moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470294975 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها ادوات امن وسلامه وحمايه من الحرايق وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/0٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٨١,٢٧٨.٨٠) واحد وثمانون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريال وثمانون هلله، سدد منه (٣٦,٥٨٣.٩٥) سته وثلاثون الفا وخمس مايه وثلاثه وثمانون ريال وخمسه وتسعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٦٩٤.٨٥) اربعه واربعون الفا وست مايه واربعه وتسعون ريال وخمسه وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه فواتير علي مطبوعات مؤسسه (...)، المتضمنه مبلغ اجمالي قدره (111,277) مايه واحدي عشر الفا ومايتان وسبعه وسبعون ريال، علي المدعي عليها. وحيث ان الدايره عقدت عده جلسات للنظر الموضوعي تبادل فيها الاطراف المذكرات التاليه حيث وردت مذكره من ممثل المدعي عليها في وملخصها: اجابه عن المطالبه كما في صحيفه الدعوي بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٦٩٤.٨٥) اربعه واربعون الفا وست مايه واربعه وتسعون ريال وخمسه وثمانون هلله وبعد الاطلاع علي المرفقات التي زودنا بها - فواتير واوامر شراء، ومحضر تعذر الصلح فقط – فالمطالبه غير صحيحه. والصحيح ان المتبقي والمستحق في ذمه المدعي عليها تجاه المدعي مبلغ قدره (16،575.9) سته عشر الفا وخمس مايه وخمسه وسبعون ريال وتسع هللات فقط لا غير. وبيان ذلك ما يلي: - ان كامل قيمه التعامل فيما بين الطرفين هو مبلغ وقدره (101,278) مايه وواحد الف ومايتان وثمانيه وسبعون ريال، سددت المدعي عليها (20,000) عشرون الف ريال ليكون المتبقي (81,278.8) واحد وثمانون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريال وثمان هللات، ثم جرت مخالصه واتفاق فيما بين الطرفين تصالحا من خلالها علي التنازل واسقاط مبلغ (8,127.88) ثمانيه الاف ومايه وسبعه وعشرون ريال وثمانيه وثمانون هلله، وهو ما يعادل خصم مقدار (10%) من المبالغ غير المدفوعه من المبلغ المتبقي (81,278.8) واحد وثمانون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريال وثمان هللات - فيكون المبلغ المستحق بموجب هذه المخالصه المعتمده (73,151.8) ثلاثه وسبعون الفا ومايه وواحد وخمسون ريال وثمان هللات، تدفع علي دفعتين سددت المدعي عليها الدفعه الاولي في ميعادها، ثم تعثرت وسددت المتيسر جزء من الدفعه الثانيه ومجموع ما تم دفعه (56,575.9) سته وخمسون الفا وخمس مايه وخمسه وسبعون ريال وتسع هللات بعد المخالصه. - ولان المخالصه تمنع المطالبه بما زاد عما تم الاتفاق عليه، وثابت سداد مبالغ لم يتم ذكرها من قبل المدعي فالمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (16,575.9) سته عشر الفا وخمس مايه وخمسه وسبعون ريال وتسع هللات فقط لا غير، ولما تقدم، نطلب من فضيلتكم رد ما زاد عن المبلغ المستحق (16,575.9) سته عشر الفا وخمس مايه وخمسه وسبعون ريال وتسع هللات لعدم الاستحقاق. ووردت مذكره من محامي المدعي في وملخصها: اولا: بعد التحقق من الحوالات المقدمه من المدعي عليها تبين ان اجمالي ما تم سداده للمدعي بعد المخالصه مبلغ وقدره (56,575.9) سته وخمسون الفا وخمس مايه وخمسه وسبعون ريال وتسع هللات وعليه فان المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (24,702.9) اربعه وعشرون الفا وسبع مايه واثنان ريال وتسع هللات. ثانيا: اشاره الي الجدوله والخصم المتفق عليها بين الطرفين؛ الفت عنايه فضيلتكم الي ان (خطاب الجدوله والخصم) تم اعتماده من المدعي مراعاه للمدعي عليها وتضمنت خصم بنسبه قدرها (١٠٪) في حال التزمت الاخيره بالسداد في تاريخ 06/05/2022م، الا انها لم تلتزم بالسداد وفق خطاب الجدوله المذكور؛ وعليه ولان الخصم المتفق عليه مقيد بشرط السداد في تواريخ محدده، ولان المدعي عليها لم تلتزم بتلك التواريخ فان هذا الخصم لم يعد ملزما للمدعي، وعليه نطلب الزام المدعي عليها بكامل المبالغ المتبقيه في ذمتها وقدرها (24,702.9) اربعه وعشرون الفا وسبع مايه واثنان ريال وتسع هللات. ووردت مذكره من ممثل المدعي عليها في 09/06/1444ه وملخصها: اجابه عن مذكره المدعي المودعه يوم امس، فالصحيح ان المتبقي والمستحق في ذمه المدعي عليها تجاه المدعي مبلغ قدره (16,575.9) سته