moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣٠٠٤٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للمحروقات المدعي عليه : شركه (...) للمنتجات الورقيه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم:(...)، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ديزل) عدد (٣٣٩١٦) (ديزل) بثمن اجمالي قدره (٤٥,٧٧٦.٣٢) خمسه واربعون الفا وسبع ميه وسته وسبعون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله سدد منه (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليها). ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥,٧٧٦.٣٢) خمسه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وسبعون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠.٠٠) الفان وخمس ميه ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)، وحضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: لقد اودعت ردي عليها واكتفي بما قدمت، وبرجوع الدايره اليه وجدته متضمنا الدفع بعدم صحه الدعوي، وانه لا يوجد بينه تثبت ما ادعت به المدعيه، وبعرضه علي المدعي وكاله قرر قايلا: غير صحيح ما ذكر وقد ارفقت البينه المثبته لدعوانا وهي كشف الحساب الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها واكتفي بما قدمت، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٧٧٦.٣٢) خمسه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وسبعون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله دفوعه بانكار دعوي المدعيه، وتمسك المدعي وكاله بدعواه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي كشف الحساب الممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنه هذا المحرر صراحه، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به وذلك بخصوص الطلب الاصلي، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم بينه تثبت تكلفها لهذه المصاريف لذا فان الدايره تشيح بنظرها عن هذا الطلب وتنتهي الي عدم استحقاقها ما طالبت به وتقضي بما اوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (٢٥,٧٧٦.٣٢) خمسه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وسبعون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله، ورفض ما سوي ذلك من طلبات، والله الموفق.