moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٧٣٦ لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠١/١٨ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٣٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) حاصلها: ان المدعي عليها تعاقد معه بموجب عقد الاتعاب رقم (...) وتاريخ ٢٤/٨/١٤٢٩ه لغرض اقامه دعوي الشراكه والقيام باداره مصنع الحديد العايد للمدعي عليه والمنظوره لدي الدايره الثامنه برقم ٥٧٦٤/٢/ق لعام ١٤٢٩ه وصدر حكم الدايره برفض الدعوي وصرف النظر برقم ٣٤/د/تج/٨ لعام ١٤٣٠ه وصدر قرار المدعي عليه بايقافه عن العمل وفسخ الوكالات، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال وهو المبلغ المتبقي في ذمته من العقد وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبعد احالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه ٧/١١/١٤٤٠ه وبسؤال وكيله المدعي (...) سجل مدني رقم (...) عن الدعوي احال الي لايحتها السابق ذكرها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) قدمت مذكره تضمنت ان القضيه رقم ٥٧٤٦/٢/ق لعام ١٤٢٩ه قد صدر فيها حكمين الاول بعدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا والثاني بثبوت شراكه المدعي (...) مع موكلنا وبالتالي صدر الحكم ضد موكلي والمدعي في الدعوي اخل بواجباته المهنيه ولم يدفع سوي قوله (ما ذكره المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا) ولم يقدم سوي مذكره من صفحتين انتهي فيها الي طلب رد الدعوي لعدم الاختصاص ولم يقدم دفوع موضوعيه من شانها عدم الحكم للمدعي بعدم ثبوت الشراكه، وفي جلسه ١٦/٠٤/١٤٤٠ه، وقرر الاطراف اكتفاءهم بما سبق، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاتي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليهم ناشيه عن اثبات شراكه في شركه تجاريه، فان ذلك مما تختص به المحاكم التجاريه وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ونظام المرافعات الشرعيه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليهم بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع فانه لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، والتي تمثل باقي عقد اتعاب محاماه، وحيث ان عقد المحاماه مقتضاه القيام بالدفاع والترافع عن الموكل، وفق الاصول المهنيه المعتبره، ويستحق عنها المحامي اتعابه حال قيامه بالجهد المذكور، وحيث انه باطلاع الدايره علي الحكم رقم ٥٧/دتج/٥/٢ لعام ١٤٣٣ه تبين لها ان المدعي قدم مذكره واحده فقط دفع فيها بعدم الاختصاص وحيث ان المدعي قد استوفي حقه بالدفعه المقدمه، فان الدايره لا تري استحقاقه لباقي ما ذكره في العقد فضلا عن كونه قد خسر الدعوي حيث قد صدر فيها الحكم علي موكله، الامر الذي تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. الحكم في القضيه رقم 566 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/06/30ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/05/06 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (300.000) ريال قيمه باقي عقد اتعاب محاماه، فباشرت الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر بتاريخ 18/1/1441ه. والقاضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمحافظه جده الدايره التجاريه الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها المقدم من المستانف فتبين ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا . (الاسباب) اما من حيث الموضوع فقد حددت الدايره جلسه يوم الاثنين 18/6/1441ه وافهمت الدايره وكيل المدعي (المستانف) بتزويد وكيله المدعي عليه (المستانف ضده) بنسخه من الاعتراض وافهمت الدايره وكيله المستانف ضده بالجواب عن ما ورد فيها من ان المدعي يستحق اتعاب المحاماه بموجب العقد سواء كانت النتيجه لصالح الموكل او ضده، وبجلسه اليوم قدم المستانف ضده مذكره من صفحتين ذكر فيها انه لم يرد في الحكم المستانف ما يخالف التعاقد او نظام المحاماه واصولها، كما ان العقد الناظم لعلاقه الطرفين المشار اليه هو عقد لاحق لعقد الاستشارات ومخصص ومقيد له، وان المدعي لا يستحق اي اتعاب عن الدعوي رقم (5764 لعام 1429ه) لعدم بذله اي جهد فيها، واضافت وكيله المستانف ضده انها تتمسك باقوالها ودفوعها السابقه المقدمه في الدعوي وان المدعي لم يحضر الا جلسه واحده للترافع وجلسه الحكم التي لم يقدم فيها شيء وقد استلم المستانف صوره مما قدم في هذه الجلسه وبسؤاله الجواب استمهل للرد، وحيث ان المستانف لم يبد في اعتراضه ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه الدرجه الاولي، وبناء عليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 18/1/ 1441ه من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2736 لعام 1438ه القاضي: برفض هذه الدعوي.