقين باتعاب الخبره علي ان يتحمل خاسر الدعوي في النهايه كامل المبلغ. وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 1442 / 06 / 05ه: قررت الدايره ندب الخبير المحاسبي (...) علي ان تنتهي مهمته خلال شهر من تاريخ الجلسه. وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 1442 / 07 / 25ه: لم يرد الدايره تقرير الخبير النهايي وقد ذكر الطرفان انهما سلما الخبير ملاحظاتهما وبانتظار اصدار التقرير النهايي وعليه قررت الدايره الكتابه للخبير لتقديم تقريره النهايي مستوفيا ومجيبا علي ملاحظات الطرفين. وبتاريخ 1442 / 08 / 08ه قدم الخبير تقريره النهايي في القضيه الذي انتهي فيه الي: ان المدعيه شركه (...) يستحق لها لدي المدعي عليها (...) المحدوده مبلغ قدره 4.321.114.29 ريال وذلك مقابل الفواتير المتبقيه من المشروع البالغ قيمته الاجماليه 10.744.463ريال. ان المستندات المقدمه من المدعيه مصنع شركه (...) غير كافيه لاثبات مبلغ المطالبه برسوم تجديد الضمانات البنكيه. وفي جلسه اليوم اطلعت الدايره علي تقرير الخبير النهايي وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبما ان الخبير انتهي في تقريره الي ان المبالغ المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليها قدرها 4.321.114.29 ريال حسب التفصيل الذي ذكره الخبير في تقريره والمبني علي الفواتير المقدمه من المدعيه وحيث وانه من المقرر ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي ويخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا، ودايره الاستيناف تري ان ما قدمه الخبير، اضافه الي الفواتير المقدمه من المدعيه كاف للحكم بما هو وارد بمنطوق الحكم . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1441 / 6 / 8ه الصادر في القضيه رقم 10070 لعام 1439ه القاضي برفض الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4.321.114.29) اربعه ملايين وثلاثمايه وواحد وعشرون الفا ومايه واربعه عشر ريالا وتسعه وعشرون هلله. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (46.000) سته واربعون الف ريال اتعاب الخبره ، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي