moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٥٦٠٥٥لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: تعاقد اطراف الدعوي بموجب عقد رقم (...) ومعزز بتوقيع وختم المدعي عليه حيث ان العلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليه علاقه تاجير سقالات وت� /٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٣١,٥٣٩) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريال، تم سداد مبلغ وقدره (٢٠,٤٥٩) عشرون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريال، ليصبح المبلغ المتبقي الذي تطالب به المدعيه مبلغ وقدره (١١,٠٨٠) احد عشر الفا وثمانون ريال، وحيث ان العلاقه التعاقديه القايمه بين المدعيه وبين المدعي عليه قايمه علي نظام التاجير والمتعارف عليه ان الايجار يبدا من تاريخ استلام المست�، وهذا ما ذكر بالبند السادس الفقره (١) بالعقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليه الذي يتضمن (ويتم احتساب القيمه الايجاريه للمواد المورده والمستاج، وبناء علي ذلك فان الايجار ساري حتي تاريخ استرجاعها وفي حال عدم استرجاعها فيظل الايجار ساري، وحيث ان المدعي عليه قام بالمصادقه علي مطابقه ال�، بمبلغ (٢٨,٠٨٨.٩٤) ثمانيه وعشرون الفا وثمانيه وثمانون ريال واربعه وتسعون هلله مع استمرار الايجار علي المعدات بموجب بنود العقد و بموجب اخر فاتوره. وننوه بانه يوجد مواد مؤجره لم يتم استرجاعها للمدعيه وسيتم تقديم دعوي منفصله بها. واستنادا الي الماده السادسه من نظام الاثبات، ونظرا لتضرر المدعيه من حيازه المدعي عليه للمواد وعدم استرجاعها فان المدعيه تطالب بكامل مستحقاتها في الايجارات ويتضح من نص هذه الماده من نظا وبناء علي ان العقد شريعه المتعاقدين والتعامل القايم بين الطرفين تعامل تجاري، وطالبت بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١١,٠٨٠) احد عشر الفا�. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل بعقد (توريد خدمات) برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٢ه علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين (شركه (...)، وشركه (...)للمقاولات العامه) وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل بفاتوره برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م بمبلغ قدره (٦٩٠) ستمايه وتسعون ريال. ٣- محرر عادي متمثل بمطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (٢٨,٠٨٨.٩٤) ثمانيه وعشرون الفا وثمانيه وثمانون ريال واربعه وتسعو. ٤- محرر عاد متمثل ببيان توضيحي لتفاصيل الاجره حتي تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٣١م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٢ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بان ليس له اي صفه لان العل، وبسؤال وكيله المدعيه عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها احالت الي مرفقات صحيفه الدعوي. ووردت مذكره من (المدعيه) في ١٤٤٦/٠٢/٠٧ه وفيها: ارفقت صوره من السجل التجاري للمدعي عليه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠٧ه وفيها:سؤال المدعيه عن مؤسسه (...)للمقاولات العامه لماذا لم يرفق سجلها التجاري؟ اجابت قايله تم ارفاقها عبر النظام و رفع الدعوي علي مدير المؤسسه وهو(...)كما هو ظاهر بالسجل التجاري المرفق وتوقيعه علي العقد، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوي. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان ال ، واما عن موضوع الدعوي: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١١,٠٨٠) احد عشر الفا وثمانون ريال لقاء عقد التاجير، واجمل المدعي عليه اجابته بعدم صفته بالدعوي لان العلاقه مع الشركه وليست معه، ودفعت المدعيه وكاله برفع الدعوي علي مدير المؤسسه وهو (...)�، وحيث اسست المدعيه وكاله دعواها علي محررات عاديه متمثله بعقد التوريد ومطابقه رصيد وفاتوره التي مهرت بتوقيع منسوب للمدعي عليه لم ينكره ويناز�، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ مما تنته. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...)سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١,٠٨٠) احد عشر الفا وثمانون ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.