عشر الفا وخمس مايه وخمسه وسبعون ريال وتسع هللات فقط لا غير. وبيان ذلك ما يلي: - الخطاب واضح وصريح بخصم مبلغ (10%) من المبلغ المطالب به، وهذه المعامله في حقيقتها تنازل وابراء واسقاط لبعض الحق، ويفهم منه التيسير علي المدين في السداد تجنبا للتعثر. كما ان الخطاب لم ينص علي الشرط الذي ذكره المدعي في مذكرته الاخيره: في حال التزمت الاخير بالسداد في تاريخ... فهذه زياده من عنده لاحقه عن تاريخ الخطاب ولم ينص عليها. اضافه، فليس له ان يتنازل عن بعض الحق ثم يرجع عن تنازله! فالمتبقي (16،575.9) سته عشر الفا وخمس مايه وخمسه وسبعون ريال وتسع هللات فقط. ولما تقدم، نطلب من فضيلتكم رد ما زاد عن المبلغ المستحق (16,575.9) سته عشر الفا وخمس مايه وخمسه وسبعون ريال وتسع هللات لعدم الاستحقاق. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 12/06/1444ه حضر طرفا الدعوي وبسؤالهما هل تم الصلح ام لا افاد الطرفان الي عدم ذلك ولكون الطرفين قرر الاكتفاء مسبقا وتم قفل باب المرافعه فتحجز الدايره القضيه للدراسه وعقدت الدايره جلسه حضوريه في 08/07/1444ه حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره النطق بالحكم الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن (24,702.9) اربعه وعشرون الفا وسبع مايه واثنان ريال وتسع هللات. وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بمبلغ (16،575.9) سته عشر الفا وخمس مايه وخمسه وسبعون ريال وتسع هللات، ولم تقر بالزياده لوجود خطاب مخالصه واتفاق فيما بين الطرفين تصالحا من خلالها علي التنازل واسقاط مبلغ (8,127.88) ثمانيه الاف ومايه وسبعه وعشرون ريال وثمانيه وثمانون هلله، وهو ما يعادل خصم مقدار (10%) من المبالغ غير المدفوعه من المبلغ المتبقي (81,278.8) واحد وثمانون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريال وثمان هللات - فيكون المبلغ المستحق بموجب هذه المخالصه المعتمده (73,151.8) ثلاثه وسبعون الفا ومايه وواحد وخمسون ريال وثمان هللات، تدفع علي دفعتين سددت المدعي عليها الدفعه الاولي في ميعادها، ثم تعثرت وسددت المتيسر جزء من الدفعه الثانيه ومجموع ما تم دفعه (56,575.9) سته وخمسون الفا وخمس مايه وخمسه وسبعون ريال وتسع هللات بعد المخالصه. - ولان المخالصه تمنع المطالبه بما زاد عما تم الاتفاق عليه، وثابت سداد مبالغ لم يتم ذكرها من قبل المدعي فالمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (16,575.9) سته عشر الفا وخمس مايه وخمسه وسبعون ريال وتسع هللات فقط لا غير، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات ونصها: يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه. ، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من ذات النظام ونصها: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. ، والاقرار حجه علي صاحبه وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه مبلغ (16,575.9) سته عشر الفا وخمس مايه وخمسه وسبعون ريال وتسع هللات فقط لا غير فيكون المبلغ هذا ثابت علي المدعي عليها اما المبلغ الاخر الذي ذكر وكيل المدعي عليه انه يسقط لوجود مخالصه خصم هذا المبلغ وهو(8,127.88) ثمانيه الاف ومايه وسبعه وعشرون ريال وثمانيه وثمانون هلله، فالحقيقه ان وكيل المدعي عليه ذكر في احد المذكرات تاريخ 17/5/1444 ...فيكون المبلغ المستحق بموجب هذه المخالصه المعتمده (73،151.8) تدفع علي دفعتين سددت موكلتي الدفعه الاولي في ميعادها، ثم تعثرت وسددت المتيسر جزء من الدفعه الثانيه ومجموع ما تم دفعه (56،575.9) بعد المخالصه... فهذا اقرار من المدعي عليها علي تعثرهم وتاخرهم في الالتزام بسداد الدفعات في حينها وهذا ما ذكره وكيل المدعي من عدم التزام المدعي عليها بالجدوله بالضبط وحيث تري الدايره ان العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني اذ العبره بالخصم مرتبطه بارتباط التزام المدعي عليها بالجدوله في وقتها فتقصير المدعي عليها في التاخر يسقط الخصم فهو المفرط والمفرط اولي بالخساره لذا تري الدايره احتساب قيمه الخصم مع المبلغ المقر به ليكون مجموعه المبلغ المقر ومبلغ الخصم هو مبلغ المطالبه وتحكم به الدايره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (24,702.9 ريال سعودي) اربعه وعشرون الفا وسبعمايه وريالين وتسعون هلله والله الموفق