moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٠٦٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعي حاصلها: اشترت المدعي عليها من موكلتي عدد (٢٠٠٠) كرتون قفازات لاتيكس مقاس كبير (لارج) سعه الكرتون (١٠٠٠) الف قفازه سعر الكرتون الواحد (٣٨٥) ثلاثميه وخمسه وثمانون ريالا، بمبلغ اجمالي (٧٧٠,٠٠٠) سبعمايه وسبعون الف ريال بموجب فاتوره رقم (٢٠١١١٧G٠١) وتاريخ ١٧\١١\٢٠٢٠ , و عدد (٦٠٠) كرتون قفازات فينيل مقاس كبير (لارج) سعه الكرتون (١٠٠٠) الف قفازه , سعر الكرتون الواحد (٣٥٠) ثلاثميه وخمسون ريال , بمبلغ اجمالي (٢١٠,٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريال بموجب فاتوره رقم (٢٠١١٢٣G٠٢) وتاريخ ٢٣\١١\٢٠٢٠ , و عدد(٥٠٠) كرتون قفازات فينيل مقاس كبير (لارج) سعه الكرتون (١٠٠٠) الف قفازه ,سعر الكرتون الواحد (٣٣٠) ثلاثمايه وثلاثون ريال, وعدد (١٠٠٠) كرتون قفازات فينيل مقاس كبير جدا (اكس لارج) سعه الكرتون (١٠٠٠) الف قفازه ,سعر الكرتون الواحد (٣٥٠) ثلاثمايه وخمسون ريال, بمبلغ اجمالي قدره (٥١٥,٠٠٠) خمسميه وخمسه عشر الف ريال بموجب فاتوره رقم (٢٠١١٠٨G٠٢) وتاريخ ٩\١١\٢٠٢٠ ,تم تسليم البضاعه في مستودعات الشركه الواقعه في حي (...) ووقع علي استلامها مامور المستودع (...)، بموجب سند استلام رقم (٠٠٠١) وتاريخ ٥\١١\٢٠٢٠ وسند استلام رقم (٠٠٠٢) وتاريخ ٩\١١\٢٠٢٠ وسند استلام رقم (٠٠٠٣) وتاريخ ٣٠\١١\٢٠٢٠، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد ثمن المبيع. وبناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم : ١-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٤٩٥,٠٠٠) مليون واربعميه وخمسه وتسعون الف ريال، مقابل شراء قفازات لاتيكس مقاس كبير (لارج) و قفازات فينيل مقاس كبير (لارج) و قفازات فينيل مقاس كبير جدا (اكس لارج). ٢- اتعاب محاماه نسبه (١٠%) من اجمالي مبلغ المطالبه (١٤٩,٥٠٠) ميه وتسعه واربعون الفا وخمسميه ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، حيث جري افتتاح الترافع الكتابي بتاريخ ١٧/ ٠٩/ ١٤٤٢ه، وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي خلال خمسه ايام او تعدها الدايره ناكله، كما طلبت منها الحضور في الجلسه المقرره للاستجواب، فاجابت وكيلتها بتاريخ ٢٠/ ٠٩/ ١٤٤٢ه، بما نصه: (فيما يتعلق بموضوع هذه الدعوي، فنقول ما يلي: ١ لم نقم باستلام اي بضاعه من البضايع المذكوره، وننكرها انكارا كاملا، ولا علاقه للشركه مطلقا بسندات الاستلام. ٢ جميع سندات الاستلام لا يوجد عليها ختم الشركه ولا اي شخص مفوض. ٣ العرف التجاري يخالف ما ذكره المدعي، حيث ان بضايع بالملايين لا يتم تسليمها بدون ختم الشركه او توقيع شخص مفوض. ٤ كانت هناك مفاوضات مع المدعي علي شراء بضاعه، لكن لم يتم تحديد البضاعه، ولم يتم اختيارها، ولم ينعقد البيع مطلقا، ولم يتم استلام اي بضاعه. ٥- يوجد مطالبات لموكلتي علي المدعي، يحق لنا المطالبه بها بقضايا منفصله)، ثم انه بتاريخ ٢٠/ ٠٩/ ١٤٤٢ه، وعبر الترافع الكتابي طلبت الدايره من المدعي الرد علي ما اثارته وكيله المدعي عليها، والمهله ثلاثه ايام، علي اثر ذلك اجابت وكيله المدعيه بتاريخ ٢٣/ ٠٩/ ١٤٤٢ه بما نصه: (جميع ما ذكرته وكيله المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا, ولدي موكلتي شهود علي صحه الدعوي وتسليم البضاعه الي المدعي عليها بالاضافه الي ان موكلتي لديها قرينه تؤكد دعوي موكلتي