moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 8952 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه مستودع اركان الطبيه للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ احمد علي الكركي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (افيدكم انه بعد صدور صك الحكم للقضيه المقيده لدي فضيلتكم برقم 6370 لعام 1440 بالدايره السابعه عشر لصالح موكلتي / شركه مستودع اركان الطبيه للتجاره سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه ادمه الدواييه سجل تجاري رقم (...) , وعلي اثر ذلك اطلب من فضيلتكم الحكم لصالح موكلتي باتعاب المحاماه) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (9000) ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها :افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 14/10/1442ه عبر الاتصال المريي عن بعد، بحضور المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم 421404119 كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 423165030، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبناء عليه واستناد الي ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوي فقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي فاجاب : بان هذه الدعوي مقامه علي موكلي بصفته الشخصيه، والدعوي الاصليه المحكوم فيها كان علي شركه ادمه، وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله : ان موكلتي اقامت هذه الدعوي علي مالك الشركه المحكوم ضدها، حيث ان المدعي عليه هو المالك لشركه ادمه هكذا اجاب، ثم اطلعت الدايره علي الحكم الصادر من هذه الدايره في الدعوي الاصليه والمتضمن الزام شركه ادمه الدواييه سجل تجاري رقم (...) وجري الاستعلام عن هذا السجل واتضح انها شركه ذات مسؤوليه محدوده، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 9000 ريال تمثل اتعاب المحاماه في الدعوي الاصليه المحكوم فيها لصالح المدعيه وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي اعلاه، ولما كان جواب المدعي عليه يتمثل في الدفع بعدم توجه الدعوي عليه لكون الحكم في الدعوي الاصليه صدر ضد الشركه المشار اليها اعلاه وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده، ولما كانت الدايره قد تحققت من المحكوم ضده في الدعوي الاصليه واتضح صحه ما جاء في دفع المدعي عليه، ولما كان جواب المدعيه علي ما دفع به المدعي عليه هو ان المدعي عليه هو المالك للمحكوم ضدها في الدعوي الاصليه، ولما كانت الدايره قد تحققت من نوع الشركه المحكوم ضدها في الدعوي الاصليه، واتضح لها بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده، لذا فقد رات الدايره صحه دفع المدعي عليه، ولا ينال منه كونه المالك للمحكوم ضدها في الدعوي الاصليه لكون الشركه المذكوره لها ذمه ماليه مستقله عن مالكها فهي شركه ذات مسؤوليه محدوده لها شخصيه اعتباريه مستقله تماما، حيث نصت الفقره الاولي من الماده الحاديه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات علي ان : (الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها، وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات.) اه، وعليه فقد انتهت الدايره الي عدم توجه الدعوي علي المدعي عليه فهي مقامه علي غير ذي صفه لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وﷲ الموفق. رييس الدايره محمد بن سعود بن موسي التميمي