moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470506549 لعام 1444 ه المدعي: شركه هندسه الكهروميكانيك للمقاولات العامه المدعي عليه: صابر صديق عبدالمؤمن لشكر ميرفت بنت عبدالرحمن بن المصري البحراوي صديق صابر صديق لشكر رحمه صابر صديق لشكر عبدالرحمن صابر صديق لشكر ايه صابر صديق لشكر بلال صابر صديق لشكر الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الجلسه التحضيريه بتاريخ 23/06/1444 وفيها حضر/ سالم سعد سالم الشريف الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (4421168)، وحضر لحضوره/صابر صديق عبدالمؤمن لشكر بصفته اصيل عن نفسه، كما حضرت ميرفت بنت عبدالرحمن بن المصري البحراوي بصفتها اصيله عن نفسها ولم يحضر بقيه المدعي عليهم رغم تبلغهم الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله في حق المدعي عليهم حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فحررها بما نصه: [شركه هندسه الكهروميكانيك للمقاولات العامه بموجب السجل التجاري رقم (...) المدعي عليهم: 1-صابر بن صديق بن عبد المؤمن لشكر سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني (...) 2- ميرفت بنت عبد الرحمن المصري البحراوي سعوديه الجنسيه بموجب السجل المدني (...) 3- صديق بن صابر بن صديق لشكر سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني (...) 4- رحمه بنت صابر بن صديق لشكر سعوديه الجنسيه بموجب السجل المدني (...) 5- عبد الرحمن بن صابر بن صديق لشكر سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني (...) 6- ايه بنت صابر بن صديق لشكر سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني (...) 7- بلال بن صابر بن صديق لشكر سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني (...) فاتقدم لفضيلتكم بدعوي مطالبه ماليه ضد المدعي عليهم المذكورين باديا نبين لفضيلتكم الاتي: 1- انه بتاريخ 1436/07/07ه الموافق 2015/04/26م تم شراء شركه هندسه كهروميكانيك من المدعي عليهم وذلك بموجب عقد اتفاق بيع للشركه "مرفق" وقد اتفق الطرفان وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا وقانونا علي جميع بنود العقد وما يترتب عليها من اثار. 2- ان انتقال ملكيه الشركه للمالك الجديد تتضمن جميع العقود والالتزامات الناشيه بعد تاريخ التعاقد وقد نص علي ذلك صراحه في البند الثاني عشر من العقد علي انه "وبنا ء علي هذا البند المتفق عليه فان الشركه تخلي مسؤوليتها من جميع العقود السابقه لشرايها من الملاك السابقين وكما قال الرسول صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما) فبنا ء علي العقد المبرم وشرطه المذكور فانه يحق الرجوع علي المدعي عليهم بما يخالفه ومنها عقود قد قام المدعي عليهم بابرامها مع الشركه قبل انتقال ملكيتها مما ترتب عليها اقامه دعوي قضاييه امام المحكمه للمطالبه بالحق، مما ترتب عليه صدور صك لصالحها ومنها الدعوي رقم 436/1/4732 والمقامه من عمر بن عجاجي بن محمد جبران والصادر فيها صك من المحكمه العماليه بالمدينه المنوره وتم تنفيذ الحكم برقم الطلب (4140120718) وذلك بتاريخ 1441/01/30ه ورقم السند (3327) واجمالي مبلغ المطالبه (16093,32) سته عشر الف وثلاثه وتسعون ريال واثنان وثلاثون هلله، حيث ان تاريخ اخر يوم عمل للموظف هو يوم توقيع العقد بشراء الشركه من المدعي عليهم كما هو مذكور بلايحه الدعوي حيث ان مطالبته انحصرت بالاجور المتاخره من تاريخ 1436/05/01ه وقد كان اخر يوم عمل للموظف عمر بن عجاجي بن محمد جبران هو يوم 1436/07/07ه وذلك هو ذاته تاريخ بيع الشركه لموكلي مما يثبت انتفاء الصفه عند اقامه الدعوي 3- وقد صدر قرار 46 علي الشركه بموجب قرار التنفيذ الصادر بغير وجه حق علي الشركه. يقر الطرف الاول بان اي التزامات ماليه وديون ورواتب موظفين ومكافاتهم واي التزام مادي او تعاقدي باي شك ل كان يكون الطرف الاول فقط متحملا لكافه الالتزامات التي علي الشركه والطرف الاول ويتحمل كافه الاعباء الناتجه عنها قبل توقيع هذا العقد. 4- لذا فان الموجب من اقامه الدعوي القضاييه الماثله الرجوع علي المالكين السابقين وهم المدعي عليهم بسداد مبلغ المطالبه المقام من عمر بن عجاجي بن محمد جبران بمبلغ اجمالي وقدره (16093,32) سته عشر الف وثلاثه وتسعون ريال واثنان وثلاثون هلله. الطلبات: 1- الزام المدعي عليهم بسداد مبلغ (16093,32) سته عشر الف وثلاثه وتسعون ريال واثنان وثلاثون هلله قيمه طلب التنفيذ المقام علي الشركه. 2- الزام المدعي عليهم باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال سعودي. الاسانيد: 1- عقد بيع الشركه 2- طلب التنفيذ المقدم من عمر بن عجاجي بن محمد جبران]، ثم دفع المدعي عليهما الحاضرين بعدم الاختصاص المكاني كون عنوانهما الوطني بمدينه مكه وقد ارفق كل منهما عنوانه الوطني، كما اضافا بان المدعيه اقامت عليهما اربعه دعاوي لدي المحكمه التجاريه بمكه المكرمه، ثم دفع وكيل المدعيه بان محل العقد في المدينه المنوره ولذلك تقدم بهذه الدعوي امام المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره هكذا اضاف، ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل في مسايلها الاوليه لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولان المدعي عليهما دفع بعدم الاختصاص المكاني في اول دفع له، وقدم ما يدل علي صحه دفعه، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السابعه عشره) من نظام المحاكم التجاريه من انه: "ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها"، ولجميع ذلك تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مكانيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه حسن نايف قابل الحربي