وهي (رسايل واتساب(مرفق١))مما يتثبت صحه الدعوي ويقوي جانب موكلتي. وبناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم: ١-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٤٩٥,٠٠٠) مليون واربعمايه وخمس وتسعون الف ريال مقابل شراء قفازات لاتيكس مقاس كبير (لارج) و قفازات فينيل مقاس كبير (لارج) و قفازات فينيل مقاس كبير جدا (اكس لارج). ٢-اتعاب محاماه نسبه (١٠%) من اجمالي مبلغ المطالبه (١٤٩,٥٠٠) مايه وتسع واربعون الف وخمسمايه ريال)، ثم انه بذات التاريخ طلبت الدايره من المدعي تقديم شهاده الشهود محرره ومكتوبه، مذكور فيها: اسم الشاهد، وعمره، وعمله، ومقر اقامته، وعلاقه بطرفي الدعوي، وشهادته التي يشهد بها، ومرفق بها هويه الشاهد، ورقم جواله، وتوقيعه علي الشهاده المكتوبه. وطلبت من المدعي عليها الاطلاع ثم الرد. فتقدمت وكيله المدعي عليها بتاريخ ٢٤/ ٠٩/ ١٤٤٢ه، بجواب تضمن: (١- فيما يخص رسايل الوتس اب فنفيدكم: ا. اننا ننكرها جمله وتفصيلا. ب. مذكور في الرسايل جمله "خلينا نسكر العقد". مع انه لا يوجد اي عقد، وهذا يدل علي ان الرسايل لا علاقه للشركه او لهذه القضيه بها. ج. لا يوجد اي تفاصيل في الرسايل، ولا اسعار، ولا اتفاق، ولا ايجاب ولا قبول، ولا ثمن، بل مجرد كلام عام. ٢- فيما يخص الشهود: فاننا لم نسمعهم، لكن مبدييا نقول: ان شهاده الشهود لا يجوز ان تخالف العرف التجاري (الماده ١٢٣ من لايحه نظام المحاكم التجاريه). وقد جري العرف التجاري ان الصفقات بملايين الريالات تكون بموجب عقود موقعه ومختومه من صاحب صلاحيه. كما ان الاستلام يكون من شخص مفوض مع وجود ختم علي الاقل. اما دعوي المدعي انه سلم بضاعه بملايين الريالات، بدون عقود، وبمجرد رساله وتس اب، فهذا مخالف للعرف التجاري تماما)، كما انه وبتاريخ ٠٦-١٠-١٤٤٢ه، طلبت الدايره من المدعيه وكاله الرد علي ما اثارته المدعي عليها وكاله من رسايل واتس اب، واكدت الدايره علي المدعي عليها وكاله متابعه الترافع الكتابي، بحيث في حال قدمت المدعيه وكاله شهاده الشهود، ان تقوم المدعي عليها وكاله بالرد. المهله لكل طرف يومين. فتقدمت وكيله المدعي بتاريخ ٠٨/ ١٠/ ١٤٤٢ه، بما نصه: (ما ذكرته وكيله المدعي عليها غير صحيح ونتمسك بصحه دعوانا، والبينه علي صحه الدعوي شهاده الشاهد/ (...)، (...) الجنسيه، اقامه نظاميه رقم (...) تاريخ الميلاد ١٨/ ٣/ ١٩٦٤، المهنه (سايق شاحنه)، صاحب العمل/ (...). اشهد علي: (ان الاستاذ (...) اتفق معي علي توصيل (٢٠٠٠) الفين كرتون قفازات من (...) الي (...)، ووصلت الي مستودع المدعي عليها الساعه الواحده ليلا واستلم البضاعه الاستاذ/ (...)، (...)الجنسيه، مامور مستودع المدعي عليها ووقع علي سند استلام رقم (٠٠٠٢) وتاريخ ١٩/ ١١/ ٢٠٢٠م، تم الانتهاء من عمليه انزال البضاعه الساعه الثانيه ليلا)، بالاضافه الي ان موكلتي لديها قرينه اخري علي صحه دعواها (تسجيل صوتي) يعود للاستاذ/ (...)، مالك الشركه المدعي عليها)، ثم انه بتاريخ ٠٩/ ١٠/ ١٤٤٢ه، افهمت الدايره المدعيه وكاله، تم الاطلاع علي الشهاده، وبامل ارفاقها بصيغه pdf مشتمله علي: اسم الشاهد، وتوقيع الشاهد، ورقم جواله، وعلاقته بطرفي الدعوي، ومقر اقامته، ومرفق بها صوره هويته، وان يكون ذلك خلال اليوم وغدا فقط. وطلبت الدايره من المدعي عليها الاطلاع علي ما اثارته المدعيه وكاله ثم الرد خلال ٣ ايام. كما انه وبتاريخ ٠٩/ ١٠/ ١٤٤٢ه، طلبت الدايره من المدعيه احضار التسجيل الصوتي للدايره في يوم الاحد القادم ١١-١٠-١٤٤٢ه الساعه (٠٩.٣٠) صباحا، ثم انه بتاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٤٢ه، حضرت وكيله المدعي للدايره وسلمته لها التسجيل الصوتي، ثم انه بتاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٤٢ه، تقدمت وكيله المدعي عليها بجواب تضمن: (اولا: فيما يخص شهاده الشاهد: فقد اقر المدعي انه استاجره لتسليم البضاعه، فهو اجير لا تقبل شهادته، ايضا الشاهد له مصلحه في اثبات التسليم لانه يدفع الضرر عن نفسه لكونه لم يقم بتسليم البضاعه وسيكون مسؤولا عنها، اضافه لكونه قام بتسليمها لشخص غير مفوض وبدون ختم. فلا الفواتير موقعه او مختومه، ولا سند الاستلام، ولا يوجد ما يربط علاقه موكلتي بهذه البضاعه مطلقا. بالاضافه الي ان ما ذكره الشاهد يخالف العرف التجاري تماما، فالعرف التجاري لا يكون بتوصيل بضاعه بالملايين بدون ورق رسمي وبدون ختم او توقيع شخص مفوض. والماده (١٢٣) تذكر: انه لا تقبل الشهاده اذا خالفت العرف التجاري. ثانيا: فيما يخص التسجيل: فنحن لا نعرف تفاصيله، ولم نطلع عليه، ولا نعلم هل صحيح ام لا؟ وهل هو موصل ام لا؟ وهل فيه تفاصيل الاستلام والبضايع وكميتها وقيمتها. ايضا، هل تنطبق عليه الماده (١٣٨) من لايحه المحاكم التجاريه من حيث الموافقه علي التسجيل او غيرها من شروط صحه الدليل الالكتروني. وكان الاولي بالمدعي ان يقوم بتفريغ التسجيل، وان يذكر كيفيه تسجيله، وتاريخه والوقت، والتفاصيل الاخري المتعلقه به، حتي نتمكن من تقديم اجابه مبدييه عليه. واذا تم تمكيننا من سماع التسجيل، ومعرفه تفاصيل التسجيل فسنقوم بالاجابه عنه)، كما انه بتاريخ ١٢/ ١٠/ ١٤٤٢ه، افهمت الدايره المدعي عليها بان المدعيه وكاله سلمت للدايره التسجيل الصوتي، وعلي المدعي عليها مراجعه الدايره يوم غد الثلاثاء ١٣-١٠-١٤٤٢ه، في الساعه ٠٩.٠٠ لاستلامه ثم الرد عليه. ثم انه بتاريخ ١٢/ ١٠/ ١٤٤٢ه، اجابت وكيله المدعي بما نصه: (اولا: ما ذكرته وكيله المدعي عليها بان الشاهد اجير لدي موكلتي فهو غير صحيح, والصحيح ان الشاهد يعمل لصالح (...) و لا يعمل لدي موكلتي كما تم توضيحه سابقا. ثانيا: مرفق لكم شهاده الشاهد وبياناته ملف pdf مذيل بالتوقيع وصوره من الاقامه)، ثم انه بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٢ه، جري افتتاح محضر وفيه اشارت الدايره الي انه في هذا اليوم حضرت وكيله المدعي عليها: (...)، بالوكاله رقم (...)، وتم تسليمها فلاش يحتوي علي تسجيل صوتي منسوب ل(...)، مدير الشركه المدعي عليها، حيث سلمته وكيله المدعيه في يوم الاحد ١١-١٠-١٤٤٢ه للدايره، وطلبت الدايره من المدعي عليها وكاله سماع التسجيل ثم الرد عليه عبر الترافع الكتابي خلال يومين، وفي حال تعذر فتح التسجيل عليها التواصل مع الدايره فورا، فتفهمت ذلك، ثم اقفل المحضر، كما انه بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٢ه، اجابت مدير الشركه المدعي عليها بما نصه: (اولا: بشان التسجيل: ١- علي فرض صحه التسجيل، فالتسجيل الصوتي لا يدل علي شيء ولا يوصل الي شيء، فهو ليس فيه تحديد بضاعه، ولا نوعها، ولا تاريخها، ولا سعرها، ولا اي امر يتعلق بها. فهل هو يتعلق ببضاعه بمايه ريال او بضاعه بمايه مليون. بل في نفس التسجيل يقول: انه يطلب الفواتير، ولا يعقل في التعاملات التجاريه ان يتم تسليم بضايع بالملايين بدون ان يكون هناك فاتوره لها اصلا !! ويلاحظ: انه ورد في التسجيل طلب فاتوره مقابل بضاعه "نقديه"!! وهذا يدل علي عدم صحه التسجيل وعدم علاقته بالقضيه محل الدعوي. ٢- في جميع الاحوال، فالتسجيل فهو غير صحيح مطلقا، وننكره، ولا يوجد فيه تاريخ، ولا الرقم الصادر منه. ثانيا: فيما يخص شهاده الشاهد: لم نقل انه موظف، بل قلنا انه: اجير، اي: تم استيجاره لتوصيل البضاعه حسب دعواهم. وبالتالي: هو اجير ولا تقبل شهادته، والامر الثاني: انه يدفع عن نفسه ضرر، لان من مصلحته ان يثبت قيامه بالمهمه التي تم تكليفه من اجلها)، ثم انه بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٢ه، طلبت الدايره من المدعي الرد علي ما اثاره المدعي عليه وكاله، والمهله يوم واحد. فتقدمت وكيله المدعي بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٢ه، بجواب تضمن: (اولا: استنادا علي الماده (١٣٩/ د) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (يعد الدليل الالكتروني حجه في الاثبات في اي حال من الاحوال... اذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الالكتروني قبل انكار صحته)، وجري مناقشه الدليل من قبل وكيله المدعي عليها وبناء علي ذلك فالتسجيل المرفق دليل علي صحه الدعوي لسبق مناقشه الموضوع قبل الانكار. ثانيا: الشاهد مستوفي شروط الشهاده ولا علاقه له بطرفي الدعوي ولم يتطرق بشهادته الي كونه اجير او يعمل لدي موكلتي ولم يذكر انه قبض اي مبلغ مالي من موكلتي لقاء توليه المهمه, وكما هو معلوم ان تعريف الاجير هو: الشخص الذي يعمل لحساب الغير مقابل مبلغ معين. ثالثا: لا مانع لدي موكلتي من ندب خبير استنادا علي الماده (١٤١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (للمحكمه ان تستعين بخبير للتحقق من الدليل الالكتروني متي رات ان للدليل اثرا في حسم النزاع)). ثم انه في جلسه ١٨/ ١٠/ ١٤٤٢ ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرت وكيله المدعي عليها: (...). بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيله المدعيه: في حال بذلت المدعي عليها المبلغ محل الدعوي فان موكلتها توافق علي الصلح، واجابت وكيله المدعي عليها: بانه لامجال للصلح، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت بما ورد في لايحه الدعوي، كما قررت بانني احصر المطالبه فيما ورد انفا، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله: احصر البينه في رساله الواتس اب وشهاده الشاهد، والتسجيل الصوتي والفواتير وسندات الاستلام، وبسؤالها هل لديها حالا مزيد بينه غير ما تم تقديمه، فاجابت: بان لديها شاهدين وتعذر التواصل معهم، وسالتها الدايره عن الشاهدين فاجابت بانهما سايقي شاحنه، وقامات بتوصيل البضاعه من موكلته الي المدعي عليها، وانهما لايعملان لدي موكلها، وانما اتفق موكلها مع الشاهدين من اجل توصيل البضاعه من مقر المدعي الي مقر المدعي عليها، وان الشاهد السابق لم يقبض اي مبلغ من المدعي، وبسؤال المدعي عليها وكاله ماهي دفوعها اجابت قايله: باني احيل الي ما ورد في الترافع الكتابي، كما قررت بانني احصر الدفوع في رد الدعوي، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجابت وكيله المدعي: بانها عن دعوي بيع، واجابت وكيله المدعي عليها بمثل ذلك، ثم افهمت الدايره المدعيه وكاله بتقديم شهاده الشاهدين محرره عبر الترافع الكتابي مرفق بها هويه الشاهد وعلاقته بطرفي الدعوي، ورقم جواله، وان يكون خلال (٥) ايام من تاريخه، فتهمت ذلك، ثم اقفل المحضر. الا ان وكيله المدعيه لم تلتزم بتقديم ما طلب منها. وفي جلسه ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٢ه، حضر الطرفان السابق اثباتهما، وتشير الدايره الي ان المدعيه وكاله لم تقدم ما طلب منها من شهاده الشاهدين، وقررت وكيله المدعيه بانه تعذر عليها ارفاق شهاده الشهود ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديها ما تضيفه حالا من بينات غير ما سبق تقديمه؟ فقررت بانه لا مزيد بينات تقدمها، كما سالت المدعي عليها وكاله هل لديها ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقررت اكتفاءها بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن دعوي توريد بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كانت وكيله المدعي تطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (١,٤٩٥,٠٠٠) مليون واربعميه وخمسه وتسعون الف ريال، مقابل شراء قفازات لاتيكس مقاس كبير (لارج) و قفازات فينيل مقاس كبير (لارج) و قفازات فينيل مقاس كبير جدا (اكس لارج)، بموجب فاتوره رقم (٢٠١١١٧G٠١) وتاريخ ١٧\١١\٢٠٢٠م، بقيمه قدرها (٧٧٠.٠٠٠) ريال، وبموجب فاتوره رقم (٢٠١١٢٣G٠٢) وتاريخ ٢٣\١١\٢٠٢٠م , بمبلغ اجمالي (٢١٠,٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريال، وبموجب فاتوره رقم (٢٠١١٠٨G٠٢) وتاريخ ٩\١١\٢٠٢٠م، بمبلغ اجمالي قدره (٥١٥,٠٠٠) خمسميه وخمسه عشر الف ريال، وبموجب سند استلام رقم (٠٠٠١) وتاريخ ٥\١١\٢٠٢٠م، وسند استلام رقم (٠٠٠٢) وتاريخ ٩\١١\٢٠٢٠م، وسند استلام رقم (٠٠٠٣) وتاريخ ٣٠\١١\٢٠٢٠م، كما تطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بنسبه (١٠%) من اجمالي مبلغ المطالبه (١٤٩,٥٠٠) ميه وتسعه واربعون الفا وخمسميه ريال، وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي الدعوي، ذلك ان البينه من فواتير من صنعه، وانكرتها المدعي عليها، كما ان الشاهد الذي قدمه المدعي يعتبر اجيرا له، وشهادته محل تهمه حيث يدفع بها عنه ضرر، وحيث طلبت الدايره من وكيله المدعي بينه غير ذلك، فقررت انه لابينه لها سوي ماقدمت، وحيث ان الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لاتوجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه وكاله لم تقدم بينه تسند ما تزعمه، فتكون الدعوي حريه بالرفض. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي المقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...) ضد: شركه (...) الطبيه، ذات السجل التجاري رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٥٥٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعيه وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها الزامها بدفع مبلغ قدره (١.٤٩٥.٠٠٠) مليون واربعمايه وخمسه وتسعون الف ريال مقابل شراء قفازات لاتيكس مقاس كبير(لارج) وقفازات فينيل مقاس كبير(لارج) وقفازات فينيل مقاس كبير جدا (اكس لارج) والزامها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه (١٠%) من اجمالي مبلغ المطالبه (١٤٩.٥٠٠) ميه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه ريال و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي فقدمت المدعيه وكاله لايحتها الاستينافيه، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ٦٠٦٦ لعام ١٤٤٢ه والقاضي برفض هذه الدعوي المقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد: شركه (...) الطبيه، ذات السجل التجاري رقم (...)، وبالله التوفيق.